رامي زهدي يكتب.. حول دعوة مصر للعمل الجاد نحو الحفاظ علي الموارد الإفريقية الطبيعية

“الحفاظ علي الموارد الطبيعية في القارة الإفريقية ضرورة لا إختيار”

“مصر تضع كل الإمكانيات المتاحة للنهوض وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية في القارة”

“لا يمكن إستمرار القارة الإفريقية في التعامل مع العالم بما تحتاج لا بما تمتلك”

القارة الإفريقية، ثاني أكبر قارات العالم، تشكل منفردة حوالي خمس مساحة الكرة الأرضية، 1.4 مليار نسمة معظهم من الشباب بمتوسط عمر 19.7 للجنسين، بكثافة سكانية لاتتجاوز 50 نسمة لكل كيلو متر مربع، ومساحة إجمالية للقارة تتجاوز 30.5 مليون كيلو متر، تشرف علي المحيط الأطلسي من الجهة الغربية، والبحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية، والبحر الأحمر والمحيط الهندي من الجهة الشرقية، بينما تختلط مياه المحيط الأطلسي والهندي من الجهة الجنوبية.

• اقرأ أيضا: رامي زهدي يكتب.. حول مشكلة الدمج المجتمعي والإقتصادي لذوي الإعاقة في القارة الإفريقية

القارة الأكثر إشراقا مستقبلا، صاحبة الحظوظ الأكبر في احتمالية النمو والتطور، إستناداََ علي مخزون عظيم من الموارد الطبيعية، وديموجرافية بشرية هائلة تمثل طاقة ديناميكية محركة لخطط التنمية، ووسط كل هذا تعاني القارة من أوضاع سياسية، اقتصادية ومجتمعية، وضعف في البنية التحتية سواء الإنشائية او الخدمية بما فيها بنية تحتية علاجية ودوائية متدهورة جدا، في ظل هذا ومع تزايد الأزمات في القارة، فقدت القارة كثيرا من مواردها الطبيعية سابقا والأن وأصبحت القارة تتعامل مع العالم بما تحتاج لا بما تمتلك.

تمتلك القارة الإفريقية موارد طبيعية، طبيعية، نفطية، مواد خام أولوية، صخرية، ومعدنية، بحرية وصحرواية وخضراء وغير ذلك، موارد نادرة، وغير نادرة، بمخزون استراتيجي ونسب تواجد وتدوال غير متكررة، القارة الإفريقية نقطة إرتكاز وتجمع أغلي الموارد الطبيعية مثل النفط، النحاس، الماس، البوكسيت، الليثيوم، الذهب، غابات الأخشاب الصلبة، الفواكه الاستوائية، النباتات الطبية، المواد الصحرواية، والبحرية وغير ذلك.

تشير تقديرات عديدة الي ان 30٪ من الموارد المعدنية المستخرجة من باطن الأرض موجودة في القارة الإفريقية، بالإضافة الي امتلاك افريقيا لأكبر احتياطات المعادن الثمينة في العالم، وبشكل أكثر تخصيصاََ، تمثل الموارد النفطية من القارة منفردة أكثر من 12٪ علي الأقل من إجمالي النفط المنتج في العالم مع الوضع في الإعتبار تراجع خطط البحث والتنقيب في القارة لأسباب متعددة منها المشكلات الأمنية والصراعات، وأيضا تراجع الخدمات والبنية التحتية والتشريعية والإقتصادية التي تدعم عمل الشركات الكبري في هذا المجال، وتبرز أهم الدول الإفريقية النفطية في دول نيجيريا، ليبيا، أنجولا، الجزائر، ومصر وتنتج هذه الدول مجتمعة علي أقل تقدير 8.7 برميل من النفط يوميا يتم تصدير معظمه الي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.، بالإضافة الي الغاز والفحم الحجري، ومقدرات هائلة من إنتاج الطاقة الكهرومائية سواء تحت التشغيل حاليا او متوقعة في المستقبل القريب والبعيد، بالإنتقال الي الموارد المعدنية الثمنية، وذات الإستخدام المكثف والمتدوال، حيث تمتلك القارة أغني احتياطي من الذهب، الكوبالات والبلاتين، بينما تظل إفريقيا المنتج الأكبر والرئيسي للذهب، وتعتبر دولة جنوب إفريقيا هي الأكبر إنتاجاََ للذهب ثم بنين، المغرب، جامبيا، بالإضافة الي مجموعة دول الساحل والصحراء الإفريقية، بينما تنتج جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها ثلثي انتاج العالم من الكوبالت، وتمتلك جنوب إفريقيا أكبر احتياطي عالمي من البلاتين وهو أحد أندر المعادن في العالم.، بينما الحديث عن المعادن الأخري كثيفة الإستخدام والتدوال مثل النحاس والحديد وغير ذلك والتي تنتشر في معظم النطاقات الجغرافية في القارة الإفريقية للدرجة التي يمكن بها القول ان إنتشارها غير محدود ومرجح دائما للتواجد او الإكتشاف في أي بقعة من بقاع القارة، وما يلبث أحد هذه المعادن الهامة أن يقل في الظهور في أحد النقاط الجغرافية في القارة الي أن يزهر مجددا وبكثافة في نقاط أخري.

الغابات، في القارة كنز عظيم من كنوز القارة، حيث تمتد الغابات شرقا وغربا وجنوبا وحول خط الإستواء بكثافة، حيث تتوافر أنواع جيدة من الأخشاب وأنواع أخري نادرة وثمينة، وبالحديث عن الغابات، لايمكن أيضا إغفال الموارد المائية النهرية، والبحرية، والأمطار ومايتعلق بالإقتصاد الأزرق، حيث تنتشر الأنهار والبحيرات والمجاري المائية وتشرف القارة علي البحار والمحيطات الكبري ومازال الإقتصاد الأزرق في القارة محدود جدا.، عناصر الزراعة والأنشطة الروعية وتوافر أعداد هائلة من رؤوس الماشية، بالإضافة الي الثروات السمكية تمثل محورا هاماََ من محاور الموارد الطبيعية في القارة رغم تراجع الأمن الغذائي في القارة وإنتشار الجوع والجفاف والمرض في عدد غير قليل من أقاليم القارة و دولها.

سوء الإستخدام والتفريط في الموارد الطبيعية:
تعاني القارة من سوء استخدام، غياب لخطط تدوال واستفادة ونهوض بالموارد الطبيعية في القارة ويرجع ذلك الي أسباب عديدة، نبرز منها التالي:
– الإستعمار السياسي خلال القرن الماضي، وحاليا الإستعمار الإقتصادي ومحاولة دول كبري ممارسة سياسات غير شريفة تجاه القارة للسيطرة علي مكتسبات ومقدرات وخيرات القارة.
– عدم توافر عناصر بشرية كافية ذات علم وخبرة وكفاءة إدارية وإرادة وطنية حقيقة للعمل علي دعم النهوض بالموارد الطبيعية بالقارة.
– تراجع الأداء الإقتصادي والإمكانيات وتزايد إحتياج الدول الإفريقية يجعلها دائما مستعدة للتفريط في مواردها الطبيعية بأي مقابل حتي لو زهيد او دون محاولة إضافة اي قيمة مضافة تصنيعية علي مواردها الطبيعية.
– تراجع أنشطة الصناعة والتجارة المتطورة وغياب الكيانات الكبري سواء الحكومية او الخاصة التي تستطيع العمل الجاد علي الإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتعظيم الإستفادة منها.
– تراجع البنية التحتية، ومصادر الطاقة، وكذلك البنية الصحية والعلاجية.
– تراجع القوانين والتشريعات الداعمة للإستثمار الجيد في القارة، سواء الخارجي او الداخلي.
– تراجع الثقافة والتعليم، ومؤسسات التدريب ورفع الكفاءة والقدرات.
– تزايد الصراعات السياسية والقبيلة وغياب الأمن والإستقرار في عدد غير قليل من الدول الإفريقية.
– الإرهاب والتطرف الفكري، وإنتشار الجريمة والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والإتجار بالبشر.
– إنتشار الفساد والرشاوي والمحسوبية وإستغلال النفوذ، سواء نفوذ سياسي او قبلي او ديني.
– الإنشقاق السياسي وغياب الديمقراطية وإنتشار آليات الإقصاء السياسي والعنصري والمجتمعي.
– غياب التكامل والتعاون بين الدول الإفريقية بعضها البعض بالشكل الفعال الذي يتيح توافر سلال امداد وتموين محلية افريقية افريقية تتيح التكامل مابين نقاط توافر الموارد الطبيعية ومابين الدول الإفريقية الصناعية التي تستطيع إضافة قيمة مضافة علي هذه الموارد لتعظيم العوائد.

دعوة مصر المستمرة لتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية الإفريقية وحمايتها وتسخير كافة الإمكانيات للنهوض بالموارد الطبيعية في القارة الإفريقية:

لأن مصر تعمل كل مايمكن من أجل صالح الشعوب الإفريقية، وهو أمر راسخ في عقيدة الدولة المصرية، والتي تؤمن بأن تقدم وتطور القارة الإفريقية هو جزء أصيل من المشروع المصري الكبير، ولم تغفل مصر أبدا عن دورها الريادي في القارة إلا أنه خلال السنوات الأخيرة وبتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تعاظم الدور المصري وتغيرت إستراتيجية التعاطي مع القارة الإفريقية لتصبح أكثر جدية وأعمق وصولا لكل الدول والشعوب، وأضافت مصر عناصر الندية والتكافؤ والتقدير المتبادل في تعاملات القارة الإفريقية مع العالم، والأن مصر تتبني فكرا جديدا بالعمل الجاد وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والعلمية والمادية لوضع آليات قوية وفعالة للتغلب علي العقبات التي تعطل تعظيم الإستفادة والنهوض بموارد القارة الإفريقية، ونفترض بأن مصر بما تمتلكه من خبرات خلال السنوات الماضية والتي استطاعت بها تعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية المصرية، تستطيع مصر نقل نفس الخبرات وتقديم يد العون لكافة الدول الإفريقية، لتحقيق نفس النجاحات والنتائج الإيجابية.

ماذا علي الأفارقة لحماية مقدرات ومكتسبات القارة:
الكثير والكثير من الجهود، تستطيع الدول الإفريقية وشعوبها وحكوماتها ومجتمعاتها المدنية تقديمه لدعم العمل من أجل النهوض وحماية وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية الإفريقية، من هذه الجهود ضرورة العمل علي دعم توافر عناصر بشرية كافية ذات علم وخبرة وكفاءة إدارية وإرادة وطنية حقيقة للعمل علي دعم النهوض بالموارد الطبيعية بالقارة، وأن يوضع المسؤول المناسب في المكان المناسب بالإضافة لدعم مشاركة ودور مؤسسات المجتمع المدني للعمل نحو نفس الهدف، والعمل علي الحد من تراجع الأداء الإقتصادي والإمكانيات وتزايد إحتياج الدول الإفريقية والذي يجعلها دائما مستعدة للتفريط في مواردها الطبيعية بأي مقابل حتي لو زهيد او دون محاولة إضافة اي قيمة مضافة تصنيعية علي مواردها الطبيعية، والعمل علي تطوير حلول إيجابية لمشكلات الديون الإفريقية وفوائد الديون التي تجعل بعض الدول الإفريقية تحت ضغط التفريط في جزء من مواردها الطبيعية سداداََ للديون او رهناََ لطلب مزيداََ من الديون، والعمل علي تنمية أنشطة الصناعة والتجارة المتطورة وتعاون ودمج الكيانات الكبري سواء الحكومية او الخاصة التي تستطيع العمل الجاد علي الإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتعظيم الإستفادة منها، إجراءات إصلاح وتطوير البنية التحتية، ومصادر الطاقة، وكذلك البنية الصحية والعلاجية، يسهم ذلك بشكل مباشر في تعظيم الإستفادة من موارد القارة، بالإضافة الي إصلاح القوانين والتشريعات الداعمة للإستثمار الجيد في القارة، سواء الخارجي او الداخلي دعما لتواجد الكيانات الإقتصادية المحلية والأجنبية للإستثمار المنصف والعادل لموارد القارة ودمج الإقتصاد الإفريقي في الإقتصاد العالمي بالشكل الصحيح الذي يحافظ علي منفعة متبادلة وعادلة لكافة الأطراف، وبالتأكيد دعم الثقافة والتعليم، ومؤسسات التدريب ورفع الكفاءة والقدرات، لأن تنمية العنصر البشري في القارة الإفريقية هو أحد أهم دعائم العمل التنموي علي الإطلاق في القارة الإفريقية،.

كلما أمكن الحد من تزايد الصراعات السياسية والقبيلة وغياب الأمن والإستقرار في عدد غير قليل من الدول الإفريقية، لانه لايمكن أبدا تصور تحقيق إستفادة وتطوير ونهوض للموارد الطبيعية في القارة من غير توافر بيئة أمنية وإستقرار وأمن وسلم علي مستوي الشخص والدولة، وبالتالي أيضا مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري، وإنتشار الجريمة والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والإتجار بالبشر، دعما للبيئة الإقتصادية التي تتيح العمل الجيد في القارة الإفريقية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، وكذلك دعم كافة إجراءات مجابهة إنتشار الفساد والرشاوي والمحسوبية وإستغلال النفوذ، سواء نفوذ سياسي او قبلي او ديني، وعلاج الإنشقاق السياسي ودعم الديمقراطية والقضاء علي آليات الإقصاء السياسي والعنصري والمجتمعي، وإيجاذ حلول جذرية حاسمة لمثل هذه المشكلات، أيضا العمل علي مزيدا من التكامل والتعاون بين الدول الإفريقية بعضها البعض بالشكل الفعال الذي يتيح توافر سلال امداد وتموين محلية افريقية افريقية تتيح التكامل مابين نقاط توافر الموارد الطبيعية ومابين الدول الإفريقية الصناعية التي تستطيع إضافة قيمة مضافة علي هذه الموارد لتعظيم العوائد وتحقيق الإستفادة للجميع.

أخيرا، الأمال كبيرة، والتحديات قائمة، لكن العمل مستمر، تحيا مصر، وتحيا إفريقيا