تيسير مطر للعرب: الرئيس أعاد ريادة مصر العربية ووضعها بمكانة دولية مرموقة  

إذا أردت تقييم الوضع في مصر فانظر حولك لترى ماذا حل بجيراننا

لا أقلق من التعنت الإثيوبي في ملف السد وأثق في حفاظ الرئيس على حقوق مصر

من الأفضل أن نبارك للوزراء الجدد على النجاح وليس مجرد التعيين

الصناعة المصرية تحتاج لمزيد من التسهيلات والوزير أحمد سمير كفاءة وطنية

نحلم بأن نصل بمعدل تصدير منتجاتنا إلى 100 مليار دولار

حزبنا جاهز لخوض أي انتخابات وخدمة المصريين شرف

حوار/ محمد فتحي الشريف – عبد الغني دياب

تصوير/ كريم عبد المطلب

في عائلة عرف عنها الكرم والسعي في قضاء حوائج الناس تفتحت عيناه على والده القدوة الحسنة، الذي كان يكرس حياته لقضاء حوائج الناس وخدمة أهل المنطقة ما دفعه لاستكمال مسيرة الخير والعطاء.

على هذه المبادئ نشأ وتربى وترعرع النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ المصري، ورئيس حزب “إرادة جيل”، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم أكثر من 40 حزبا سياسيا.

“مجلة العرب” للأبحاث والدراسات التقت النائب الذي تحدث في حوار موسع عن الموضوعات الشائكة في مصر والوطن العربي.

ووضع مطر ملامح شديدة الدقة للمشهد السياسي الحالي في مصر، من خلال حديثه عن الحالة المصرية بشكل عام من 2011 وحتى اليوم، إذ وصف الأحداث التي أعقبت يناير 2011 بأنها كانت أكبر مؤامرة في التاريخ الحديث، وقد انطلقت من تونس وشملت عددا من الدول العربية، والتي لا يزال بعضها يعاني حتى اليوم في ليبيا واليمن وسوريا والعراق ولبنان والسودان، مؤكدا أنه ظهر المعدن الأصيل للشعب والجيش المصري، الذين فطنوا للمؤامرة واستطاعوا أن يساندوا أحد أبناء القوات المسلحة في تصحيح المسار، فكانت ثورة 30 يونيو المجيدة التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونجح في تقديم معالجات حقيقية صححت الأخطاء وأنهت الأزمات بشكل سريع واستثنائي بعد أن آمن الشعب بتلك القيادة التاريخية لمصر.

كما تحدث النائب تيسير مطر عن التغيير الوزاري الأخير في مصر والوضع الحالي للأحزاب المصرية، والحوار الوطني في مصر، وكذلك العلاقات المصرية العربية مع الإمارات والسعودية والعراق والأردن والبحرين وليبيا والسودان وملف سد النهضة، والقضية الفلسطينية والدور المصري البارز في الأزمات العربية والعديد من الأمور، إذ أكد النائب على الثقة الكبيرة في القيادة السياسية المصرية وقدرة الرئيس عبد الفتاح على حل أزمة سد النهضة، ودوره في دفع مصر لمكانة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضا: د. سيد عيسى يكتب.. الرئيس السيسي والتكامل العربي

• دعنا نبدأ من المحطة الأولى في مشوارك المظفر بالنجاح.. متى بدأت العمل السياسي؟

بدأت منذ عام 1997، وكانت تجارب شابة عبر خدمة أبناء دائرتي، والدخول إلى العمل العام، حتى جاء عام 2000 وحصلت على عضوية البرلمان المصري، ومنذ ذلك التاريخ وأنا في خدمة المصريين والتي تعد أحب الأعمال إلى قلبي.

• حققت نجاحات كبيرة على مستوى عملك الاقتصادي.. لكن ما الذي جذبك للسياسة وأنت تعلم أنها تأخذ أكثر مما تعطي؟

كان هناك بعض المواقف أقحمتني في السياسة؛ كوني نشأت في بيئة سياسية بامتياز، وهو ما جعلني شغوفا بالعمل العام، فكان الوالد – رحمه الله – من المهمومين بحل مشاكل الناس، وكان يتدخل في كثير من المشكلات لحلها، وكان أمينا للحزب في ذاك الوقت، وهو ما جذبني لهذا العمل.

ومن خلال السير على نهج والدي بدأت أخطو أولى خطواتي في الشأن العام، وبدأت محبة الناس تظهر في المواقف، وترجم ذلك في الترشح لمجلس الشعب، ثم إلى النجاح في الفوز بالمقعد، بخلاف العمل الخاص وهذه رحلة كفاح أخرى.

العمل السياسي رغم أنه كما قلت يأخذ أكثر مما يعطي، لكنك أحيانا تكون مجبرا عليه، في سبيل خدمة أهلك، والحق أقول إنهم يستحقون ذلك، فالمصريون شعب أصيل يستحق أن نخدمه.

