ليبيا في أسبوع.. تفكيك شبكة عصابات نيجيرية ورئيس البرلمان يحذر من انهيار الدينار الليبي

لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات  السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر  على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوع نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. السيول تغرق مناطق الجنوب والنواب يسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية

النيابة العامة تعلن تفكيك شبكة عصابات متسللة من نيجيريا

أعلنت النيابة العامة في ليبيا ، تفكيك شبكة عصابات إجرامية متسللة من نيجيريا ، وإحالة المتهمين جميعهم إلى القضاء.

وقال مكتب النائب العام الصديق أحمد الصور، إن السلطات نجحت في تفكيك شبكة عصابات متسللة من نيجيريا إلى ليبيا، لممارسة السحر والشعوذة، وتنظيم حركة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن أعمال الخطف، وترويج المخدرات، والسرقة. وبيّن أن “جهاز المخابرات أحال معلومات تتعلق باجتماع مهاجرين غير نظاميين، بهدف تنسيق أنشطة إجرامية تديرها 5 منظمات إجرامية هي: “فايكينج العليا” و”إمسي” و”إيّي” و”الفأس الأسود” و”حركة السود الجديدة” في أفريقيا.

وأكدت النيابة العامة الليبية، أن “35 مهاجرًا غير شرعي ارتبطوا بتلك الجماعات، التي تتخذ من نيجيريا مركزا لإدارة نشاطها، ارتكبوا داخل ليبيا أفعال السحر والشعوذة، وتسخيرها في الاتجار بالبشر، بما في ذلك ممارسة السخرة”، وفقًا لصحيفة “بوابة الوسط” الليبية.

وأوضحت أن المجموعات قامت أيضًا “بتوجيه الوافدات إلى ليبيا الخاضعات لسطوة المنظمات بأداء الخدمة المنزلية، وإدارة دور دعارة، إضافة إلى الاتجار بالنساء على نطاق دولي، وتنظيم حركة الهجرة غير الشرعية نحو دول شمال البحر المتوسط، وترويج المخدرات والمؤثرات، والسرقة”.

ونجح جهاز المخابرات الليبي في ضبط المشتبهين، وعلى رأسهم قائد جماعة “فايكينج” في ليبيا، الذي أثبت بدوره تسرّب التنظيمات الخمسة إلى ليبيا، وتأكيد وجودها بإنشاء هياكل انخرط فيها مئات المهاجرين غير الشرعيين لتحقيق أغراض مشتركة بين العصابات ومنظمات المافيا النشطة في دول البحر المتوسط، بحسب الصحيفة.

عقيلة صالح يحذر من «انفلات الدولار» ويحمّل «الرئاسي» المسؤولية

حذر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، من انفلات سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار، وذلك على خلفية أزمة المصرف المركزي، محملاً المجلس الرئاسي المسؤولية، وفي غضون ذلك تواصل المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، في إيطاليا بحث تداعيات الصراع.

ووسط ترقب في ليبيا لما قد تسفر عنه الأيام المقبلة من تأثيرات سلبية نتيجة الصراع الدائر على إدارة المصرف وغلق النفط، أبدى صالح تخوفه من انفلات سعر صرف الدولار، وحذر من أن «الدولار في طريقه لتجاوز الـ10 دنانير، ما لم تحل أزمة المصرف، وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي». (الدولار يساوي 4.74 في السوق الرسمية، بينما يصل سعره في السوق الموازية 7.66).

وقال صالح في تصريحات صحافية نقلها مركزه الإعلامي: «ما حاولنا تفاديه من ارتفاع سعر الصرف من خلال وضع الضريبة هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخاطئة المنعدمة، والتي لا أثر قانونياً لها».

ويقصد صالح بـ«إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي» أن يعدل المجلس الرئاسي عن عزل محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ومن ثم تعود سلطات شرق ليبيا إلى تشغيل النفط المغلق».

وأضاف صالح موضحاً: «بذلنا جهوداً مضنية لتوحيد المصرف المركزي، والمحافظة عليه كمؤسسة مالية تهم الليبيين، كما تفرض الضرورة اتخاذ إجراءات لإنقاذ المصرف المركزي من سيطرة الجماعة، التي استولت عليه بطريقة غير شرعية، وأصبحت تهدر المال العام إرضاء للحكومة منتهية الولاية».

وأوضح صالح أن المجلس الأعلى الدولة مطالب بحسم موقفه في قضية المصرف المركزي؛ حفاظاً على المصلحة الليبية، كما قال إن البعثة الأممية «أمام اختبار حقيقي في قضية المصرف المركزي»، داعياً إياها لإعلان «عدم شرعية ما اتخذه المجلس الرئاسي بخصوص المصرف المركزي؛ لخروجه عن اختصاصه، ومخالفته للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي واغتصاب السلطة».كما أوضح صالح أن «أي محاولة لوقف الاتفاق على مشاريع التنمية وإعادة الإعمـار سـتضر بالمصلحة العامة، وستواجه من قبلنا بالرفض»، مؤكداً دعمه الكامل لصندوق التنمية والإعمار، قائلاً: «لن نسمح بتعطيله، أو وقف ما ينفذه من مشاريع ستكون في كل أرجاء الوطن».

ووجه صالح، الدعوة إلى أعضاء مجلسه لحضور جلسة رسمية، الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس في مدينة بنغازي. وقال المجلس في إيجاز مقتضب، نشره مكتب صالح وصفحة المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، إن الجلسة ستخصص لمناقشة عدد من القوانين بجدول أعمال المجلس.

وفي تحرك ذي صلة، قالت رئيس البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، إنها ناقشت في العاصمة الإيطالية روما مع باسكوالي فيرارا، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الخارجية الإيطالية، التطورات المتلاحقة في ليبيا، لا سيما أزمة مصرف ليبيا المركزي المستمرة، وإغلاق حقول النفط.

وأضافت خوري أن اللقاء «تطرق لمختلف جوانب العملية السياسية، وشددنا على الحاجة إلى أن تكون مؤسسات الدولة موحدة، وأن تحظى بالشرعية، كما أكدنا أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لتحقيق حلول مستدامة للتحديات العديدة التي تواجه ليبيا».

تقارير دولية تتحدث عن تشكيل لجنة للإشراف على الإنفاق والخارجية الأمريكية تنتقد افتقاد الشفافية المالية في البلاد

حاولت بعثة الأمم المتحدة في طرابلس كسر الجمود المتعلق بأزمة مصرف ليبيا المركزي، وعائدات النفط، ولاحظت جريدة لاكروا الفرنسية، في تقرير لها، أن بعثة الأمم المتحدة التي أُرسلت إلى طرابلس في بداية سبتمبر فشلت محاولاتها لحل الأزمة حتى الآن.
فيما لم تنجح المناقشات التي قادتها تركيا ومصر والولايات المتحدة، بدأت واشنطن نقاشات تستهدف تشكيل لجنة للإشراف على الإنفاق بالدولار، لكن ذلك قد يرقى إلى فرض نوع من الإشراف، وهو ما يخشى منه اندلاع حرب أعصاب بين حكومة الوحدة الوطنية والسلطات في شرق ليبيا على حساب السكان حسب الجريدة الفرنسية. ويعتقد شرق ليبيا إمكانية استبدال المنتجات الاستهلاكية المفقودة بإمدادات أخرى مقابل النفط المهرب، ويعتقد الباحث جلال الحرشاوي بعدم امتلاك هذه الأطراف الإرادة لحل الأزمة، وبدلاً من ذلك تريد ترك الوضع يتفاقم على أمل أن تكون في وضع يمكنها إملاء معالم المرحلة المقبلة. وحول أسباب اعتبار السيطرة على المصرف المركزي استراتيجية بالنسبة للسلطات المنافسة في ليبيا، عاد التقرير الفرنسي إلى نجاة المبنى الموروث من الاستعمار الإيطالي، بأعجوبة على الرغم من الحرب الأهلية التي أعقبت سقوط القذافي في العام 2011، حيث يدير عمله من العاصمة، وذلك على الرغم من الصراع على السلطة بين طرابلس وبنغازي.

وأجبرت الخطوة الأخيرة محافظ المركزي الصديق الكبير على الفرار مع فريقه من المديرين التنفيذيين إلى تركيا عبر تونس.
وفيما يتعلق بتبعات هذه الأزمة، تنبه جريدة لاكروا إلى سيطرة الدبيبة على المقر، والذي لا يعني بالضرورة السيطرة على البنك المركزي بكامل وظائفه. والحقيقة أن المحافظ الجديد عبدالفتاح غفار لا يمكن الاعتراف به من جانب المؤسسات المالية الدولية وفق الجريدة.

لكن الإدارة الجديدة سيطرت على احتياطيات الدينار التي تسمح له بدفع رواتب موظفي القطاع العمومي، غير أنها لا تستطيع الوصول إلى الدولار، وهي العملة التي تسمح بدفع ثمن الدقيق والأدوية وجميع الضروريات الأساسية في البلاد.

وفي الوقت نفسه، فرضت السلطات بشرق ليبيا حصاراً جزئياً على مواقع إنتاج وتصدير النفط، لضمان عدم تحويل أي سنت من النفط للمصرف الليبي الخارجي، المؤسسة المصرفية الخارجية المرخص لها بالعمل دولياً. فالسلطة الشرقية، التي أنتجت 1.2 مليون برميل يومياً في منتصف يوليو، تنتج الآن ما بين 400 ألف إلى 500 ألف فقط، وبدلاً من استخدام الدائرة المالية التقليدية، فإن النفط المباع مهرباً، تستفيد منه دول مثل روسيا أو الصين وإيران.

ويختتم التقرير الفرنسي بالتحذير من الانعكاسات السلبية على الليبيين، ووصف الأمر بالخطير للغاية بالنسبة للسكان فقد ارتفعت بالفعل الأسعار، متوقعاً نفاد كل شيء من البلاد في نهاية أكتوبر ونوفمبر.

وفي سياق متصل، يكشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن تدهور الشفافية المالية في ليبيا خلال عام 2024، ملقياً باللوم على الانقسامات السياسية الداخلية التي تعيق تنفيذ عمليات الميزانية العادية.

كما يشير التقرير الأمريكي إلى عدم وضوح مصدر الأموال التي أنفقتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد، والتي تمكنت من إنفاقها دون إشراف أو تنسيق مع سلطات طرابلس، حسب التقرير.

وعلى صعيد الشفافية المالية، يلفت إلى عدم نشر تقرير تنفيذ ميزانية نهاية العام، وعدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون المؤسسات الرئيسية المملوكة للدولة، للجمهور. ويشير التقرير إلى عدم وجود شفافية في عطاءات استخراج الموارد الطبيعية، حيث لم يتم منح هذه بشكل عام من خلال عملية تنافسية ومفتوحة، ولم تكن المعلومات المتعلقة بها متاحة للجمهور.

كما ينتقد غياب الإطار القانوني “لصندوق الثروة السيادية” الليبية، وعدم إصداره بيانات مالية علنية أو تقرير عن استراتيجيته الاستثمارية.

ويدعو التقرير إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية المالية، بما في ذلك نشر وثائق الميزانية وفقاً للمعايير الدولية، والكشف عن معلومات عن التزامات الديون، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة العامة، وضمان استقلالية المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات.

وتعقيباً على التقرير تؤكد السفارة الأمريكية لدى ليبيا مواصلتها حث القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، مشددة على أن هذه الخطوة أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، في ظل الأزمة الحالية في المصرف المركزي.

ويحذر تقرير صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة من تفاقم الفساد في ليبيا، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد من ينهبون أموال البلاد ومواردها.

ويرى أن إعادة تعيين الصديق الكبير محافظاً لمصرف ليبيا المركزي لن تحل مشاكل البلاد، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وخليفة حفتر، يتبادلان المسؤولية عن الأزمة.

ويلفت التقرير إلى أن شركة خاصة في بنغازي “ملكيتها وخلفيتها غامضة”، تصدر النفط دون شفافية، موضحاً أنه منذ مايو 2024، قامت الشركة بتصدير 5 شحنات من النفط الخام تبلغ قيمتها مليون برميل من محطة مرسى الحريقة في طبرق بموافقة المؤسسة.

كما يتهم المؤسسة الوطنية للنفط بالتورط في مزاعم تتعلق بصفقات غير قانونية لبيع النفط لطائرات دون طيار عسكرية مع الصين، وهو ما يشكل انتهاكاً للعقوبات الدولية، حسب التقرير.

ويدعو التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، وفرض عقوبات على الفاسدين في ليبيا، محذراً من أن الفساد ليس مجرد سرقة للأموال، بل سرقة لمستقبل ليبيا.

وزير الخارجية يبحث مع بلينكن عدد من الملفات في ليبيا وأفريقيا

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن ناقش مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، عدد من الملفات في المنطقة وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وواشنطن.

وصرح وزير الخارجية، أنه تم مناقشة الأزمة الليبية، والتي أكد عبد العاطي من خلالها على ضرورة إجراء الانتخابات.
وعن الوضع في السودان، قال عبد العاطي، إنه بحث مع بلينكن، الوضع بمنطقة القرن الأفريقي والتي أكد فيها وزير الخارجية على أهمية وحدة الصومال بالنسبة إلى مصر.

وفي السودان، قال عبد العاطي، إن ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي، ضرورة وقف إطلاق النار في السودان، مشددًا على ضرورة عدم وضع الجيش السوداني في نفس مستوى الأطراف الأخرى.

وأكد عبد العاطي خلال لقائه ببلينكن، على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل من أجل إحلال السلام.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب