ليبيا في أسبوع.. ستيفاني تفضح عرقلة الدبيبة للانتخابات.. وقبائل الغرب تحذر من الحرب الأهلية

تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. توافق عربي حول حل الأزمة الليبية وباشاغا والدبيبة يرحبان بمخرجات قمة الجزائر

قبائل الغرب الليبي: ليبيا على حافة حرب أهلية وإجراء الانتخابات قد يكون منقذا

قال «ملتقى الأعيان والقيادات الاجتماعية والشعبية بالمنطقة الغربية» في ليبيا، إنه في ظل «وضع سياسي منهار، ومؤامرة أجنبية على البلاد، فإن ليبيا وصلت إلى حافة الحرب الأهلية، والتقسيم والاحتلال الأجنبي»، مشدداً على «وحدة التراب الوطني».

وأكدت القبائل المنضوية في الملتقى، الذي عقد مساء أول من أمس في مدينة بني وليد (شمال غرب)، برعاية المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، ضرورة إجراء الانتخابات، وإطلاق جميع السجناء، خصوصاً المعتقلين من منطقة أبو هادي، التي تدين بالولاء لنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، التي اشتكى سكانها باستمرار من التعرض للحصار، والتضييق من قبل قوات «كتيبة طارق بن زياد»، التابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي، بالإضافة إلى اضطرارهم لإغلاق المحال والمصارف والمخابز والصيدليات.

كما أكد رؤساء القبائل المنضوية في ملتقى الأعيان، الموالية لسيف الإسلام القذافي، أن «ليبيا دولة واحدة لا تقبل القسمة إلا على نفسها»، لافتين إلى أنه على الرغم من الظروف والأزمات السياسية فإن الشعب «سيظل موحداً».

السفير الأميركي يهدد بمعاقبة «معرقلي الحلول السياسية» في ليبيا

اختتم ريتشارد نورلاند السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، زيارته للعاصمة طرابلس، بالتلويح مجدداً باحتمال إقدام بلاده على معاقبة معرقلي الحلول السياسية، بينما رصدت وسائل إعلام محلية، تحركات عسكرية مفاجئة مساء أمس، في العاصمة طرابلس لميليشيات محسوبة على حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وفى تهديد واضح، لفت السفير الأميركي، بعد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وشركاء دوليين ومجتمع المانحين، إلى أن «الولايات المتحدة قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية».

وأكد عقب المحادثات، التي شملت ممثلين عن حكومة الوحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبنك الدولي والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية القومية للانتخابات، «على الضرورة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء (قاعدة دستورية) تفضي لانتخابات موثقة وشفافة بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي».

وبعدما ناشد جميع القادة والمؤسسات الليبية استخدام نفوذهم للدفع نحو هذا الهدف، وحذر من أن الوضع الراهن لا يُمكن أن يستمر، اعتبر نورلاند، أن التمديد الأخير الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع لولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «فرصة لإعادة تحديد خريطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات، وتحقيق المشاركة اللازمة من الجهات الفاعلة الرئيسية، ووضع رزنامة معقولة لكي تحظى بدعم المجتمع الدولي».

وكرر دعم بلاده لرئيس البعثة الأممية السنغالي عبد الله باتيلي، في مهمته، ولحق الشعب الليبي في العيش بليبيا ديمقراطية وذات سيادة يدافع عنها جيش ليبي موحد لا يعتمد على قوى أجنبية.

ورأى نورلاند، أن التهديد المستمر بقطع النفط، والاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات، والغضب الشعبي عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة، يبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية المالية والمساءلة لصالح جميع الليبيين وازدهارهم، مشيراً إلى اختيار الولايات المتحدة ليبيا دولة رئيسية في استراتيجيتها لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار.

وقال إن بلاده «ملتزمة بالشراكة مع الليبيين لدعم مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، بقيادة حكومة منتخبة وموحدة توفر الخدمات اللازمة وتبني على الموارد الطبيعية للبلاد».

كما قام نورلاند بمناسبة الاحتفال بـ«يوم المحاربين القدامى»، بزيارة المقبرة الأميركية في طرابلس، لافتاً في بيان اليوم، عبر «تويتر» إلى أنه «منذ تأسيس جمهوريتنا، عاش الجنود والبحارة ومشاة البحرية والدبلوماسيون الأميركيون وماتوا في طرابلس».

وأضاف: «بينما نحتفل اليوم بذكرى المحاربين القدامى، نتذكر أولئك الذين خدموا وضحوا من أجل أمتنا ونحيي أولئك الذين يواصلون حمايتنا».

ستيفاني وليامز: الدبيبة عرقل الانتخابات لضمان البقاء في المنصب

قالت المستشار السابق للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن رئيس حكومة الوحدة المنهية عبدالحميد الدبيبة أوقف الانتخابات البلدية لأنه يريد إنشاء شبكة دعم خاصة به على المستوى البلدي، مشيرة إلى أنه كان يرغب في البقاء في منصبه أو تجديد تواجده بشكل ما في المستقبل.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية أنه من المهم البدء بهذا النوع من القواعد الشعبية على المستوى المحلي إذا كانت المعضلة على المستوى الوطني صعبة بسبب التدخل الأجنبي وبسبب الصفقات التي تعقد.

وأشارت إلى أن الانتخابات الليبية لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا ورغم ذلك لا يوجد حل عسكري للأزمة، قائلة “نحن بحاجة إلى عملية انتخابية نشطة في ليبيا لأنه من دونها ستكون لديك شهية لا تشبع للسلطة التنفيذية المؤقتة”.

ونوهت إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي أقدم على الحوار بمساعدة المجتمع الدولي عندما تأخر في إنجاز مهمته بشأن التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات، مضيفة أنه بسبب الأخطاء والاستقطاب لم يعد لدينا ملتقى الحوار السياسي، ولا يوجد تصنيف لخارطة الطريق كتشريع ليبي.

عملية “إيريني”.. مصادرة شحنة أسلحة مجهولة المصدر كانت متجهة إلى ليبيا

أعلنت قيادة العملية الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا (إيريني)، مصادرة شحنة أسلحة “مجهولة المصدر”، كانت متجهة إلى ليبيا.

وذكرت القيادة في بيان، الخميس، إنها “أجرت تفتيشًا للسفينة التجارية MV MEERDIJK قبالة الساحل الليبي وتبين أنها كانت تنقل مركبات معدلة للاستخدام العسكري إلى ليبيا يشتبه في أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.

وأوضحت أن “إحدى سفنها العسكرية الأوروبية العاملة في وسط البحر الأبيض المتوسط، كانت قد إكتشفت السفينة وهي في طريقها إلى ليبيا، وعلى إثر ذلك أعطت هولندا، بصفتها دولة علم السفينة، موافقتها على التفتيش دون تأخير، وتم إرسال فريق الصعود على متن السفينة للتحقق من طبيعة الشحنة”.

وذكرت أنه “بعد التفتيش الذي أجراه فريق خبراء الأمم المتحدة، تم تفريغ المركبات وحجزها داخل مستودعات “، دون أي تفاصيل إضافية تتعلق بمصدرها.

وهذه المرة الثانية التي تستولي فيها “إيريني” على شحنة تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 لعام 2016 في أقل من ثلاثة أشهر، وفقاُ لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

ومنذ أذار/مارس 2020، أجرت عملية “إيريني” 25 عملية تفتيش في البحر وفقًا لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، التي تسمح ببعض الأنشطة كمصادرة شحنات الأسلحة والمواد ذات الصلة، إذا تم العثور عليها على متن السفن التجارية المتجهة إلى ليبيا.

وتعتبر الأسلحة ونتشارها على نطاق واسع، لايزال هو العامل الرئيسي المزعزع للاستقرار في ليبيا.

وانطلقت العملية “إيريني” في 31 مارس 2020، عقب مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، وعلى مدى عامين ونصف العام، أعلنت عن التحقيق في أكثر من 7298 سفينة.

وفي وقت سابق من العام 2020، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أن عملية “إيريني” الأوروبية بخصوص حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا “منحازة وتصب لصالح حفتر وتعاقب الحكومة الشرعية”، لافتاً إلى أن “العملية تستهدف فقط السفن التركية المحملة بالأغذية والمستلزمات”.

وأواخر 2021، تعرضت السفينة (إم في روزلين إيه) التي تحمل مساعدات إنسانية، إلى عملية تفتيش غير قانونية، من قبل فرقاطة ألمانية في إطار “عملية إيريني” الأوروبية، أثناء توجهها من إسطنبول إلى ليبيا.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي في إطار عملية “إيريني” لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، يعتبر المساعدات التركية المقدمة إلى الحكومة الشرعية في ليبيا خرقا للحظر، بينما يتجاهل الدول والشركات التي تدعم الانقلابي حفتر بالسلاح برا وجوا، وفي مقدمتها دولة الامارات.

مساعٍ غربية مكثفة لإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا

كثفت الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، مساعيها لإجراء انتخابات تشريعية في ليبيا، في أقرب وقت ممكن، بهدف إنهاء حالة الصراع على السلطة، حسبما أفادت مصادر ليبية مطلعة.
وأوضحت المصادر لـ«الاتحاد»، أن واشنطن لا تربط إجراء الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع انتخابات الرئاسية، أملاً في إيجاد حل للانسداد السياسي الذي عانت منه البلاد خلال السنوات الماضية. وأشارت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إلى وجود رفض من قبل البرلمان والقبائل الليبية في شرق البلاد للتوجه لإجراء انتخابات برلمانية فقط، مؤكداً أن الأطراف الفاعلة سواء في شرق أو جنوب ليبيا تتمسك بإجراء الانتخابات بشكل متزامن، كي تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة والتخلص من الكيانات التشريعية والتنفيذية المتنافسة في البلاد.
وأوضحت المصادر أن هناك قلقاً يكمن في عدم قبول الأطراف الفاعلة سواء سياسياً أو عسكرياً أو اجتماعياً بما ستفرزه الانتخابات البرلمانية في البلاد، مؤكدة ضرورة أن تتوافق الأطراف الفاعلة داخل ليبيا حول الضمانات التي تسهل عملية انتقال السلطة بسلاسة وديمقراطية.
وتتمسك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن، مؤكدة استعداد السلطة التنفيذية الكامل للإشراف على هذه العملية، إلا أن البرلمان والمكونات الاجتماعية في شرق وجنوب ليبيا تتمسك بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن، وذلك تفعيلاً لما ورد في خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في جنيف.
وتخطط الأمم المتحدة لتنظيم حوار سياسي بين الأطراف الليبية يهدف لإعادة جسور الثقة بين المكونات السياسية والعسكرية، وإعادة حالة الزخم الانتخابي وتشجيع الكيانات الحالية للانخراط في العملية الانتخابية لضمان انتقال سلس للسلطة.
يأتي ذلك، فيما أشار المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير، ريتشارد نورلاند، إلى أن بلاده قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية في ليبيا، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للسفارة الأميركية لدى ليبيا على «تويتر».
وفي مدينة بني وليد الليبية، طالب أعيان قبائل المنطقة الغربية، مساء أمس الأول، بضرورة العمل لإيجاد حل وطني يفضي إلى انتخابات نزيهة تتلاشى معها كل الكيانات السياسية ويوقف من خلالها الصراع السياسي على السلطة، وأكدوا ضرورة إطلاق جميع السجناء.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب