ليبيا في أسبوع.. خوري تتجه لإعلان مبادرة سياسية جديدة.. والبرلمان يرفض اتهامات السودان في مجلس الأمن

لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات بين الأجسام المسلحة في المنطقة الغربية، حيث شهدت الأيام الماضية تحركات واسعة للمجموعات المسلحة والتي تسببت في مقتل 10 أشخاص في طرابلس خلال الأيام الماضية وسط مطالبات بالتحقيق.

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. زحام شديد أمام المصارف في العيد واتفاق لإعادة فتح منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس

إحاطة أممية أمام مجلس الأمن تثير جدلاً بين الليبيين

أثارت أول إحاطة تقدمت بها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي، جدلاً واسعاً بين الأوساط الليبية؛ نظراً للرؤية التي تنطلق منها المسؤولة الأممية الجديدة، وللمواضيع التي طرحتها بعد شهرين من استقالة رئيس البعثة عبدالله باتيلي، وقبل أن يتم الحسم في اختيار مبعوث دولي جديد.

وقالت خوري إن أغلبية الليبيين أعربوا عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات، لافتة إلى أنها ناقشت ضرورة وجود عملية تتحرى الشمول يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي.

وبحسب مراقبين، فإن خوري تتجه إلى الإعلان عن مبادرة سياسية جديدة تهدف بالأساس إلى توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل سلطة موحدة تشرف على تنظيم انتخابات يتم إجراؤها في أجل لا يتجاوز نهاية العام 2025، وهي تعمل حالياً على التوصل إلى إقناع جميع الفرقاء بضرورة التوصل إلى اتفاق يقطع الطريق على المزيد من التدخلات الخارجية والتجاذبات بين القوى الكبرى على مواقع النفوذ في ليبيا.

واعتبر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن إحاطة خوري لا تختلف عن إحاطات سابقيها، لكن «حديثها عن ضرورة وجود سلطة موحدة في ليبيا مؤشر جيد، ويتناغم مع التطورات القادمة في العملية السياسية»، وفق تعبيره.

ومن جانبه، رأى عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية أنه يتعين على خوري إعادة ترتيب البعثة من الداخل، وقال إنها ليست مكلفة من مجلس الأمن، وإن تكليفها آتٍ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وهو ما يضعفها كمبعوثة، مستطرداً أنه بإمكانها الذهاب إلى التشاور حول قضايا السلاح والمواطنة والمصالحة والخطاب الديني بدلاً من إدارة الصراع، والحديث عن تقاسم السلطة والثروة.

واتهم عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا بمحاولة الاستحواذ على العملية السياسية في البلاد بدلاً من أن تدعم الجهود القائمة لحل الأزمة.

مجلس النواب: بعض الأطراف أولية لم تفهم الحالة الليبية ولا ترى إلا مصالحها الضيقة

أصدر مجلس النواب بيانا فند فيه ما جاء في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا في التاسع عشر من يونيو 2024م.

وقال المجلس إنه تابع جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا المنعقدة في التاسع عشر من شهر يونيو الجاري، وأنه يبدي استغرابه من عدم فهم الحالة الليبية لدى بعض الأطراف الدولية التي لا ترى إلا مصالحها الضيقة.

وأوضح أنه بعد تكليف ثمانية مبعوثين أمميين دوليين إلى ليبيا دون الوصول إلى أي خارطة تخرج ليبيا من أزمتها بالرغم أن مجلس النواب الليبي قد صادق على القوانين الانتخابية وفق مخرجات لجنة 6+6 التي نصت صراحة على تشكيل حكومة جديدة واحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 240 يوم من منحها الثقة.

وأعرب مجلس النواب الليبي عن استغرابه بشأن ما جاء في كلمة المبعوث السوداني بمجلس الأمن الدولي الذي زج باسم ليبيا في الصراع المسلح بين الأشقاء السودانيين في الوقت الذي فتحت فيه ليبيا رغم أوضاعها الصعبة ذراعيها للإخوة الأشقاء السودانيين ” فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان “.

