القاهرة – مركز العرب – محمد فتحي الشريف
مواقف تاريخية
علاقات تاريخية قوية راسخة ممتدة، بين مصر والإمارات، أسس لها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أحب مصر وعشقها، وكانت له مواقف تاريخية في الدعم والمساندة لن تنسى، وأوصى بها أولاده قبل وفاته، وها نحن اليوم على موعد جديد وفصل من فصول الدعم والمساندة لمصر، إذ قطعت الإمارات الطريق على المتربصين بمصر وأهلها، عندما قفزت باستثماراتها في مصر إلى 300 %.
ثمرة العلاقات الراسخة
فالأرقام تؤكد أن الإمارات بعد صفقة رأس الحكمة التي تعد الأكبر في تاريخ مصر الاقتصادي الحديث التي من المتوقع أن تصل إلى 150 مليار دولار، هي الداعم الأكبر لمصر، وهذا يؤكد ثمرة العلاقات الراسخة الممتدة على مدار خمسين عاما من التعاون في كل المجالات.
أرقام وإحصائيات
حجم التبادل التجاري بين مصر خلال العقدين الماضيين فقط بلغ 68 مليار دولار، وفي عام 2020 بلغ مليارا ونصف المليار، وارتفع في 2022 إلى 5.7 مليار دولار، ثم جاءت صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ مصر.
وتعمل ما يربو على 1250 شركة إماراتية في السوق المصري، في حين يوجد استثمارات مصرية في الإمارات بحوالي 4 مليارات درهم، ويتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار.
تعاون ممتد ومتنوع
العلاقات المصرية الإمارتية لا تقتصر على التبادل التجاري فقط، بل تمتد إلى علاقات متنوعة وعلى جميع المستويات، منها توقيع البنك المركزي مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي العام الماضي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، حيث تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه، و5 مليارات درهم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار الإماراتية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بهدف وضع إطار شامل للتعاون الاستثماري في مجال البنية التحتية الرقمية، وخاصة في مشاريع مراكز البيانات في مصر.
القمة العالمية للحكومات ومذكرات تعاون
هذا جزء من كل في التعاون التجاري، إذ شهد العام (2024) التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش مشاركة مصر في فعاليات القمة العالمية للحكومات (2024)، وأخيرًا تم توقيع الاتفاقية الأكبر وهو مشروع رأس الحكمة، بالإضافة الى تحويلات المصريين في الإمارات التي بلغت ما يقارب الـ(3) مليارات دولار.
سلع متنوعة وأحجار كريمة
كما صدرت مصر للإمارات العديد من السلع والخدمات المتنوعة منها اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي والآلات والأجهزة الكهربائية والملابس والخضراوات وغيرها من الصادرات.
استراتيجية (مصر 2052)
لقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مشروع تنمية رأس الحكمة، يأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052، لافتا إلى أن أي بنية أساسية يتم تنفيذها تأتي لعشرات السنوات في المستقبل.
مدن ذكية وتنمية حقيقية
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه في إطار مخطط متكامل وليس من فراغ، وسيكون ضمن المدن الذكية، لافتا إلى أنه لولا قيادة الدولتين والتوجيه بالإسراع إلى التنفيذ ما كان ليرى النور في هذا الوقت القياسي.
علاقات تاريخية
وأضاف أن المشروع بين دولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية، مقدما الشكر للقيادة السياسية في الدولتين لدعمهم هذا المشروع، وفريقي العمل من الجانبين.
مطار دولي
كما أشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم الاتفاق على تطوير وتنمية مطار دولي جنوب المدينة، موضحا أنه ستكون هناك تنمية متكاملة في كل المجالات وستكون مدينة عالمية وتستقبل على الأقل 8 ملايين سائح إضافيًّا.
النجاح وجذب الاستثمار
لقد كانت تصريحات رئيس الوزراء المصري معبرة عن أهمية المشروع، إذ قال، إن نجاح اقتصاد الدولة يقاس بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، يشتمل على تنمية متكاملة في كل المجالات.
تمكين القطاع الخاص
وأضاف، أن الدولة المصرية أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، مبينا أن مشروع رأس الحكمة، خير دليل على ذلك، لتمكين القطاع الخاص والاستثمار المباشر.
شراكة لا بيع
وتابع (مدبولي) قائلا: إننا ليس لدينا موارد تكفي لهذه الدولة، مبينا أن هذا المشروع ليس بيع أصول، بل سيكون بشراكة، لافتا إلى أن حجم النقد الأجنبي الذي سيتم ضخه من خلال مشروع رأس الحكمة يمكننا من كبح جماح التضخم بصورة كبيرة والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للدولار في السوق المصرية.
ملايين الفرص
كما أكد رئيس الوزراء، أننا نتحدث عن خلق ملايين من فرص العمل، قائلا: “نحن نحتاج مثل هذه المشروعات لتتكرر في مناطق كثيرة في مصر”، مشيرا إلى أن مصر توضع على خريطة.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نهاية الشهر الماضي، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و”شركة أبو ظبي التنموية القابضة” بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، التي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
الجزار والسويدي
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الإماراتي السيد/ محمد السويدي، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصري، ونخبة من كبار الإعلاميين.
ترجيب مصري
وعقب توقيع الاتفاقية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الحضور بهذه المناسبة، استهلها بالترحيب بالوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوزراء من الحكومة المصرية، كما رحب بالحضور من المسؤولين.
صفقة كبرى
وخلال كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده للإعلان عن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي أكد أنها تعتبر بكل المقاييس أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر، والتي تخص مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر.
الجمهورية الجديدة
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أتحدث عن هذا الموضوع حتى نضع كل الأمور في نصابها؛ فتنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، الذي وضعته الدولة المصرية، وتم البدء في تنفيذه منذ بدء تولي فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسؤولية؛ حيث تم العمل على هذا المشروع العملاق بهدف تنمية الدولة بأكملها وخلق وإنشاء “الجمهورية الجديدة”.
تنمية عمرانية متكاملة
وأضاف أن الفكر الخاص بمشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 حدد منطقة الساحل الشمالي باعتبارها المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية في مصر لما لها من إمكانات واعدة جدا، تشمل أراضي على امتداد الساحل ذات ظروف مناخية وجغرافية ملائمة لأن تستوعب القدر الأكبر من السكان والتنمية.
منتجعات سياحية صيفية
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المخطط، الذي تضمن مجموعة من المدن يغير فكر تنمية الساحل الشمالي، وقال: نحن نتحدث عن تنمية “مجتمعات عمرانية متكاملة” وليس “منتجعات سياحية صيفية”، ولذلك فإن المخطط حدد مدن رأس الحكمة، والنجيلة وسيدي براني، وجرجوب كمدن جديدة يتم إنشاؤها، بالإضافة إلى مطروح والسلوم حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة التي تمتلك بنية أساسية متطورة، مضيفا: ونكرر نحن نتحدث هنا عن “مدن” وليس “منتجعات سياحية”، نتحدث عن “مدن ذكية” تستوعب ملايين السكان، وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب المصري.
دولة المستقبل
كما أكد رئيس الوزراء أن هذه كانت الرؤية منذ البداية، حيث كان هناك كثيرون يتساءلون عن سبب قيام الدولة بإنشاء الطريق الساحلي الدولي ليضم 10 حارات في كل اتجاه، وما فائدة القطار السريع الكهربائي فائق السرعة الذي تقوم الدولة بتنفيذه من السخنة وحتى السلوم، وفي هذا الصدد أوضح “مدبولي” أن الفكر كله يهدف إلى خدمة دولة في المستقبل، نتحدث عن “جمهورية جديدة” مخططة تخطيطًا علميًّا مدروسًا، فالبنية الأساسية التي تعمل عليها الدولة حاليًا تخدم من 50 إلى 100 سنة في المستقبل.
مخطط متكامل
وأضاف مدبولي: لذلك تم التركيز على مشروعات البنية الأساسية الكبيرة، التي يتم تنميتها، ومنها أيضًا مشروع “الضبعة” الذي يهدف إلى توليد طاقة نظيفة لخدمة هذه المدن باعتبارها مدنًا مستدامة وخضراء، في إطار فكر التغيرات المناخية، فهذه المدن في المستقبل ستعتمد على الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن هذا المشروع الكبير جدًّا الذي يتم تنفيذه، يتم في إطار “مخطط متكامل” لم يخرج من فراغ.
شكرًا مصر والإمارات
كما وجه رئيس الوزراء الشكر للقيادة السياسية في دولتي مصر والإمارات، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على رعايتهما الكريمة ودعمهما الكبير للمشروع، والذي بدون دعمهما الكامل وتوجيهاتهما للفريقين من الدولتين، بالإسراع إلى التنفيذ والانتهاء من الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع، ما كان ليرى النور في هذا الوقت القياسي.
علاقات أخوية
وأكد “مدبولي” أن المشروع يُمثل شراكة بين الدولتين الشقيقتين اللتين تربطهما علاقات أخوية واستراتيجية، قائلًا: ندعو الله أن تستمر إلى أبد الدهر، موضحًا أن الجانب المصري سيكون مُمثلًا في المشروع في “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”، باعتبارها الجهة المعنية بتنمية المجتمعات العمرانية، بينما سيكون الجانب الإماراتي مُمثلًا في “شركة أبو ظبي التنموية القابضة”، التي يترأس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي معالي الوزير محمد السويدي.
مشروع كبير
ووجّه رئيس الوزراء الشكر، مرة أخرى، للقيادة السياسية لدعمها ورعايتها لهذا المشروع، ووجّه الشكر أيضًا لفريقي العمل من الجانبين المصري والإماراتي، مؤكدًا أنهم واصلوا الليل بالنهار في سبيل الإعلان عن تلك الصفقة والمشروع الكبير لتنمية رأس الحكمة.
المجتمعات العمرانية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا المشروع يأتي بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدي، ويكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.
المشروع الأضخم على الإطلاق
وتابع: ظهر ذلك في أمثلة ناجحة جدًّا مع المطورين العقاريين في مشروعات تتم على مستوى “كومباوند” أو تجمع كبير بعدة آلاف من الأفدنة، لكن اليوم نتحدث عن حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق، يمثل مدينة كاملة، وهي “رأس الحكمة الجديدة” التي ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان.
شركة مساهمة مصرية
وأضاف رئيس الوزراء أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم “رأس الحكمة” لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، موضحًا أنها ستكون شركة مساهمة مصرية.
فنادق عالمية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، وكذا منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة.
8 ملايين سائح
وأشار “مدبولي” إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدم، ستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط، كي تستفيد منها، مؤكدًا أنه فضلًا عن ذلك، وخارج أرض المشروع، تم الاتفاق على أنه سيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، ومن خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار، ولذا فنحن نتحدث عن تنمية متكاملة في كل المجالات، ومن هنا فإننا نستهدف أن تكون هذه المدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة.
35 مليار دولار
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الاتفاق المالي، فأوضح أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتًا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارًا أجنبيًّا مباشرًا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
الدفعة الأولى 15 مليارًا
وفي غضون ذلك، تطرق رئيس الوزراء لتفاصيل الدفعتين، موضحًا أن الدفعة الأولى المتضمنة لـ 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، ومن ثم، بهذا يدخل للدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.
الدفعة الثانية 20 مليارًا
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
الدَّين الخارجي
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن وجود الودائع داخل الدولة لا يعني أنها صالحة للاستخدام نظرًا لكون تلك الودائع تمثل التزامات على الدولة المصرية، ومن ثم لا تستطيع الدولة أن تتصرف في شأنها، وكانت مسجلة أيضًا كجزء من الدين الخارجي على الدولة، فبالتالي فإن المبلغ سوف يُخصم من الدين الخارجي، ويُتاح كسيولة للبنك المركزي المصري حتى يتمكن من استخدامه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية.
حل السيولة الدولارية
وقال رئيس الوزراء: خلال شهرين، سيدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري؛ لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35 % من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة.
أضخم استثمار مباشر
وأضاف رئيس الوزراء أنه بخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة، مضيفا أن ذلك يعني أننا كدولة سنستفيد في الشق العاجل فورًا بـ35 مليار دولار أمريكي، وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، دخلت في أي وقت وفي أي سنة أو أي تاريخ للدولة المصرية، وكل الفضل في هذا يعود لقيادتي الدولتين.
تطوير عقاري
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه بالإضافة إلى ذلك سنضمن استمرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة طوال مدة المشروع، وقال إن هناك استفادة أخرى هي أن كل الاستثمارات التي سيتم ضخها سيتم تحويلها للجنيه المصري، وأن الشركات المصرية هي التي ستعمل في إنشاء وتطوير هذه المدينة الكبرى، بما في ذلك شركات المقاولات والتطوير العقاري والشركات اللوجستية، كما أن المصانع المصرية هي التي ستكون مُكلفة بتوفير المواد الخام، ومدخلات الإنتاج.
التدفق السياحي
وأضاف: نحن هنا نتحدث بدون مبالغة عن ملايين من فرص العمل التي ستتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد إنشائها وتشغيلها للشباب المصري والشركات العاملة في قطاع المقاولات، كما أنه من المتوقع ألا يقل حجم التدفق السياحي على هذه البقعة عن 8 ملايين سائح، بل ربما أكثر.
نستهدف 50 مليون سائح
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من خلال وجود مثل هذه النوعية من المشروعات سنكون قادرين على تحقيق حلم أن يأتي إلى مصر 40 أو 50 مليون سائح.
التعويض الكامل لأهالي مطروح
وفي ختام حديثه، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح المتواجدين على هذه الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع، بتعويضهم تعويضًا كاملًا نقدا وعينًا، مؤكدًا على هذا الأمر حتى لا يثار أي لغط يتعلق بهذا الموضوع، قائلًا: “تم بالفعل حصر كافة المتواجدين على الأرض وكذا المباني والأراضي الزراعية حصرًا دقيقًا يصل إلى حصر النبتة الواحدة في الأرض الزراعية”.
تجمعات سكنية
وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى تخطيط الدولة في المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي، حيث سيتم إنشاء تجمعات سكنية لنقل الأهالي إليها، بحيث يكونون قريبين من المكان، لأنه من المتوقع أنهم من سيستفيدون استفادة مباشرة من تنمية هذا المكان، من خلال ما سيوفره المشروع من فرص عمل لفترات طويلة، لافتًا في هذا الصدد إلى ما تم من لقاءات مع الأهالي، مؤكدًا السعي للانتهاء من تنفيذ هذه التجمعات في أقرب وقت ممكن.
تحقيق العوائد واستفادة المستثمرين
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي انفتاح الدولة المصرية تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر، وترحيبها المستمر بمثل هذه النوعية من المشروعات لتنفيذها في أكثر من مكان، وأكثر من مجال على أرض مصر، لافتًا إلى أن مثل هذه المشروعات توفر تنمية متكاملة تحقق العديد من الأهداف، منها، تعمير الأراضي، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، ووجود استثمارات تنمي من معدلات الاقتصاد المصري، فضلًا عن دور مثل هذه المشروعات في تحقيق العوائد والاستفادة للمستثمرين.
شكرًا الإمارات لثقتها في مصر
وجدد رئيس الوزراء توجيه الشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة، على ما قدمته من رسالة ثقة في الدولة المصرية، وما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة، وبالتالي وجود رغبة وثقة في ضخ هذه الاستثمارات الضخمة في مصر، لمعرفتهم بما سيتحقق من عوائد مجزية، وثقتهم في استقرار وثبات هذه الدولة المصرية.
شكرًا الشعب المصري
ووجه رئيس الوزراء كلمة للشعب المصري العظيم، قائلًا: “أشكر الشعب المصري على تحمله الكبير، خلال الفترة الصعبة التي نعاني منها جميعًا”، مضيفًا: هذا الشعب أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية، وإيمانه أيضًا بأن هذه الدولة لا بد أن تستمر ويكتب لها الاستقرار، وبالتالي فهو حريص حرصًا شديدًا على استقرار هذه الدولة.
نهدف إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية
وقال رئيس الوزراء: نتيجة لهذا فإنه يُكابد ويُضحي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة من أجل هذه الدولة، وجميعنا نأمل من خلال هذا المشروع وعدد آخر من المشروعات التي سنبدأ في افتتاحها خلال الفترة المقبلة أن نتجاوز الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها، منتهيا بالقول: نحن نعتقد أن مبلغ الـ 35 مليار دولار في خلال شهرين من شأنه حل جزء كبير من تلك الأزمة، وبداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، ونتجاوز هذه الأزمة، وأتوجه مرة أخرى بالشكر لجميع الحضور.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
