ألزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، المورد بضمان السلع خصوصاً المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل.
بادئ ذي بدء، يمكن تعريف شهادة الضمان وفقاً لما نصت عليه المواصفة القياسية لاشتراطات الضمان كما يلي: مستند مكتوب يقدم من البائع أو مركز الخدمة للمشترى يتعهد بموجبه المنتج أو وكيله أن يكون المنتج غير معيب وأن يؤدي وظيفته ويطابق المواصفات الخاصة به خلال فترة سريان الضمان، ويشمل هذا الالتزام كامل تكلفة أعمال الإصلاح أو الصيانة أو قطع الغيار التي يجب أن تكون أصلية وجديدة.
فبحسب المبدأ العام، كما ورد في المادة ٢٠ من قانون حماية المستهلك المصري، يضمن المورد جودة المنتج محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان، كما يضمن توافر المواصفات التي تم التعاقد بناءً عليها.
فإنه من البديهي ومن الطبيعي، أن يكون المنتج موضحاً ومحدداً لبيانات ولمواصفات السلعة تحديداً نافياً للجهالة كما ألزمه المشرع بذلك في نصوصه الأولى من ذات القانون.
وخصت المادة ٢٢ من قانون حماية المستهلك بالذكر السلع المعمرة، وأوضحت أنه يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. أما في الحالات التي تحتاج المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، وليس من تاريخ الشراء. وذلك بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج.
وإنه لجدير بالذكر أنه، يجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالاً مبينًا به تاريخ التشغيل الفعلي، لأنه من ذلك التاريخ فقط يبدأ الاحتساب الفعلي للمدة المقررة قانوناً. فيجب على المتعاملين توخي الحذر والدقة والإصرار على الحصول على شهادة الضمان المقررة قانوناً، في ذات الوقت مراجعة البيانات والتواريخ الحقيقية للتشغيل الفعلي. فيترتب على ذلك ثبات أو ضياع بعض الحقوق القانونية.
أما عن نطاق ومحتوى الضمان ذاته، فقد أوضحته المادة ٢٣ من قانون حماية المستهلك، حين نصت على أنه يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تجمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وبأن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة تكرار العيب ذاته في السلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة، ألزم المشرع المنتج بضرورة استبدالها بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها.
ولمورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية خصوصية، نصت عليها المادة ٢٦ من القانون سالف الذكر، حيث يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم.
ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالاً يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين بالفقرة السابقة، يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات.
وفي النهاية نود التذكير بأهم طرق التواصل بجهاز حماية المستهلك، في حالة الرغبة في تقديم الشكوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكن الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضي، أو عن طريق واتس آب على رقم 01577779999.
أو إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233055753
أو كذلك، التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
