ليبيا في أسبوع.. انطلاق الانتخابات البلدية في 58 بلدية وخلافات تكالة والمشري تعمق الانقسام في مجلس الدولة

لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات  السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر  على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوع نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية.. والنقد الأجنبي للبلاد الأعلى أفريقيًا

انطلاق الانتخابات البلدية.. و«المفوضية» تدعو الليبيين إلى التصدي لـ«خاطفي أصواتهم»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انطلاق الاقتراع في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، داعية الليبيين إلى تحمّل مسؤوليتهم، والتوجه إلى مراكز الانتخاب المسجلين بها، وممارسة حقهم في التصويت واختيار مَن يمثلهم في المجلس البلدي.

وانطلقت الانتخابات في 352 مركزًا انتخابيًا بـ777 محطة اقتراع في 58 مجلسًا بلديًا، تحتوي على 186 ألفًا و55 ناخبة وناخبة مسجلين في سجلات انتخابات المجالس البلدية، وسيستمر الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء، وفق بيان صادر عن المفوضية.
حضت المفوضية الناخبين على «اغتنام الفرصة التي لن تتكرر إلا بعد أربع سنوات، وألا يتركوا المجال لمن يحاول أن يخطف أصواتهم ويتعدى على حقوقهم»، ودعت المنظمات التي اعتُمدت لمراقبة الانتخابات ووكلاء المرشحين إلى ضرورة التقيد بالنظم التي وُضعت لممارسة مهامهم، واتباع القواعد التي تنظم عملية المراقبة والمتابعة لسير العملية الانتخابية داخل محطات الاقتراع، والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن رؤساء مراكز الانتخاب، تنظيمًا لسير العملية الانتخابية، ومنعاً لأي عملية اختراق قد تحصل في أثناء تنفيذ عملية الاقتراع.

واعتبرت أن توجه الناخبين اليوم إلى صناديق الاقتراع يُعد «الخطوة الأولى» نحو بناء الإدارة المحلية الرشيدة التي تشكل نواة الإدارة العامة للدولة، والقاعدة التي تنطلق منها خطط التنمية تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

كما دعت مؤسسات الدولة المختلفة إلى «تسهيل اتخاذ هذه الخطوة والخطوات التي تليها بما يحقق الغاية التي ننشدها جميعًا في بناء دولة موحدة ذات سيادة، تُبنى بسواعد أبنائها لمستقبل يزخر بفرص النماء والتقدم».

انتخاب تكالة رئيسا لمجلس الدولة يعمّق الانقسام

في خطوة رآها مراقبون تعزيزاً للصراع القائم في البلاد، انتخب المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، محمد تكالة رئيسا له، في جلسة وصفت بـ”غير القانونية”.

فقد تنافس على الرئاسة 3 مرشحين، حصل بها تكالة على 55 صوتا، بينما تحصلت المرشحة نعيمة الحامي على 8 أصوات، والمرشح إدريس بوفايد 5 أصوات، وذلك في جلسة حضرها 72 عضوا فقط وغاب عنها نصف الأعضاء.

وعقدت هذه الجلسة التي اعتبرت “غير قانونية” لعدم اكتمال النصاب، وتم خلالها اختيار تكالة لرئاسة مجلس الدولة رغم الصراع المستمر بينه وبين خالد المشري على المنصب، وانقسام المجلس بين أعضاء مؤيدين للمشري وآخرين لتكالة.

أتت هذه التطورات بعد أشهر على اندلاع الأزمة في أب/أغسطس الماضي، عندما صوّت المجلس على اختيار خالد المشري رئيسا له بعد حصوله على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، قبل أن يتفجرّ جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص، تم على إثره اللجوء إلى القضاء، الذي قبل طعنا قدمه تكالة ضد المشري.إثر ذلك، أعلن المشري تعليقه أداء مهام رئيس المجلس الأعلى للدولة مؤقتا امتثالا لحكم القضاء، وإلى حين الفصل النهائي في القضية.

تعميق الانقسام
بينما دعا تكالة إلى عقد جلسة مكتملة النصاب لانتخاب رئيس جديد واتخاذ القرارات الضرورية لتفعيل دور المجلس كإحدى ركائز السلطة التشريعية.

يذكر أنه من شأن استمرار انقسام المجلس الأعلى للدولة إلى رئاستين، أن يعقد من مهمة البعثة الأممية إلى ليبيا، التي تبذل جهودا لإعادة إطلاق حوار بين مختلف الأطراف السياسية، وإيجاد حل سياسي ينهي أزمة البلاد.

تصريحات تونسية عن «الحدود» تثير انزعاجاً في ليبيا

أثارت تصريحات لوزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، عن الحدود مع ليبيا، قال فيها «إن بلاده لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني»، انزعاج أوساط رسمية ليبية أكدت أن «هذا الملف أغلق بشكل كامل منذ عقد».

وأضاف السهيلي أثناء عرضه ميزانية وزارة الدفاع أمام البرلمان الثلاثاء الماضي، أن «رسم الحدود يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية – ليبية».

واستدعت تصريحات السهيلي، ردود فعل من حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي أعلنت خارجيتها أن ملف ترسيم الحدود الليبية – التونسية «أُغلق من خلال لجنة مشتركة بين البلدين؛ وأصبح منذ ذلك الحين ملفاً مستقراً وثابتاً وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر».

يشار إلى أن بين البلدين حدوداً تمتد مسافة 459 كيلومتراً، وتضم معبرين هما «رأس جدير» و«وازن – ذهيبة».

اختطاف يهز ليبيا.. أرتال عسكرية ضخمة مسلحة باتجاه طرابلس

يبدو أن اختطاف مدير إدارة الأمن المركزي بجهاز المخابرات العميد مصطفى الوحيشي في ليبيا لم يمر مرور الكرام.

فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقاطع مصورة تظهر تحرّك أرتال عسكرية ضخمة ومسلّحة من مدينة الزنتان باتجاه العاصمة طرابلس، وسط تحذيرات من اندلاع اشتباكات.

وقالت مصادر إن هذه التحشيدات العسكرية تتبع “المنطقة العسكرية بالجبل الغربي” التي يقودها اللواء أسامة الجويلي، وهي في اتجاه منطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

جاء هذا بعدما اختطف الوحيشي، الذي ينتمي إلى مدينة الزنتان، يوم الأربعاء الماضي، عندما كان في طريقه إلى منزله عقب خروجه من عمله في طرابلس.

فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الاختطاف أو عن مصيره، لكن أصابع الاتهام وجهت إلى حكومة الوحدة الوطنية.يذكر أن حادثة الاختطاف كانت فجرت غضب أهالي ومكونات مدينة الزنتان، حيث أعلنت قوى مسلحة النفير العام وهدّدت بإغلاق خط أنابيب “الرياينة” النفطي يربط بين شمال وجنوب البلاد، في حال لم يتم إطلاق سراح الوحيشي.

كما حذّرت من الخطوات التصعيدية القادمة.

والثلاثاء، نظم عدد من الشباب وقفة احتجاجية أمام مقرّ مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، للمطالبة بالكشف عن مصير مصطفى الوحيشي المختطف منذ 6 أيام.

إلى ذلك، أثار عتاد السلاح الذي ينقله الرتل العسكري من الزنتان إلى طرابلس، مخاوف الليبيين من لجوء المجموعات المسلحة إلى القوة، ومن ردّ فعل انتقامي من مسلّحي الزنتان على قرار اعتقال الوحيشي.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب