الدكتور محمد جبريل العرفي يكتب ..أربع جهات وحزمة إجراءات لتعزيز نصر ملاك المحافظ الاستثمارية
بعد الانتصار التشريعي الذي حققه مجلس النواب، برفعه الظلم عن 264 ألف أسرة، يشكلون ربع سكان ليبيا من الفئات الأشد فقراً. وجب تحديد الجهات المسؤولة عن تعزيز هذا النصر.
فمن مسؤوليات مجلس النواب والجهات الرقابية التابعة له، والحكومة والأجهزة التابعة لها ما يلي:
استئناف تنفيذ المشروع بإلغاء الإجراءات الإذعانية التي اضطر لها الغلابى، حين تم وضعهم في موقف الخيار بين الاستمرار في ملكية المحفظة المجمدة، أو تقاضي مرتب من جهة عامة.
إدراج بند في الميزانية العامة يخصص لصرف دفعات نقدية شهرية لأصحاب المحافظ تسوى دورياً مع أرباح المحافظ.
تنفيذ أحكام القانون التجاري بتمكين ملاك المحافظ من ممارسة صلاحياتهم وحقوقهم كملاك أسهم، واستكمال توثيق الأسهم بأسمائهم أو ورثتهم. فهم رجال أعمال يملكون أسهما في عشرات الشركات الاستثمارية العقارية والسياحية، والتنموية والمالية والخدمية والصناعية والزراعية، وليسوا متسولين أمام أبواب الحكومة طمعا في معونة منها، وهذا يتطلب تلافي الخطأ الذي شاع بالمخالفة لفلسفة منح الأسهم.
الدفع بأن أموال الصندوق أموال مختلطة مثل أموال صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك لتفعيل الحصانات القانونية للأموال العامة من بعض إجراءات الحجز والمصادرة على أموال الصندوق، التي انتشرت بعد انهيار مؤسسات الدولة وعدم قدرة إدارة الصندوق بالتصدي لهذه الادعاءات والتي قادها محامون فاسدون بمساعدة بعض ضعاف النفوس من موظفي الدولة.
حماية هذه الفئة الضعيفة من شرور الذين يحاولون استغلال نقاط ضعفهم، المتمثلة في عوزهم، ويأسهم، وفقرهم المعرفي، وتشتتهم والخلافات بينهم. ومنع الحذاق والسراق من الاستيلاء على أسهمهم، أو شراء ولاءاتهم..
منح ملاك المحافظ أسهما بديلة عن المساهمات التي تقع ضمن الشركات المفلسة والمنحلة والتي تم تصفيتها.
تتحمل السلطة التشريعية والتنفيذية مسؤولياتها عن غل يد أصحاب الأسهم منذ 2011، بقانون وقرارات منعتهم من ممارسة اختصاصاتهم في الجمعيات العمومية لشركاتهم، ووضعتهم أمام قوة قاهرة أفقدتهم سلطات المالك في التوجيه والرقابة لمجالس الإدارة، كما أن هذه السلطة هي من تولت بنفسها سلطات المالك، وأدارت هذه الأصول والمساهمات بطريقة عشوائية ومتراخية وفاسدة. مما سبب خسائر لملاك الأسهم وأفقدهم مكاسب، فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها عن الضرر الذي أحدثته في حقوق هؤلاء المواطنين.
إعادة المسح الاجتماعي الشامل لتحديد الفئات الفقيرة التي استجدت بعد 2006 والتي من حقها الاستفادة من مشروع المحافظ الاستثمارية، وخاصة معدومي الدخل وعاطلي العمل والأيتام والأرامل والمطلقات وغيرهم.
ومن مسؤولية ملاك المحافظ الآتي:
على ملاك الأسهم مراجعة السجل التجاري للشركات التي يحملون أسهما بها للاطلاع على محاضر الجمعيات العمومية والميزانيات السنوية السابقة، والمطالبة بحقهم في حضور الجمعيات العمومية، وقبض حصصهم من الأرباح القابلة للتوزيع.
عليهم أن يتأطروا ويشكلوا تكتلات لحملة الأسهم داخل كل شركة على حدة، ليتمكنوا من السيطرة على ملكيتهم وممارسة حقهم القانوني.
عدم بيع المحافظ، لأنها تمثل قيمة حقيقية لأسهم في شركات تحتفظ بأصول عقارية وصناعية، ذات قيمة سوقية عالية، وبيعها بأي قيمة حاليا سيعود على البائعين بالندم.
إلغاء كل التوكيلات السابقة، وعدم منح أي توكيلات جديدة جماعية أو فردية لأي فرد أو جهة، ووقف كل القضايا السارية، لأن مجلس النواب اختصر الطريق.
قطع الطريق أمام مستغلي النفوذ والنصابين والفاسدين والكذابين، واتقاء شرور الذين يحاولون استغلال نقاط ضعفهم، لينهبوا أسهمهم، أو يشتروا أصواتهم وولاءاتهم.
رفع قضايا جديدة والتدخل في القضايا السارية ضد إجراءات العبث بأموال الصندوق وأصوله.
التفكير في تأسيس شركات مساهمة نوعية لإدارة أموال الأسهم.
توحيد جهودهم ونبذ خلافاتهم ومواجهة الوضع كشركاء في قضية واحدة.
تجذير الوعي بينهم وتقوية تنظيمهم، وإبعاد المتسلقين والطماعين والقابلين للشراء أو خونة القضية.
تشكيل بيوت ولجان خبرة من بينهم تتولى تقديم الاستشارة القانونية والفنية والمالية لملاك الأسهم، واعتماد مبدأ العمل التطوعي مرحلياً إلى أن تبدأ الأسهم في تحقيق عائد.
حلحلة المشاكل المتراكمة، وحلها بالتدريج واحدة تلو الأخرى، والتحلي بالصبر وطول النفس، فلا تحزنوا فأنتم الأعلون.
توظيف القوة القانونية التي عززها لهم مجلس النواب، والقوة البشرية كونهم يشكلون ربع سكان ليبيا، كوسائل للضغط لاستيفاء حقوقهم بالوسائل القانونية والشعبية.
أما مسؤولية القوى الوطنية فتتمثل في اعتبار موضوع توزيع الثروة قضية وطنية، تجاه محدودي الدخل، لتعزيز دخلهم المادي، ورفع مستواهم الاجتماعي، والعمل على محو آثار إجراءات السلطة التي كانت تتبنى سلسلة من الإجراءات تعمل لإلغاء أي مبادرات وطنية تمت من النظام السابق، بهدف إنهاء وجودها والتقليل من أهميتها وفاعليتها، مثلما أشاعت أن أصحاب المحافظ كتائب القذافي الأمنية والمقربين منه. وتعللت بأن ملكية رؤوس أموال الشركات يعد ربا.
على القوى الوطنية استمرار التحريض والترشيد حول هذا الملف الوطني والحساس إلى أن تقوم الدولة بمعالجة جذرية وتتحمل مسؤوليتها بكل موضوعية وجدية تجاه تسوية أوضاع هذه الشريحة المهمة من المجتمع.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
