فلسطين في أسبوع.. دول مجلس السلام تتعهد بـ5 مليار دولار لإعمار غزة والسلطة تندد باستيلاء إسرائيل على أراضي الضفة
القدس- ثائر نوفل أبو عطيوي
تظل القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي والعربي، خصوصًا في ظل استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في أكتوبر 2023، وهو ما يجعل الأحداث في الداخل الفلسطيني محط انتباه من القاري العربي بشكل متجدد، لذا يقدم مركز العرب نشرة إخبارية أسبوعية تتضمن أبرز الأخبار التي تقع في فلسطين خلال أسبوع.
اقرأ أيضا: فلسطين في أسبوع.. خطة أمريكية من 11 بند لإدارة غزة وتحذيرات من وصاية واشنطن على القطاع
ترامب: الدول أعضاء مجلس السلام تعهدت بـ5 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
وأضاف ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال”، أن الدول الأعضاء خصصت أيضا آلاف الأفراد لقوة تحقيق الاستقرار التي فوضتها الأمم المتحدة، وللشرطة المحلية في القطاع الفلسطيني المدمر.
ومن جهة أخرى، جدد الرئيس الأميركي مطالبته حركة حماس بالانتقال إلى مرحلة نزع السلاح “الكلي والفوري”، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل الأساس لأي ترتيبات أمنية وسياسية في قطاع غزة.
وكتب في منشوره: “ببالغ الأهمية، ينبغي على حماس أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري”، وذلك قبل أيام من الاجتماع الأول لمجلس السلام المقرر في واشنطن الخميس.
وأكد ترامب أن تنفيذ التزامات نزع السلاح ونشر القوة الدولية يمثلان ركيزتين أساسيتين في خطة المرحلة المقبلة، لضمان بيئة آمنة تمهد لتسوية سياسية مستدامة.
ويسري في القطاع الفلسطيني اعتبارا من 10 أكتوبر، اتفاق لوقف إطلاق النار، استند الى مقترح تقدم به الرئيس الأميركي.
ويشكل نزع سلاح حماس جزءا أساسيا من المرحلة الثانية من الاتفاق، التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير الماضي.
وتنص هذه المرحلة على انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجا من القطاع، ونزع سلاح حماس، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.
لكن حماس شددت مرارا على رفضها نزع السلاح في ظل “الاحتلال الإسرائيلي”، وطرح قياديون في الحركة فكرة الاحتفاظ بالسلاح شرط عدم “الاستعراض به”.
فلسطين: استيلاء إسرائيل على أراضٍ بالضفة يهدد الأمن والاستقرار
قالت الرئاسة الفلسطينية، إن مصادقة إسرائيل على قرار يسمح لها بالاستيلاء على أراض واسعة بالضفة الغربية المحتلة عبر تسجيلها كـ”أملاك دولة” يعد “تهديدا” لأمن واستقرار المنطقة و”انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.
وقبل ساعات، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح لها الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية عبر تسجيلها كـ”أملاك دولة”، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة صادقت على مقترح ببدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ”أملاك دولة”، وأوضحت أن المقترح قدمه وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش والعدل ياريف ليفين والدفاع يسرائيل كاتس.
وفي أول تعليق على ذلك، حذرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، من “خطورة قرر حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي، والقاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى ‘أملاك دولة‘ تابعة لسلطات الاحتلال”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
واعتبرت الرئاسة القرار الإسرائيلي بأنه “تهديد للأمن والاستقرار وتصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وقالت إن “القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكل انهاء للاتفاقيات الموقّعة”.
وأضافت أن القرار “يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية”.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 في 23 ديسمبر 2016، والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن “الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية”.
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإدارة الأميركية بـ”التدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة. وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد”.
وباستئناف تسجيل الأراضي، وفق القرار الإسرائيلي، ستتولى وحدة “تسجيل الأراضي”، التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج)، وهي أراض فلسطينية محتلة.
وتشمل هذه العملية، إصدار أذونات البيع، وجباية الرسوم، والإشراف على إجراءات التسجيل، في مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.
وادعت الحكومة الإسرائيلية، في بيان الأحد، أن عملية تسجيل الأراضي “ستضع حدا للنزاعات القانونية، وستُمكّن من تطوير البنية التحتية وتسويق الأراضي بطريقة منظمة”.
كما ادعت أن قراراها “يُعدّ ردا على إجراءات تسوية الأراضي التي تروج لها السلطة الفلسطينية في المنطقة (ج)”.
وبموجب اتفاقية أوسلو2 لعام 1995، تخضع المنطقة (أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة (ج) تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتقدر بنحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وتحصر الاتفاقية، وهي مؤقتة لحين التوصل إلى اتفاق دائم، عمليات تسوية الأراضي بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق (أ) و(ب)، بينما منعتها في المنطقة (ج).
وتأتي الخطوة الإسرائيلية الجديدة ضمن انتهاكات مكثفة تمهد لضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا إليها، ما يعني نهاية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات للأمم المتحدة ضمن مبدأ حل الدولتين.
وفي مايو، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج).
ووقتها قال كاتس إن القرار “يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي”، ويُفشل ما ادعى أنها “محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج)”
فلسطين ترحب ببيان القمة الإفريقية: يعكس مواقف القارة الداعمة لحقوق شعبنا
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن ترحيبها بالبيان الختامي للقمة الإفريقية التاسعة والثلاثين، المنعقدة في أديس أبابا، مؤكدة أنه يعكس موقف القارة الإفريقية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وقالت الوزارة إن البيان يعزز المطلب الدولي بضرورة إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك حقًا سياسيًا وقانونيًا أصيلًا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأضاف أن رفض القمة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا، وتحذيرات القادة الأفارقة من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار الحرب والحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات، يعكس التزامًا بمبادئ القانون الدولي ويجسد موقفًا أخلاقيًا وسياسيًا حازمًا تجاه انتهاكات حقوق الفلسطينيين.
وجددت الوزارة اعتزازها بالتضامن الإفريقي الصادق مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حريته وتحقيق دولته المستقلة، مشددة على أن مواقف القمة تعزز جهود المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والسلام، وتدعم صمود الشعب الفلسطيني في مسعاه المشروع لنيل حقوقه الوطنية واستقلال دولته بعاصمتها القدس الشريف.
وسبق أن حذر البيان الختامي للقمة الإفريقية المنعقدة في أديس أبابا، من تدهور الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع المدمر بفعل حرب الإبادة، مع منع دخول المساعدات الطبية والإغاثية، ما يهدد حياة ملايين المدنيين.
وأصدرت القمة الأفريقية في ختام اجتماعاتها بيانا ختاميا شاملا، حمل مواقف سياسية حازمة تجاه قضايا المنطقة، إذ تصدر الملف الفلسطيني جدول أعمال القمة، حيث طالب القادة الأفارقة بمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة، بما يتماشى مع رغبة أغلبية دول المجتمع الدولي، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل حقا مشروعا للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال.
وشدد بيان القمة على الرفض القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا، معتبرين ذلك خرقا جسيما للقوانين الدولية، وأكد تضامنها الكامل مع نضال الفلسطينيين لنيل حريتهم وإقامة دولتهم المستقلة.
