فلسطين في أسبوع.. «قتل وتهجير وعدوان على المقدسات».. جرائم الاحتلال الإسرائيلي حاضرة في كل شبر

لاتتوقف آلة الطغيان الإسرائيلية عن تنفيذ مخططات القتل الدموية والتهجير وهدم المنازل والعدوان على المقدسات العربية في الأراضي المحتلة وسط صمت عالمي، وتخاذل دولي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين العزل، الذين يتعرضون يوميا لانتهاكات إجرامية من قبل جنود الاحتلال.

•  اقرأ أيضا: فلسطين في أسبوع.. أبو مازن يهدد بتجميد الاعتراف بإسرائيل ومطالبات بتوفير حماية دولية للفلسطينيين

22 اقتحاما للأقصى و50 منع أذان في الحرم الإبراهيمي خلال مايو

 أول الجرام التي نفذتها إسرائيل خلال  شهر مايو الماضي كان ما رصدته وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، التي قالت إنها وثقت 22 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين خلال شهر مايو الماضى فقط، فيما تم منع رفع الأذان فى الحرم الابراهيمى 50 وقتا.

وأوضحت الوزارة، فى تقريرها الشهرى، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن أكبر عدد للاقتحامات سُجّل في التاسع والعشرين من شهر مايو، حيثُ اقتحم المسجد الأقصى أكثر من 1700 مستوطن، تزامناً مع احتفال المستوطنين بذكرى احتلال الشطر الشرقي للقدس وأدى بعضهم “سجودهم الملحمي”.

وأشار وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، خمسين وقتاً خلال مايو الماضي، وشرعت بتركيب أجزاء من المصعد الكهربائي بعد قصِّ “الدرج الأبيض”، في خطوة خطيرة تتعرض للتراث الإسلامي في هذا المكان الذي يتعرض بشكل يومي لانتهاكات تمسُّ بمكانته الدينية والروحية للمسلمين صاحبي الحق الوحيد في استخدامه مكاناً للعبادة لحصرية سيادتهم عليه.

وأوضح أن سلطات الاحتلال واصلت الحفريات في استراحة الحرم الإبراهيمي، ولا تزال تمارس التشويش على سماعاته، واقتحمت منطقة الباب الشرقي ووضعت طاولات وكراسي لعقد اجتماعات لجنودها.

  المتطرفون اليهود يحطمون المساجد

وأكد البكري على خطورة الانتهاكات المتزايدة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسات الإسلامية والمساجد في عمل منظم وممنهج لضرب مشاعر المسلمين. حيث هدم الاحتلال مسجداً في تجمع “عرب الرماضين” الجنوبي في قلقيلية، وهاجم مستوطنون بلدة عوريف وحطموا نوافذ مسجد الرباط، واقتحم وفتش جنود الاحتلال مسجد “التقوى” بالتوانه بيطا، فيما اقتحمت أعداد كبيرة من قطعان المستوطنين محيط مسجد النبي يونس في حلحول تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وحاولوا خلع شبابيك المسجد، وأطلق جيش الاحتلال النار بكثافة، مستهدفا مئذنة المسجد أثناء رفع أذان الفجر. كما اقتحمت قوات الاحتلال مبنى مديرية أوقاف شمال الخليل في حلحول والملاصقة لمسجد النبي يونس، وكذلك مبنى مدرسة وروضة جيل الأمل التابعة للجنة زكاة حلحول

ووثق تقرير أعدته وزارة الأوقاف، إصابة العشرات من المرابطين المتواجدين بالمسجد الأقصى المبارك، بالاختناق ورصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، فيما حطم رصاص الاحتلال زجاج منبر صلاح الدين الأيوبي.

كما رصد التقرير عشرات حالات الإبعاد عن المسجد الأقصى، والمضايقة للحراس والسدنة وللمصلين من إرجاع وتفتيش مذل.

وفي أريحا استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية ومقام النبي موسى جنوب أريحا، لوضعها تحت ما يسمى بـ “محمية طبيعية”.

أكبر تهجير للفلسطينيين يلوح في الأفق

ولم يقف الأمر على حد العدوان على المقدسات العربية في القدس والضفة، لكن جرائم وطغيان الاحتلال وصل حتى إلى منصات القضاء، حيث يواجه نحو 1200 فلسطيني في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة خطر التهجير، لإفساح المجال لمنطقة إطلاق نار للجيش بعد معركة قانونية استمرت عقودا وانتهت الشهر الماضي في أعلى محكمة إسرائيلية.

وفتح الحكم الطريق أمام واحدة من أكبر عمليات النزوح منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب 1967، لكن السكان يرفضون المغادرة على أمل أن يمنع صمودهم والضغط الدولي إسرائيل من تنفيذ عمليات الطرد.

وقالت وضحة أيوب أبو صبحة إحدى سكان الفخيت، وهي واحدة من عدة قرى صغيرة، إن الرعاة والمزارعين الفلسطينيين، تربطهم صلة تاريخية بهذه الأرض وإن الاحتلال يريد افتكاكها حتى يبني عليها مستوطنات، وشددت على أنها لن تبرح أرضها.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، أعلنت إسرائيل مسافر يطا منطقة عسكرية مغلقة، عُرفت باسم “منطقة إطلاق النار 918”. وقالت سلطات الاحتلال الاسرائيلية إن هذه المساحة التي تبلغ 7400 فدان على طول الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية كانت “بالغة الأهمية” لأغراض التدريب، وإن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك هم سكان “موسميون” فقط. وقالت وضحة بصوت منكسر وهي جالسة في إحدى الخيام القليلة المتبقية والتي أضاءها مصباح واحد: “حل بنا هذا العام حزن كبير”. 

وتعيش هذه التجمعات في هذا الجزء من جنوب الخليل في كهوف تحت الأرضفي المعتاد. وعلى مدى العقدين الماضيين، بدأوا أيضا في بناء أكواخ من الصفيح وغرف صغيرة فوق الأرض.

وقالت وضحة إن القوات الإسرائيلية دأبت على هدم هذه الأكواخ الجديدة منذ سنوات، لكن الآن بعد أن حصلوا على دعم المحكمة، من المرجح أن تبدأ عمليات التهجير. وعلى بعد خطوات، تحولت متعلقات عائلتها إلى حطام بعد وصول الجنود بالجرافات لهدم بعض الأكواخ.

وتركز الكثير من الجدل خلال القضية التي استمرت طويلا حول ما إذا كان الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة هم مقيمون دائمون. وخلصت المحكمة العليا في إسرائيل إلى أن السكان “فشلوا في إثبات إقامتهم بشكل ثابت”، قبل إعلانها منطقة إطلاق نار.

واعتمدت المحكمة على صور جوية ومقتطفات من كتاب عام 1985 استشهد به الجانبان كدليل.

استيلاء على الأراضى الفلسطينية فى القدس لبناء متحف «أينشتاين»

في إطار استمرار استيلاء إسرائيل على الأراضى الفلسطينية، أودعت تل أبيب 6 مخططات هيكلية تفصيلية لبناء ما مجمُوعه 1208 وحدات استيطانية على مساحة 953 ألف متر مربع بالضفة الغربية.

ووفقًا لتقرير الاستيطان الأسبوعى الذي يعده المكتب الوطنى الفلسطينى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، سلمت قوات الاحتلال إخطارات لعدد من المواطنين بإخلاء أراضيهم المزروعة بأشجار الزيتون والكرمة، بحجة أنها «أملاك دولة»، علمًا بأن مالكى هذه الأراضى أثبتوا ملكيتها، التي تبلغ أكثر من 600 ألف متر في بلدة ترقوميًا، شمال غرب الخليل، مؤكدين أن هدف الاحتلال من الاستيلاء عليها، توسيع مستوطنتى «تيلم» و«وادورا».

وفى القدس كشف «المجلس القطرى للبناء والاستيطان» عن إعادة طرح سلسلة من المشاريع وخصوصًا في المناطق المحاذية لحدود القدس وفق المفهوم الإسرائيلى «القدس الكبرى»، وأودعت اللجنة الفرعية للاستيطان في الحكم العسكرى- الإدارة المدنية- المخطط الهيكلى التفصيلى لواحدة من أكبر المستوطنات التي ستقام على أراضى الولجة وبتير جنوب القدس على أراضى محافظة بيت لحم. وأُودع المخطط الهيكلى التفصيلى للمستوطنة تحت مسمى «جيفعات بائيل». وحسب المخططات سيتم بناء 5 آلاف وحدة استيطانية على أراضى قريتى الولجة وبتير على 3 مراحل، الأولى ستبنى 528 وحدة تغلق المجال وتربط الأراضى بمستوطنة جيلو التي تعد من أكبر مستوطنات «القدس الشرقية» جنوبا.

