د. سيد عيسى يكتب.. الرفض الشعبي لقرار البرلمان الأوروبي يؤكد قوة مصر وقيادتها

قبل عدة أيام أصدر البرلمان الأوروبي قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، عندما طالعت القرار في نسخته الأصلية، أدركت كيف يتفنن هؤلاء المتربصون بمصر في الكذب والزيف والمغالطات، إذ احتوت حيثيات القرار على كم هائل من الأكاذيب والمغالطات والادعاءات التي تجافي الحقيقة وتؤكد أن القرار أسس على تحيز واضح ودون أن يكون له أساس من المصداقية والموضوعية، وظهر فيه النهج الاستعلائي الذي يهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية المصرية والذي يقف خلفه لوبي متطرف مساند للإرهاب وكاره لمصر.

•  اقرأ أيضا: د.سيد عيسى يكتب ..الرئيس السيسي (قوة – دبلوماسية – حكمة )

رفض شعبي

ولذلك كانت موجة الرفض القاطع من كل مؤسسات الدولة المصرية واضحة، إذ نشرت كل الأحزاب والنواب والسياسيون بيانات صحافية ترفض هذا القرار وهذا التوجه المعلن ضد مصر وشعبها.

هدم الدولة

ويبقي السؤال الموجه إلى البرلمان الأوروبي: إذا كنتم تتحدثون عن حقوق الإنسان فهل هناك حقوق لمن يهدم الدولة أو يحرض على القتل في أوروبا؟ أعتقد أن الإجابة واضحة في كل تعامل الدول الأوروبية مع الخارجين عن القانون.

سيل من الأكاذيب

الغريب في الأمر أن مصر كلها ترفض قرار البرلمان الأوروبي وتدخلهم في شؤون مصر الداخلية من خلال سيل من الأكاذيب والمغالطات التي بني عليها القرار، ولذلك تم فضحهم من خلال التعليق على ما جاء في حيثيات القرار، رغم تأكدي من أن هناك أعضاء في البرلمان الأوروبي تم إدخال الغش والتدليس عليهم ليصوتوا لصالح القرار من خلال اللجان التي تعمل على صياغة القرارات، وهي دائما ما تكون لوبي يعمل لصالح بعض الجهات، ولذلك خيرا فعلت الدولة المصرية بمؤسساتها عندما رفضوا القرار ووضحوا فساد وزيف ما تضمنه من أكاذيب وافتراءات.

دولة الحريات

إن قرار البرلمان الأوروبي هو فصل جديد من فصول الهجمة الشرسة على مصر دولة الحريات والمؤسسات، وتدخل معلن غير مبرر في شؤون دولة تتمتع بالسيادة، وهذا يخالف مواثيق الأمم المتحدة، ولذلك أثمن ردود الفعل الايجابية من المؤسسات وغض الطرف عنه، خاصة أن المغالطات والأكاذيب واضحة حاول مصدرو القرار الالتفاف عليها.

مغالطات واضحة

ولذلك سأحاول أن أوضح للقارئ بعض المغالطات التي تضمنها القرار الباطل التي احتوى على أكاذيب سأكتفي بذكر عشرة منها وهي:

** استمرار قانون الطوارئ في مصر على الرغم من توقف العمل به من أكتوبر 2021 العام الماضي.

** في حين خالف التقرير الحقيقة حول مزاعمه بتطبيق عقوبة الإعدام على الطفل وهو كلام غير صحيح ومكذوب، فمصر لم تشهد أي حاله إعدام لطفل.

** القانون المصري لا يضم في نصوصه عقوبة إعدام الأطفال ولم تنفذ عقوبة الإعدام على الأطفال في التاريخ المصري.

** لقد تجاهل التقرير عن عمد الإفراج عن المعتقلين، وهذا الأمر يؤكد سوء النية، فالدولة المصرية أصدرت عفوا رئاسيا عن عدد من السياسيين تجاوز الآلاف في الفترة الأخيرة.

** مصر شكلت لجنة للعفو الرئاسي، كما طبقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما تم تجاهله عن عمد في حيثيات قرار البرلمان الأوروبي الجائر.

** كما تغافل التقرير عن عمد الحوار الوطني الذي وضع ملف حقوق الإنسان في المقدمة وشارك في هذا الحوار كل القوي الوطنية وكافة المعارضين.

** أغفل التقرير كل ما تحدثت به منظمات حقوق الإنسان في مصر والتي سطر عدد منها تقارير مهنية محايدة تؤكد أن مصر بها قواعد راسخة لحقوق الإنسان.

** أغفل التقرير نجاح مصر في مؤتمر المناخ الذي أطلقت فيه الحريات لجميع الوفود، وكانت المنصات الإعلامية تنقل وتحاكي الواقع.

** قزم تقرير البرلمان الأوروبي مفهوم حقوق الإنسان في قضية المحبوس جنائيا علاء عبد الفتاح الذي حرض على قتل رجال الجيش والشرطة، وهذا يجعل التقرير غير محايد.

** أغفل التقرير المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، إذ حاول الضغط على مصر لصالح لوبي إرهابي يطالب بعدم تطبيق القانون على المجرمين، وهذا يمثل دعوة للفوضى.

وفي الختام يجب على البرلمان الأوروبي أن يدرك أن الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه يدعم بشكل غير محدود ويساند القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة المؤسسات التي تشكل ركيزة استقرار الوطن، وهي القوات المسلحة المصرية والشرطة الباسلة والقضاء الشامخ، وكل القوى الوطنية في البلاد، وإن هذا القرار هو حبر على ورق، أهدر الأعضاء الحبر الذي كتب به والورقة التي كتب عليها، ويبقى الشعب المصري هو صاحب القرار في وطنه – تحيا مصر دائما وأبدا.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب