ليبيا في أسبوع.. البرلمان يقر قانون المصالحة ومطالب برحيل الدبيبة بسبب التطبيع

لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات  السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر  على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوع نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. السيول تضرب المنطقة الغربية والمصرف المركزي يطبع 30 مليار دينار لتخفيف نقص السيولة

البرلمان الليبي يقر قانون المصالحة الوطنية

أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، وهو إجراء يهدف إلى إعادة توحيد البلاد بعد صراع لأكثر من عقد.

وجاء ذلك خلال جلسة عُقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق الذي أكد أن القانون أُقر بالأغلبية.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون.

وفي 9 سبتمبر 2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي بجنيف في يناير 2021، والذي انبثق عنه الرئاسي في 5 فبراير 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وفي 20 أغسط الماضي، كلف مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، وفق بيان لبليحق آنذاك.

لكن تنفيذ القانون قد يواجه تحديات في ظل انقسام البلاد منذ الحرب التي اندلعت عام 2014، وأدت إلى تأسيس إدارتين تتنافسان على السلطة في الشرق والغرب بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.

مطالبات ليبية بإسقاط “الدبيبة” ومحاكمة نجلاء المنقوش بسبب التطبيع مع إسرائيل

أثارت تصريحات وزيرة الخارجية الموقوفة في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية نجلاء المنقوش، حول لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين قبل عام ونصف موجة غضب في الشارع الليبي، صاحبها استهجان من قِبل العديد من الساسة والنشطاء والحقوقيين والقانونيين.

وتظاهر مئات الليبيين فى عدة مدن لعل أبرزها الاحتجاج أمام استراحة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في طريق الشط بالعاصمة طرابلس، مطالبين بضرورة إسقاط الحكومة التي تخطط للتطبيع مع إسرائيل ومحاكمة وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش.

وفي مصراتة، نظم محتجون أيضاً تظاهرة احتجاجية ضد رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية الدبيبة، وطالبوا فيها بتنحيته، بعدما قالت نجلاء المنقوش إن لقاءها الوزير الإسرائيلي جاء بموافقة الحكومة وترتيبها.

كما شهدت مدن أخرى، مثل بني وليد وصبراتة، وأخرى بالجنوب الليبي مظاهرات مماثلة، رُفعت خلالها شعارات مناهضة للتطبيع ومناصرة للفلسطينيين، ومطالبة بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، والتحقيق معه وملاحقة نجلاء المنقوش، وفق تسجيلات ومقاطع فيديو نشرتها صفحات تواصل ليبية.

خلال حديث إعلامي، قالت نجلاء المنقوش إن لقاءها وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في روما العام 2023 جاء إثر اتصال وتنسيق بين الجانب الإسرائيلي وحكومة الوحدة الوطنية، موضحة: لم أكن طرفًا في الترتيب لأجندة الاجتماع، والحكومة هي التي رتبت، وأنا أوصلت الرسالة.

تفاعلت أيضا أطراف سياسية وبرلمانية وحقوقية وقانونية ليبية مع تصريحات نجلاء المنقوش، معبرين عن استهجانهم ما جاء بها، حيث وصف التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني لقاء المنقوش وكوهين بأنه جريمة نكراء، داعيا النائب العام الليبي إلى محاسبة كل من تورط فيها.

خوري تتحدث عن «ترتيبات» لتفعيل مبادرتها السياسية في ليبيا

قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، سيتفاني خوري، التي تُسابق الزمن لإنقاذ العملية السياسية المتجمدة، إن هناك «ترتيبات جارية» لتفعيل مبادرتها، وفي غضون ذلك، طالب مواطنون في طرابلس، النائب العام، بالإفراج عن أبنائهم، الذين جرى اعتقالهم خلال مظاهرة نظموها الأسبوع الماضي، للتنديد بما عدّوه محاولة «التطبيع مع إسرائيل» من جانب حكومة الوحدة.

وضمن لقاءاتها المتعددة في ليبيا بأطياف مختلفة، اجتمعت خوري، مساء الخميس، في مقر البعثة بعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية بالبلاد، لمناقشة «العملية السياسية»، وما يعتريها من «عراقيل».

وقالت خوري إنها ناقشت مع هذه الشخصيات عناصر «العملية السياسية»، التي أعلنتها أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته السابقة؛ بما في ذلك «معالجة الدوافع الأساسية للصراع، ومجمل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية».

والنقاش الذي وصفته خوري بـ«البنّاء»، أكدت خلاله «أهمية الملكية الوطنية الحقيقية» لهذه العملية، التي قالت إنها «شاملة وتسعى إلى الحفاظ على الاستقرار، وتوحيد المؤسسات، واستعادة شرعيتها في سبيل بناء الدولة، والبناء على الأطر التشريعية الليبية».

وسبق أن أطلقت خوري في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن ما يشبه مبادرة، أو عملية سياسية، تتضمن «تكوين لجنة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية؛ وخيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن».

وفي ظل تصاعد الانقسام بليبيا واندماج مجلسي «النواب» و«الدولة» لجهة تفعيل مخرجات اجتماعهما الأخير بالمغرب، بشأن تشكيل «حكومة موحدة جديدة»، تحدثت خوري عن «ترتيبات جارية» بخصوص اللجنة الاستشارية، التي ستُكلف بدراسة واقتراح البدائل للتغلب على العوائق، التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك القضايا الخلافية بالقوانين الانتخابية.

بسبب اختلاس الأموال.. حبس مسؤولين في بعثة ليبيا لدى اليونان

أعلن مكتب النائب العام تحريك “الدعوى الجنائية من قِبل الملحق الصحي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية اليونان؛ ومراقب الشأن المالي في البعثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2014”.

ووفق بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، عدالة تصرف إطار رعاية شؤون الجرحى في خمسمائة وخمسة وسبعين مليوناً ومئة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعين ديناراً؛ فاستدل المحقق أن هذا المبلغ كان مخصصاً لرعاية شؤون الجرحى الذين يتلقون الخدمة العلاجية في مشافي جمهورية اليونان؛ وقد تحلل متعهدو الرعاية من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمدهم التصرف في قيم مالية دون أن يقابلها فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية؛ وإثبات بيانات مالية تفيد صرفهم قيم مالية لفائدة أشخاص دون بيان هُويتهم أو إرفاق ما يدلل على عدالة الصرف؛ وصرف مبالغ مالية لفائدة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم؛ و كذلك التسبب في ضرر لحق المال العام بإجراء سداد دين ظهر في مستندات وفواتير تقديم الخدمة العلاجية على خلاف الحقيقة”.

وتابع البيان: “بإنجاز إجراء استجواب المتهميْن، أمر المحقق بحبسهما على ذمة التحقيق؛ وأخذ في طلب الإجراءات التي تلزم تعيين مسؤولية بقية المسهمين في الأفعال موضوع التحقيق”.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب