ليبيا في أسبوع.. حفتر يراقب المتغيرات الإقليمية والدبيبة يطالب بالاستفتاء وديوان المحاسبة منقسم

لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات  السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر  على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوع نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. السيول تضرب المنطقة الغربية والمصرف المركزي يطبع 30 مليار دينار لتخفيف نقص السيولة

في ذكرى الاستقلال.. حفتر يؤكد تأهبه ومراقبته كل المتغيرات والدبيبة يعيد طرح مسألة الدستور

احتفلت ليبيا، الثلاثاء الماضي بالذكرى 73 لاستقلالها الذي يوافق 24 ديسمبر 1951، وسط تساؤلات حول مصير جهود الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، تزامناً مع عودة مسارات اللجان بين الفرقاء، بجانب مبادرة الأمم المتحدة التي طرحتها القائمة بأعمال المبعوث الأممي ستيفاني خوري، في وقت سابق هذا الشهر.
واستغل السياسيون عيد الاستقلال لإرسال رسائل سياسية مختلفة، حيث دعا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى التمسك بيوم الاستقلال رغم محاولات البعض إثارة اللغط والتشويش على هذا اليوم التاريخي.
وأضاف في كلمة بمناسبة ذكرى الاستقلال، أنه يجب السير على خطى الأجداد والوصول إلى دستور، مؤكداً ضرورة أن تخرج مسودة الدستور من أدراج الظلام، وفق قوله.
وأشار إلى أنه “إذا كانت هناك ملاحظات على مشروع الدستور فلنبدأ بها وننطلق إلى الأمام”، مشدداً على وجوب انتزاع الدستور من أولئك الذين جروا أبناء ليبيا إلى حروب لا مصلحة لهم فيها، على حد تعبيره. وقال الدبيبة إن الوضع الآن أفضل بكثير لبناء الدولة على طريق الديمقراطية الحقيقية التي اختارها العالم، مضيفاً أن ليبيا لا تناسبها الأنظمة القبلية ولا العسكرية ولا تكرار المراحل الانتقالية، حسب قوله.
وذكر أن أموالاً كثيرة صرفت وأسلحة أرسلت لتفريق وحدة الليبيين، لكنهم كانوا مثالاً للتماسك، وفق قوله. وأشار إلى الحاجة الملحة، بعد 13 عاماً من ثورة شباط/فبراير، لدستور يحدد معالم الدولة وينظم الحياة فيها، مشيراً إلى أن “إرادة الشعب ما تزال مصادرة، ومن حقه أن يتساءل عمن فعل هذا به، ولماذا لا يطرح الدستور على الأمة الليبية للاستفتاء”.
وتساءل عن سبب اختفاء دستور الليبيين الذي أعدته اللجنة المنتخبة، في الأدراج المظلمة، بحسب وصفه. وأضاف الدبيبة أن الذين يعطلون مشروع الدستور هم أنفسهم من يمددون لأنفسهم منذ أكثر من عقد ويخترعون المراحل الانتقالية لتثبيت بقائهم، مضيفاً أن حكومته ترفض إطالة أمد المراحل الانتقالية التي أرهقت كاهل الوطن، وفق قوله. وأضاف أن الدستور هو مفتاح الخروج من المراحل الانتقالية التي لم تنته، مطالباً من سماهم “الذين يمددون لأنفسهم” بأن يرفعوا أيديهم عن مسودة الدستور وإعطاء القرار للشعب، بحسب تعبيره.
وأشار الدبيبة إلى أنه لا يمكن بناء دولة قوية ومستقرة دون دستور يجسد طموحات الليبيين ويضع الأسس العادلة لحقوقهم وواجباتهم، قائلاً إن زمن الساسة والعسكر الفاسدين الذين حولوا ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية قد ولى، وفق وصفه.
وشدد على أن ليبيا لن تكون ساحة للصراعات والنزاعات، مضيفاً أن تدخل الدول الخارجية لتصفية حساباتها مرفوض تماماً.
وأضاف أن من كانوا يتوعدون الشعب بالحروب أصبحوا اليوم يتنافسون على البناء والمشاريع، مؤكداً أن حكومته مدت يدها لكل الليبيين، لكنها قوبلت بالصد من بعض الأطراف بإملاءات خارجية، بحسب قوله. وقال إن الحاضر الذي نشاهده يقول إن إرادة الشعوب أقوى من جبروت جلاديها، والتاريخ يخبرنا أن المحتل لا بد أن يزول.

وفي سياق آخر، استغل حفتر عيد الاستقلال لإرسال رسائل تحذيرية كعادته، حيث أكد أنه لا يمكن الاحتفال بذكرى استقلال ليبيا في ظل تصدع أركانها وأساساتها، متحدثاً عن فشل جميع المبادرات والمساعي من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية، كما نوه بيقظة قيادته في متابعة ما وصفها بالمتغيرات الخطيرة في المنطقة.
وقال في كلمة لمناسبة الذكرى 73 للاستقلال: “كيف لنا أن نحتفل باستقلال ليبيا وقد تصدعت أركانها وأساساتها وتحولت إلى حقل تجارب؟ هل قامت الدولة التي حلمنا بها؟ الدولة التي تجمع تحت مظلتها كل الليبيين وتحمي حقوقهم وتضمن لهم العدالة والمساواة وفرص العمل الشريف، الدولة التي تحتكر السلاح وترد المظالم”. وتابع أن الاستقلال “يفقد قيمته ومعناه ويصبح مجرد ذكرى في سجلات التاريخ إذا تفككت وحدة البلاد وانتهكت سيادة الوطن وارتهن مصيره بقرارات من خارج حدوده”، مردفاً أن معنى الاستقلال لا ينحصر في قرار تصدره الأمم المتحدة بل يعني “السيادة والحرية والكرامة الاستقلال، وأن يمتلك الشعب قراره في تقرير مصيره وإدارة شؤونه”.
وأشار إلى أن جميع المساعي والمبادرات “التي استهلكت منا جهداً” فشلت على أرض الواقع، داعياً إلى العمل على مشروع جاد يتجنب التجارب الفاشلة لبناء دولة معاصرة.
وتابع: “قواتكم المسلحة في مقدمة الداعمين، ونحن نطمئنكم أن القيادة العامة تراقب المتغيرات الخطيرة التي تجتاح المنطقة، ونحن على أعلى درجة من اليقظة والجاهزية لحماية مكتسباتنا ومقدراتنا والحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار، وسائرون بعون الله في طريق البناء والإعمار على الرغم من كل التحديات والعوائق. ولا غاية لنا إلا أن نرى طموحات وآمال المواطن الليبي قد صارت أمراً واقعاً”.

حكومة شرق ليبيا توافق على مقترح لرفع الدعم عن الوقود

قالت حكومة شرق ليبيا المنبثقة عن مجلس النواب، في بيان لها إنها وافقت على مقترح لرفع الدعم عن الوقود وستعد آلية لتنفيذ القرار.

ولم تعلن الحكومة التي يرأسها أسامة حماد أي تفاصيل عن المقترح، في البيان الذي نشرته أمس الأربعاء. وهذه الحكومة منافسة للإدارة المعترف بها دوليا في طرابلس.

غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت حكومة حماد ستتمكن من تنفيذ المقترح في الدولة المنقسمة.

ويبلغ سعر لتر البنزين في ليبيا 0.150 دينار فقط (0.03 دولار)، وهو ثاني أرخص سعر للتر في العالم وفقا لموقع غلوبال بترول برايسيز.

ونمت شبكات التهريب وسط الاضطرابات السياسية والصراع المسلح الذي أعقب انتفاضة 2011 ضد معمر القذافي. وانقسمت ليبيا في 2014 بين سلطتين متنازعتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.

ويشير تقرير صادر عن البنك الدولي أن قيمة الوقود المهرب من ليبيا تُقدر بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار سنويا.

