ليبيا في أسبوع.. مقترح بإطلاق خارطة طريق جديدة وباشاغا يعد بدخول طرابلس قريبا
أهم وأبرز الأخبار في ليبيا تأتيكم كل سبت.. خاص منصة العرب الرقمية
تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاروات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.
مؤتمر دولي لإقرار خريطة طريق جديدة للحل السياسي في ليبيا
لا تزال محاولات تهدئة الأوضاع الميدانية وحلحلة الأزمة الليبية المتفاقمة تتوالى سواء من داخل البلاد أو خارجها في ظل مخاوف من ارتفاع نسق الصراع القائم بين الفرقاء السياسيين في ظل الانقسام الحكومي وفشل مساعي البعثة الأممية لتحقيق توافق بين مجلسي النواب والدولة على مسودة الدستور الذي قد يكون قاعدة لتنظيم الانتخابات.
وبينما تستعد الأمم المتحدة لتنظيم جولة جديدة من المحادثات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري في جنيف بهدف التواصل إلى اتفاق حول شروط الترشح لرئاسة الدولة، أفادت مصادر مطلعة لـ«البيان» أنه سيتم الإعلان قريباً عن مؤتمر دولي جديد لإقرار خريطة طريق جديدة للحل السياسي في ليبيا، وهو ما تنادي به حالياً السلطات المحلية ودول الجوار وبعض العواصم الإقليمية والدولية في مسعى منها لمواجهة أية مخاطر قد تعيد البلاد إلى مربع العنف والفوضى.
وفي هذا السياق، دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني إلى مؤتمر دولي على غرار مؤتمري برلين، يجمع كافة الفرقاء لحسم الخلافات أو التناقضات. وإقليمياً، أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، أن الأمانة العامة للاتحاد تتابع عن كثب الوضع الليبي الذي تردى في المدة الأخيرة بشكل يبعث على القلق الشديد. من جهته، اعتبر القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، أن الليبيين يدفعون ثمن إخفاقات الاتفاقات والمبادرات المحلية والدولية، وأوضح الثلاثاء الماضي خلال احتفالية انتظمت بمدينة درنة في ذكرى تحريرها من الإرهاب إن الأمور تأزمت وتعطلت كل المسارات الرامية إلى حل شامل، ليدفع المواطن الليبي ثمن الإخفاقات المتلاحقة التي آلت إليها كل الاتفاقات والمبادرات المحلية والدولية، وتابع قائلاً إن «من يصنع الخلاص هو الشعب وحده دون سواه، وأنه لا بد من أن يدرك الشعب أن معاناته لن يشعر بها سواه وأنه آن الأوان ليتولى زمام أمره بنفسه، وأن العصاة السحرية الوحيدة القادرة على قلب الموازين لصالحه هي إرادته الحرة»، مردفاً: «إننا نخادع أنفسنا إن اعتبرنا أن هذه المسيرة الشاقة قد انتهت مع هزيمة الإرهاب».
وأبرزت تقارير محلية، أنه تم تكليف عضو المجلس عن إقليم طرابلس عبد الله اللافي بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد في شكل خريطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تنهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافة.
عقيلة صالح: الانقسام الإداري أكبر تحدي يواجه الانتخابات في ليبيا
قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن “الانقسام الإداري أكبر تحدي يواجه الانتخابات”، في إشارة على ما يبدو لوجود حكومتين: الأولى في العاصمة طرابلس برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، والتي ترفض تسليم السلطة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب برئاسة، فتحي باشاغا، التي اتخذت من مدينة سرت مقرا مؤقتا لها.
وفي كلمة له للشعب الليبي اليوم الجمعة بمناسبة عيد الأضحى، تابع عقيلة بالقول: “لقد كلفنا حكومة جديدة بناءًا على توافق ليبي – ليبي وفق الإعلان الدستوري والقانون ونصوص الاتفاق السياسي. والحكومة منتهية الولاية (حكومة الدبيبة ) تُصر على الذهاب باتجاه استمرار عملية الانقسام وعرقلة الانتخابات، مع تذبذب ملحوظ في موقف المجتمع الدولي”.
وحذر عقيلة من أن “تحميل مجلس النواب مسئولية الانسداد السياسي وتردي الخدمات، لن يؤدي إلا إلى استمرار الانقسام وزيادة المعاناة والتحديات والتهديدات” وفق رأيه.
وحذر عقيلة أيضا من “خطورة ما تحاول بعض الجهات القيام به من محاولة تأجيج الرأي العام ضد مجلس النواب”.
وأضاف أن مجلس النواب “قام بإصدار كافة التشريعات اللازمة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما سبقها من إصدار قانون الاستفتاء على الدستور” موضحا أن المجلس حرص على مبدأ “عدم الإقصاء” في العملية الانتخابية بفتح باب الترشح أمام الجميع. وأشار في هذا الصدد إلى أن “شروط الترشح للانتخابات الرئاسية من أكبر النقاط الخلافية العالقة في المسار الدستوري، وأن مجلس النواب لازال يصر على نهج عدم الإقصاء”.
ولفت عقيلة إلى أن “دور مجلس النواب يقتصر على عملية الرقابة ومساءلة الحكومة، وقام بسحب الثقة من حكومة الدبيبة؛ نتيجة ما وصفه يإخفاقها في تحقيق الخدمات المطلوبة وعلى رأسها ملف الكهرباء والصحة”، متهما حكومة الدبيبة بأنها “لاتزال تصر على تأزيم الأوضاع، مستغلةً وجود المصرف المركزي في طرابلس”.
باشاغا يعد بالعودة لطرابلس قريبا ويحذر من الفوضى
أكد رئيس الوزراء الليبي، فتحي باشاغا، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، أنه سيتوّلى مهامه في العاصمة طرابلس “في الأيام المقبلة”.
وعين مجلس النواب “البرلمان”، الحكومة الحالية برئاسة فتحي باشاغا في فبراير/شباط الماضي ومنحها الثقة في مارس/آذار، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً لها، في ظل تمسك رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، بالسلطة في طرابلس.
وأعلن باشاغا في منتصف مايو/أيار دخول طرابلس مع حكومته، لكنه انسحب بعد ساعات إثر وقوع اشتباكات في العاصمة بين مجموعتين مسلحتين.
وفي هذا السياق، شدّد باشاغا على أنه “إذا كان قد انسحب، فذلك من أجل تجنّب إراقة الدماء من دون أن يتخلّى عن مهامه في طرابلس”.
وأوضح في مقابلة عبر تطبيق “زوم” من مقرّه الموقت في مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس، أن “كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة”، مضيفاً “تلقّينا عدّة دعوات إيجابية لدخول العاصمة”.
وأوضح باشاغا أن “القوى التي كانت معارضة تغيّرت مواقفها وتريدنا أن ندخل إلى العاصمة وسوف ندخل”، مضيفاً “ليست هناك معارضة شديدة، هناك معارضة من بعض القوى التي دفعت لها الحكومة السابقة أموالاً”.
وأكد باشاغا أن حكومة الدبيبة “غير شرعية”، مضيفا “انتهت ولايتها ولم تنجح في تنظيم انتخابات”.
وإذ استبعد سيناريو الحرب الأهلية في ليبيا، إلّا أن باشاغا دق ناقوس الخطر وقال: “ربما تعمّ الفوضى بسبب التظاهرات ومطالبة الناس بأن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا وحكومة قادرة على أن تجمع الليبيين وتبدأ في عملية الإصلاح”.
وخرجت تظاهرات في أوائل الشهر الجاري في جميع أنحاء ليبيا ضد تدهور الظروف المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي وللمطالبة بتجديد الطبقة السياسية.
بدوره، أكد باشاغا أنه ليست هناك “أي صلة” بين انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت النفطية، وقال “بعد أن يطمئن سكان الهلال النفطي إلى أن الأموال لن تذهب إلى الفساد أو السرقات أو غيرها، سوف يرفعون الحظر على تصدير النفط”.
ودعا رئيس الحكومة الليبية، الأمم المتحدة إلى “تبنيّ حلول تعمل لصالح الليبيين بدلاً من الدول التي تتدخّل في ليبيا”.
ومضى قائلا “تمكنّا من تجنّب أي مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن أن تبقى على هذا الحال إلى الأبد. نحن بحاجة إلى حل”.
ليبيا تخفض تصدير إمدادات الغاز إلى إيطاليا بنسة 25 فى المائة
أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية أن الخفض المحتمل بنسبة 25 في المائة في إمدادات الغاز الليبي لإيطاليا، الذي اقترحته السلطات الليبية في الصحافة، هو مؤشر على مدى خطورة الوضع في ليبيا.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر من حكومة تصريف الأعمال في طرابلس، قائلة إن ليبيا يمكن أن تخفض صادرات الغاز إلى إيطاليا بنسبة 25 في المائة على المدى القصير لتلبية الطلب الداخلي وحل مشكلة أزمة الطاقة في البلاد.
ورأت الصحيفة أن القرار سيتخذ بسبب النقص في الغاز لمحطات الكهرباء الليبية الناجم عن حصار الحقول في شرق البلاد من قبل الجماعات المسلحة.
واليوم، أعلنت شركة «إيني» الإيطالية عن أنّها أُحيطت علمًا بتصريحات السلطات الليبية وترصد اتجاه التدفقات، فيما يقال إنّه من المبكر الحديث عن أي خفض حقيقي.
وأشارت الوكالة إلى أن الغاز الذي يصل إلى محطة “غيلا” في صقلية قد شهد تقلبًا في الأشهر الأخيرة، ففي يوم من الأيام يمكن أن يصل إلى 5.5 مليون متر مكعب، و9 ملايين أخرى، ثم ربما 7 ملايين.
وفي المتوسط، توفر ليبيا ما يقرب من 8 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا. ومنذ بداية يوليو، وصل 6 ملايين متر مكعب فقط من الغاز من ليبيا، حيث انخفض في الواقع بنسبة 25 في المائة مقارنة بالمتوسط.
وقال مدير الشئون العامة في شركة إيني لابو بيستيللي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ الإيطالي حول السلامة والإمداد وأسعار الطاقة المعقولة، “نحتاج إلى تنويع مصادر إمدادات الغاز وتشجيع الإنتاج الوطني”، مضيفًا: “نتعاون مع سنام وجي إس إي لتغطية أي كميات مفقودة”.
وبحسب الوكالة إذا قررت ليبيا حقًا قطع الإمدادات عن إيطاليا، فسيكون ذلك في المقام الأول مشكلة لليبيين وليس للإيطاليين، حيث يعني ذلك أنّ ليبيا لم تعد قادرة على الوفاء بالعقود الدولية التي تضمن مصدر الدخل الوحيد، في حين أن أسعار النفط في الأسواق الدولية مرتفعة للغاية، كما يعني أنّ الدولة العضو في منظمة أوبك للنفط هي، في الواقع، على وشك الفوضى.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
