أثبتت الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها العالم في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أن مرونة الاقتصاد المصري كانت أحد أهم أسباب النجاح في تعاطيه مع الأزمات، ودليلاً مؤكدا على قوته، ففي بعض الأحيان لا تكون الأرقام الحكومية المعلنة والتي تخص الموارنة العامة للدولة مقياسا حقيقيا لقوة الاقتصاد وضعفه.
اقرأ أيضا: د. سيد عيسي يكتب.. الأرقام لا تكذب مصر تتعافى وبسنت حميدة مشروع بطل أوليمبي
فالاقتصاد في كل الدول نوعان، الأول اقتصاد رسمي، وهو كل الأنشطة الاقتصادية التي تخضع للمؤسسات الرسمية، والثاني اقتصاد غير رسمي، وهو كل النشاطات الاقتصادية التي تحدث خارج مجال المؤسسات الرسمية في ظل بيئة قانونية وتشريعية، وهو موجود في كل دول العالم بنسب متفاوتة ما بين الدول المتقدمة والدول النامية.
وحسب آخر الإحصائيات يعمل في الاقتصاد غير الرسمي ما يقرب من 2 مليار شخص حول العالم.
لذلك أرى أن الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصاديات في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من الأزمات العالمية ابتداء بفيروس كورونا وانتهاء بالحرب الروسية الأوكرانية، والتي تراجعت فيها اقتصاديات دول كثيرة، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يعمل بمرونة غير مسبوقة، وأن يحقق أرقاما جيدة على كافة الأصعدة.
وعلى الرغم من أن مصر كانت في مرحلة بناء اقتصاد ما بعد 2013، لأن الدولة كانت منهكة في ذلك الوقت بشكل غير مسبوق وذلك جراء السياسات الاقتصادية السابقة الخاطئة التي حجمت فرص الاستثمار الداخلي والخارجي، وكان الملف السياسي والأمني مرتبكا للغاية وخاصة ما بين عامي 2011 و2013 وهي فترة دمر فيها ما تبقى من البنية التحيتة، وأصابت العشوائية كل مؤسسات الدولة.
وكان البناء والتوسع دون تخطيط وخارج إطار القانون والدولة يسير بشكل عشوائي وغير مسبوق، ومع ذلك استطاعت دولة 30 يونيه أن تعيد الأمور إلى مكانها الطبيعي من خلال معالجات صعبة، وتم خلال فترة وجيزة معالجة البنية التحتية وإزالة التعديات وتفعيل القانون.
وحتى يكون حديثي مرفقا بحقائق علمية سليمة وموجها إلى النخبة الاقتصادية المصرية الذين يدركون قيمة الأرقام في علم الاقتصاد، سوف أسرد بعض الخطط التي تسير فيها الدولة المصرية الآن وعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل جهد على تنفيذها بشكل مثالي والاستفادة القصوى من الإمكانيات الاقتصادية الهائلة حتي تنهض مصر. والحقيقة أن السياسات الاقتصادية في فترة ما بعد 2013 رسمت بشكل جيد من خلال معالجات مهمة في المجالات التالية:
أولا: استغلال الثروات المصرية الكبيرة المكتشفة والبحث والتنقيب عن غير المكتشفة من كنوز أثرية ومقدرات طبيعية، هذه الثروات والكنوز تضع مصر على رأس أهم دول العالم الاقتصادية.
ثانيا: العنصر البشري المؤهل والذي تعمل عليه الدولة الآن بشكل جدي وحقيقي من خلال برامج التدريب والتأهيل.
ثالثا: تطبيع التعليم الفني والمهني حسب سوق العمل ومطابقة الدراسة للواقع، وهذا يحتاج المزيد من الإجراءات لتغيير منظومة التعليم الفني والمهني.
رابعا: الاهتمام بالعلوم الطبيعية وخلق مجال مناسب للإبداع العلمي والمحافظة على هؤلاء العلماء وتقديرهم ماليا واجتماعيا، مع إنشاء مراكز بحثية حقيقية وهو ما يحدث الآن.
خامسا: تغيير خريطة مصر السكانية وتوزيع السكان بطريقة تكافئية، وهذا يتطلب بحثا دقيقا لوجود أماكن بديلة وخلق أماكن جذب سكاني، وهذا ملف تم البدء فيه بقوة.
سادسا: توفير عدالة اجتماعية حقيقية، وهذا المشروع انطلق مع حياة كريمة وسوف يستمر حتى يطمئن المصري لتعليم جيد وعلاج مناسب وتأهيل لسوق العمل.
سابعا: وضع استراتيجية علمية لإدارة الملف الاقتصادي المصري لا يعتمد على أشخاص، بل يعتمد على برنامج متكامل ينفذ بدقة بصرف النظر عن انتماء الأشخاص وتوجههم، بمعنى التوجه الفكري مقبول، والاقتصادي غير مقبول.
أعتقد أن كل الأمور السابقة تعمل عليها الدولة المصرية بكل جدية، فضمن حفظ الأمن واستقرار الأوطان قوة الاقتصاد، والله عز وجل يقول (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف). وهو المعالجات التي فطنت إليها الدولة المصرية، فالرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالملف التنموي الاقتصادي والملف الأمني، لأن الجوع يسبق الخوف، فالربط بين النعمة ونتائجها، كالربط بين السبب والمسبب، فالجوع يزرع الخوف. حفظ الله مصر وأنعم عليها بالأمن والأمان.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
