ليبيا في أسبوع.. 6+6 تهاجم مبادرة باتيلي وعقيلة صالح يتعهد بتشكيل حكومة موحدة قبل نهاية 2023
أهم وأبرز الأخبار في ليبيا تأتيكم كل سبت.. خاص منصة العرب الرقمية
تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع فشل البلاد في إنهاء المرحلة الانتقالية، والمضي قدما نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، في ظل خلافات حادة بين المكونات السياسية في البلاد حول قوانين الانتخابات، ومن يحق له الترشح والتصويت، لتقبى ليبيا غارقة في الفوضى وأهلها عاجزون عن الوفاء بمستلزماتهم المعيشية ينهشهم الفقر والمرض رغم الثروات التي تملكها بلاده.
ليبيا.. لجنة 6+6 تهاجم مبادرة المبعوث الأممي للحوار
انتقدت لجنة 6+6 المشتركة المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الهادفة لجمع القادة السياسيين من أجل التوصل إلى توافق يؤدي إلى انتخابات، وقالت إنها “غير قانونية وغير شرعية”.
وقالت اللجنة، في بيان مساء الجمعة، إن دور البعثة الأممية وفق قرار إنشائها هو “دعم المؤسسات الوطنية ولا تحل محلها”، وأن الحوار الذي دعا له المبعوث الأممي “لم يخضع لمعايير موضوعية في الاختيار وليس له أساس قانوني ولا غطاء شرعي يمكنه من اعتماد أي نتائج لمثل هذا الحوار”، مضيفة أن المبعوث “لا يملك الحق في وضع مسارات تتجاوز الشرعية فتصبح نتائجها محل طعن أمام القضاء الليبي الحر”.
كذلك دعت لجنة 6+6 الليبيين، إلى الدفاع عن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب في أكتوبر الماضي وعن حقه في اختيار نوابه وحاكم بلاده، والوقوف صفا واحدا ضد مخططات الوصاية وفرض الإرادة الخارجية.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن “القوانين الانتخابية قد تم إنجازها بشكل توافقي وقانوني وبالتالي فإنه لا يحق لأي جهة دولية أن ترفض عملا يخضع للسيادة الليبية، ولا يحق لأي جهة محلية الاعتراض إلا عبر الطعن الدستوري أو يطلب للتعديل يقع النظر فيه وفق الإجراءات التشريعية”.
كما دعت اللجنة مجلسي النواب والدولة إلى الحوار المباشر بهدف التوافق حول باقي الخطوات في طريق الانتخابات وقطع الطريق على استغلال البعثة ومن خلفها للمادة 64 من الاتفاق السياسي من أجل إعادة تكرار نموذج لا يتحقق منه إلا مزيد من المعاناة وإطالة أمد الأزمة.
ويزيد موقف لجنة 6+6 من العقبات التي تعترض مبادرة باتيلي لجمع أطراف النزاع على طاولة حوار واحدة لحل الخلافات الانتخابية، والتي أثارت انقساما واضحا بين من رفض المشاركة فيها مثل البرلمان الذي اشترط دعوة الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حمّاد، ومن أعلن استعداده للحضور على غرار المجلس الأعلى للدولة.
عقيلة صالح: سيتمّ تشكيل حكومة موّحدة في ليبيا قبل نهاية ديسمبر
قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن ليبيا ستكون فيها حكومة موحدة ومصغرة قبل نهاية العام الجاري، وذلك رغم صعوبة تنفيذ ذلك، في ظلّ رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات في بلاده.
وقال صالح خلال لقائه، مساء أمس الجمعة، وفداً من أعيان وحكماء مدينة درنة في مكتبه بالقبة، إنه “من الضروري وجود سلطة واحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات”.
وأشار رئيس برلمان ليبيا إلى ضرورة اعتماد القوانين الانتخابية التي صادق عليها بعد إقرارها من لجنة 6+6 المشتركة، موضحا أنها “تتيح للشعب الليبي اختيار من يحكمه من دون إقصاء أو تهميش”.
وأكد عقيلة صالح تمسكه برفض الجلوس والاجتماع مع الدبيبة إلى طاولة الحوار التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، مشترطا حضور حكومة أسامة حمّاد في الاجتماع.
وترّكز الأمم المتحدة في جهودها الحالية على محاولة جمع أطراف النزاع الليبي للتفاوض بشأن القوانين الانتخابية الخلافية وملف تشكيل حكومة موحدة من أجل الوصول إلى توافق يؤدي إلى انتخابات.
لكن هذه المحاولات تتعثّر، بعد رفض البرلمان المشاركة في المفاوضات بوجود حكومة الوحدة الوطنية ويشترط مشاركة الحكومة المكلّفة برئاسة أسامة حمّاد.
وسبق أن اعترف باتيلي بصعوبة مهمته في جمع القادة الرئيسيين ونزع تعهدّات منهم بإجراء انتخابات، وقال إن “معظم القادة لا يريدون الانتخابات وعودة الاستقرار، ما يهمهم هو المكاسب غير المتوقعة من النفط، والاستمرار في ضمان الوصول إلى جزء من هذا المورد”.
تفكيك شبكة غير شرعية تضم صينيين للتنقيب عن الذهب في ليبيا
أعلنت السلطات الليبية توقيف خمسة أشخاص بينهم أربعة أجانب، وتفكيك شبكة تضم صينيين للتنقيب عن الذهب بصورة غير شرعية في جنوب البلاد.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان ليل الأحد الاثنين اكتشاف شبكة للبحث عن “الذهب دون موافقة السلطات، في أربعة أحواض سطحية في الجنوب الليبي”.
وأشار الى أن الشبكة كانت تقوم بمساعدة أشخاص من النيجر وتشاد، بنقل “مستخرجات البحث إلى معامل معدة لإعادة بلورتها وتنقيتها”. وخلص المحقق “إلى حبس خمسة متهمين من بينهم ليبي يتولى تدبير شؤونهم، وإحالة مقترح رد المساس بالمقوم الاقتصادي على النائب العام”.
ولفت البيان الى أن الموقوف الليبي كان يقوم بـ”تنظيم نشاط تعدين الذهب بمساعدة أشخاص متسللين من جمهوريات النيجر، تشاد، والصين الشعبية”.
وتظهر الصور التي نشرها مكتب المدعي العام، بركًا عميقة مستطيلة الشكل بحجم حمامات السباحة، محفورة وسط الصحراء. كما تم ضبط شذرات وسبائك من المعدن الأسود والذهبي.
ولا يعدّ التنقيب عن الذهب ممارسة واسعة الانتشار في ليبيا الغنية بالنفط، والتي تغطي المناطق الصحراوية التي تصعب مراقبتها، نحو ثلثي مساحتها الإجمالية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها صينيون في أنشطة غير قانونية في ليبيا. وقامت السلطات في صيف العام 2023 بتفكيك شبكة سرية لتعدين العملات المشفرة في غرب البلاد. وتمّ توقيف عشرات من الصينيين المتورطين في هذا النشاط غير القانوني.
ليبيا تخطط لطرح عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في 2024
قال فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن الشركة تمضي صوب زيادة طاقة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام، وتعد خططا لطرح عطاءات بشأن مناطق التنقيب بحلول نهاية عام 2024.
وأضاف خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب28) أن الشركة تأمل في زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا بحلول نهاية 2024 بالإضافة إلى 1.3 مليون برميل يوميا حاليا.
كما أشار إلى أن جولة عطاءات بشأن مناطق التنقيب يمكن أن تشمل حقولا بحرية وبرية للنفط والغاز، ومع ذلك فإن عدد المناطق لم يتقرر بعد.
وقال بن قدارة “نرى الكثير من الاهتمام… لا أستطيع أن أذكر أسماء، لكن شركات أمريكية، شركات أوروبية، شركات من الشرق الأقصى”.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي ضروري لأن موارد البلاد محدودة، وأن المؤسسة الوطنية للنفط تتطلع إلى جعل الاستثمار أكثر جاذبية للشركات الأجنبية.
وقال “يجب أن يكون الوضع مربحا للجانبين”.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
