ليبيا في أسبوع.. الدبيبة متمسك بالسلطة رغم انتهاء المرحلة الانتقالية.. وحراك شعبي ضد الغلاء بطرابلس

تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاروات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد.

ويبدوا أن البلاد مقدمة على أيام أكثر صعوبة مما مضى بعد تعميق الانقسام بين حكومة الوحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والتي ترفض تسليم السلطة، وحكومة فتحي باشاغا المختارة حديثا من قبل البرلمان والتي لم تتسلم مهامها رغم مرور وقت طويل على تكليفها، مما أحدث انقساما في البلاد.

•  اقرأ أيضا: د. حمادة شعبان يكتب.. داعش في ليبيا.. خلفية تاريخية- الوضع الحالي – الأسباب

استياء شعبي واسع  ضد الغلاء وتالميليشيات تحمي الفساد بطرابلس

تشهد طرابلس استياء شعبيا نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية خلال الأشهر الأخيرة، مع إخفاق الحكومة الليبية منتهية الولاية في السيطرة على موجة الغلاء، بالإضافة إلى عدم تنفيذ وعودها بتحسين مستوى الخدمات.

وقالت مصادر  إعلامية، إن بعض المناطق في طرابلس الكبرى تعاني انقطاعات في التيار الكهربائي تصل إلى 10 ساعات يوميا، رغم وعود حكومة عبد الحميد الدبيبة بحل الملف منذ شهور.

كما يشكو نشطاء في طرابلس عبر منصات التواصل الاجتماعي من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الغذائية، التي سجلت زيادة 4 مرات خلال مدة قصيرة، مقارنة مع الأسعار قبل أشهر.

وخرجت أصوات كذلك من داخل نقابة المعلمين للضغط على حكومة الدبيبة ومصرف ليبيا المركزي، لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف البيضاء الذي يلزمهما بزيادة رواتبهم وفق جدول القانون رقم 4 لعام 2018.

لكن في المقابل، سارعت المجموعات المسلحة والميليشيات الداعمة للحكومة منتهية الولاية، التي تسمى “قوة الدستور والانتخابات”، بتوجيه التهديدات والوعيد إلى الداعين للتظاهر في العاصمة طرابلس.

وقالت الميليشيات في بيان، إنها “تحذر كل منظمي المظاهرات تحت شعارات الكهرباء والجرحى والمرتبات”، قائلة إن تلك الشعارات “تستخدم لدغدغة مشاعر المواطنين وزعزعة أمن العاصمة”.

وبالتزامن مع هذا البيان، وصل إلى العاصمة من مدينة مصراتة رتل من السيارات المسلحة التابعة للميليشياوي مختار الجحاوي، لدعم القوات المؤيدة للحكومة منتهية الولاية، في ظل الاستنفار تحسبا لخروج التظاهرات.

وتعليقا على هذه الأوضاع، قال المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، إن “طرابلس ترزح تحت فاشية المجموعات المسلحة والميليشيات التي تقمع المواطنين وتكمم الأفواه بسياسة لم يسبق لها مثيل منذ عهود الاحتلال” وفقا لتعبيره.

وأكد عقيل أن “أمراء الحرب وقادة الميليشيات يريدون أن تستمر حالة العنف والفوضى، لقطع الطريق أمام التوصل إلى حلول سياسية تفضي إلى استقرار البلاد”، مذكرا بأن هذه المجموعات “كانت مصدر ترويع لأهالي طرابلس خلال الاشتباكات والمواجهات العديدة التي افتعلوها طيلة الشهور الماضية”.

وشدد عقيل على أنه “لا سبيل للحل إلا باستعادة الدولة لهيبتها ووقف احتكار القوة، ووضع حد للميليشيات وفوضى السلاح عبر برامج وتجارب استخدمت في دول كثيرة حول العالم. كفى طرابلس دمارا، وكفى السكان فقدا ورعبا وفقرا”.

رسميا.. انتهاء شرعية حكومة  الدبيبة في يونيو الجاري.. فهل يسلم السلطة؟

فيما يحل شهر يونيو الذي ينتهي فيه أجل خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس نوفمبر 2020، والذي سيكون أيضا تاريخا لانتهاء شرعية وجود حكومة الحدة الوطنية برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، يستمر الخلاف حول تسليم السلطة التنفيذية بين حكومتين، إحداها تمخضت عن خارطة الطريق، والأخرى مكلفة من مجلس النواب، وهو خلاف قابل للتصعيد، وينذر بتفجير الوضع الأمني، وتفجير العملية السياسية برمتها، لتكريس الانقسام السياسي في البلاد، الذي لا ولم ينته بإقرار البرلمان رسميا عمل حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مدينة سرت، خلال اجتماعه الثلاثاء بالمدينة.

في هذه الأجواء التي يتزايد فيها قلق الليبيين جراء غياب سيناريوهات بديلة لما بعد خارطة الطريق، اعتبرت حكومة الدبيبة تصريحات عقيلة صالح خلال اجتماع سرت دعوة إلى دخول حكومة غريمه العاصمة طرابلس بالقتال، متوعدة بالرد على أي محاولة للإطاحة بها، وفي المقابل أعلن باشاغا أنه «لن يسمح للعصبة الغاصبة أن تستغل وصول الحكومة إلى طرابلس لإشعال القتال»، ما دفع الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الأربعاء، إلى نفي التصريح المنسوب إلى عقيلة صالح.

وبينما تنتهي الفترة الانتقالية بشكل رسمي بحلول يونيو الجاري، تثار تساؤلات كثيرة حول إمكانية تراجع الدبيبة عن تشبسه بالسلطة خصوصا بعدما فشل للمرة الثانية في إجراء الانتخابات التي تعهد بها في السابق.

مجلس الأمن يمدد لعام تفويض تفتيش السفن بموجب حظر الأسلحة على ليبيا

تبنى مجلس الأمن الدولي، رغم امتناع روسيا عن التصويت، قرارًا يمدد لعام تفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه في تورطها في انتهاك حظر الأسلحة الساري منذ 2011.

وجاء التصويت على القرار الذي مدده أعضاء مجلس الأمن سنويا منذ 2016، بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة، أكد أن حظر الأسلحة لعام 2011 “لا يزال غير فعال”.

وصدر القرار الرقم 2635 لعام 2022 بأغلبية 14 صوتا مع امتناع روسيا عن التصويت، ويجدد لمدة عام مهمة التفتيش في البحر للسفن المشتبه في انتهاكها للحظر.

وتنشط العملية البحرية الأوروبية “إيوناف فور ميد إيريني” منذ عام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن.

وتبريرا لامتناع بلاده عن التصويت، ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بـ”القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن”.

وقال الدبلوماسي الروسي: “نأسف بشدة لأن عملية إيريني أظهرت في السنوات الأخيرة فعاليتها المتدنية للغاية في تنفيذ بنود حظر الأسلحة في ليبيا”.

وندد تقرير سلمه خبراء الأمم المتحدة لمجلس الأمن نهاية أيار/مايو، وحصلت عليه صحيفة “غارديان” البريطانية ووكالة فرانس برس، بمواصلة دول “انتهاك (القرار) مع إفلات تام من العقاب”، مؤكدًا أن “القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة”.

كما دان الخبراء “استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد”.

وبعد أكثر من عقد من الفوضى عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، باتت في ليبيا منذ مطلع آذار/مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا مؤشرات حتى الآن إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريبا.

باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا بأنه أجرى «محادثات إيجابية» مع كبار المسؤولين في واشنطن، أمس الجمعة.

وأضاف: «يظل تركيزنا على الحلول السلمية ونبذ العنف، بالإضافة إلى بناء مسار موثوق للمضي قدما في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة في ليبيا»، حسب تغريدة على حسابه في موقع تويتر.

وتابع: «ما زلت ملتزمًا بخدمة الشعب الليبي، وضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها».

“الرئاسي” يدعو مجلسي النواب والدولة لتوحيد المناصب السيادية

دعا المجلس الرئاسي، مجلسي النواب والأعلى للدولة، على ضرورة تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية وفق ما تم إقراره في الاتفاق السياسي، من أجل توحيد الصف في ليبيا.

وحث المجلس في بيان  عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، مجلسي النواب والدولة على ضرورة العمل سويا من أجل الوصول إلى الانتخابات، ودعم الاستقرار والسلام في ليبيا.

وتأتي تصريحات المجلس الرئاسي غداة تغيب رؤساء المؤسسات السيادية عن اجتماع دعا له رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم في مدينة سرت من أجل مناقشة ميزانية العام الحالي التي قدمتها حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.

وكان عقيلة قد دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء: ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمؤسسة الوطنية للنفط، إلا أنهم تغيبوا وحضر بعض المندوبين عنهم.

وعلق عقيلة صالح على عدم حضورهم بالقول: “إن الأجهزة الرقابية تابعة لمجلس النواب، وإن رؤساء هذه الأجهزة غير الملتزمين بقوانين المجلس يعتبرون فاقدين لصفتهم. وأي مسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، يمتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، يعتبر فاقد للصفة والأهلية، ولا يمثل إلا نفسه، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن”.

كما علق صالح على تغيب محافظ مصرف ليبيا المركزي ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية بالقول: “إن المصرف المركزي يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وليس من المحافظ وحده، ولا يجوز للمركزي صرف الأموال دون قانون ميزانية”. واعتبر صالح “ما يقوم به المحافظ مخالفا للقانون، وقد يصل إلى جريمة إساءة استغلال السلطة واغتصابها”، وفق وصفه.

كما تأتي تصريحات المجلس الرئاسي قبل أيام من انعقاد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة والمفترض انعقادها في القاهرة كسابقاتها يوم 11 يونيو المقبل، وبرعاية البعثة الأممية للدعم.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب