فلسطين في أسبوع.. دعوة عربية لمقاطعة الاحتلال.. وقاضى القضاة يحذر من مخطط استيطاني
أهم الأخبار في فلسطين.. خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل إثنين
![فلسطين 1](https://i0.wp.com/alarab2030.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220711-WA0005.jpg?resize=750%2C450&ssl=1)
تمثل فلسطين أحد أهم القضايا العربية، التي لا تغيب عن الشارع العربي، مهما تسارعت الأحداث في أي من الأقطار العربية، لما لهذا البلد من خصوصية مميزة لدى الشعوب العربية والإسلامية، وكذلك الحكومات، لذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار الفلسطينية بشكل يومي، وهو ما نقدمه في السطور التالية كوجبة إخبارية شاملة لأيام الأسبوع المنقضي.
![فلسطين في أسبوع](https://i0.wp.com/alarab2030.com/wp-content/uploads/2021/11/ف.jpeg?resize=700%2C400&ssl=1)
فلسطين: المقاطعة سلاح فعال لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى
دعا مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، البرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات والدول التي تؤمن بحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وميثاق روما الأساسي، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها كما ندعوهم إلى التحلي بالشجاعة وإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرم وضمان عدم إفلاته من العقاب، من خلال الانضمام إلى مقاطعة نظام الإحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي حتى إسقاطه، أسوة بالعمل الناجح الذي قام به المجتمع الدولي لمقاطعة ومعاقبة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا حتى سقط ذلك النظام عام 1990.
وقال في كلمته، أمام مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد ها نحن اليوم نسجل الخطوة 95 لمؤتمرات مقاطعة إسرائيل، ونسير بإصرار نحو الدورة المئة في هذا الطريق الطويل الذي بدأ مع نكبة فلسطين ويستمر مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. وقد استطاعت دورات المؤتمر المتعاقبة أن تحظر مئات الشركات والأشخاص وفقاً لمبادئ مقاطعة إسرائيل.
وأوضح العكلوك، “كنا بالأمس نقاطع إسرائيل لأنها قوة احتلال غير قانوني يرتكب أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، فإننا اليوم نقاطعها، وندعو كافة الأحرار ودعاة حقوق الإنسان لمقاطعتها، لأنها أيضاً نظام تمييز عنصري، وفصل عنصري (أبارتهايد) متكامل الأركان، بشهادات العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي استنتج الباحثون المختصون فيها، وبعد دراسات قانونية علمية متأنية، بأن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري واضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.”
وأكد، إن إسرائيل تتبع منذ تأسيسها عام 1948، سياسةً تتمثل في إقامة واستدامة نظام فصل عنصري، من جهة يؤسس لهيمنة وسيطرة سكانية يهودية، ومن جهة أخرى يمارس قمعاً واضطهاداً للشعب الفلسطيني وحرياته وحقوقه، وذلك استناداً إلى العناصر والسياسات والممارسات التالية: شرذمة الأراضي الفلسطينية، والتفرقة والعزل والسيطرة، ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقل القسري، والاعتقال الإداري والتعذيب، وأعمال القتل غير المشروعة.
كما أكد العكلوك في ختام كلمته أن سلاح المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، هو سلاح قانوني مشروع، ويمكن أن يكون ذو فاعلية كبيرة إذا استخدم بكفاءة وإخلاص، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
فلسطين تُحمل المجتمع الدولى مسؤولية إفلات إسرائيل المستمر من العقاب
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإعدامات الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة التعامل مع ضحاياها كأرقام في الإحصائيات تخفي حجم المأساة والألم الذي تتكبده الأسر الفلسطينية جراء فقدان أربابها وأبنائها.
وأكدت “الخارجية” الفلسطينية أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه والاكتفاء ببعض المطالبات أو صيغ التعبير عن القلق أو الاستياء أو الإدانات الشكلية، يشجع دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة على التمادي في جرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والقتل وهدم المنازل والتطهير العرقي، وممارسة أبشع أشكال العنصرية البغيضة ضد المواطنين الفلسطينيين.
ولفتت إلى غياب أية تحقيقات إسرائيلية جدية في الجرائم ضد الفلسطيني، وإن وجدت فهي لامتصاص ردود الفعل الدولية وبطريقة هزلية بائسة غير جدية تقوم على التلاعب بمسرح الجريمة وإخفاء الأدلة والاعتقالات الشكلية لبعض المجرمين حتى يتم الإفراج عنهم بالسرعة اللازمة، وهذا ما تكرر مع جميع حالات الإعدامات الميدانية.
فلسطين وناميبيا توقعان اتفاقيتى تعاون سياسيتين
وقع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، السبت، مع وزيرة خارجية ناميبيا نيتومبو ناندى ندايتوا وفريق عملها، اتفاقيتى تعاون تعنى بالمشاورات السياسية، واللجنة المشتركة للتعاون.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المالكى أعلن ونظيرته الناميبية خلال مؤتمر صحفى مشترك عقد فى العاصمة ويندهوك عن عدد من الخطوات التى سيصار العمل على تنفيذها فى القريب العاجل على المستويين السياسى والتنموي.
يأتى اللقاء فى إطار زيارة رسمية للمالكى إلى جمهوريتى جنوب أفريقيا وناميبيا، التقى خلالهما رئيسى الدولتين، ونظيريه، وعددا من المسؤولين والبرلمانيين ولجان التضامن الشعبية.
من جانبها، رحبت وزيرة خارجية ناميبيا بجهود دولة فلسطين فى ترجمة اتفاقية التعاون المشتركة إلى برامج تنموية على الأرض تقوم بتنفيذها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولى فى ناميبيا، الأمر الذى أكده المالكى ودعا إلى مواصلة الجهود لتحقيق المنفعة المشتركة بين البلدين على مختلف المستويات.
كما بحث الطرفان آليات تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتنموية والمتعددة الأطراف بين البلدين الصديقين، وكذلك الجهود المشتركة التى تُبذل على صعيد المنظمات الدولية، وتحديدا ما يتعلق فى الدفاع عن الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى، وسبل تمكينه من نيل حقوقه كافة غير منقوصة، وإجراءات تحقيق مساءلة الاحتلال ومحاسبته عن جرائمه الممنهجة والمنظمة بحق شعبنا الفلسطيني.
وقدم المالكى عرضا للوزيرة ندايتوا حول المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية واطلعها على ممارسات الاحتلال وارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا، علاوة على تدميرها الممنهج والمتعمد للحل الذى يُحظى بالإجماع الدولى والمتمثل بحل الدولتين.
وأكد ضرورة العمل مع أصدقاء فلسطين لرفع الصوت عاليا، والتحرك على كافة المستويات لمواجهة هذه الجرائم وانتهاكات سلطات الاحتلال للقانون الدولي.
ووجه المالكى لنظيرته دعوة رسمية لزيارة فلسطين، واقترح عليها فتح سفارة لجمهورية ناميبيا فى فلسطين.
كما أعرب المالكى عن شكره لوزيرة خارجية ناميبيا على دعمها الثابت والمبدئى للشعب الفلسطينى، والذى يرتكز على القانون الدولى، وميثاق الامم المتحدة ودستور ناميبيا.
بدورها، شكرت الوزيرة الناميبية نظيرها الفلسطينى على زيارته لبلدها، وعبرت عن دعمها الكامل لفلسطين ومبادراتها على الساحة الدولية الهادفة إلى انهاء الاحتلال وضمان تمتع الشعب الفلسطينى بحقوقه.
قاضي قضاة فلسطين يحذّر من مخطط استيطانى لتكريس سيطرة الاحتلال على مداخل الأقصى
حذّر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، الأربعاء، من مخطط استيطاني جديد طرحته الجماعات اليهودية المتطرفة، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية على مداخل المسجد الأقصى المبارك وتسهيل عمليات الاقتحام التي ينفذها المستوطنون وجنود الاحتلال للمسجد لتمتد لفترات المساء والليل.
وقال الهباش، في بيان صحفي، إن محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلية بناء الجسور والحدائق والمراكز السياحية وما تسمى بالمراكز “التوراتية” في البلدة القديمة لمدينة القدس تأتي في سياق مخططات التهويد التي تستهدف الحرم القدسي الشريف ومحيطه وفرض حالة أمر واقع على الأرض تمهيدًا للسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وبواباته ومرافقه وفرض حالة التقسيم المكاني والزماني.
وأكد أن محاولات الاحتلال فرض رواية كاذبة ومزعومة تربطهم بالمكان ستبوء بالفشل الذريع كما فشلت من قبل، لأنها لا تستند على أي حقيقة دينية أو علمية أو تاريخية أو أثرية، وهي مجرد خزعبلات وأوهام تدور في رؤوس الجماعات المتطرفة والإرهابية ومن يدعمها والتي لم تجد من يتبناها أو يصدّقها على مستوى العالم والمؤسسات الدولية التي أكدت أن مدينة القدس والحرم القدسي الشريف هو مكان إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه.
كما أكد قاضي القضاة بفلسطين أن حائط البراق ومنطقة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك ويقع ضمن مساحة المسجد البالغة 144 دونما، ولن نقبل أبدًا وتحت أي ظرف من الظروف أو المسميات أن تقل هذه المساحة ولو ذرة تراب واحدة أو حبة حصى واحدة.
ودعا الهباش المرابطين وأهالي مدينة القدس وأبناء شعبنا الفلسطيني القادرين على تجاوز إجراءات الاحتلال والحصار المفروض على المدينة المقدسة لتعزيز التواجد في الحرم القدسي الشريف، وبخاصة في الفترات المسائية، وإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين باقتحام الأقصى وتدنيس ساحاته وباحاته.
وطالب الهباش منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات التراث العالمي والتاريخي بالتحرك العاجل لوقف المجزرة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المعالم التراثية والثقافية والتاريخية والدينية في مدينة القدس من خلال إقامة المشاريع السياحية والتلمودية على حساب المعالم الأثرية والشواهد الدينية التي تؤكد إسلامية المكان وعروبته حسب قرارات منظمة التربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” التابعة للأمم المتحدة.