فلسطين في أسبوع.. أمريكا تتسلم رصاصة شرين أبوعاقلة.. ومطالب بتسليم مجرمي حرب إسرئيل للجنائية الدولية

لاتتوقف آلة الطغيان الإسرائيلية عن تنفيذ مخططات القتل الدموية والتهجير وهدم المنازل والعدوان على المقدسات العربية في الأراضي المحتلة وسط صمت عالمي، وتخاذل دولي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين العزل، الذين يتعرضون يوميا لانتهاكات إجرامية من قبل جنود الاحتلال.

• اقرأ أيضا: فلسطين في أسبوع.. جهات قضائية إسرئيلية شريكة في تعذيب الأسرى.. وعباس يلتقى الملك عبد الله

فلسطين تسلم أمريكا الرصاصة التى قتلت شيرين أبوعاقلة

قالت إسرائيل، إنها ستفحص الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، لتحديد ما إذا كان أحد جنودها هو من أطلقها، مضيفة أن مراقبًا أمريكيًا سيحضر عملية الفحص التي قد تخرج نتائجها في غضون ساعات.

في المقابل، قال النائب العام الفلسطينى، المستشار أكرم الخطيب، مساء أمس الأول، إنه لن يتم تسليم المقذوف الذي قُتلت به الصحفية شيرين أبوعاقلة، للجانب الإسرائيلى. وأضاف أنه تمت الموافقة من جهات الاختصاص في دولة فلسطين على السماح للجانب الأمريكى بإجراء أعمال الخبرة الفنية على المقذوف وتم تسليمه لهم من أجل القيام بذلك، من قبل خبراء من الولايات المتحدة حضروا لهذه الغاية. وتابع الخطيب: «إضافة إلى حصولنا على ضمانات من الأمريكيين، فإن هذا المقذوف لن يتم الاطلاع عليه إلا من قبل الخبراء الذين تم استقدامهم لهذه الغاية».

وشدد الخطيب: «إننا على ثقة ويقين بتحقيقاتنا التي قمنا بها والنتائج التي توصلنا إليها».

ووافقت السلطة الفلسطينية على تسليم الرصاصة، بعدما تلقت طلبًا رسميًا من الجانب الأمريكى لإجراء تحاليل فنية جنائية عليها. وذكر مكتب النائب العام الفلسطينى أن السلطة الفلسطينية سلمت الخبراء الأمريكيين، أمس الأول، الرصاصة لتحليلها.

وأوضح الخطيب أن الرصاصة التي أدت إلى استشهاد أبوعاقلة في مايو الماضى، سُلمت إلى الولايات المتحدة، على أن تعيدها لاحقًا للسلطة الفلسطينية. وأضاف: «لدينا إجراءاتنا التي قمنا بها في النيابة العامة بأن نتوثق من أن هذا المقذوف سيعود إلينا بالحالة التي ذهب بها».

وقالت مصادر فلسطينية إن فحص الرصاصة سيجرى في السفارة الأمريكية في القدس بأيدى الخبراء الذين حضروا من الولايات المتحدة.

فلسطين: إسرائيل تحاول فرض أولوياتها السياسية بعيدًا عن حقوق الشعب الفلسطيني

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الدعوات الإسرائيلية التي لا تزال تصدر عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء الكنيست لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، والتي كان آخرها الدعوة التي أطلقها عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود والوزير السابق تساحي هنجبي، معتبرةً ذلك حملة تحريض علنية متواصلة تترافق مع عدد من التشريعات والقوانين التي اعتمدها الكنيست الإسرائيلي بهذا الشأن.

وقالت الوزارة، في بيانٍ لها إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الدعوات ولتصريح هنجبي، الذي يكشف الوجه الحقيقي لنوايا دولة الاحتلال وإصرارها على ممارسة أبشع أشكال الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان بأشكاله كافة بما يؤدي إلى إغلاق الباب أمام أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على الأرض.

وأكدت الوزارة أن تلك الدعوات تكشف لجميع المراقبين والدول كيف تقوم إسرائيل بتوظيف اتفاقيات التطبيع المزعومة للقفز على حقوق الشعب الفلسطيني بهدف إسقاطها وتصفيتها، وتستغلها لإعادة ترتيب الأولويات السياسية في المنطقة بعيدًا عن قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وأية جهود مبذولة لتهيئة المناخات المناسبة لإحياء عملية السلام الشرق أوسطية والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل الصراع باعتباره مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحذرت الوزارة من مخاطر وتداعيات عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة والدعوات الإسرائيلية المتواصلة لضم المستوطنات لدولة الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي والدول كافة التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الدعوات وعدم الاستهانة بها أو التخفيف من تأثيراتها.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قراره رقم 2334، داعيةً الإدارة الأمريكية لتحمل مسؤولياتها في ترجمة موقفها الرافض للاستيطان إلى خطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان بأشكاله كافة، والضغط على المسؤولين الإسرائيليين لوقف تلك الدعوات.

وأكدت الوزارة أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والتطهير العرقي تشجع المسؤولين الإسرائيليين على التمادي في دعواتهم وإجراءاتهم لضم الضفة الغربية.

رئيس الوزراء الفلسطيني: المؤسسة الأمنية هي شبكة الأمان للمواطنين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة وتخريج الدورة التأسيسية (41)، مساء الأحد، في كلية فلسطين للعلوم الشرطية بأريحا، “اليوم تضيفون إضافة نوعية لزملائكم الحاضرين هنا في كوادر المؤسسة الأمنية، وفي هذا الحضور وهذا التدريب المهني الذي رأيناه اليوم، نقف احتراما للجهد الذي تقوم به المؤسسة الأمنية حفاظا على أمن المواطن وممتلكاته والمؤسسة المدنية والقطاع الخاص، فالمؤسسة الأمنية هي شبكة الأمان للمواطنين، والمواطن هو أيضا حامي أيضا للمؤسسة الأمنية، ولذلك علاقة المؤسسة الأمنية بالمجتمع علاقة متداخلة”.

وأضاف رئيس الوزراء: “باسم الرئيس محمود عباس أهنئكم وأهنئ شعبنا في عيدكم “عيد الشرطة”، هذا اليوم المهم الذي سجل في تاريخ شعبنا، منذ عام 1994، حيث أصدر فيه الشهيد الرئيس ياسر عرفات المرسوم الرئاسي بتأسيس جهاز الشرطة الفلسطينية، لتكون أولى مؤسسات السيادة الفلسطينية على أرض فلسطين”.

وتابع اشتية: “اليوم وبعد 28 عاما، نحتفي بكم وبمؤسستكم وبما وصلت إليه وأنجزته من تطور بالأداء وما تقدمه من خدمات للمواطنين، والأهم انضباطكم أمام أهاليكم ومجتمعكم وفي قراكم ومخيماتكم ومدنكم، إن هيبة المؤسسة الأمنية من هيبتكم، أنتم بهذا الزي الذي نفتخر به، أنتم حراس المشهد الوطني، وأنتم حراس أمن المواطن، وأنتم الذين تتعاملون بلين ومسؤولية عالية وتفرضون احترامكم على الجميع، وهذا ان دل على شيء فانه يدل على صدق الانتماء وحسن قيادة اخوانكم في المؤسسة الأمنية”.

وأردف رئيس الوزراء: “يسعدني اليوم وأنا هنا في كلية فلسطين للعلوم الشرطية وأنا أرى مستوى حرفي من التدريب آمل أن يعكس نفسه ذلك على حسن الأداء أمام شعبنا، آمل منكم أن تكونوا إيجابيين في عملكم وأنتم أمناء على أمن الوطن والمواطن”.

واستطرد اشتية: “يأتي عيدكم هذا العام وقضيتنا العادلة تمر في تحديات عديدة، نحضر اليوم لاستقبال الرئيس الأميركي جو بايدن، الآتي في زيارة إلى فلسطين، ونحن نعيش في ظرف ليس سهلا وفي ظل غياب أفق سياسي، نأمل أن تأتي زيارة الرئيس بايدن بضغوط جدية وحقيقية لكي توقف إسرائيل جميع إجراءاتها الأحادية العدوانية على أهلنا وأرضنا ومقدساتنا”.

فلسطين تطلب الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وتوجيه مذكرات جلب وتوقيف ضد “مجرمي الحرب الإسرائيليين” ومن يقف خلفهم، قائلة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت جرائمها في حق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط الإدانات الدولية والمطالبات الأممية بوقفها فورًا.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، جريمة القتل البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب كامل عبد الله علاونة (19 عامًا) من بلدة جبع جنوب جنين، الذي ارتقى شهيدًا اليوم الأحد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أمس.

واعتبرت الوزارة، في بيان صادر عنها، هذه الجريمة جزءا من مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي أدت إلى سقوط 78 شهيدا منذ بداية العام وحتى الآن، بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي سهلت للجنود قتل أي فلسطيني دون أي سبب.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.

رئيس قطاع شئون فلسطين: الحرب على غزه نتج عنها خسائر في البنية التحتية وصلت إلى 135 موقعا

قال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية أثناء اجتماع لعرض دراسة تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم الأخير، وذلك في مقر جامعة الدول العربية – اليوم.

بحضور كل من المهندس وليد فياض وزير الطاقة والمياه بالجمهورية اللبنانية،ورئيس الدورة 13 للمجلس الوزاري العربي للمياه، المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية رئيس شبكة خبراء المياه العربية والدكتور ممدوح عنتر ممثلاً عن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمهندس حازم الناصر مستشار شبكة المياه العربية، والدكتور جمال الدين جاب الله مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية.

ان الشعب الفلسطيني لابد أن ينعم بأبسط حقوقه الإنسانية، إلا وهي حصوله على المياه وخدمات الصرف الصحي، وأنا هنا لا أتحدث عن رفاهية بل أتحدث عن احتياج أساسي يمثل حجر الأساس لسبل عيش الإنسان.

أكد السفير سعيد أبو علي، على أن التحديات التي تواجهها فلسطين، نتيجة للاحتلال، لا تحصى ولا تعد، وتؤثر على كافة مجالات حياة المواطن وسبل عيشة، وينتج عنها مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية تهدد إمكانية عيش المواطن الفلسطيني بكرامة في وطنه وبيئته. أي لا يمكن اختزال القضية الفلسطينية في مشاكل المياه والصرف الصحي ولكنها من ضمن أهم التحديات التي تواجه الفرد الفلسطيني.

أوضح أبو علي أن لجامعة العربية أدركت هذا الأمر، فأصبحت مناقشة ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية، في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل، والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، احد أهم بنود جدول أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه منذ إنشائه، والذي قرر عقب العدوان الغاشم في مايو 2021، تمويل دراسة متكاملة، حول تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

أضاف السفير سعيد، أن المجلس الوزاري وجه، شبكة خبراء المياه العربية، بعرض التقرير الخاص حول المياه العربية تحت الاحتلال، على المقرر الخاص المعني بحق الإنسان، في الحصول على مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي، لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ويأتي اجتماعنا اليوم لاستعراض الدراسات الثلاث التي تم إعدادها تنفيذاً لقرارات المجلس الوزاري العربي للمياه: حيث تم اعداد دراسة حول “التقييم البيئي للتربة والمياه الجوفية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة” (مايو 2021)، وأوضحت هذه الدراسة أثار العدوان على سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، بالتركيز على قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة.

وقد حددت الدراسة الخسائر الفادحة في البنية التحتية للعديد من القطاعات الحيوية، والطرق، وتأثيرها على مستوى الخدمات الرئيسية (المياه والكهرباء والصحة والعليم والاتصالات)، وأوضحت النقص الحاد في خدمة إمدادات المياه المنزلية بنسبة 50٪ بسبب تدمير العديد من المنشئات المائية، وهو ما نتج عنه تأثر 135 موقعًا من شبكات توزيع المياه و101 موقعًا من شبكات الصرف الصحي، وتسريب كميات من مياه الصرف الصحي الى التربة والى شبكات توزيع المياه.

وطالب السفير سعيد من كافة الدول العربية ومن المجلس الوزاري العربي للمياه ومؤسسات العمل العربي المشترك، بأهمية إعادة بناء ما تم تدميره وبشكل أفضل ومستدام، حيث يصب ذلك في مصلحة دول المنطقة وتحقيق الأمن المائي العربي.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب