ليبيا في أسبوع.. حفتر يدعو لتشكيل حكومة جديدة ومحاولات أمريكية لتعقيد المشهد السياسي في البلاد
أهم وأبرز الأخبار في ليبيا تأتيكم كل سبت.. خاص منصة العرب الرقمية
تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.
حفتر يدعو لتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الانتخابات
دعا الجيش الليبي، القادة السياسيين إلى تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة تتولى إدارة وتنظيم الانتخابات، ودعم الإطار القانوني الذي أقرّته لجنة 6+6 من أجل إنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد.
وقالت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان الجمعة، إن قانون الانتخابات الذي أقرّته لجنة 6+6 المشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الأسبوع الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، هو “أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وأكدت دعمها كل الحلول السياسية الصادقة في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف، حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها وضمان تطبيق نتائجها.
وطلبت القيادة العامة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، الإسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.
والثلاثاء الماضي، أقرّت لجنة 6+6 قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، واتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.
وبخصوص ترشح العسكريين، ينص القانون على أن المرشح يعد مستقيلا من منصبه “بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنيا أو عسكريا، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه نهائيا في جناية”.
لكن مصير هذا الاتفاق لا يزال يواجه غموضا ولم يحظ بتوافق واسع، بعد أن أبدت عدّة أطراف سياسية تحفظاتها على بعض القوانين وطالبت بإعادة النظر فيها وتعديلها، على غرار رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي اعتبر أنّ قانون الانتخابات يتضمن نقاطا تهدف إلى “إفشال العملية الانتخابية”، بينما دعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري إلى مزيد التفاهم حول بعض النقاط، كما دعت مفوضية الانتخابات إلى تعديل بعض النصوص التي لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتشكل خطرا على العملية الانتخابية.
أمريكا تجري اتصالات لتشكيل لجنة سياسية جديدة في ليبيا
أكدت مصادر ليبية مسؤولة أن واشنطن أجرت اتصالات مع بعض الشخصيات الليبية من مختلف المناطق، وعرضت عليهم الانضمام للجنة السياسية الجديدة التي تحل محل “لجنة الـ 75″، التي تمخض عنها حكومة الوحدة الوطنية.
وكشفت المصادر”، أن الاتصالات جرت من طرف الجانب الأمريكي خلال اجتماعات “لجنة 6+6″، في بوزنيقة في المغرب، أي أنها استبقت نتائج اجتماعات اللجنة، بالإعداد لتشكيل اللجنة الجديدة لتكون المسؤولة عن إعداد خارطة الطريق والقوانين الانتخابية، ما يعني إسهامها في عرقلة التوافق بين الجانبين على خارطة طريق” ليبية – ليبية”.
وفق المصادر، فإن الاتصالات التي جرت جاءت من أرقام هواتف كندية، وعرض فيها المسؤول الأمريكي على الشخصيات ترشيحها للمشاركة في اللجنة الجديدة، التي يفترض أن تشكلها البعثة الأممية.
وأكدت المصادر أن الجانب الأمريكي اتصل ببعض الأعضاء في ملتقى الحوار السياسي “لجنة الـ 75” لينضموا إلى اللجنة الجديدة، إذ من المقرر أن تحل اللجنة الجديدة محل”الملتقى”، الذي شكل في وقت سابق وانتهى دوره بعد تولي حكومة الدبيبة السلطة.
ولفتت المصادر إلى أن تحركات واشنطن قبل إعلان نتائج اجتماعات لجنة “6+6” المشكلة من البرلمان والأعلى للدولة، تؤكد أنها أعدت لتمكين اللجنة الجديدة من وضع خارطة الطريق وإقصاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة من المشهد، رغم أن القوانين التشريعية يختص بإصدارها البرلمان، وهو الجسم التشريعي المنتخب.
وحذرت المصادر من انفراد واشنطن بتشكيل اللجنة والسيطرة عليها، ما يعني تحكمها في خارطة الطريق التي يمكن أن تتمخض عنها بما يتوافق مع رؤاها ومصالحها في الداخل الليبي.
وفي وقت سابق، قدم المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن في نيويورك في 27 من فبراير/ شباط، مبادرة تهدف إلى “تمكين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام 2023”.
وتنص المبادرة على إنشاء لجنة رفيعة المستوى لتنظيم الانتخابات واعتماد إطار قانوني وجدول زمني لإجرائها.
وتضم اللجنة ممثلين عن القوى السياسية وزعماء القبائل، والأطراف الأمنية الفاعلة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وبعض الشخصيات النسائية والشبابية، بهدف التوصل إلى توافق بشأن الانتخابات.
وعقب إعلان باتيلي عن خطته في فبراير الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دعمهما لخطته، وحضّت السفارة الأمريكية في بيان “القادة الليبيين” على أخذ خطة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا “بروح بناءة”.
ورفض البرلمان الليبي والأعلى للدولة ما تضمنته خطة باتيلي حينها، خاصة فيما يتعلق بإعداد القوانين الانتخابية، إذ أكد البرلمان على اختصاصه بإصدار التشريعات، وعدم قانونية إصدارها من أي جسم غير منتخب.
توافقت اللجنة المشكلة من البرلمان الأعلى للدولة في ليبيا بناء على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، على مواد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، خلال اجتماعها في المغرب مطلع يونيو/ حزيران الجاري، غير أنها لم توقع بشكل رسمي على المخرجات.
وأثارت بعض المواد في قانون انتخابات الرئاسة تساؤلات مهمة، إذ طالب أعضاء في البرلمان بضرورة تغيير بعض المواد، كما لفت المستشار عقيلة صالح إلى أن إجراء انتخابات الرئاسة على جولتين، حتى وإن حصل أحد المترشحين على النسبة الكافية، يراد به تعطيل العملية ولم يرد في أي قوانين انتخابية.
بعثة الأمم المتحدة: باتيلي يجري اتصالات مع قيادات ليبية بشأن قوانين لجنة 6+6
أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي، أطلق سلسلة من الاتصالات والاجتماعات مع مختلف الأطراف والقيادات في ليبيا وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، في أعقاب إعلان لجنة 6+6 المنبثقة عن مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة (المغرب) عن مسودتي القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأشارت في مذكرة إلى أن باتيلي أجرى اتصالات هاتفية خلال الأسبوع الماضي شملت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمشير خليفة حفتر. وقالت “في الوقت الذي أشاد (باتيلي) بالعناصر الإيجابية في مشاريع القوانين، استمع أيضًا إلى الملاحظات التي أثارها المسؤولون بشأن الأحكام التي يمكن أن تعرقل الانتخابات من وجهة نظر عملية وسياسية”.
وأضافت “علاوة على ذلك، عقد نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية، ريزدون زنينغا، لقاءات مع ممثلين عن 17 حزباً وتجمعاً سياسياً من عموم ليبيا، وقبل ذلك التقى عددا من الوجهاء والأعيان في مقر البعثة في طرابلس”.
وأكدت البعثة أنها “تواصل التعامل مع جميع أصحاب المصلحة للتأكيد على أهمية ضمان حصول القوانين الانتخابية على قبول أصحاب المصلحة الليبيين وأن هذه القوانين قابلة للتنفيذ في بيئة مواتية”
«فاو» تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا
أكد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) عبدالحكيم الواعر، في تصريح له، «ضرورة مراجعة كل السياسات المتعلقة بقطاعات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا».
وأشار، خلال اجتماع مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين اعطية القطراني إلى «وجود فرص للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، إلى جانب مراجعة الإستراتيجيات في ظل التحديات الحالية، من بينها الصراع الدائر في أوكرانيا بمنطقة البحر الأسود».
وقد انطلقت، الخميس في القاهرة، اجتماعات حكومة الوحدة الوطنية مع «فاو» بشأن تفعيل اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين وزارة الزراعة والمنظمة الدولية.
الأمن الغذائي في ليبيا
ناقشت المباحثات تحديد إسهام منظمة الأغذية والزراعة في الأولويات الوطنية للتنمية الريفية والأمن الغذائي في ليبيا، إلى جانب العمل على إعادة تنشيط برنامج الصندوق الاستنمائي الأحادي في ليبيا، والعديد من الأمور التي تركز على عدد من الأولويات، من بينها وضع خطة إستراتيجية للأمن الغذائي الوطني وفقا لما جرى الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة العليا لإستراتيجية الأمن الغذائي.
