ليبيا في أسبوع.. بيان أمريكي أوروبي يرفض الانقسام وترحيب بإطلاق استراتيجية المصالحة

تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاروات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. اتفاق جديد على خروج المرتزقة وتوحيد الجيش وإشادات بالمسار الدستوري

بيان أمريكي أوروبي : نرفض أي إجراء يؤدي للانقسام في ليبيا

أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بيانًا عاجلاً بشأن محادثات المسار الليبي.

وقال البيان: “نرفض أي إجراء قد يؤدي للانقسام في ليبيا، ونؤكد على رفضنا إنشاء مؤسسات موازية أو الاستيلاء على السلطة بالقوة”.

وأضاف: “ليبيا في حاجة إلى حكومة موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في كل أنحاء البلاد، وندعو مجلسي النواب والدولة للانتهاء من الأساس القانوني لإجراء الانتخابات”.

والخميس، قالت الأمم المتحدة إن رئيسي المجلسين التشريعيين في ليبيا سيلتقيان في جنيف، الأسبوع المقبل، لإجراء ما قد يكون محادثات اللحظة الأخيرة لبحث الإطار الدستوري للانتخابات، لكن المحللين لا يتوقعون حدوث انفراجة تذكر.

وكان إجراء انتخابات وطنية يعتبر منذ فترة طويلة عنصرًا رئيسًا في أي حل طويل الأمد لحالة الفوضى السائدة في ليبيا منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي بمساندة حلف شمال الأطلسي في 2011.

وانهارت مساعي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي كانت مقررة في ديسمبر 2021 في إطار عملية سلام بعد هدنة في الحرب الأهلية تم التوصل إليها في 2020، في اللحظة الأخيرة بسبب خلاف على الإطار الدستوري للانتخابات.

ودخلت الفصائل الليبية المتناحرة في خلاف منذ ذلك الحين بشأن كيفية المضي قدمًا في العملية السياسية ومن يحكم البلاد حتى يحدث ذلك.

وقال مجلس النواب في شرق البلاد في ديسمبر، إن حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة انتهت صلاحيتها، وأعلن خريطة طريق جديدة وعين فتحي باشاغا ليحل محله.

لكن الدبيبة رفض خطوة البرلمان هذه وامتنع عن تسليم السلطة، ولم يتمكن باشاغا من دخول طرابلس لممارسة مهامه.

باشاغا والدبيبة يرحبان.. بانتقاد دولي لانقسام السلطة في ليبيا

على الرغم من تمسك كل منهما بالسلطة، ما أدى إلى غرق ليبيا مجدداً في انقسام بين حكومتين موازيتين شرقاً وغرباً، واحدة في طرابلس وأخرى في سرت، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، بالبيان الأميركي الأوروبي المشترك الذي صدر في وقت متأخر ليل الجمعة/السبت.

وفيما شدد البيان على رفضه إنشاء مؤسسات موازية أو الاستيلاء على السلطة بالقوة في ليبيا، في ما يشبه الانتقاد الضمني للدبيبة وباشاغا على السواء، رحب الرجلان به.

في تغريدة على حسابه على تويتر، رحب باشاغا بالبيان الصادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، لا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

إلا أنه اعتبر أنه “الرئيس الشرعي لتلك الحكومة”، قائلا “بصفتي رئيس تلك الحكومة المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة أتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال”.
بدوره، اعتبر الدبيبة أن “البيان الدولي المشترك ينسجم مع موقفه الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية”.

كما رأى أنه يتوافق مع الموقف الأممي، الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية، وفقا لمقررات الاتفاق السياسي الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقا لقاعدة دستورية”.

وكانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا حثت في بيان مشترك أمس، الزعماء السياسيين الليبيين على التفاوض بشكل بناء لإنهاء المأزق والاتفاق على مسار للانتخابات، مؤكدة رفضها للانقسام الحاصل في البلاد وتوازي السلطات، في إشارة إلى وجود حكومتين متصارعتين.

يذكر أن البلاد عادت قبل أشهر إلى “أتون الانقسام” بعد تمسك الدبيبة وباشاغا كل بشرعية حكومته، فيما فشلت المحادثات الدستورية التي جرت مؤخراً في القاهرة بالتوصل إلى حل ينهي هذا الانقسام، أو أقلها يؤدي إلى التوافق على شروط قانونية ودستورية لإجراء الانتخابات في أسرع وقت بعد أن تعثر إجراؤها في ديسمبر الماضي (2021)، وفق ما كانت تقتضيه الخطة الأممية.

ما دفع المبعوثة الأممية إلى الدعوة للقاء جديد في جنيف هذه المرة، قد يمثل الفرصة الأخيرة للسياسيين الليبيين من أجل التوافق بينهم، والتوصل لحل للأزمة القائمة.

خسائر في الأرواح جراء إشتباكات في منطقة وسط العاصمة طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تسبب اشتباكات مسلحة شهدتها منطقة زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس في خسائر بالأرواح والممتلكات دون أن تكشف عدد الضحايا.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تابعت “بقلق شديد” اشتباكات حدثت بين جهازين أمنيين “لا يتبعان لها”، محذرة من أن “تكرار هذه الاشتباكات سيتسبب في تقويض سياسة المحافظة على الأمن وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات العامة”.

وشجب البيان “كل المظاهر غير الحضارية كإقفال الطرقات العامة تعبيرا عن موقف سياسي أو خلا ف اجتماعي لما في ذلك من إضرار وتعطيل لمصالح المواطنين مرتادي الطريق العام”، ودعت إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

وأكدت الوزارة أن “الجميع متساوون أمام القانون، والتحقيقات ستطال كل من يهدد أمن واستقرار الوطن والمواطن”، وأهابت بالمواطنين، الذين وقع عليهم الضرر المادي بالتوجه إلى مراكز الشرطة لإثبات هذه الوقائع.

واندلعت في 10 يونيو الجاري، اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في محيط سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، وهي من المناطق الأكثر ازدحاما في المدينة.

وأظهرت تسجيلات مصورة تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي مواطنين، بينهم أطفال ونساء، يركضون في حالة ذعر، هربا من منطقة الاشتباكات والرماية العشوائية.

وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين عناصر مسلحة تتبع كتيبة “النواصي”، وأخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، من دون وضوح أسبابها.

وآنذاك، منح المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، في بيان، وزيري الدفاع والداخلية، مهلة 72 ساعة، لتقديم تقريرهما عن ملابسات هذه الاشتباكات.

كما أبلغ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، بفتح تحقيق بشأن الاشتباكات.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: لا بديل عن المصالحة الوطنية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن البلاد تحتاج إلى جهود وطنية تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية وأنه لا سبيل لذلك إلا بمصالحة وطنية تُعلي مصلحة الوطن على كل المصالح، وأنه لا مناص من المصالحة الوطنية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية ( وال)، عن المنفي قوله، في كلمة له اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لإطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية :”لقد عانت شعوب كثيرة من الفرقة والقطيعة والانقسام لكنها بالعزيمة والإرادة انتصرت، وبالعفو والصفح والتسامح والمصالحة عبرت ونهضت ،ونحن الليبيون لسنا استثناء، فقد آن لنا أن نتسامح ونتصالح، فقد عانى منا الكثير قسوة التهجير وويلات الانقسام والاختلاف ومرارة الفقد، وآن الآوان لكل ليبي وليبية العيش بطمأنينة وسكينة فوق تراب الوطن “.

وأضاف :”أطلقنا رؤية المصالحة لتجنيب شعبنا ويلات الحروب ، وما تخلفه من فقد وأسى وتهجير وتشريد وحرمان، ولا يتأتى ذلك إلا بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة، وتكريس حقوق المواطن وكرامته وصون حرياته”.

وتابع :”وعقدنا العزم في تدشين هذه المبادرة الجادة لمصالحة وطنية شاملة للشعب الليبي بكل أطيافه ومكوناته قائمين بأعباء هذه الأمانة وملتزمين بمسؤولياتنا الوطنية” .

وأشار المنفي، إلى أن المجلس الرئاسي تقع عليه مسؤولية تأسيس مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية الجامعة تلم شمل الليبيين وتعيد لهم نسيجهم المجتمعي، ليكونوا شركاء في الإدارة والإرادة.

عقيلة صالح يدعو لإنجاز مصالحة شاملة فى ليبيا وفق دستور يرتضيه الجميع

دعا رئيس البرلمان الليبي «عقيلة صالح»، الأطراف في ليبيا إلى عدم الإقصاء وفق دستور يرتضيه الجميع، مؤكدا أهمية المصالحة في ليبيا، مشددا على أن المصالحة ركن أساسي لبناء ليبيا.

وطالب، في كلمته خلال مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، اليوم الخميس، بضرورة الدفع بجدية لإنجاز مصالحة شاملة في ليبيا، موضحا: «إننا ننشد مصالحة نتجاوز بها العنف ونعزز بها قيم التسامح»، مشيرا إلى أن ليبيا ليست للارتهان أو المساومة.

كما تعهد صالح بعرض مشروع قانون المصالحة الوطنية على مجلس النواب في أقرب وقت.

وأضاف: «نتطلع في هذه المرحلة التاريخية إلى السمو فوق الخلافات، ونبذ المشاحنات والصراعات التي عطلت مسيرة الحياة وأفسدت العلاقات وحالت دون توحيد المواقف والصفوف وضيعت القدرات، ونتطلع نحو إنجاز مصالحة وطنية حقيقية تضمن تحقيق الأمن والأمان، وتطوي ماضي الصراعات لنمضي بخطوات ثابتة نحو دولة القانون والمؤسسات.. لا إقصاء لأحد، وللكل حقوق وواجبات وفق دستور يرتضيه الليبيون».

وحول المصالحة بين الأطراف الليبية، أكد رئيس مجلس النواب أن المصالحة ستسهم في إحلال الألفة مكان الفرقة، واستئصال داء النزاع وحقن الدماء، وإعادة النازحين والمهجرين إلى قراهم بين أهليهم وذويهم، وطوي ماضي الثارات والاقتتال.

الأمم المتحدة تدعو لاجتماع بين صالح والمشرى

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني وليامز، الخميس، عن قبول رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوتها للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28-29 يونيو بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.

وأشادت وليامز، في تصريح عبر حسابها على موقع «تويتر»، برئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع المنصرم في القاهرة.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب