ليبيا في أسبوع.. الدبيبة يعكر أجواء وقف النار.. والأهالي يغلقون مجمع للغاز اعتراضا على اتفاق معيب مع إيطاليا

تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.

اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. خلافات بين الدبيبة والرئاسي.. وتحركات دولية وإقليمية لإنقاذ الانتخابات

قرب خط وقف إطلاق النار.. قرار للدبيبة يوتّر الوضع في ليبيا

يسود القلق من اختلال الأوضاع قرب خط وقف إطلاق النار في ليبيا، بعد قرار الحكومة منتهية الولاية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تغيير القوة المكلّفة بتأمين منطقة الشويرف في المنطقة الغربية، وهي إحدى نقاط التماس مع المناطق التي يتمركز فيها الجيش الوطني.

وقرر الدبيبة سحب أفراد “الكتيبة 166” التابعة لمحمد الحصان من الشويرف القريبة من قاعدة الجفرة الجوية، الموجودة في هذا التمركز منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر العام 2020 ويسودها الهدوء، حين أبدى الحصان انفتاحه على التعاون مع قوات الجيش في عمليات تأمين مشتركة للمنطقة، حسب ما نقلته مصادر لموقع “سكاي نيوز عربية”.

شهدت السنة الماضية تنسيقا كبيرا وتفاهمات بشأن تسيير الدوريات لفرض الأمن في تلك المنطقة الحيوية للغرب الليبي بأسره.
هذه المنطقة يمر بها أحد الفروع الرئيسية للنهر الصناعي المغذّي للعاصمة طرابلس والمناطق المجاورة في الساحل الغربي، وبها وحدات تحكّم رئيسية لتدفق المياه في منظومة النهر.
أسهمت تلك الدوريات في التصدي للعديد من التجاوزات التي تؤثّر على تدفق المياه لأكثر من 3 ملايين ليبي.
تضمّن القرار الصادر عن الدبيبة إعادة القوة بكامل تسليحها إلى مقراتها في مدينة مصراتة، دون الإشارة إلى تكليف مجموعة جديدة لمهام التأمين، وقد اتخذه في وقت سابق خلال العام الماضي، لكنّه جرى تفعيله على أرض الواقع حاليا، وفق المصادر.
لم يكلف الدبيبة بشكل رسمي مجموعة لتولي مهام “الكتيبة 166″، لكن تشير أنباء متداولة إلى إمكانية تكليف “اللواء 444 قتال”، التابع بشكل مباشر للمجلس الرئاسي، بتلك المهمة.
لكن لم يتضح بعد هذا الأمر، خصوصا أن المنطقة شهدت ما يشبه “الأعمال الاستفزازية” بوجود مجموعات مسلحة مِن مدن بالغرب الليبي، التي تمركزت لفترة في منطقة لا تبعد كثيرا عن خط التماس.

بعد “الاتفاق الغامض”.. إغلاق خط الغاز بين ليبيا وإيطاليا

أغلق محتجون مجمع “مليتة” للنفط والغاز، النقطة الرئيسية لخط الغاز الرابط بين ليبيا وإيطاليا، بعد ساعات من توقيع اتفاقية بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني.

وفقا لما نقله شهود عيان لموقع “سكاي نيوز عربية”، فقد جاء الإغلاق اعتراضا على توقيع الاتفاقية بين الجانبين؛ لأن حكومة الدبيبة لا تملك صلاحية التوقيع على اتفاقيات مصيرية.

وحسب المادة 10 من الاتفاق السياسي الموقع بين القوى السياسية الليبية، فإن هذه الحكومة غير مصرح لها بتوقيع اتفاقيات إلزامية مع دول أخرى، وهي المادة التي استند إليها القضاء في طرابلس حين حكم ببطلان الاتفاقيات الموقعة بين الدبيبة وتركيا.

وطالب المحتجون بوقف الاتفاقية، واعتبرها بعض المشاركين تنازلا عن جزء كبير من حق الدولة في حقول الغاز التي يرتقب العمل بها من جانب شركة إيني الإيطالية، كما اتهموا المؤسسة الوطنية للنفط بإخفاء تفاصيل وبنود الاتفاقية.

بنود الاتفاقية والعوائد

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، تحدث عن بنود للاتفاقية والمكاسب التي ستجنيها بلاده من ورائها، ومنها:

• الاتفاقية ستعود على ليبيا بـ8 مليارات دولار سنويا من خلال استفادة إيطاليا من حقلي غاز في البحر المتوسط.

• سيتم إنتاج نحو 850 مليون قدم مكعبة في اليوم.

• ينص الاتفاق على تطوير حقلين اكتشفا بالفعل وفق اتفاق عام 2008.

• تطوير الاتفاقية سيدخل استثمارات تتراوح قيمتها بين 7 إلى 9 مليارات دولار إلى قطاع النفط الليبي.

• تحقيق صافي إيرادات للدولة يصل إلى 13 مليار دولار.

• حجم احتياطي النفط المؤكد يبلغ في القطعتين 6 تريليونات قدم مكعب.

• سعة إنتاجية تقديرية تبلغ نحو 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ولمدة 25 عاما.

احتجاج حكومي

من جانبه، رفض رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، توقيع أي اتفاقيات لها علاقة بالغاز من جانب حكومة الدبيبة، وقال في بيان رسمي في وقت سابق:

• نعرب عن استغرابنا من اعتزام رئيسة الحكومة الإيطالية زيارة طرابلس ولقاء مسؤولي حكومة الوحدة منتهية الولاية.

• الاتفاقية المزمع توقيعها “غامضة”، وتقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني في شركة مليتة للنفط والغاز.

• حكومة الدبيبة غير مؤهلة لتوقيع أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم طبقًا لنص المادة 10 من الاتفاق السياسي.

• الدولة الليبية لن تلتزم بأي اتفاقات أو مذكرات تفاهم مشبوهة الغرض والمآلات.

• سنلجأ للقضاء الوطني الذي أبطل في أكثر من مناسبة اتفاقات غير مشروعة.

المبعوث الأممي لدى ليبيا: الانتخابات الشاملة هي السبيل لتحقيق السلام والاستقرار

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، مساء اليوم الجمعة، إنه يجب أن يرتقي القادة السياسيين في ليبيا إلى تطلعات شعبهم، مشددا على ضرورة انخراط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بشكل إيجابي للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات.

وأكد باتيلي، أن الانتخابات الشاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وعلى صعيد آخر، قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس الخميس، إحاطة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عن لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، بحسب ما نشرته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على موقع تويتر.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع بين باتيلي والمنفي، أمس الخميس في طرابلس، لبحث أفكار جادة لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت، وأهمية المسارات المعززة للاستقرار والداعمة للانتخابات، وعلى رأسها المصالحة.

وأشاد المبعوث الأممي بجهود رئيس المجلس الرئاسي الليبي الذي أظهر التزامه الوطني بالاستجابة لنداء الشعب الليبي لإقامة مؤسسات شرعية، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام والحكم الرشيد في البلاد.

ومن جانبه، عرض المنفي نتائج مشاوراته مع الفاعلين السياسيين، حيث تم الاتفاق على ضرورة أن يرتقي القادة الليبيون إلى مستوى تطلعات الشعب، وأن يتوصلوا إلى توافق وطني ينهي حالة الجمود السياسي، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة خلال العام الجاري.

لجنة برلمانية تبحث آلية إنشاء اتحاد وطني للعمال في ليبيا

استعرضت لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب آلية إنشاء اتحاد وطني مُوحد للعمال في ليبيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، أول من أمس الخميس، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي مع عدد من مُمثلي الاتحادات العُمالية على مستوى ليبيا، وفق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وناقش الاجتماع مدى إمكانية دمج بعضها والتحقق من مشروعية إجراءات تأسيس عدد من الاتحادات في البلاد، إذ ستتولى لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية دراسة جميع المقترحات، على أن تحيل اللجنة مقترحاتها إلى رئيس مجلس النواب.

وناقش الاجتماع مدى إمكانية دمج بعضها والتحقق من مشروعية إجراءات تأسيس عدد من الاتحادات في البلاد، إذ ستتولى لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية دراسة جميع المقترحات، على أن تحيل اللجنة مقترحاتها إلى رئيس مجلس النواب.