ووافق حماد على مقترح رفع الدعم عن الوقود خلال اجتماع في بنغازي بحضور مرعي البرعصي نائب مصرف ليبيا المركزي الليبي ومقره طرابلس، وأربعة أعضاء من مجلس إدارة البنك.

وانعقد الاجتماع في فرع المصرف المركزي في بنغازي.

المؤسسة الوطنية: إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز مستهدف 2024

تجاوز إنتاج ليبيا اليومي من الخام المعدل المستهدف لهذا العام، كما أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدةً سعيها لتحقيق أرقام من خانتين للإنتاج خلال العام المقبل وما يليه.

المؤسسة الوطنية للنفط كشفت في بيانها الصادر الأربعاء أن الإنتاج اليومي بلغ أكثر من 1.4 مليون برميل بقليل، و52.6 ألف برميل من المكثفات، ما اعتبرته “إنجازاً ما كان ليتحقق في ظل تأخر تسييل الميزانية المخصصة للعام 2024”.كما تعهدت المؤسسة بـ”المضي قدماً لتحقيق أرقام مضاعفة لهذا الرقم خلال العام المقبل وما يليه”، في ظل النتائج “الأكثر إيجابية بعد إطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف ومقاسمة إنتاج النفط والغاز”. وأكدت المؤسسة أن هذا من شأنه أن “يفتح أبواباً كبيرة للاستثمارات لكبرى الشركات العالمية في البلاد، وبالتالي تحقيق زيادة في الإيرادات، بمشاركة القطاع الخاص المحلي”.

يشهد إنتاج ليبيا من النفط انتعاشاً بعد أن أدى خلاف بين الحكومتين الشرقية والغربية المتنافستين في البلاد إلى انخفاض الإنتاج إلى النصف، مما أثار مخاوف من تجدد الحرب. وحل الجانبان نزاعهما بعد شهر.

الانقسامات تطال ديوان المحاسبة الليبي

دخل ديوان المحاسبة في ليبيا دائرة الصراع على قيادته بين رئيسه خالد شكشك، ووكيله الموقوف عطية الله السعيطي، وذلك إثر إصدار محكمة جنوب طرابلس الابتدائية أمراً ولائياً بإيقاف الأول؛ نظراً لـ«زوال صفته المبنية على قرار لمجلس النواب عام 2014».

وبهذا التصعيد، الذي استبقته دلائل خلال الأسبوع الماضي، يكون ديوان المحاسبة، الذي يعد أكبر جهاز رقابي في ليبيا، قد طاله الانقسام، وسط صمت رسمي من السلطة التنفيذية بالعاصمة طرابلس.

وسريعاً، أحال المجلس الأعلى للقضاء الحكم الصادر من محكمة طرابلس إلى 9 جهات بالدولة، للتشديد على وقف شكشك عن أداء مهامه بصفته رئيساً للديوان لـ«زوال الصفة عنه»، عملاً بالقرار السابق لمجلس النواب، كما طالبهم بوضع القرار موضع التنفيذ، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عنه.

والجهات المعنية هي: محافظ المصرف المركزي، ووكيل ديوان الحاسبة، بالإضافة إلى مديري الإدارات القانونية بوزارات: المالية والنفط والخارجية، ومؤسستي الاستثمار والنفط.

وفي ظل عدم تعقيب المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على هذا الانقسام، اتخذت الأمور بين شكشك والسعيطي، منحى تصاعدياً؛ إذ أكد الأول أنه رئيس الديوان، فيما طالب الثاني جميع الإدارات العامة والمكاتب الفنية، التابعة للجهاز، بعدم التعامل مع قرارات شكشك.

وحذر السعيطي، في بيان، تم تعميمه على الإدارات، اليوم الخميس، من أن التعامل مع شكشك «يشكل جريمة جنائية متكاملة الأركان»، بموجب قانون العقوبات الليبي، مشدداً على أنه راهناً هو رئيس الديوان بالإنابة، وفق مادة من القانون المنظم لعمل الديوان.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب