ليبيا في أسبوع.. باتيلي يدعوة الأطراف الرئيسية للتوافق والبرلمان يرفض وجود قواعد عسكرية في البلاد
تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع فشل البلاد في إنهاء المرحلة الانتقالية، والمضي قدما نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، في ظل خلافات حادة بين المكونات السياسية في البلاد حول قوانين الانتخابات، ومن يحق له الترشح والتصويت، لتقبى ليبيا غارقة في الفوضى وأهلها عاجزون عن الوفاء بمستلزماتهم المعيشية ينهشهم الفقر والمرض رغم الثروات التي تملكها بلاده.
البعثة الأممية تدعو لاجتماع الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا
وجه الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيُعقدُ في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.
وتحقيقا لهذه الغاية، طلب الممثل الخاص من الأطراف المؤسسية تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع تحضيري.
وأشارت البعثة، في دعوة نشرتها على موقعها الرسمي على الإنترنت اليوم الخميس، إلى أن هذه الدعوة تأتي عقب المشاورات المكثفة التي أجراها باتيلي مع طيف واسع من الأطراف الليبية المعنية في إطار جهوده للدفع قدما بالعملية السياسية.
وأوضحت البعثة أن “الممثلين الذين ستتم تسميتهم (هم) من جانب: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي وسوف يتباحثون خلال الاجتماع التحضيري بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب”.
وأعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عن ترحيبها بدعوة المبعوث الأممي، الأطراف الرئيسية إلى عقد مباحثات لحل القضايا الخلافية بشأن الانتخابات.
وفي بيان مشترك مساء اليوم الخميس أكدت الدول الخمس التزامها بدعم دعوة باتيلي، حاثة الأطراف على اغتنام الفرصة، ووضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل.
واعتبر الممثل الخاص أنه و”لأول مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، أصبح لدى ليبيا الآن إطار دستوري وقانوني منظم للانتخابات”.
وناشد الأطراف الرئيسية الفاعلة، الانتقال بحُسن نية إلى المرحلة التالية من الجهود الرامية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع تلبي تطلعات الشعب الليبي.
وأكدت البعثة دعم مجلس الأمن لدور الوساطة والمساعي الحميدة الذي يضطلع به الممثل الخاص بغية تعزيز عملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون ويملكون زمامها.
وبالتوازي مع الاجتماع التحضيري، يعتزم باتيلي إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى، في خطوة يراد منها ترك المجال للفاعلين المؤسسيين من أجل أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة والتمهيد لإجراء الانتخابات بعين الاعتبار أثناء مفاوضاتهم، بحسب دعوة البعثة.
وجدد الممثل الخاص دعوته لكل الأطراف الليبية إلى إظهار التزامهم إزاء تحقيق الوحدة الوطنية، والسلام والاستقرار في بلدهم، وذلك من خلال الانخراط الإيجابي في الجهود التي يقوم بها لكسر الجمود السياسي.
يذكر أن خلافا يدور بين مجلس النواب في بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس حول القوانين الانتخابية.
ويتمحور الخلاف الحالي حول قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان اللذين صدرا عن لجنة 6+6 (المشتركة بين المجلسين)، واعتمدهما مجلس النواب، ونشرهما في الجريدة الرسمية ووجههما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل التنفيذ.
ويرفض مجلس الدولة هذه القوانين بدعوى أن مجلس النواب قام بتعديل بعض مواد القوانين، خاصة ما يتعلق بشروط الترشح لرئاسة الدولة، واشتراط إجراء الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة، لا الأولى.
الرئاسة التركية تطالب البرلمان بتمديد مهام القوات في ليبيا
أرسلت الرئاسة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان، الجمعة؛ من أجل المصادقة عليها بهدف تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لعامين جديدين، وهو تمديد سيدخل حيز التنفيذ حال وافق البرلمان التركي عليه في 2 يناير المقبل وينتهي في يناير 2026.
وذكر تلفزيون “ليبيا الأحرار” المحلي أن “الرئاسة التركية أوضحت أن الهدف من إرسال قوات تركية هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.
وأوضحت الرئاسة التركية أن “الهدف من هذه القوات أيضا هو الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.
وبدأت تركيا نشر قوات لها في ليبيا رسمياً في 2020 بعد توقيع رئيس حكومة الوفاق سابقا فايز السراج مذكرة تفاهم في هذا المجال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تطور رفضه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والبرلمان الليبي.
وفي سياق متصل، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الجمعة، إنه سيلتقي أردوغان قبل نهاية هذا العام، مشيرا إلى أنه يرفض بشكل قاطع “إقامة قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا.
مقترح لإنشاء مصرف ليبي مصري ومنطقة حرة بالقرب من منفذ السلوم
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا موسعا مع وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي لبحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية في إعمار ليبيا والتي تقدر المرحلة الأولى منها بإجمالي استثمارات 120 مليار دولار.
وذكرت الجمعية، في بيان اليوم الأحد، أن الوفد الليبي اقترح تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس وجمعية رجال الأعمال المصريين كما وجه الدعوة للجمعية لتنظيم رحلة عمل إلى ليبيا خلال الفترة القادمة للتعرف على فرص التبادل التجاري وزيادة حركة الاستثمار بين مصر وليبيا.
وقدم وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي مقترحا بإنشاء مصرف ليبي مصري مشترك وإنشاء منطقة حرة لوجستية بالقرب من منفذ السلوم الحدودي وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين ليبيا ومصر وحل مشاكل انتقال الأفراد والأموال بين الجانبين.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، على عمق وأهمية العلاقات المصرية الليبية مشيرا إلى أن هناك الكثير من المجالات والفرص الحقيقية التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق جديدة بين البلدين.
صالح يؤكد «رفضه القاطع» إقامة قواعد عسكرية في ليبيا
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رفضه القاطع إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، لكنه أوضح في المقابل أن الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي «أمر ممكن لكل الدول، ولا علاقة له بالسياسة».
وقال صالح في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، نُشرت اليوم (الجمعة)، بخصوص القواعد العسكرية الأجنبية: «نحن نرفض كل القواعد العسكرية في بلادنا، ونستطيع أن نحمي ليبيا.
أما فيما يخص التدريب فهذا شأن فني يخص القوات المسلحة، لكن من الناحية السياسية نحن لا نقبل وجود قواعد عسكرية». كما تحدث صالح عن «الحكومة الجديدة»، التي يطالب بها للإشراف على الانتخابات المنتظرة، وقال إنه اتفق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي على الخطوات المقبلة من أجل «تشكيل حكومة، والذهاب إلى الانتخابات. وهناك إجراءات عملية ستتم قبل نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) للذهاب في هذا الاتجاه».
وبخصوص موعد محدد لتشكيل الانتخابات، قال صالح: «أصر على أن تكون قبل نهاية العام الجاري»، لافتاً إلى الاتفاق مع باتيلي على ضرورة «تشكيل حكومة لإدارة الانتخابات؛ لأنه لا يجوز أن تكون هناك حكومتان: واحدة في الشرق والثانية في الغرب»، مؤكداً أن المدة الممنوحة للحكومة الجديدة القادمة التي سوف تشكل هي ثمانية أشهر، «وستكون مصغرة، ومهامها محددة في العمل على إنجاز العملية الانتخابية، وبالتالي أعطيت ثمانية شهور لإجراء هذه العملية… وقد يجوز أن تحدث بعض الظروف التي يمكن أن تغير المواعيد لفترة معقولة».
البرلمان الليبي يرفض دعوة البعثة الأممية لتنظيم حوار
أكد مجلس النواب الليبي تحفظه جملة وتفصيلاً على دعوة البعثة الأممية لتنظيم حوار للمؤسسات الليبية الفاعلة لتدارس المعوقات التي تواجه تنفيذ قوانين الانتخابات، معتبراً أن الدعوة الأممية تجاوزت مخرجات البرلمان المتعلقة بالتعديل الدستوري الثالث عشر، بما في ذلك قرار منح الثقة للحكومة في شرق البلاد، وانتقد تجاهل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعوة حكومة أسامة حماد للمشاركة في الحوار.
ودعت البعثة الأممية المؤسسات الليبية الفاعلة لتعيين ممثل عنها لحضور اللقاءات التحضيرية للاجتماع، الذي تنوي البعثة الأممية تنظيمه خلال الفترة المقبلة.
وأكد البرلمان الليبي رفضه المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي يتجاوز الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية، مجدداً رفضه تكرار التجارب السابقة والتي ثبت عدم نجاعتها في حل الأزمة الليبية.
وكان مصدر برلماني ليبي أكد لـ«الاتحاد»، الأسبوع الماضي، رفض مجلس النواب التعاطي بإيجابية مع المبادرة الأممية، كونها تتجاوز دور المؤسسات التشريعية في البلاد، وتسعى لخلق واقع سياسي جديد داخل البلاد.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
