ليبيا في أسبوع.. البرلمان يفتح الباب لتشكيل حكومة جديدة والصندوق السيادي يتوقع فك الأموال المجمدة قريبا
أهم وأبرز الأخبار في ليبيا تأتيكم كل سبت.. خاص منصة العرب الرقمية
لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوع نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.
ليبيا.. البرلمان يستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة
بدأ البرلمان الليبي، استقبال طلبات الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، وذلك بعدما توصل أعضاؤه إلى تفاهمات مع نظرائهم في مجلس الدولة حول تلك الحكومة التي من المقرر أن تتولى عملية تنظيم الانتخابات الوطنية المقبلة في البلاد.
وقال الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق إن مجلس النواب سيستمر في تلقي طلبات الترشح بديوانه في بنغازي حتى يوم 11 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح دعا النواب وأعضاء مجلس الدولة إلى تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل المنصب.
وأضاف بليحق أن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر وأحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، وما جرى الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6، واستنادا إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس 2024، إضافة إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والدولة بعد اللقاء الذي عُقد بالقاهرة في 18 يوليو الجاري.
الصندوق السيادي الليبي يتوقع تخفيف تجميد أصوله بنهاية العام
قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، لوكالة رويترز إن المؤسسة تتوقع أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
والمؤسسة الليبية للاستثمار التي أسسها معمر القذافي في 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد خاضعة لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ انتفاضة أطاحت في 2011 بمعمر القذافي.
ويعني ذلك أن الصندوق، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، يحتاج أولا إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أن يضخ استثمارات جديدة أو ينقل سيولة من حسابات يتكبد فيها خسائر.
وقال محمد إن السلطات على ثقة بأن المجلس سيقدم موافقة مهمة بحلول نوفمبر أو ديسمبر لخطة استثمار قدمتها المؤسسة في مارس.
وأضاف أنه يعتقد أن خطة الاستثمار تلك ستحظى بالقبول.
وأشار إلى أن الجزء الأول من خطة المؤسسة المؤلفة من أربعة أجزاء بسيط جدا إذ يتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر سنوات تجميد الأصول مثل مدفوعات على سندات.
وحاولت المؤسسة من قبل تسلم الإدارة النشطة لأصولها. لكن في سنوات الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالقذافي، نشبت نزاعات في وقت من الأوقات على رئاسة الصندوق ودعمت فصائل مختلفة شخصيات مختلفة لقيادته في البلاد.
وقضت محكمة بريطانية في 2020 بأحقية الرئيس التنفيذي الحالي بالمنصب. وفي العام ذاته، قالت المؤسسة الليبية للاستثمارإن مراجعة أجرتها مؤسسة ديلويت أظهرت أن تجميد الأصول كلفها نحو 4.1 مليار دولار كان من الممكن أن تحققها بعوائد استثمارات.
وقال محمد إن الشفافية تحسنت منذ ذلك الحين ونشرت المؤسسة بيانات مالية خضعت للتدقيق في 2021 تغطي عام 2019. وتسعى المؤسسة لنشر بيانات 2020 في الأشهر المقبلة وأن تقدم مثل تلك البيانات سنويا اعتبارا من العام المقبل.
وفي تصنيف 2020 من جلوبال إس.دبليو.إف، وهي مؤسسة معنية ببيانات صناديق الثروة السيادية، احتلت المؤسسة الليبية للاستثمار المركز 98 من 100 في قائمة الاستدامة والحوكمة، أما هذا العام فقد صعدت للمركز 51.
ولدى المؤسسة أصول تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار، منها 29 مليار دولار في قطاع العقارات بأنحاء العالم و23 مليار دولار ودائع استثمار في أوروبا والبحرين وثمانية مليارات من الأسهم موزعة على أكثر من 300 شركة حول العالم. كما أن لديها نحو ملياري دولارمن السندات المستحقة.
وفي العام الماضي بعد اجتماع مع المؤسسة الليبية للاستثمار، أشار أعضاء اللجنة إلى “تقدم ملحوظ تحقق في تطبيق استراتيجية التحول لدى المؤسسة” وشددوا على “أهمية الضمانات بأن الأصول المجمدة ستوجه لصالح الشعب الليبي”.
وقال محمد إن المؤسسة تعتزم أيضا طلب الموافقة هذا العامعلى خطتين إضافيتين للاستثمار تتعلق أحداهما بمحفظة الأسهم والثانية تتعلق بخطة الاستثمار المحلية.
وتستهدف المؤسسة استثمارات محلية في مجال الطاقة الشمسية والمساعدة في زيادة صادرات النفط. وليبيا من أكبر مصدري النفط في أفريقيا وتضخ تقريبا 1.2 مليون برميل يوميا.
وقال محمد إن المؤسسة ستواصل المحاولة إذا لم توافق الأمم المتحدة على مقترحاتها للاستثمار.
سجن 12 مسؤولا ليبيا على خلفية الفيضانات المدمرة في درنة
قضت محكمة ليبية، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 9 إلى 27 عاما بحق 12 مسؤولا في قضية انهيار سدود مدينة درنة شرقي البلاد العام الفائت، والذي تسبب في وفاة 4540 شخصا.
وقال مصدر قضائي في درنة “وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام”، مضيفا أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وجاء في بيان النائب العام المستشار، الصديق الصور، الذي نشره عبر الصفحة الرسمية بفيسبوك، أن محكمة جنايات درنة نظرت في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولا عن حادثة فيضان درنة سنة 2023، وتمّمت تحقيق واقعات الدعوى، ثم قضت اليوم الأحد بإدانة 12 متهما”.
وأضاف أن 3 من المتهمين ملزمون “بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة”، ولم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
كما قال إن “المحكمة أنزلت على 7 متهمين عقوبة السجن مدة 9 سنوات ودفع الدية المحكوم بها (دون تحديدها)”.
كما قضت المحكمة بسجن متهم واحد 15 عاما، وسجن متهم آخر 27 عاما، وأنزلت المحكمة عقوبة السجن لمدة 26 سنة بحق متهم ثالث ودفع الدية المحكوم بها.
وقضت المحكمة “ببراءة 4 متهمين، فيما ألزمت 3 متهمين برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع”.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