ووفقا للمخطط فإن قرارات السلب تصل إلى ما يقارب 520 ألف متر من أراضى الولجة، بتير في المرحلة الأولى، مما سيتسبب في عزل قرية الولجة بالكامل، بحيث يكون الدخول والخروج عبر بوابة عسكرية. وبحسب المجلس القطرى فإن المخطط، عند اكتماله سيصادر ما مساحته 2000 ألف متر تقع ضمن حدود بلدية القدس. أما المساحة المتبقية وهى 24 ألف متر فتقع خارج الحدود المصطنعة للبلدية.

ووفقًا للتقرير فإن الهدف من المستوطنة الجديدة «جيفعات بائيل» خلق تواصلا استيطانيا يمحو الخط الأخضر، ويرسم خطا جديدا وفق خطة القدس الكبرى بحسب المفهوم الإسرائيلى، وهى عملية تعديد وتوسيع حدود القدس والبلدية ما بين الحدود لبلدية القدس من مستوطنة «جيلو» ومستوطنة «هار جيلو» حتى تمتد في تواصلها وحدودها مع تجمع مستوطنات «غوش عتصيون»، ومن المخطط يتبين أن دولة الاحتلال تسعى لتوسع منطقة السيطرة الإدارية في كتلة مستوطنات غوش عتصيون لدمج ما يسمى كتلة مستوطنات غوش عتصيون الشرقية التي تضم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في نيكوديم وتيكواع وكفر الداد ومعاليه عاموس وعسفر متساد وابى ناحال بكتلة مستوطنات «جوش عتصيون غرب» من خلال تخصيص مساحات خاصة للتوسع في المستقبل على حساب الأراضى الفلسطينية المحيطة.

كما تعتزم سلطات الاحتلال إقامة مبنى تهويدى استيطانى على أراضى جبل المشارف على شكل يُشبه الخوذة العسكرية ذات الطراز المذهب، كانت أعادت طرحه مجددًا، بعد سنوات من تجميده، لأسباب سياسية، ووافقت بلدية الاحتلال في القدس على تنفيذ المشروع التهويدى في جبل المشارف بالقرب من مستشفى «هداسا» والجامعة العبرية المقامة على أراضى بلدة العيسوية. والمشروع يتضمن إقامة مبنى استيطانى بارتفاع 35 مترًا عن سطح الأرض. والبناء سيتم على مساحة 28 ألف متر وسيضم عدة طوابق تشمل معارض وقاعات، كما سيخصص جزء منه كمتحف تاريخى للعالم اليهودى «أينشتاين»، كما سيخصص جزء آخر كـمتحف للعصابات الصهيونية التي ارتكبت مجازر بحق الفلسطينيين في عامى 1947- 1948، ولعرض مقتنيات وموجودات للاحتلال، علما بأن حكومة الاحتلال رصدت مبلغ بقيمة 35 مليون شيكل لأجل إقامة المبنى الضخم، تحت إشراف بلدية الاحتلال وعدة وزارات ومؤسسات احتلالية، من بينها وزارة الثقافة والشباب الإسرائيلية.

طمس هوية وسيطرة على تعليم المقدسيين

إلى ذلك رصدت اللجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس ميزانية تقدر بـ 514 مليون شيكل لتعزيز قبضتها على قطاع التعليم في شرقى القدس، وتشمل 18 مشروعًا لبناء فصول دراسية ورياض أطفال في قرى وأحياء المدينة، ووفق القرار تمت المصادقة على ميزانيات إجمالية بقيمة 310 ملايين شيكل لبناء فصول (رياض أطفال، مدارس)، منها 4 رياض أطفال في أحياء الشيخ جراح، و6 رياض أطفال في أم طوبا، وجناح في مردسة لقرية، و18 فصلًا ابتدائيًّا، وتضمن القرار المصادقة على ميزانيات بقيمة 275 مليون شيكل للبنية التحتية للسكك الحديدية الخفيفة، إلى جانب رصد 33 مليون شيكل لتطوير الطرق والعمل في مناطق ج في الضفة الغربية لتوسيع شارع شمالى شرق القدس حزما والمعبر العسكرى. كما تمت المصادقة على ميزانية قدرها 10 ملايين شيكل لمقطع طريق 437 من المدخل الشمالى لقرية حزما حتى مدخل مستوطنة «شاعر بنيامين» قرب جبع، كما رصدت 402 مليون شيكل للمبانى العامة منها ناديان في مستوطنة «بسغات زئيف» على أراضى بيت حنينا شمال المدينة، وثلاث صالات رياضية بوادى الجوز وجبل المكبر ووادى القدوم، ومكتب الرعاية في بيت حنينا.

وبالتعاون مع وزارة المواصلات صودق على ميزانية بـ2 مليون شيكل، لتنظيم وترتيب إشارة مرور في الطور والصوانة، وفى وادى الجوز وفى الشيخ جراح وتوسيع الشوارع فيها بشكل كبير.

وأنشأ مستوطنون- وفقا للتقرير- بؤرة استيطانية جديدة على أراضى بلدتى اللبن الشرقية جنوب نابلس وسنجل شمال رام الله، في ظل تحذير من أن يكون ذلك مقدمة لمصادرة نحو ألفى كم متر من أراضى البلدتين. وقال رئيس مجلس قروى اللبن الشرقية، يعقوب عويس، «إن نحو أربعين مستوطنًا اقتحموا منطقة (الطبيل) من أراضى اللبن الشرقية وسنجل، ووضعوا غرفة متنقلة (كرفان)، في منطقة قريبة من مستوطنة (لبونا) المقامة على أراضى سنجل واللبن الشرقية.

في الوقت نفسه تخطط جماعات استيطانية إسرائيلية للشروع ببناء 10 بؤر استيطانية خلال زيارة الرئيس الأمريكى «جو بايدن» إلى المنطقة خلال الشهر المقبل. وقالت مصادر عبرية إن مسؤولين كبار في المشروع الاستيطانى في الضفة يدرسون إرسال جماعات من المستوطنين إلى عدة أماكن بالضفة خلال زيارة «بايدن» لإقامة البؤر الاستيطانية، كنوع من الاحتجاج على تأخر تطبيق اتفاق العودة إلى بؤرة «أفيتار» الاستيطانية. وبينت أن جماعات استيطانية، من بينها منظمة «نخلة» برئاسة المستوطنة «دانييلا فايس»، يخططون لبناء 10 بؤر استيطانية، ردًا على حكومتهم التي تتذرع بأن سبب تأخير تطبيق اتفاق إعادة احتلال المستوطنين بؤرة «أفيتار» المقامة على جبل صبيح في قرية بيتا جنوبى نابلس، يرجع إلى الرغبة في عدم عرقلة زيارة بايدن. بدوره، انتقد مسؤول مستوطنات شمال الضفة «يوسى داغان» ما سماه «تلكؤ الحكومة المتعمد في تطبيق اتفاق عودة المستوطنين إلى البؤرة المذكورة»، داعيًا الحكومة إلى عدم اختبار صبر المستوطنين.

فلسطين تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها غير القانونية

 وفي المقابل طالبت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الإجراءات أُحادية الجانب التي تمارسها بقوة الاحتلال وتحاول من خلالها خلق وقائع جديدة تخدم مصالحها الاستعمارية على حساب أرض دولة فلسطين.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الانتهاكات والجرائم المُتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، تندرج في إطار مُخطط رسمي يقوم على تسخين ساحة الصراع وتصعيد الأوضاع والاستنجاد بدوامة العنف والفوضى، للتغطية على تنفيذها للمزيد من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية على حساب أراضي المواطنين، ولتصدير أزماتها الداخلية ومحاولة حلها على حساب حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة.

ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي إلى احترام التزاماته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان تنفيذ قراراته وفي مقدمتها القرار 2334.

وشددت الوزارة على أن إفلات إسرائيل من المساءلة والمحاسبة يشجعها على التصرف كدولة فوق القانون والتمادي في ارتكاب المزيد من الخروقات الجسمية للقانون الدولي وعدم الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال.

وأشارت الوزارة إلى إقدام المستوطنين على هدم غرف زراعية و3 خيام وبركسا في مسافر يطا جنوب الخليل، ومنع قوات الاحتلال دخول مياه الشرب للحرم الإبراهيمي الشريف لليوم الرابع على التوالي، وإقدام المستوطنين على إحراق مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بورين، واقتحام عشرات المستوطنين الأقصى صباح اليوم، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي باتت تسيطر على مشهد حياة المواطن لشل قدرته على الحركة وضرب مقومات صموده في أرضه، بما يؤدي إلى تعميق عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المُحتلة وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم المستمرة، ومخاطرها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، مُحذرة من مغبة التعامل الدولي مع هذا المشهد الاستعماري العنصري العنيف كأمر اعتيادي بات واقعًا مُسلمًا به ولا يستدعي التوقف الجدي إزاء تداعياته ومخاطره على فرص تحقيق السلام من جهة، وعلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من جهة أخرى.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب