ليبيا في أسبوع.. السجن 7 سنوات لسفيرة سابقة.. ومخاوف من تطبيق نظام الكفالة لاستقدام العمال الأجانب
أهم وأبرز الأخبار في ليبيا تأتيكم كل سبت.. خاص منصة العرب الرقمية
لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات بين الأجسام المسلحة في المنطقة الغربية، حيث شهدت الأيام الماضية تحركات واسعة للمجموعات المسلحة والتي تسببت في مقتل 10 أشخاص في طرابلس خلال الأيام الماضية وسط مطالبات بالتحقيق.
السجن 7 سنوات لسفيرة ليبيا لدى بلجيكا بتهمة «الاختلاس»
قضت محكمة طرابلس بسجن رئيسة البعثة السياسية الليبية لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، السفيرة أمل الجراري، 7 سنوات بعد إدانتها بتهمة «الاستيلاء على المال العام»، وغرمتها ضعف المبلغ المختلس.
في مطلع أكتوبر 2023، أخضعت النيابة العامة الليبية الجراري للتحقيق لاتهامها بالتطاول على المال العام، وأمر حينذاك رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بإنهاء إعارتها للعمل بوزارة الخارجية، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي، وفقاً للتشريعات النافذة، ووفق نص قراره رقم (728) لسنة 2023.
وبدأت القصة عندما فتح مكتب المدعي العام البلجيكي تحقيقاً في تلك الأثناء مع السفيرة الليبية لاتهامها بتحويلات مالية، وُصفت بـ«المشبوهة» إلى شركة يملكها نجلها، وحينذاك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بتفاصيل الواقعة في محاولة لاستجلاء خباياها.
ويتعلق الأمر، وفق وسائل إعلام بلجيكية، بتحويل 550 ألف يورو من حساب السفارة إلى شركة ألمانية يملكها نجلها، عبر شركة ثالثة، من أجل شراء أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي. لكن الأموال لم تصل إلى وجهتها؛ وهو ما أثار «شبهات اختلاس الأموال»، واستدعى تدخّل المدعي العام البلجيكي. (اليورو يساوي 5.25 دينار في السوق الرسمية).
وقال مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، الخميس، إن محكمة جنايات طرابلس، أدانت رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى – دون أن تأتي على ذكر اسمها -، مشيراً إلى أن المدانة «تعمدت الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء من دون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة».
ولفت مكتب النائب العام إلى أن المحكمة قضت في آخر جلساتها، الخميس، بإدانة المتهمة؛ فأنزلت بها عقوبة السجن مدة 7 سنوات؛ وغرَّمتها ضعف المبلغ المختلس؛ مع حرمانها من حقوقها المدنية مدة تنفيذ العقوبة.
وسبق للنيابة العام أن أفادت في أكتوبر 2023، بأنها «تجري تدابير قضائية حول سلوكيات مؤثمة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، ونوهت حينها إلى أن المحامي العام الليبي بدأ التحقيق مع الجراري في التهم المنسوبة إليها، فاستقرَّ لديه «وجاهة أدلة إثبات مخالفتها، بتعمُّدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء من دون وجه حق على مال عام، والتسبّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة».
وكان المحقق قد انتهى بعد إجراء استجواب المسؤولة واتهامها إلى حبسها احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ومضى في استقصاء بقية الظروف الملابسة للواقعة.
ولم تكن تهم الفساد الموجهة لسفيرة ليبيا في بلجيكا هي الوحيدة التي توجه لمسؤولين نافذين بالسلك الدبلوماسي، فقد سبقتها اتهامات عدة لرؤساء بعثات دبلوماسية، بالإضافة إلى مسؤولين في حكومة «الوحدة الوطنية».
ففي الخامس من مايو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية البرتغال، ورقيب سابق على إدارة المال العام في البعثة احتياطياً على ذمة التحقيق. وقال مكتب النائب العام إن النيابة وجهت لهما تهمة الاستيلاء على مخصصات تقديم الخدمة الطبية لدى الدولة المعتمد لديها، بتعمدهما التصرف في ما يزيد على 800 ألف يورو من الأموال المخصَّصة لعلاج المرضى الليبيين، بتحويلها إلى حساب مصرفي لإحدى الشركات في تونس.
يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، قررت في أغسطس الماضي، إيقاف السفيرة الليبية لدى بلجيكا عن العمل احتياطياً؛ بسبب ارتكابها مخالفات عدة. وقد سبق للنيابة العامة أن وجهت اتهامات لثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية الليبية لدى أوكرانيا، وسفير ليبيا لدى إيطاليا، والمراقب المالي في سفارة ليبيا لدى جنوب أفريقيا.
وقال مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، الخميس، إن محكمة جنايات طرابلس، أدانت رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى – دون أن تأتي على ذكر اسمها -، مشيراً إلى أن المدانة «تعمدت الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء من دون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة».
ولفت مكتب النائب العام إلى أن المحكمة قضت في آخر جلساتها، الخميس، بإدانة المتهمة؛ فأنزلت بها عقوبة السجن مدة 7 سنوات؛ وغرَّمتها ضعف المبلغ المختلس؛ مع حرمانها من حقوقها المدنية مدة تنفيذ العقوبة.
وسبق للنيابة العام أن أفادت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بأنها «تجري تدابير قضائية حول سلوكيات مؤثمة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، ونوهت حينها إلى أن المحامي العام الليبي بدأ التحقيق مع الجراري في التهم المنسوبة إليها، فاستقرَّ لديه «وجاهة أدلة إثبات مخالفتها، بتعمُّدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء من دون وجه حق على مال عام، والتسبّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة».
وكان المحقق قد انتهى بعد إجراء استجواب المسؤولة واتهامها إلى حبسها احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ومضى في استقصاء بقية الظروف الملابسة للواقعة.
ولم تكن تهم الفساد الموجهة لسفيرة ليبيا في بلجيكا هي الوحيدة التي توجه لمسؤولين نافذين بالسلك الدبلوماسي، فقد سبقتها اتهامات عدة لرؤساء بعثات دبلوماسية، بالإضافة إلى مسؤولين في حكومة «الوحدة الوطنية».
ففي الخامس من مايو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية البرتغال، ورقيب سابق على إدارة المال العام في البعثة احتياطياً على ذمة التحقيق. وقال مكتب النائب العام إن النيابة وجهت لهما تهمة الاستيلاء على مخصصات تقديم الخدمة الطبية لدى الدولة المعتمد لديها، بتعمدهما التصرف في ما يزيد على 800 ألف يورو من الأموال المخصَّصة لعلاج المرضى الليبيين، بتحويلها إلى حساب مصرفي لإحدى الشركات في تونس.
يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، قررت في أغسطس الماضي، إيقاف السفيرة الليبية لدى بلجيكا عن العمل احتياطياً؛ بسبب ارتكابها مخالفات عدة. وقد سبق للنيابة العامة أن وجهت اتهامات لثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية الليبية لدى أوكرانيا، وسفير ليبيا لدى إيطاليا، والمراقب المالي في سفارة ليبيا لدى جنوب أفريقيا.
اعتماد نظام الكفالة في استقدام العمال يثير مخاوف دول الجوار
أثار تصريح لوزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي العابد، تناقلته وسائل إعلام محلية، كشف من خلاله توجه الحكومة لاعتماد “نظام الكفيل الخاص” لجلب العمالة الأجنبية الوافدة إلى بلاده، من خلال “إنشاء حساب لكل شركة محلية ترغب في استجلاب العمال، واعتبارها الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية”.
وطالب المغاربة المقيمون في ليبيا، الذين عانوا لسنوات طويلة من غياب الخدمات القنصلية، السلطات المغربية، في شخص وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالالتفات إلى أوضاعهم التي تزيدها هذه القرارات تأزما، والدفاع عن حقوقهم “المهضومة” من خلال التدخل لدى نظيرتها في ليبيا لحل مشاكلهم المتراكمة.
في هذا الإطار، قال محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، إن “توجه الحكومة الليبية نحو اعتماد نظام الكفيل الخاص لجلب العمالة الأجنبية، يطرح مجموعة من التحديات بالنسبة للمغاربة المقيمين في هذا البلد، الذين يواجهون مجموعة من الصعوبات الاقتصادية والإدارية المرتبطة بالقرار الأخير الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية المتعلق بفرض غرامات شهرية، بأثر رجعي، على الأجانب الذين انتهت مدة صلاحية إقامتهم”.
وأوضح المتحدث أن “جل المغاربة انتهت مدة إقامتهم في ليبيا منذ مدة ولم يجدوا سبيلا لتجديدها ليس بسبب عدم رغبتهم في ذلك، وإنما بسبب الغياب الطويل للخدمات القنصلية وانتهاء مدة صلاحية جوازات سفرهم. وبالتالي، فإن اعتماد نظام الكفيل الخاص لا يتلاءم مع الوضع الخاص لمغاربة ليبيا”، مضيفا أن “انخراط المغاربة في هذا النظام يتطلب منهم أولا تسوية وضعيتهم القانونية، أي أداء الغرامات المترتبة عن انتهاء مدة إقامتهم التي ستصل لدى بعضهم إلى مبالغ باهظة”.
وأشار إلى أن “الجالية المغربية في ليبيا ليس لديها أية حقوق على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، حيث إن الأغلبية العظمى لا تستفيد من هذا الحق الاجتماعي رغم وجود اتفاقية بين المغرب وليبيا في هذا الصدد”، مسجلا أن “مغاربة ليبيا مهضومة حقوقهم في ظل عدم اهتمام وزارة الخارجية المغربية بهم رغم التوجيهات الملكية السامية المتكررة في هذا الصدد”.
وشدد المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية على أن “إجراء الكفيل هو عبودية من نوع خاص في وقت يجب أن يتحرر فيه الإنسان من القيود، خاصة وأن هذه التجربة أثبتت فشلها في العديد من الدول العربية”، لافتا إلى أن “رخص الإقامة التي يتحصل عليها أفراد الجالية لا تتطابق بالضرورة مع مهنهم الحقيقية، وهناك منهم من لا يعرف أصلا الجهة التي تعاقد معها بسبب وجود وسطاء.
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد ليبيا بنحو 8% في 2024
قال صندوق النقد الدولي إن ليبيا بحاجة ماسة إلى رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل، متوقعا نمو الاقتصاد ما يقرب من 8% في 2024.
وقال الصندوق في تقرير بمناسبة اختتام مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا إن تقديراته تشير إلى نمو الاقتصاد الليبي 10% في 2023 في انتعاش يرجع بالأساس إلى انتعاش إنتاج النفط بعد تعطيلات في 2022، متوقعا استمرار النمو فيما بعد 2024 لكن بوتيرة أبطأ.
وأشار إلى أن التوقعات تهمين عليها ديناميكيات إنتاج النفط الذي من المتوقع أن يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا بحلول 2026، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وبحسب تقديرات الصندوق فقد تراجع فائض المعاملات الجارية العام الماضي تماشيا مع تراجع أسعار النفط.
وقال الصندوق إن ليبيا تعرضت لعدة صدمات العام الماضي، منها العاصفة دانيال التي ضربت شرق البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي، وأدت إلى فيضانات مدمرة وأضرارا كارثية وفقدان للأرواح، لكن تأثيرها لم يكن كبيرا على نمو الناتج المحلي الإجمالي نظرا لاعتماده بصورة أساسية على صادرات الطاقة، مضيفا أنه لم يتأثر كذلك بالصراع في غزة أو تعطل الملاحة في البحر الأحمر.
وأضاف الصندوق أنه سيواصل مساعدة السلطات في تطوير الطاقات في عدة جوانب، داعيا السلطات إلى معالجة الضغوط الأساسية على سعر الصرف وتجنب التأثر بالدورة الاقتصادية في الإنفاق وموضحا أن تعزيز الإطار المالي للبلاد سيعزز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود.
وأشاد الصندوق بإعلان إعادة توحيد البنك المركزي مضيفا أن ذلك أدى إلى تحسن في الإشراف المصرفي وتنسيق السياسة النقدية.
الأمم المتحدة أمام اختبار «إعادة الثقة» بين أفرقاء ليبيا
بينما تسعى البعثة الأممية للدعم في ليبيا للتقريب بين أفرقاء الأزمة السياسية، بقصد إنهاء الجمود والانقسام المسيطر على البلاد منذ سنوات، قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، الخميس، إن السفير مصطفى مهراج أجرى محادثات مع المشير خلفية حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، تتعلق بالتحديات الأمنية، و«عودة بناء الثقة» بين الليبيين.
وتنوعت اللقاءات والمشاورات التي تجريها الممثلة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني خوري، مع المكونات الليبية خلال زيارتها لبنغازي، حيث التقت قادة وممثلي عدد من الأحزاب الليبية «لمناقشة رؤاهم بشأن إنهاء الانسداد السياسي الراهن، وضمان المشاركة الشاملة والهادفة في الحراك الراهن».
وأوضحت خوري، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن المناقشات تناولت «سبل إعادة بناء الثقة بين أطراف الأزمة الليبية، والإعداد لتنظيم انتخابات تكون نتائجها مقبولة من الجميع، إضافة للقضايا المتعلقة بالتقاسم العادل للموارد، ومعالجة التحديات الأمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي».
ويعتقد سياسيون ليبيون أن البعثة الحالية، بقيادة خوري، عليها «عبء كبير، يتمثل في إذابة الجمود بين الأفرقاء السياسيين، الذي فشل في تحقيقه المبعوث السابق عبد الله باتيلي»، لافتين إلى «وجود نظرة سلبية من قبل بعض الساسة تجاه البعثة أيضاً، وهذا يزيد من صعوبة مهمة خوري، ومدى قدرتها على استيعاب الأطراف كافة».
كما تطرقت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى الانقسام السياسي في ليبيا، وتأثيره على الملف الاقتصادي، خلال مباحثات أجرتها مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، مبرزة أنها استمعت إلى رأي مجلس إدارة الغرفة بشأن «الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وتأثير الانقسامات السياسية في ليبيا، وتدهور الأوضاع الاقتصادية على مجتمع الأعمال المحلي».
وقالت خوري إن مجلس إدارة الغرفة «شدد على ضرورة تحديث التشريعات، بما يضمن استقلالية القطاع الخاص، «كما طالب بـ«وضع آلية عادلة لتوزيع ومراقبة الاعتمادات بالعملة الصعبة، وتبني سياسة نقدية، تضمن استقرار سعر صرف العملة، وحماية القدرة الشرائية وفي إطار جولتها في بنغازي، أجرت خوري أيضاً زيارة إلى جامعة «برنيتشي» للعمارة والعمران، التقت خلالها بطالبات وطلاب يعملون على مشاريع تخرج تتعلق بإعادة إعمار مدينة درنة. وقالت البعثة الأممية إن الخريجين عرضوا على خوري مشاريعهم، التي «تضمنت تصورات لإعادة إعمار ما دمره إعصار (دانيال) في مدينة درنة، تُزاوج بين أحدث تقنيات الهندسة المعمارية، والطابع الأصيل المستوحى من العمارة المحلية والعمارة العربية الإسلامية».
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
