ليبيا في أسبوع.. المظاهرات تحاصر حكومة الدبيبة ومصر تعيد 71 مواطنا من طرابلس
نشرة أسبوعية تهتم بأخبار ليبيا.. تأتيكم كل سبت برعاية مركز العرب

لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوع نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.
تظاهرات جديدة في طرابلس للمطالبة برحيل الحكومة الليبية
شهدت العاصمة طرابلس تظاهرة جديدة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك على خلفية التوترات السياسية والأمنية الأخيرة.
واحتشد مئات المتظاهرين في شوارع العاصمة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس، وتحديدا في ميدان الشهداء.
وقالت فجرة الرقيبي إحدى المشاركات في تظاهرة طرابلس لوكالة فرانس برس الجمعة، “الليبيون من كافة أطياف المجتمع يطالبون بإسقاط الحكومة” وإجراء انتخابات “خلال ستة أشهر”.
وتابعت “نريد حلاً (..)الشعب الليبي سئم”.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب بـ”رحيل الدبيبة قبل عيد الأضحى” الذي يحل في السادس من حزيران/يونيو المقبل.
ونظمت التظاهرة بشكل سلمي وتحت حراسة أمنية مشددة.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حاليا حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
مصر تعيد أبناءها من ليبيا.. إجلاء 71 مواطنًا من طرابلس بتوجيهات رئاسية
تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا، وضمان أمنهم وسلامتهم، وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن، قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران إلى ليبيا اليوم الجمعة، حيث أعادت 71 مواطنًا مصريًا إلى القاهرة، كانوا قد أبدوا رغبتهم في العودة.
وجاءت عملية الإجلاء في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس مؤخرًا، وجرى التنسيق الكامل مع السفارة المصرية هناك وغرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع المصريين.
وأجرت اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي جميع الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين، دون تحميلهم أي أعباء مالية، حيث تكفلت الدولة المصرية بكافة النفقات، في إطار مسؤوليتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات.
وتواصل غرفة العمليات في وزارة الخارجية، إلى جانب السفارة المصرية في طرابلس، متابعة تطورات الوضع أولًا بأول، والاستجابة لاحتياجات وطلبات المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ برعاية مواطنيها في الخارج، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لهم في مختلف الظروف.
ليبيا .. المنفي يشيد بالحراك الشعبي في طرابلس ويدعو للاستماع إلى صوت الشعب
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن الحراك الشعبي الذي شهدته العاصمة طرابلس يمثل نموذجًا وطنيًا حضاريًا يستحق التقدير، مشيرًا إلى أن “الرهان الحقيقي كان ولا يزال على الاستماع لرأي الشعب لتحقيق التغيير الإيجابي”.
وفي بيان مقتضب نشره على منصة “إكس”، قال المنفي: “نفخر بالمشهد الوطني الحضاري الذي قدمه أبناء شعبنا في العاصمة، عبر العودة لحق التعبير السلمي والمسؤول عن تطلعاتهم”، مشيدًا بما وصفه بـ”الوعي الوطني الذي يميز الحراك الشعبي في هذه المرحلة الدقيقة”.
وثمن رئيس المجلس الرئاسي الدور الذي أدته الأجهزة الأمنية في تأمين التظاهرات، مؤكدًا أن حماية حق التظاهر السلمي هو “مسؤولية وطنية” تقع على عاتق الجميع، في إشارة إلى ضرورة احترام الحريات العامة ومطالب الشارع الليبي التي تتصاعد مع كل موجة من الاضطرابات الأمنية والسياسية.
وكان ميدان الشهداء في قلب العاصمة طرابلس قد شهد يوم الجمعة تظاهرة ضخمة شارك فيها آلاف المواطنين، احتجاجًا على استمرار حالة الجمود السياسي والانفلات الأمني في البلاد. وردد المحتجون شعارات تطالب برحيل كافة الكيانات السياسية الحالية، محمّلين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان، بالإضافة إلى مجلسي النواب والدولة، مسؤولية الأزمة الممتدة والانقسامات التي تهدد استقرار ليبيا.
كما طالب المتظاهرون في بيان رسمي بحل جميع الأجسام السياسية الحالية وتشكيل “لجنة أزمة” لتسيير شؤون البلاد مؤقتًا، إلى جانب دعوة المجلس الرئاسي لتحديد موعد رسمي للاستفتاء على مشروع الدستور، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، مشيرين إلى تاريخ 25 يوليو 2026 كموعد نهائي لتحقيق هذه المطالب.
ليبيا: اجتماعات مستمرة للجنة الهدنة بالعاصمة طرابلس و«الرئاسي» يؤكد أن تسمية رئيس للحكومة من اختصاصه
عقدت لجنة الهدنة المُشكّلة بشكل مشترك بين المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اجتماعها الأول برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، وذلك في قاعدة أبوستة البحرية.
وتعمل اللجنة في إطار الجهود المُستمرة لتهدئة الأوضاع ومنع عودة النزاع المُسلّح في طرابلس والمناطق المُحيطة بها، وضمان حماية المدنيين، وفق بيان نشرته البعثة الأممية على فيسبوك.
وأكدت البعثة مُجددًا مخاوف مجلس الأمن بشأن التقارير التي تُفيد بسقوط ضحايا مدنيين خلال اشتباكات الأسبوع الماضي، وكذلك استخدام العنف ضد المُتظاهرين.
وشددت البعثة الأممية على أنها تُواصل دعوة جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام العنف والانخراط في الحوار، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وكذلك عن عدم الامتثال للهدنة.
وأضافت أن اللجنة تعتزم تقديم تقارير دورية عن مدى الالتزام بالهدنة والوضع الميداني إلى المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، وإلى البعثة.
وفي سياق الحديث عن المجلس الرئاسي الليبي وفي خضم الجدل الذي أثاره البرلمان حول تشكيل حكومة جديدة، صاعد المنفي الجدل بعد منشور نشره عبر «اكس» قال فيه إن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة، وبرعاية البعثة الأممية والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر لعام
ورحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بشأن الوصول إلى انتخابات عامة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية والشؤون الأفريقية مسعد بولس، دعم كافة خطوات التسوية السياسية المطروحة بالملف الليبي، والتوافق على حكومة موحدة تحظى بالمصداقية لدى الليبيين وبدعم سياسي من مجالس «النواب» و»الأعلى للدولة» و»الرئاسي»، وتكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
وكانت القاهرة قد رعت لقاء للمجالس الثلاثة في مارس 2024، بدعوة من أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سعياً لتقريب وجهات النظر وتفكيك الجمود السياسي عبر حوار ليبى-ليبى.
واتفقت المجالس الثلاثة في بيان مشترك، على تشكيل لجنة فنية تعنى بتعديل قوانين لجنة (6+6) لتوسيع قاعدة التوافق والقبول وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية.
وكان مجلس النواب الليبي قد دعا الأربعاء، الأعضاء إلى جلسة رسمية تنعقد في مدينة بنغازي الإثنين المقبل، للاستماع إلى برامج المترشحين لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية.
وأعلن الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، في بيان مقتضب، دعوة الأعضاء إلى الجلسة استكمالاً لجلسة الإثنين الماضي، التي دعا فيها رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى الإسراع في اختيار رئيس حكومة جديد لتجنب فراغ السلطة في المنطقة الغربية.
وفي افتتاحية الجلسة، انتقد عقيلة حكومة الوحدة الوطنية وحمَّلها المسؤولية عن أحداث طرابلس الأخيرة، كما هاجم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وقال إنه مسؤول عن الضحايا في صفوف المدنيين.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب