ليبيا في أسبوع.. مطالب شعبية برحيل الدبيبة وحكومة حماد تلوح بإعلان القوة القاهرة على حقول النفط
نشرة أسبوعية تهتم بأخبار ليبيا.. تأتيكم كل سبت برعاية مركز العرب
لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوع نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.
ليبيا.. مظاهرات مستمرة تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة
شارك مئات الليبيين، الجمعة، في مظاهرات وسط العاصمة طرابلس وعدد من مدن غرب البلاد، للمطالبة بتنحي حكومة الوحدة الوطنية، والتنديد بتغوّل الميليشيات واعتدائها على مؤسسات الدولة.
واحتشد المحتجون في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس وبمدن الزاوية وجنزور وسوق الجمعة، رافعين بطاقات حمراء ولافتات تطالب برحيل الحكومة ومحاسبتها ورفع الغطاء الدولي عنها، مقابل تشكيل أخرى بديلة تقود البلاد إلى انتخابات، كما رددّوا “الشعب يريد إسقاط الحكومة”، وهتفوا بشعارات مناهضة لرئيسها عبد الحميد الدبيبة ومندّدة بالفساد وفوضى الميليشيات.
وهذه الجمعة الثالثة على التوالي، التي يخرج فيها المتظاهرين للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية والحد من نفوذ الميليشيات المسلّحة وإنهاء المرحلة الحالية، بينما لم تعلّق حكومة الدبيبة حتى الآن على هذه المطالب.
وبدأت هذه الاحتجاجات منذ المواجهات المسلّحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، والتي أعقبت مقتل عبد الغني الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، وهي الخطوة التي تسبّبت في تصاعد الغضب الشعبي، حيث وجهت اتهامات لحكومة الدبيبة بإثارة الفوضى وإشعال الحرب في العاصمة طرابلس وتقوية الميليشيات المسلحة.
في المقابل، يقول الدبيبة، إن هذه الخطوة كانت “ضرورية وعملية عسكرية ناجحة لتخليص البلاد من سطوة الميليشيات الخارجة عن القانون وعن الدولة”.
وتجري هذه الأحداث فيما لا يزال الحل للأزمة الليبية غائبا، في ظل وجود مسارات متعدّدة ومتباينة، حيث يسارع البرلمان الخطى لتشكيل حكومة جديدة، بينما تعمل الأطراف في الغرب الليبي على تعزيز موقعها ونفوذها وتثبيت وجودها، في حين تدفع البعثة الأممية نحو إطلاق حوار سياسي للبحث عن حل توافقي بعيدا عن الإجراءات الأحادية.
تأهب لإعلان “القوة القاهرة” في حقول وموانئ نفطية
قالت الحكومة، التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً، إنها ربما تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، مشيرة إلى “اعتداءات متكررة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها”.
لا تحظى الحكومة في بنغازي باعتراف دولي، لكن معظم حقول النفط في البلد المنتج الكبير للنفط تخضع لسيطرة القائد العسكري في شرق البلاد خليفة حفتر.
وأضافت الحكومة أنها ربما تتخذ قراراً بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط إلى إحدى “المدن الآمنة”، مثل مدينة رأس لانوف أو البريقة الخاضعتين لسيطرتها.
ويقع مقر المؤسسة الوطنية للنفط حالياً في طرابلس، تحت سيطرة حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً.
وفي وقت سابق نفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان اقتحام مقرها، ووصفت الأمر بأنه “عار تماماً عن الصحة”، وأكدت “استمرارها في أداء مهماتها بصورة طبيعية”.
شبح غلق المعابر الحدودية مع ليبيا يخيم على صادرات تونس
وأوضح البيان أن “ما جرى لا يتعدى كونه خلافاً شخصياً محدوداً وقع في منطقة الاستقبال، وتمت معالجته على الفور من عناصر الأمن الإداري من دون أي تأثير في سير العمل داخل المؤسسة”.
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني لقطات فيديو من داخل مقر المؤسسة، تظهر “استقرار الأوضاع وعدم وجود أي مؤشرات على وقوع اقتحام أو اضطرابات أمنية”.
تعطل إنتاج النفط الليبي مراراً خلال أكثر من 10 سنوات من الفوضى بدأت في 2014، عندما انقسمت البلاد بين سلطتين متناحرتين في الشرق والغرب بعد فترة من انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي أطاحت بمعمر القذافي من حكم البلاد في 2011.
وفي أغسطس (آب)، فقدت ليبيا أكثر من نصف إنتاجها النفطي، وهو ما يعادل نحو 700 ألف برميل يومياً، وتوقفت الصادرات في موانئ عدة، إذ هددت المواجهة بين الفصائل السياسية المتناحرة في شأن البنك المركزي بإنهاء سلام نسبي دام لنحو أربعة أعوام.
واستمرت عمليات توقف الإنتاج لأكثر من شهر، واستؤنف الإنتاج تدريجاً بدءاً من أوائل أكتوبر (تشرين الأول).
وأشارت المؤسسة إلى أن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 1.3 مليون برميل يومياً، في آخر 24 ساعة.
مجلس النواب ينتهي من الاستماع لبرامج المرشحين لرئاسة الحكومة ويعلق جلسته
استأنف مجلس النواب الليبي جلسته المعلقة في بنغازي، لمواصلة الاستماع إلى المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة رغم الجدل الكبير الذي أثاره عزمه تكليف حكومة أخرى في ظل تواجد حكومتين في المشهد السياسي الحالي بالبلاد.
وعقد المجلس، الثلاثاء، جلسة استمع خلالها إلى سبعة مرشحين الذين قدموا ملفاتهم بخصوص أهم الأهداف التي سيركزون على تحقيقها حال تكليفهم بالمهمة.
وخلال الجلسة، قال المرشح لمنصب رئيس الحكومة، سلامة الغويل، إن ليبيا في حاجة إلى رجل ينقذها بعيدًا عن منطق حكم العائلة.
وأضاف في عرض برنامجه الحكومي أمام مجلس النواب ببنغازي: “نحن أمام مشروع إدارة بلد، فلدينا مشروع له مسارات: اقتصادية، سياسية، أمنية، اجتماعية، على الرغم من التحديات والظلم الذي عاناه الشعب”.
وتابع: “كنت وزير دولة في حكومة الوحدة الوطنية وتركتها بسبب عدم تلبيتها التطلعات الوطنية، وأنا الآن في مقام هو الأقرب لي وطنياً وأخلاقياً”.
فيما قال المرشح لرئاسة الحكومة، عبد الباسط القماطي، إنه سيعمل على تهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كونها الحل الوحيد للخروج من المختنق السياسي الحالي.
وأكد المرشح نصر محمد محمد أويس، أنه سيسعى لتشكيل حكومة موحدة تهيئ المناخ المناسب لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أنه سيعمل على دعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للحفاظ على مسار وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
فيما أشار المرشح عثمان عبد الجليل إلى إنه سيعمل على تشكيل حكومة كفاءات وطنية تراعي التمثيل الجغرافي تحت اسم حكومة الاستقرار والانتخابات.
وبعد الاستماع لكلمات المرشحين، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تعليق جلسة المجلس، قائلاً: “استمعنا إلى المرشحين الراغبين في عرض برامجهم أمام المجلس، وسنعلق الجلسة إلى حين عقد أخرى”.
ورداً على خطوات المجلس، قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم في تصريح صحافي لبوابة الوسط المحلية، إن المجلس الرئاسي مختص دستورياً بتعيين أو تسمية رئيس الحكومة ولا يملك إقالته، مشدداً على أن مجلسي النواب والدولة لا يملكان حق تسمية رئيس الحكومة.
وأوضح أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن رئيس الحكومة يُعيِّن من رئيس الدولة ويشكِّل حكومته ثم يقدمها لنيل الثقة من البرلمان، لكنه أشار إلى أن المعضلة تتمثل في إقالة الحكومة التي لم تحدث حتى الآن لأنها تتطلب موافقة 120 نائباً في مجلس النواب بالإضافة إلى المجلس الأعلى للدولة، وبالتالي عملياً من الصعب أن يتحقق ذلك، وفق قوله.
وقدم تقرير فرنسي أربعة سيناريوهات لتشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا على ضوء توصيات لجنة العشرين الاستشارية، متسائلاً إن كانت السلطة التنفيذية ستكون بمثابة نهاية للمرحلة الانتقالية، أم إنها مجرد إعادة تدوير للنخبة السياسية التي طالبت الاحتجاجات برحيلها.
وأشار تحليل بموقع «موند أفريك» الفرنسي إلى أن تلك السيناريوهات تتضمن إجراء الانتخابات في وجود حكومتين أو دمج الحكومتين الحاليتين من خلال اتفاق سياسي، فيما أوضح أن السيناريو الثالث يقوم على توزيع السلطة التنفيذية بين ثلاث حكومات إقليمية مع إنشاء حكومة مركزية، فيما تلخص السيناريو الرابع في تشكيل سلطة تنفيذية جديدة ذات تفويض محدود.
وأشار التحليل إلى استخدام البعثة الأممية تشكيل اللجنة الاستشارية كنقطة انطلاق لما تأمل أن تكون عملية سياسية جديدة، باعتبار أن الوضع الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار، والاستقرار الظاهري الذي يميز المشهد السياسي هش ومخادع، وهو ما أكدته المواجهات الأخيرة في طرابلس.
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، قد اعتبرت أن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة يحتاج مساراً سياسياً توافقياً يفضي إلى رئيس وزراء تقبله جميع الأطراف.
وتابعت “أن مجلس النواب سعى في مرتين لإنشاء حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية، ويبدو أن هذه العملية لم تحظ بقبول كبير، وبالتالي فمن الأهمية بمكان أن أي مبادرة جديدة يقوم بها أي طرف لا يجب أن تكون أحادية لأنه إذا نظرنا إلى التجارب الماضية فهذا الطريق لن ينجح؛ لذلك نرى أنه من المهم إجراء المشاورات بشأن السبيل الذي يجب انتهاجه ومن خلال المشاورات يمكن التوصل إلى توافق يمكن قبوله مرة أخرى من قبل غالبيه الليبيين”.
وأشارت تيتيه إلى أن المجتمع الدولي حالياً “ما زال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية” متابعة: “نقر بأن حكومة الوحدة الوطنية تواجه مظاهرات ورفض من قبل المدنيين، لا سيما هنا في غرب ليبيا وفي طرابلس، وبالتالي هل هذا الوضع مثالي؟ كلا، هل التفويض الأصلي الذي مُنح لحكومة الوحدة الوطنية انتهى؟ وهل بالنسبة لحكومة حماد، وعدم حصوله على اعتراف، هل هذا هو الوضع الراهن؟ نعم”.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