وأكد المجلس أن هذه الاتهامات باطلة ، وندعو الإخوة السودانيين إلى إعلاء صوت العقل ونحن على استعداد لفتح حوار بينهم في ليبيا حقنا للدماء والإصلاح بين الاخوة الأشقاء.

اندلاع اشتباكات بين ميليشيا حكومية في الزاوية

شهدت مدينة الزاوية الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، مساء الخميس، توترا أمنيا جديدا، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين ميليشيا تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وأخرى تابعة لوزارة الدفاع.

وقالت مصادر محلية، إن المواجهات المسلحة اندلعت بين ميليشيا “الكابوات” ومجموعة مسلحة أخرى يقودها رياض بلحاج داخل الأحياء السكنية بمدينة الزاوية، وأن الوضع لا يزال محتقنا، بسبب إطلاق النار على شقيق آمر ميليشيا بلحاج.

كما تحدثت مصادر أخرى عن سقوط ضحايا.

كذلك وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لعمليات إطلاق الرصاص بين المجموعتين المسلحتين، كما سمع على نطاق واسع أصوات قنابل يدوية، بينما تستمر مساعي وجهود التهدئة.

يأتي هذا بينما تشهد مدينة الزاوية التي تسيطر عليها الميليشيا المسلحة فوضى أمنية وتناميا لمظاهر العنف، خاصة جرائم القتل والاختطاف، الأمر الذي يثير قلق السكان.

وفي أكثر من مناسبة، خرجت مظاهرات شعبية أمام مديرية الأمن بالمدينة للاحتجاج على تردي الوضع الأمني وللتنديد بتنامي ظاهرة جرائم القتل وضعف الأجهزة الأمنية الرسمية وبغياب أي دور للحكومة مقابل تغوّل الميليشيا المسلحة الخارجة عن القانون وسيطرتها على كل المرافق.

يذكر أن هذه الفوضى الأمنية تعدّ دليلا واضحا على عجز السلطات في ليبيا على كبح جماح وكسر شوكة الميليشيا المسلحة التي تعتبر الأطراف الفاعلة والرئيسية في العنف المتصاعد بالبلاد.

كما يظهر إلى حد كبير فشلها في إصلاح قطاع الأمن، وفق مراقبين.

في حين ليس هناك أي أفق لعودة الاستقرار إلى ليبيا، في ظل استمرار حالة الجمود السياسي وتعطل المفاوضات بين القادة الليبيين الرئيسيين، رغم كل الجهود المبذولة لإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.

تزايد وتيرة «الفساد» في ليبيا يفاقم مخاوف المواطنين

على الرغم من إعلان النائب العام الليبي، الصديق الصور، بشكل متكرر ضبط واعتقال موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين بتهم فساد، فإن الكثير من الليبيين ما زال يتساءل عن أسباب استمرار تصاعد موجات التطاول على المال العام في هذا البلد النفطي.

بداية، يرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، أن بلده وصل إلى مرحلة «أصبح فيها الاستيلاء على المال العام ثقافة»، في ظل ما تكشف عنه الجهات الرقابية والنيابة العامة، المتواصل، من عمليات واسعة للنهب وتبديد ثروات الليبيين.

ويطول الفساد في ليبيا جميع مؤسسات الدولة بشكل كبير، وهي تقع ضمن تصنيفات متقدمة في مؤشرات تفشي الفساد المالي والإداري على مستوى العالم، رغم الضربات التي يتلقاها لصوص المال العام. وفي ظل أحاديث الليبيين، التي لا تنقطع عن مافيا تهريب الوقود المدعم إلى خارج البلاد، وبيعه وسط البحر للسفن المارة، تساءل الشبلي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» عن الجهة التي تستطيع أن تقف في وجه من سمّاهم «كبار اللصوص» في ليبيا؛ وأن «تُطبق عليهم قانون من أين لك هذا؟ لكن للأسف دولتنا اليوم غير مستقلة ومنقوصة السيادة. ولذلك يطالب الجميع بمحاسبة الفاسدين، لكن لا مجيب؛ في ظل عمليات واسعة من التطاول على ثروات الشعب».

ويصدر ديوان عام المحاسبة (أكبر جهة رقابية في ليبيا) كل عام تقريراً مُحملاً بقدر هائل من الانتهاكات والتجاوزات، التي تقترفها السلطات المحلية في حق المال العام، وسط مطالب سياسية للنيابة العامة بضرورة التحقيق فيما تضمنه من وقائع، وإخضاع من يثبت تورطه للعدالة.

وتقول النيابة العامة إنها تحقق فيما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة من جرائم وانتهاكات تطول ثروات الشعب، وسبق أن طالبت بسجن بعض الذين ثبت تورطهم في نهب ثروات الشعب. علماً بأن عمليات الحبس الاحتياطي للمسؤولين والوزراء تكررت في ليبيا طيلة السنوات الماضية، لكنها تنتهي عادة بإطلاق سراحهم، أو الحكم عليهم بأحكام مخففة.

وحلّت ليبيا في المرتبة 170 في مؤشر «مدركات الفساد» للعام 2023، مرتفعة مرتبة واحدة عن العام 2022، حين جاءت في المرتبة 171 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر. وسبق أن قال موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، أمام رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، إن بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم».

ودافع مصدر بالنيابة العامة عن جهودها في التصدي للصوص المال العام. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن النيابة حبست أكثر من وزير بحكومة «الوحدة الوطنية» من بينهم وزير الصحة السابق، علي الزناتي، ونائبه سمير كوكو بالحكومة، احتياطياً على خلفية تورطهما في «قضايا فساد» مالي وإداري، مشيراً إلى أن مكتب النائب العام «لا يتوانى عن ضبط وحبس أي مسؤول أو موظف في الدولة، ما دام ثبت بالأدلة ضلوعه في التطاول على أموال الشعب».

وصعّد النائب العام من وتيرة التحقيقات لكشف «المتورطين في قضايا فساد»، تضمنها تقرير ديوان المحاسبة السابق بحق جهات حكومية ودبلوماسية كثيرة، وأمر بحبس رئيس بعثة ليبيا لدى جمهورية أوغندا السابق لاتهامه بـ«تبديد المال العام»، كما أمر بالبحث عن مسؤولين آخرين لاتهامهم بالتهمة ذاتها. فيما تعهدت النيابة العامة بالاستمرار في «مكافحة جرائم الفساد وضبط مرتكبيها».

من جهته، يرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي أن القضاء على الفساد في البلاد يتطلب «انتخاب رئيس شرعي؛ يفعّل كل أدوات مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام. وحتى يأتي هذا اليوم فإن كل من سرق سيأتي وقت محاسبته؛ لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم».

وقضت محكمة طرابلس في السادس من يونيو (حزيران) الحالي، بإدانة رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، السفيرة أمل الجراري، بالسجن 7 سنوات لاتهامها بـ«الاستيلاء على المال العام»، وتغريمها ضعف المبلغ المختلس. وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أخضعت النيابة العامة الليبية، أمل الجراري، للتحقيق لاتهامها بالتطاول على المال العام، وحينذاك أمر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بإنهاء إعارتها للعمل بوزارة الخارجية، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي، وفقاً للتشريعات النافذة، وفق نص قراره رقم (728) لسنة 2023.

ولم تكن تهم الفساد الموجهة لسفيرة ليبيا في بلجيكا هي الوحيدة، فقد سبقها اتهامات أخرى لرؤساء بعثات دبلوماسية، إضافة إلى مسؤولين في حكومة «الوحدة الوطنية». وفي الخامس من مايو (أيار) الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية البرتغال، ورقيب سابق على إدارة المال العام في البعثة احتياطياً على ذمة التحقيق. كما أمرت النيابة العامة في نهاية مايو الماضي بحبس مسؤول الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني بمصفاة الزاوية، وملاحقة آخرين متهمين في قضية فساد، ارتكبت في الفرع، استولوا بمقتضاها على قرابة 5 ملايين دينار (الدولار يساوي 4.84 دينار).

كما أمرت بحبس الدكتور عمران القيب، وزير التعليم العالي، ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس الحكومة لتوفير الكتب، على خلفية أزمة عدّت «قضية أمن قومي»، تتعلق بـ«شبهة فساد» في إجراءات التعاقد على طباعة وتوفير الكتب الدراسية، لكن تمت تبرئته.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب