ليبيا في أسبوع.. لجنة 6+6 تجتمع لحسم قوانين الانتخابات.. وباتيلي: المرتزقة يهددون الاستقرار

تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. العثور على كل كمية اليورانيوم المفقود والبرلمان يستدعى الحكومة

ليبيا.. لجنة 6+6 تجتمع قريباً لحسم قوانين الانتخابات

تجتمع اللجنة الليبية المشتركة 6+6 المكلفة بإعداد وصياغة قوانين الانتخابات خلال الأيام المقبلة، في محاولة جديدة لحل الخلافات القانونية تمهيدا لتحديد إطار زمني واضح لتنظيم العملية الانتخابية، وذلك بعد انتهاء المجلس الأعلى للدولة والبرلمان من تسمية أعضائها.

ودعا المجلس الأعلى للدولة، كافة أعضاء اللجنة المشتركة 6+6، إلى الاجتماع في العاصمة طرابلس الأسبوع المقبل، في “إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقا للتعديل الدستوري الـ 13 قبل نهاية هذا العام”.

وقد تكون المفاوضات المرتقبة بمثابة فرصة أخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، إذ يجيز مجلس النواب ترشحهم، فيما يمنعهم مجلس الدولة من الترشح.

وفشلت عدة محاولات سابقة للطرفين في وضع قاعدة دستورية متوافق عليها تقود لإجراء انتخابات بسبب تنازع الأطراف السياسية على القوانين الانتخابية.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، قد دعا هذه اللجنة إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدم باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام 2023.

وهدّد باتيلي بـ”اللجوء إلى بدائل” لم يحددها في حال عدم اتفاق البرلمان ومجلس الدولة على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام، كما أشار إلى أنه “من غير المقبول استبعاد المرشحين من الانتخابات الرئاسية لأسباب سياسية”.

وفي هذه الفترة، ثمة رغبة دولية وأممية هذه الفترة للخروج من الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام سياسي جديد دائم ومستقر.

“باتيلى”: وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا خطر كبير على الاستقرار

أكد المبعوث الأممى لدى ليبيا عبد الله باتيلي، الخميس، أن وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا خطرًا كبيرًا على السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة، مشيرا إلى الحاجة للعمل مع الشركاء لمواجهة هذا التحدي دون التأثير سلبًا على بلدان الجوار الليبي أو على المنطقة، جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر “تويتر”.

ولفت المبعوث الأممي لدى ليبيا إلى أنه بدأ جولة رسمية في دول جنوب ليبيا (السودان وتشاد والنيجر) في إطار تفويض بعثة الأمم المتحدة لإعادة السلام والاستقرار للبلاد لا سيما من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الخميس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، بحضور وزير الخارجية السودانى المكلف السفير علي الصادق.

وقال “باتيلي” في تصريح صحفي إن زيارته للسودان تأتي في إطار مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، مبيناً أن الزيارة تأتي أيضا في أعقاب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الساري حالياً والذي تم توقيعه مؤخراً في ليبيا.

وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، وذلك من أجل إرساء السلام والاستقرار، موضحا أن هذه العملية تحتاج لتضافر جهود الدول المجاورة لليبيا مثل السودان وتشاد والنيجر خاصة فيما يتعلق بإجلاء الحركات المسلحة الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وقال إن البعثة الأممية تتطلع لتعاون دول جوار ليبيا من أجل المساعدة في معالجة الأوضاع في هذه الدولة، باعتبار أن الاستقرار فيها يمثل امتدادا للاستقرار لكل الدول المجاورة مشيداً بدعم السودان لهذه الجهود الدولية من أجل حل الأزمة الليبية، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة والسلطات السودانية على دعم جهود الحل السلمي في ليبيا، ودعا باتيلي الدول المجاورة لليبيا لبذل جهود جماعية لمراقبة حدودها وتأمينها حتى لا تكون ملاذا للمجموعات الخارجة عن القانون والجماعات الإرهابية والهجرة غير الشرعية وذلك لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

باشاغا: استقرار ليبيا بات قريبا.. ونمد أيدينا للجميع

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن ليبيا مقبلة على الاستقرار بعد معاناة طويلة، مشيرا في هذا الصدد إلى دعمه «المشروع السياسي» الذي تقوده الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك في كلمة عقب حضوره إفطارا رمضانيا مع زملائه من فرقة «الرواد» بفوج «كشاف المحجوب» بمدينة مصراتة.

وأوضح باشاغا أن «ليبيا مقبلة على الاستقرار بعد معاناة طويلة جدا، على الرغم من الظروف الماضية بفعل الحروب والصراعات والانقسامات، ووجود حكومتين في الشرق والغرب خلال أغلب الفترات، وهو ما أدى تفتت الدولة وتفاقم الوضع، مع وجود أكثر من مليوني ليبي تحت خط الفقر، بسبب عدم وجود حكومة واحدة».

وتحدث عما وصفه بـ«مشروع بناء الدولة»، قائلا إن البعض تفهم هذا المشروع وآخرين «لديهم أغراض سياسية ضده لاستمرار حالة الانقسام وحالة الفوضى.. لكن نحن بكل شجاعة اتجهنا إلى إخواننا في المنطقة الشرقية ومددنا أيدينا، ليس عن ضعف بل للبحث عن إقامة الدولة».

وأردف: «الآن هناك برنامج سياسي تقوده الأمم المتحدة لا بد أن ندعمه ليقود ليبيا إلى الاستقرار، وليبيا لن تستقر إلا بالانتخابات… أبشركم بحكم موقعي أن الاستقرار آتٍ في القريب العاجل، فليبيا اتجهت إلى التنمية والإصلاح وهذا يتطلب منا للعفو والتسامح».

ليبيا تتعاقد مع هانيويل الأميركية لإنشاء مصفاة نفط

قالت شركة تابعة لمؤسسة النفط الوطنية الليبية الحكومية، الأحد، إنها وقعت عقدا مع شركة هانيويل الأميركية للأعمال الهندسية لمشروع مصفاة نفط بجنوب البلاد من المحتمل أن يتكلف ما بين 500 و600 مليون دولار.

وأضافت شركة زلاف ليبيا للنفط والغاز، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، في بيان إن المشروع سيُنفذ على مرحلتين لكنها لم تعلن جدولا زمنيا للأعمال.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق إن مصفاة الجنوب ستنتج غاز الطهي ووقود طائرات ومنتجات أخرى بينها 1.4 مليون لتر من البنزين يوميا و 1.1 مليون لتر من الديزل يوميا.

وتسعى ليبيا لإعادة الاستثمار الأجنبي إلى قطاع الطاقة بعد عامين ونصف من السلام النسبي بعد سنوات من الصراع.

وتأمل في الاستفادة من زيادة الطلب على نفطها وغازها في أعقاب مخاوف الإمدادات في أوروبا الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

ووافقت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها الشهر الماضي على المضي قدما في مشروع للغاز البحري بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية.

ولكن ما زال الوضع السياسي هشا على الرغم من وجود خطة لإجراء انتخابات عامة. وحتى منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، الذي أنهى آخر جولة قتال كبيرة، أوقفت الفصائل المسلحة مرارا إنتاج النفط.