فلسطين في أسبوع.. الاحتلال يصادر أموال الشعب.. والحكومة تتعهد بملاحقة إسرائيل قانوينا وسياسيا
أهم الأخبار في فلسطين.. خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل إثنين
تمثل فلسطين أحد أهم القضايا العربية، التي لا تغيب عن الشارع العربي، مهما تسارعت الأحداث في أي من الأقطار العربية، لما لهذا البلد من خصوصية مميزة لدى الشعوب العربية والإسلامية، وكذلك الحكومات، لذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار الفلسطينية بشكل يومي، وهو ما نقدمه في السطور التالية كوجبة إخبارية شاملة لأيام الأسبوع المنقضي.
الاحتلال الإسرائيلي يصادق على قرار قرصنة 139 مليون شيكل من أموال فلسطين
صادق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على قرار قرصنة 139 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية، إن الحكومة اتخذت سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين، وإنه سيتم فرض عقوبات على شخصيات فلسطينية رفيعة المستوى بسبب التوجه إلى محكمة العدل الدولية.
وأضاف نتنياهو أن الفلسطينيين انتزعوا قرارا من الأمم المتحدة معاديا لإسرائيل، وبموجبه ستفرض العقوبات على كبار المسؤولين بالسلطة، وسيتم الاستيلاء على أموال الفلسطينيين، وتجميد مشاريع البناء في المنطقة المصنفة “ج”.
تشديد إجراءات زيارات نواب الكنيست العرب إلى السجون الإسرائيلية
قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تشديد القيود على زيارة أعضاء الكنيست العرب للأسرى الفلسطينيين، وذلك عقب عقوبات فرضها الاحتلال على السلطة الفلسطينية وسحب مزايا من بعض المسؤولين.
وزار بن غفير، إحدى السجون الإسرائيلية لأول مرة، الجمعة الماضية، مهددا بفرض إجراءات للتأكد من عدم تحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين، ومشيرا إلى نيته فرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بمحاولة أو قتل إسرائيليين، مضيفا أنه زار سجن نفحة، للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الراهنة.مهددا بفرض إجراءات للتأكد من عدم تحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيي.
وبلغ بن غفير رئيس الكنيست أمير أوحانا بإلغاء الآلية التي يمكن بموجبها لأي عضو كنيست زيارة الأسرى.
وذكر بن غفير، في رسالته إلى رئيس الكنيست «أعتقد أن اجتماعات أعضاء الكنيست مع السجناء الأمنيين تهدف إلى إعطاء دفعة لهؤلاء السجناء، وقد تؤدي إلى للترويج للدعاية الإرهابية، منهيا رسالته بالقول إن الوقت حان لوقف تدليل الإرهابيين، لن أسمح بزيارات لدعم الإرهاب والتحريض عليه خلال وجودى في الوزارة».
و يجري نواب كنيست عرب زيارات للأسرى الفلسطينيين للوقوف على أوضاعهم، خاصة الذين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام.
ويضم تشكيل الكنيست الحالي 10 نواب عرب يمثلون تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير بقيادة الطيبي والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.
وزير خارجية فلسطين: ندرس خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات الاحتلال
قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكى، اليوم الأحد، إنه يجرى الآن دراسة خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلى، ضد الشعب الفلسطيني، بسبب لجوء دولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد المالكي – في تصريح اليوم /الأحد/ – أن إجراءات الاحتلال مُخالفة للقانون الدولي، وتأتي ردًا على حق طبيعي يتيحه القانون لدولة فلسطين، للخلاص من الاحتلال المتواصل منذ عقود.
وأضاف “سنُطالب في رسالة إلى وزارات الخارجية حول العالم باتخاذ موقف واضح من تلك الإجراءات؛ كي تدرك دولة الاحتلال بأنها ليست مطلقة الحرية في التصرف كيفما تشاء”.
وأوضح المالكي أن العمل مُتواصل لبناء رأي عام دولي ضد دولة الاحتلال ونظامها العنصري بعد فضح جرائمها أمام دول العالم.
فلسطين تطالب أمريكا بضرورة وقف برامج حكومة إسرائيل بسبب اللجوء للعدل الدولية
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التدخل لوقف تنفيذ برامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يترأسها بنيامين نتنياهو، ووصفها بأنها معادية للسلام.
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن البرامج الإسرائيلية لحكومة نتنياهو تمثل استعمارًا عنصريًا ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال، وإمعانًا في التمرد على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
وأدانت ما أورده الإعلام العبري بشأن مصادقة حكومة تل أبيب على عدد من الإجراءات والبرامج التعسفية ضد الفلسطنيين، على خلفية إعلان السلطة الفلسطينية توجهها إلى محكمة العدل الدولية للمقاضاة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت أن تلك الإجراءات وغيرها لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة النضال والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني لتوفير الحماية الدولية ولوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق إجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
فقد أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فرض وقف على بعض أعمال البناء الفلسطينية، واستخدام الأموال الفلسطينية، لتعويض ضحايا ما وصفه بالإرهاب من الإسرائيليين، وذلك ردًا على استئناف فلسطين أمام محكمة العدل الدولية.
وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الإجراءات جاءت ردًّا على قرار السلطة الفلسطينية بشن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
