ليبيا في أسبوع.. مجلس الأمن يطالب بتشكيل حكومة جديدة واتفاق جديد بين مجلسي النواب والدولة

تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. الاشتباكات تعطل صلاة الجمعة.. وباتيلي يدعو للتخلي عن المصالح الشخصية

تدوير الأزمة.. دعم دولي لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا

أعلن مجلس الأمن الدولي التزامه بدعم “حوار ليبي شامل” يفضي إلى “تشكيل حكومة موحدة”، قادر على الحكم في جميع أنحاء البلاد، وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.

ورغم ترحيبهم بالبيان، قال خبراء ليبيون، إن ما ورد في البيان سبق وتناولته اتفاقات وحوارات سابقة، لكن إبقاء الملفين الأمني والاقتصادي على حالهما في ليبيا، عطَّل التنفيذ.

ومما جاء في بيان مجلس الأمن الأخير:

• دعا الجهات الفاعلة في ليبيا للحفاظ على الهدوء على الأرض.
  دعاها للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على مسار لوضع اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية، بما في ذلك الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.
  إجراء حوار وطني شامل، مع استمرار جهود المصالحة، استنادا إلى مبادئ العدالة الانتقالية.
  أهمية إنشاء آلية بقيادة ليبيا تجمع أصحاب المصلحة في كل ليبيا لتحديد أولويات الإنفاق، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة منصفة وخاضعة للمساءلة، وبإشراف ليبي.
  المرتزقة والميليشيات
• دعا جميع الأطراف للتمسك باتفاق 23 أكتوبر 2020 الخاص بوقف إطلاق النار، وتنفيذه كاملا، بما في ذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة دون مزيد من التأخير.
  التخطيط لإصلاح قطاع الأمن، وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة، ونزع سلاحها وإعادة إدماجها، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” في 8 ديسمبر.
  هناك حاجة لإنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل.
  الجزاءات وحظر السلاح
• طالب بالامتثال الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة.
• ذكَّر مجلس الأمن بما ورد في ذات القرار فيما يخص الأفراد والكيانات الذين تحدد لجنة الأمم المتحدة للجزاءات المفروضة على ليبيا، أنهم يشاركون في تهديد السلام والاستقرار والأمن وتقويض الانتقال السياسي والانتخابات.
• وليبيا المنقسمة مؤسساتيا، تعاني جمودا سياسيا منذ عام، نتيجة رفض الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان ويرأسها فتحي باشآغا.
• تطفو على السطح مخاوف من إعادة تدوير الأزمة الليبية بنفس الأدوات القديمة، كما يرى رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث‏ الليبية، جمال شلوف.

ويُرجع ذلك إلى أنه:

منذ حوار الصخيرات عام 2015، وحتى اجتماعات لجنة الـ 75 الخاصة بملتقى الحوار السياسي الليبي، كانت المعضلة في التنفيذ الجزئي لأي اتفاق، والاكتفاء بتكوين جسم تنفيذي، وإهمال ترتيبات الملفين الأمني والاقتصادي، رغم أنهما العائقان الرئيسيان لحل الأزمة.
لن يسفر أي حوار جديد، أو حكومة جديدة، إلا عن تمديد وإطالة الأزمة، في ظل استمرار وجود المليشيات واحتكار السلطة النقدية والاقتصادية في شخص محافظ المصرف المركزي.
يوجد تهديد حقيقي لاستمرار وقف إطلاق النار في ظل استمرار المليشيات المتصارعة في غرب ليبيا.
حكومة ثالثة

خرجت مقترحات من أطراف دولية، بينها روما، لتشكيل “حكومة ثالثة” تحظى بثقة داخلية، لإنجاز الانتخابات.

وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، كشف وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن محادثات دبلوماسية “مكثفة وسرية”، تهدف لتحقيق الاستقرار، دون تفاصيل.

اتفاق في ليبيا على عدم إصدار قانون استحداث المحكمة الدستورية

أصدرت رئاستا مجلس النواب والدولة في ليبيا، بيانا مشتركا، اليوم الجمعة، حول قانون استحداث المحكمة الدستورية.
وأشار البيان الذي يحمل توقيع كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى اتفاق ليبي بشأن عدم إصدار قانون استحداث المحكمة الدستورية.

وأثار مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي، خلافا بين مجلسي النواب والدولة، ما أدى إلى توقف المشاورات الدائرة بين الأطراف الليبية حول المستقبل السياسي في البلاد.

وأوضحت الرئاستين في بيان مشترك لهما، أنه “تعاطيا مع رفض مجلس الدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستوري”.

وتابعتا: “واستشعارا منا للمسؤولية الوطنية، وتقديرا منا للظروف الحالية التي يمر بها الـوطن، ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية؛ اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية”.

واختتمتا: “ويأتي هذا البيان طمأنة لكل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القـانون المشار إليه”.

المبعوث الأممي: على قادة ليبيا حل الأزمة بالتوافق الوطني

فيما لا تزال الخلافات ضاربة بين السياسيين في ليبيا، وسط انقسام السلطة بين حكومتين، واحدة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في سرت يرأسها فتحي باشاغا، ناشد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، كافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من العام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة.

وحث في بيان بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لاستقلال ليبيا، القادة الليبيين على أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي طال أمدُها، وذلك من خلال التوافق على حل مبني على توافق وطني، وتجنب أية أعمال تصعيدية من شأنها تهديدُ وحدة واستقرار ليبيا الهشَّـيْن أصلاً.

وأضاف أن “صبر الشعب الليبي آخذٌ في النفاد. وقد آن الأوان لإعلاء مصلحة البلاد والشعب، بمن في ذلك 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت”.

كذلك قال إن “على القادة الليبيين وضع نهاية للمراحل الانتقالية، وتحضير البلاد لإجراء الانتخابات واحترامِ حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل”.

وأوضح أن “الأمم المتحدة لن تدّخر جهداً في العمل مع جميع الأطراف، بشكل شاملٍ وبناء وحازم في نفس الوقت، لدعم الفرقاء الليبيين من أجل الحيلولة دون تعميق الانقسامات وإهدار المزيد من الوقت”.

يذكر أن الانتخابات الليبية، كانت تعثرت منذ ديسمبر الماضي (2021) وحتى الآن، بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على الأساس الدستوري لهذه العملية الانتخابية، نتيجة خلافات حول شروط الترشح للرئاسة.

ففيما يرفض معسكر الغرب الليبي ترشح العسكريين وأصحاب الجنسية المزدوجة، يطالب معسكر الشرق بإتاحة الفرصة للجميع، هذا إلى جانب وجود حكومتين تتنازعان على السلطة.

الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية لا تنوي تسليم عبدالله السنوسي إلى الولايات المتحدة

نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، وجود نية لدى حكومته لتسليم عبدالله السنوسي مدير المخابرات في عهد العقيد الراحل معمر القذافي إلى الولايات المتحدة، وذلك في تصريحات لقناة العربية.

وقال الدبيبة: نريد إزالة ليبيا من قوائم الإرهاب.

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت جريدة «ذا جارديان» البريطانية عن مسؤولين في العاصمة طرابلس -لم تسمهم- القول إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة أوقفت فجأة تسليم عبدالله السنوسي رئيس المخابرات السابق في عهد معمر القذافي هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة خوفا من الغضب الشعبي بعد تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود.

وتقول «ذا جارديان» إن الولايات المتحدة تريد استجواب السنوسي بشأن تفجير لوكربي في اسكتلندا في العام 1988، إذ تشتبه منذ فترة طويلة في أنه العقل المدبر للعملية التي أودت بحياة 270 شخصا. وقال مصدر مسؤول ليبي على علم بالقضية – وفق الجريدة البريطانية – «كانت الفكرة هي تسليم مسعود إلى الولايات المتحدة أولا ثم تسليم السنوسي»، وأضاف «كانت هناك مناقشات لأشهر، لكن المسؤولين استشعروا بالقلق بعد ذلك». وأوضح مسؤول ثان «كان من المقرر تسليم السنوسي نهاية الأسبوع».

لكن «ذا جارديان» قالت «من غير الواضح ما إذا كان تسليم السنوسي إلى الولايات المتحدة قد جرى تأجيله إلى أجل غير مسمى، تأجيله فقط». فما هددت عائلة السنوسي والقبائل التي لا تزال موالية له بالتسبب في اضطراب إذا جرى نقله إلى الولايات المتحدة، حسب الجريدة.

وفي يونيو الماضي، كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية مفاوضات لإطلاق سراح عبدالله السنوسي، فيما لفتت إلى استخدام حكومة الوحدة الوطنية والميليشيات المسيطرة رموز النظام السابق المسجونين كورقة ضغط سياسية.

وتأتي الأنباء عن تأجيل تسليم السنوسي بعدما لاقت واقعة تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة موجة من الإدانة عبر عنها عديد الشخصيات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، ومدونون ليبيون على صفحات التواصل الاجتماعي. فيما قال الدبيبة في كلمة مسجلة، إن «مصلحة الشعب الليبي تقتضي التعاون مع الدول الكبرى لتحقيق مصالحها، ومن أهم القضايا التعاون في مكافحة الإرهاب»، مردفا أن أبوعجيلة «متهم إرهابي قتل أكثر من 270 روحا بريئة في عملية واحدة ولم يبال وهو يصنع المفخخات ويدسّها بيد قوية بين أمتعة الركاب».

وبعد هذه الواقعة، قال المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأميركية «جون بيلينغر»، إن اعتقال أبوعجيلة مسعود «قد لا يكون الفصل الأخير» في قضية تفجير طائرة «لوكربي»، مرجحا -في مقال مطول كتبه جون بيلينغر في مدونة «Lawfare» الأميركية- أن تُكشف «مزيد المعلومات حول الهجوم، وقد يؤدي إلى إلقاء القبض على مسؤولي المخابرات الليبيين الآخرين المسؤولين عن التفجير ومحاكمتهم»، بحسب قوله.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب