ليبيا في أسبوع.. مؤسسة الاستثمار تقاضي شقيق ملك بلجيكا وقبائل جنوبية تعلن وقف إنتاج 3 حقول نفطية

تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. حفتر يطالب بعدالة توزيع عوائد النفط والرئاسي يشكل لجنة مستقلة

ليبيا تقاضي شقيق ملك بلجيكا بتهمة النصب

أقامت المؤسسة الليبية للاستثمار دعوى جنائية ضد الأمير البلجيكي لوران متهمة إياه بالاحتيال والابتزاز المرتبطين بمحاولته استرداد أموال من مشروع فاشل لإعادة التشجير.

وقالت شركة “يوس كوجانس” للمحاماة التي تمثل الهيئة الليبية، إنها تقدمت بشكوى جنائية ضد الأمير لوران بتهمة الابتزاز والاحتيال واستغلال النفوذ على نحو مخالف للقانون.

وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن الأمير مارس “ضغوطا غير مقبولة” في محاولة للحصول على نحو 78.52 مليون دولار، يقول إن وزارة الزراعة الليبية مدينة له بها.

وقال كريستوف مارتشاند الشريك المؤسس للشركة “أبلغنا قاضي التحقيق بالوقائع التي تبين، وفقا لبلاغنا، أن الأمير لوران أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام”.

وقال محامي الأمير إن الدعوى “ليست خطيرة”، وأضاف “إنه أمر مثير للشفقة”.

وأشار إلى أن “أصحاب المراكز المرموقة في ليبيا يحاولون حفظ ماء الوجه لأنهم خسروا لتوهم وللمرة 13 أمام المحاكم البلجيكية وفي لوكسمبورج”.

ووقع الأمير وهو شقيق الملك والسلطات الليبية إبان حكم الزعيم الراحل معمر القذافي عقدا بملايين اليوروهات في عام 2008 بهدف إعادة تشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، وانهار المشروع مع اندلاع أحداث عام 2011.

وتخضع ليبيا لعقوبات دولية منذ 2011، وثروة البلاد السيادية البالغة 14 مليار يورو مجمدة في الوقت الراهن في “بنك يوروكلير” ومقره بروكسل.

بعد اعتقال بومطاري.. توقف الإنتاج في 3 حقول نفطية في ليبيا

قال زعيم قبلي في ليبيا لوكالة “رويترز” إن الإنتاج في حقول الفيل والشرارة و108 النفطية توقف الخميس في إطار احتجاج على خطف وزير مالية سابق. وأكد مهندسو نفط وأحد المحتجين توقف الإنتاج.

وقال زعيم قبيلة الزوي إنه احتجاج على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة.

ونشر المحتجون بياناً مصوراً من الحقل 108 النفطي، قائلين وهم يغلقون أحد الصمامات إنهم يؤكدون استمرار الإغلاق النفطي، وقد يصعدون الوضع إلى أكثر من ذلك إذا لم يتم الإفراج عن فرج بومطاري.

وقال السنوسي الحليق زعيم قبيلة الزوي لوكالة “رويترز” إن إغلاق حقل الفيل يهدف للضغط على السلطات في طرابلس للإفراج عن فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة احتجاجاً على “اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة” يوم الثلاثاء.

وقال الحليق “الاستعدادات جارية أيضاً لمنع إمدادات المياه عن طرابلس”.

من جهتهما، قال مهندسان في حقل الشرارة النفطي في ليبيا لوكالة “رويترز” مساء الخميس، إن الإنتاج بالحقل يتناقص تدريجياً، وفي طريقه للتوقف تماماً بحلول يوم الجمعة. وأضافا أن الحقل لم يدخله محتجون حتى الآن.

ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات من طرف المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص إغلاق حقول نفط من عدمه.

وكان حقل الشرارة، أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يومياً، هدفاً دائماً للمحتجين المحليين لأسباب ومطالبات سياسية متعددة. ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب شرق ليبيا. وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة أكاكوس للعمليات النفطية مع شركتي ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية.

أما حقل الفيل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يومياً، فتديره شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني الإيطالية.

وكانت قبيلة الزوية قد هددت، الخميس، بإغلاق حقول نفطية في جنوب ليبيا، وذلك بسبب اعتقال وزير سابق ينحدر منها.

البعثة الأممية في ليبيا «منزعجة» من تقارير اختطاف شخصيات عامة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، عن «انزعاجها الشديد» إثر تقارير تفيد باختطاف شخصيات عامة ومواطنين ليبيين، ومنع عدة أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة من السفر.

وقالت البعثة في بيان لها: «تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا».

وأشارت إلى أنه «في 12 يوليو، وردت تقارير عن اعتقال وزير المالية السابق، فرج بومطاري، في مطار أمعيتيقة (بالعاصمة طرابلس) واقتياده إلى مكان مجهول».
وأضافت: «اليوم، تشير التقارير إلى أن خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد مُنعوا من السفر في نفس المطار».

تفاصيل منع 20 عضوا في “الأعلى للدولة” الليبي من السفر لتركيا

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبد الفتاح حلبوص، تفاصيل منع نحو 20 نائبا من السفر لتركيا في مطار معيتيقة، كان حلبوص من بينهم.
وقال حلبوص في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن نحو 5 نواب من بين 20 نائبا سحبت جوازات السفر الخاصة بهم في مطار معيتيقة، ومنعوا من السفر إلى تركيا.
وشدد حلبوص على عدم قانونية القرار، إذ لا يجوز منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر، دون أن تكون هناك قضايا ويخطر المجلس بشأنها مسبقا، في حين أن الإجراء الذي اتُخذ لم يسبقه أي إخطار للمجلس بشأن الأمر.
ولفت عضو المجلس الأعلى إلى أن القرار الذي اتخذ هو بمثابة “استعمال سيئ للسلطة” في ظل غياب أي أسباب واضحة لمنع السفر، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس تنظر في الواقعة وكيفية التعامل معها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
في الإطار ذاته، شدد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، على عدم قانونية منع الأعضاء من السفر.
وقال بن شرادة في حديثه لـ”سبوتنيك”، إن “جميع أعضاء الأعلى للدولة ممنوعين من السفر لأسباب غير معلومة”، كما حذر من تداعيات الأمر، والانعكاسات التي تترتب على الواقعة التي لا تستند لجوانب قانونية، وفق رأيه، مشيرا إلى أن “منع أعضاء يحملون حصانة من جهاز تنفيذي يعتبر سابقة خطيرة، وأن السبب في ذلك هو الصراعات السياسية والتي تدفع نحو تجاوز كل الخطوط الحمراء”.
فيما قالت عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، إن “إجراء منع بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر وحجز جوازات البعض منهم، لا قانوني ولا أخلاقي، حيث يكفل الإعلان الدستوري حرية التنقل وحرية التعبير وإبداء الرأي”، وحذرت الحامي من الخلاف الذي ينجم عن الخطوة الذي لا يصب في صالح الدولة، وفق حديثها.
وحمّل عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أمس الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية سلامة أعضاء المجلس ومكتب الرئاسة من أي اعتداء لفظي أو جسدي.
واتهم المشري حكومة الوحدة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المجلس الأعلى للدولة، محذرا من أن أي تصعيد قادم من قبل الحكومة سيُقابل بالتصعيد.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب