ليبيا في أسبوع.. 6+6 تتفق على قوانين الانتخابات ومطالب أوروبية لتهدئة الظروف لإجرائها

تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. طائرات الدبيبة تقصف المدن الغربية.. واتفاق على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

بوريطة: مشاورات “6+6” حققت توافقات لتنظيم الانتخابات الليبية

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، أن المشاورات الخاصة بلجنة (6+6)، حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا.

وقال بوريطة في مؤتمر صحفي عقب مشاورات “لجنة 6+6” الليبية بخصوص القوانين الانتخابية، إنه سيتم التوقيع الرسمي على الاتفاق الخاص بتنظيم الانتخابات في ليبيا، وتبني القوانين من قبل رئيسي مجلسي النواب والدولة في الأيام المقبلة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة بوريطة:
الحل يجب أن يكون ليبيا، والقواعد يجب أن يضعها الليبيون وفق تصور ليبي.
دور الأمم المتحدة أساسي لمواكبة الحل الليبي والحفاظ على التوافقات.
نتطلع إلى المضي قدما نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في ليبيا.
اتفاق “لجنة 6+6” ينبغي أن تواكبه إرادة سياسية حقيقية من كل الأطراف.

دعوات أوروبية لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في ليبيا

حثت سفارات 5 دول أوروبية لدى العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، قادة ليبيا على المشاركة الفاعلة مع البعثة الأممية لتهيئة “الظروف السياسية والقانونية والأمنية للانتخابات”.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن سفارات دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، نشرته سفارة لندن عبر حسابها الرسمي على موقع التدريبات القصيرة “تويتر”.

وحثت سفارات الدول الخمس “جميع الجهات الفاعلة على المشاركة البنّاءة مع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا ⁩عبدالله باتيلي، من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخابات”، بحسب وكالة “الأناضول”.

وأكدت السفارات اعترافها “بجهود مجموعة 6+6 في التوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع القوانين الانتخابية”.

وأبدت السفارات “ترحيبها بالتزام البعثة الأممية بالمضي قدما في العمل مع جميع المؤسسات الليبية لتسهيل معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات، وتمكين تكافؤ الفرص لكل المرشحين.

كانت اللجنة أعلنت خلال مؤتمر صحفي في مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع “أعضائها على تلك القوانين” التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة لنحو أسبوعين إلا أن بعض بنود تلك القوانين أثار جدلا في البلاد.

ومساء الخميس-الجمعة قالت لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين إن القوانين الانتخابية التي أقرتها مؤخراً، “نهائية ونافذة وستجري عبرها الانتخابات المقبلة”.

ولجنة “6+6” مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية “توافقية” تجري عبرها انتخابات.

ليبيا تتصدر قائمة أكثر 10 دول بالكوميسا استيرادا من مصر عام 2022

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قائمة الدول الأكثر استيرادا من مصر من دول الكوميسا عام 2022.

وجاءت ليبيا في صدارة قائمة أعلى عشر دول بالكوميسا استيراداً من مصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929.2 مليون دولار، ثم كينيا 355.7 مليون دولار، ثم تونس 307.5 مليون دولار، ثم جيبوتي 113.2 مليون دولار، ثم أوغندا 108.2 مليون دولار، ثم اثيوبيا 103.1 مليون دولار، ثم مدغشقر 79.9 مليون دولار، ثم رواندا 55.2 مليون دولار، وأخيراً الصومال 40.5 مليون دولار.

وإجمالا سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا 3.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 42.4%، وذلك وفقاً لأحدث تقارير الجهاز.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا لتصل إلى 5.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.4 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4%.

مصر ترحب بجهود لجنة ٦+٦ المشتركة المُشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين

رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بجهود لجنة ٦+٦ المُشتركة المشكلة من مجلس النواب الأعلى للدولة الليبيين بهدف إعداد القوانين الخاصة بالإنتخابات الليبية، مثمنة استضافة المملكة المغربية الشقيقة لهذه الجولة من أعمال اللجنة.
وذكر البيان أن مصر تشجع مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما وفقًا لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت بليبيا تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

ودعت مصر جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقاً للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة وتحقيق طموحات شعبها.

السعودية ترحب باتفاق الأطراف الليبية: خطوة مهمة

بعدما وقعت لجنة 6+6 الليبية، اتفاقاً حول قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية عقب مفاوضات كثيرة أجريت في مدينة بوزنيقة المغربية، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالتطورات.

وأكدت الوزارة في بيان، السبت، أن المملكة تشيد بجهود المغرب في إنجاح الحوار والتوافق الهامّين اللذين تم التوصل إليهما، بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا.
خطوة مهمة
كما أعربت الرياض عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكلٍ رسمي على القوانين الانتخابية، مؤكدة أن ذلك خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.
كذلك شددت على حرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومُؤثرة في مُحيطها العربي والإقليمي والدولي، بما يضمن العمل على تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو التنمية والازدهار.
قوانين منظمة للانتخابات
يشار إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) كانت انتهت بتوافق أعضائها حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، وذلك في ختام اجتماعاتها الأسبوع الماضي، في مدينة بوزنيقة بالمغرب.
واتفقت الأطراف الليبية المجتمعة على خارطة طريق جديدة، وصياغة قوانين لتنظيم الانتخابات بعد أسبوعين من “المفاوضات العسيرة”، وسط جهود لتحقيق توافقات تنهي حالة الجمود السياسي.
إلى ذلك، حثت البعثة الأممية، جميع الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية، التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين.