ليبيا في أسبوع.. البرلمان يقر قوانين الانتخابات ومجلس الدولة يرفضها والبعثة الأممية تراجعها
أهم وأبرز الأخبار في ليبيا تأتيكم كل سبت.. خاص منصة العرب الرقمية
تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.
برلمان ليبيا يقر قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة
وافق البرلمان الليبي، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6)، في خطوة من شأنها أن تفتح الطريق أمام إجراء انتخابات في ليبيا.
وأعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح خلال افتتاحه جلسة البرلمان حول مناقشة القوانين الانتخابية، في مدينة بنغازي، تسلمه قانون انتخاب الرئيس والبرلمان.
وأوضح أن “القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد”، مشيرا إلى أن من لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته.
وقال صالح إن “القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي”، مضيفا أنه “أساس لتوحيد السلطة في البلاد، ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
يذكر أن الخريطة الانتخابية التي أقرتها لجنة 6-6 تنص على إجراء الانتخابات في مدة 240 يوماً من تاريخ صدور القوانين الانتخابية عبر ثلاثة مسارات، تنفيذية ودستورية وأمنية.
ويتمثل المسار التنفيذي في تشكيل لجنة مصغرة موحدة، وفق تمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة، تكون مهامها تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: سنقيّم قوانين الانتخابات
قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان يوم الجمعة إنها ستعمل على “تقييم إمكانية تطبيق” قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح، مضيفة أنها تلقت نسخة من تلك القوانين.
وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط “بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة”.
وشدد البيان على أن البعثة “تعتقد أن الحلول السياسية يجب أن تكون بالتوافق وقابلة للتطبيق، لضمان عملية انتخابية سلسة”.
وأصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم الأربعاء، قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أن يتم التصويت عليها من قبل النواب.
وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إن رئيس المجلس، عقيلة صالح، أصدر قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن استمرار الخلافات بخصوص العملية قد يجعل إجراء التصويت صعبا.
المجلس الأعلى للدولة يرفض تعديلات مجلس النواب الليبي على قوانين الانتخابات
طالب محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، الجمعة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بالالتزام بمخرجات لجنة (6+6) بشأن القوانين الانتخابية كما وردت في نسختها الأولى الموقعة في مدينة بوزنيقة المغربية، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.
وفي رسالة بعث بها إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، قال تكالة إن “تقيد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة المشتركة، وإصدارها دون إجراء أي تعديلات عليها، هو أمر واجب التنفيذ، وينأى بنا عن أي مخالفة قانونية”.
وأضاف: “مجلس النواب لم يلتزم بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة، ولجأ إلى إجراء تعديلات على ما قدمته تلك اللجنة؛ فيكون بتصرفه هذا قد حاد عن الأساس القانوني لعملية التوافق برمتها، وتصبح أعمال اللجنة المشار إليها على هذا النحو لاغية ولا يترتب عليها أي آثار، مثلما ينهي بتصرفه هذا دور اللجنة”.
لكنه أكد في الوقت ذاته التمسك بنتائج عمل لجنة (6+6) في نسختها التي وقعت في بوزنيقة في الثالث من يونيو/حزيران هذا العام، قائلا “لا نجيز إجراء أي تعديلات عليها، تحت أي ذرائع”.
وفي وقت سابق، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان، الجمعة، إنها ستعمل على “تقييم إمكانية تطبيق” قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح. وأضافت أنها تلقت نسخة من تلك القوانين، أمس الخميس.
مستشار رئيس الإمارات يبحث مع مبعوث أممي إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية
بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، مع عبدالله باتيلي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالملف الليبي، كما تم استعراض الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة الليبية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن اللقاء تناول الظروف التي يمر بها الشعب الليبي في مدينة درنة والتداعيات الإنسانية والبيئية الناتجة عن الكارثة الطبيعية بسبب الإعصار الذي تعرضت له المدينة.
وفي هذا السياق، أكد قرقاش وقوف دولة الإمارات مع الأشقاء الليبيين والتضامن الكامل معهم في مواجهة هذه الأوضاع، مشيرًا إلى أن الإمارات وهي تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) تدرك تمامًا خطورة التداعيات الناتجة عن التغير المناخي وتعمل باستمرار للمساهمة الفاعلة في الحد من تأثيراته السلبية، والتي لا تقتصر على منطقة محددة بل تمس كافة أرجاء المعمورة.
وأشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بالدعم الإنساني الإماراتي لمواجهة كارثة درنة والذي شاهده من خلال تفقده للمدينة.
حبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا احتياطيا بتهمة الاختلاس
قرر النائب العام الليبي، اليوم الثلاثاء، حبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرا إلى تأكده من تورطها ومخالفتها للإجراءات، وتعمدها الإسهام في واقعة تحقيق منافع غير مشروعة والاستيلاء على المال العام، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة الليبية.
وقررت وزارة الخارجية الليبية، إنهاء إعارة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري، وذلك بسبب تورطها في قضايا فساد تتمثل في الحصول على مبالغ ضخمة بطرق غير قانونية.
نشرت وسائل إعلام ليبية قبل أيام مقطع صوتى مسرب للسفيرة الليبية لدى بلجيكا أمل الجراري تكشف تورطها في قضية فساد، أكدت سكرتيرة السفيرة نديمة القريتلي صحة التسريب المنسوب للسفيرة أمل الجراري، لافتة إلى أنها أبلغت جهات رقابية في ليبيا خلال شهر يوليو الماضي بشأن واقعة طلب السفيرة تحويل مبلغ 200 ألف دولار إلى حسابها الخاص من مخصّصات علاج المرضى.
وأضافت القريتلي، خلال مداخلة مع برنامج “فلوسنا” على قناة الوسط، أن التسريب المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي غير مفبرك، حيث وصلها من تليفون السفيرة وقامت بتوثيقه لدى مكتب محامي، وأنها تتحمل المسؤولية القانونية إزاءه.
بدوره، أكد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، فتح النيابة العامة لتحقيق سريع في قضية الفساد ونهب أموال المرضى في سفارة بلجيكا عن طريق السفيرة المتهمة أمل الجراري، مشيرا إلى أن النيابة ستعلن عن نتائج التحقيق خلال الساعات القادمة.
وفي التسجيل الصوتي طلبت السفيرة الليبية من السكرتيرة الخاصة بناء على طلب من المراقب المالي في السفارة إعداد فاتورة وهمية باسم مريضة وهمية مصابة بالسرطان وعلاجها مكلف، ترسل من السفارة الليبية ببلجيكا إلى وزارة الصحة الليبية للتوقيع عليها، حتى تصرف من حساب الوديعة الخاصة بالصحة في السفارة الليبية بلجيكا، وذلك لتتمكن من الحصول الأموال بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية.
وخلال لقائها مع قناة الوسط الليبية تقول نديمة القريتلى، إن السفيرة الليبية لدى بلجيكا طلبتها للحضور إلى منزلها يوم 4 أبريل 2022، وتحدثت معها عن احتياجها للمال لمشكلة شخصية، زاعمة أن هناك بندًا تحت مسمى بند سياسي يصرف من خلاله 300 ألف يورو لكل سفير ببداية تعيينه، لكن السفيرة الليبية أبلغت السكرتيرة أن مصرف ليبيا المركزي لم يرسل هذه الحوالة وأنها مضطرة للحصول على 200 ألف يورو من وديعة الصحة الليبية في طرابلس.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