• أسست حزب إرادة جيل قبل 3 أعوام.. هل أصبح الحزب مؤثرا وناضجا سياسيا؟

اسمح لي أن أصحح هذه المعلومة، صحيح أن مسمى “إرادة جيل” ظهر منذ 3 أعوام، لكن حزبنا موجود في الساحة السياسية المصرية قبل ذلك بكثير، وكان اسمه الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، لكن في أحد المؤتمرات العامة، تقدم شباب الحزب بطلب لتغيير المسمى ليكون “إرادة جيل”، وهو اسم معبر عن شباب الحزب، وبالفعل تقدمنا بطلب للجنة شؤون الأحزاب، وقبلت تغيير الاسم، وأعتقد أن حزبنا أصبح ناضجا وقادرا على خوض المعارك السياسية والمنافسة في كل الاستحقاقات.

• كيف تقيم التجربة المصرية منذ 2011؟

المحطات التي نعيشها كثيرة، لكن هناك مواقف مهمة جدا، أود تسليط الضوء عليها، ولنبدأ من 2011، وما نتج عنها من مواقف جميعنا نتفق أنها تسببت في رجوع البلاد إلى الخلف لسنوات أو ربما عقود، وأقحمتنا في تحديات معقدة، فإن كنا قبلها في مرحلة عنق الزجاجة كما يقولون فبعدها دخلنا لعنق ضيق خانق، كان الخلاص منه ليس سهلا على الإطلاق؛ ولولا فضل الله سبحانه وتعالى علينا وتواجد الجيش المصري وسيطرته على الأمور ووقوفه بجوار شعبه الواعي، الذي لم ينسق وراء أحداث سوداء، وأيام كارثية لم نكن نعيش فيها حياة طبيعية، بسبب الانفلات الذي حدث، لكان الأمر أسوأ الآن، لكن استطعنا معا شعبا وجيشا أن نمر من هذه المرحلة.

بعد ذلك جاءت 30 يونيو والتي نعتبرها ثورة حقيقية، ثورة على الرجعية وصحوة مصرية للحفاظ على الهُوية، وانتفاضة ضد مواقف سيئة في تاريخ الحياة السياسية المصرية، لم تكن الأمور فيها تسير بشكلها الطبيعي، فالشعب بتكاتفه وتوافقه مع قواته المسلحة، وعودة الشرطة مرة أخرى، واستعادة المنظومة الأمنية لشكلها الطبيعي والفعال، وصلنا إلى دولة حقيقية، وكانت الدولة لا تزال تفتقد بعض الركائز بسبب الاضطراب الذي حدث، لكن لما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم أنه كان رافضا لهذا الأمر بشكل قاطع، عادت المياه لمجاريها وعبرت الدولة عبورها الثاني الذي يضاهي نصر أكتوبر، عبورا من لا دولة إلى دولة حقيقية.

• هل ستقدم رؤية شخصية للحوار الوطني أم ستكون رؤية جماعية لتحالف الأحزاب المصرية؟

الدعوة التي أطلقها الرئيسي السيسي للحوار الوطني أسعدت الجميع وفي المقدمة الأحزاب السياسية، كونها دعوة لسماع آراء المجتمع المصري بكل ممثليه، ونحن كحزب قدمنا رؤيتنا التي تشتمل على ثلاثة محاور رئيسية “اقتصادي، اجتماعي، سياسي”، كما قدم التحالف هو الآخر رؤية معبرة عن كافة ممثليه، وتدور أيضا في فلك هذه المحاور الثلاثة، وإن كان هناك بعض الاختلافات بين الرؤيتين كون الثانية ممثلة عن 42 حزبا بمختلف توجهاتهم السياسية والأيدلوجية.

وتم تشكيل لجان انبثقت عن هذه المحاور الثلاثة، ونحن نشارك فيها بكل لجنة من اللجان بأفكار متميزة، قام بإعدادها شباب حزبنا الواعي والمثقف بالإضافة إلى كوادر أكاديمية ومهنية عملت بشكل متواصل ومتكامل لإخراج مقترحات جيدة، تخدم المجتمع المصري وتساهم في حل مشكلاته.

• وكيف تقيم وضع مصر حاليا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟

وضع الدولة المصرية مقارنة بدول الجوار الإقليمي، يحتاج إلى قراءة خريطة البلدان المحيطة بنا والتي اندلعت فيها أحداث في 2011 لنعرف إجابة هذا السؤال، وسنعرف أيضا ماذا يحدث على الامتداد الجنوبي أو الشمالي أو الغربي أو الشرقي، فعلى الرغم من اضطراب كل هذه الوجهات الأربع مصر تعيش في أمن وأمان، ففي الجهة الغربية لا تزال الجارة ليبيا تعاني من أزمات منذ 2011، وشمال هناك اضطرابات في حوض المتوسط، كما أن الجهة الشرقية تعاني بشكل كبير أيضا في فلسطين والشام، كلها مضطربة مع اختلاف الأحداث في كل بلد، وجنوبا السودان لا يزال يعاني من أزمات متلاحقة، لكن بفضل الله بعد مرور ثماني سنوات على ثورة يونيو نستطيع القول إن مصر دولة تقف على قدم ثابتة وعلى خطى النمو والنهضة.

• هل لحزب إرادة جيل أو تحالف الأحزاب علاقات مع أحزاب وكيانات سياسية بالخارج خصوصا الجوار الأفريقي ودول الخليج؟

نرحب بأي علاقات طالما كانت في إطار رسمي وشرعي، والغرض منها هي خدمة شعوبنا، سواء كان ذلك على المستوى الأفريقي أم العربي.

• كيف تقرأ تطور العلاقات المصرية مع السعودية والإمارات في الفترة الأخيرة؟

دعنا أولا نلق الضوء على هذه التطورات، فكيف كنا عندما تولى أحد الأشخاص أمور الدولة، وكيف أصبحنا اليوم مع الرئيس السيسي، لو عقدنا مقارنة سنجد الفرق شاسعا، فكان هناك عداء بدأ يظهر على الساحة الخارجية مع جيراننا وأصدقائنا في الخليج بسبب أشخاص لا يعرفون قيمة مصر، وكان هناك انفصال وعزلة، بالإضافة إلى أن مصر كانت تستخدم لصالح أطراف وأشخاص بعينهم، لكن اليوم استطاع الرئيس أن يعود بالدولة المصرية إلى الريادة، والاحترام والعلاقات المتبادلة بندية، وعادت المياه لمجاريها الطبيعية، كما أن الإدارة السعودية الشابة الآن فتحت آفاقا لم تكن موجودة من قبل لتطوير العلاقات بشكل فعال، وأصبح هذا التقارب كفيلا بأن يقدم خدمات للوطن العربي بالكامل.

• مؤخرا برز تقارب جاد بين مصر والأردن والعراق.. كيف يمكن أن يترجم ذلك على المستوى الاقتصادي؟

العلاقات مع العراق والأردن ممتدة لعقود، وبكل تأكيد هذا التقارب سيكون له مردود على المستوى الاقتصادي، ونحن كمصر نحتاج لهذا التقارب بشدة، لأن الاقتصاد هو القاطرة في الوقت الحالي، البعض يقول إن الأهم هو السياسة أو الجوانب الاجتماعية، لكن دعني أقل إنه لن يتحقق أي شيء بدون نهضة اقتصادية مستدامة، فلا يمكن أن نتحدث عن تطوير الجوانب السياسية دون الاهتمام بالاقتصاد، فالشخص إذا كان قلقا على صحته وتعليمه ومصدر رزقه وحياته، لن يفكر في السياسة، لذلك الاقتصاد رقم واحد، ونحن نرى ترجمة ذلك في القرارات الرئاسية، وحتى في التشكيل الحكومي الجديد هناك ميل لتكليف رجال الاقتصادي بالحقائب المهمة.

لو استطعنا أن نحقق ما تحدث عنه الرئيس السيسي بأن يكون لدينا عوائد تصدير بما قيمته 100 مليار دولار، سنكون تخلصنا من مرحلة عنق الزجاجة التي أرهقتنا جميعا، نحن نريد أن نتخلص من هذه العبارة وننسى هذه المرحلة، ويعيش شعبنا الحياة التي يستحقها، ونحن نرى على مستوى البنية التحتية هناك ثورة معمارية على مستوى الطرق والجسور والمدن وغيرها، وهذه أركان توضع الآن لكي نصل لهذا الهدف.

• الدولة المصرية مشغولة بأزمات شائكة في المنطقة أبرزها الأزمة الليبية.. كيف ترى دور القاهرة في هذه الأزمة؟

شيء عظيم أن تلعب مصر دورا إيجابيا، وتحاول مساعدة أشقائنا في ليبيا لتجاوز أزمتهم الممتدة منذ سنوات، وهناك محاولات مصرية على كافة المستويات بداية من الرئيس مرورا بالأجهزة المعنية، وسيكون لذلك مردود قوي على مستوى العلاقات مستقبلا، والليبيون إخوة لنا.

• بخصوص ملف سد النهضة.. كيف تفسر التعنت الإثيوبي؟ وهل ما زالت مصر قادرة على حسم الأزمة؟

الرئيس السيسي كانت له كلمة مهمة جدا بخصوص هذا الملف حينما قال في أحد المؤتمرات الجماهيرية بالتعبير الدارج “بلاش هري”، والمقصود هنا أن من يملك المعلومة هو من يملك تقييم هذا الأمر، وكما قال في أكثر من مناسبة مصر لن تفرط في نقطة مياه واحدة من حصتها، وأنا أثق في الإدارة المصرية، ولا يمكن لأحد عاقل أن يقول إن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيسي السيسي ستفرط في حقوق الشعب المصري، وذلك لسبب بسيط أن المعلومات الخاصة بهذا الأمر كلها في يد الأجهزة المصرية وهي تدير الملف بحكمة واقتدار، لكن الحديث عن غير دراية يتسبب في بلبلة دون طائل، وأرى أن الثقة التي يتحدث بها الرئيس في هذا الملف تحديدا تنبئ بأنه قادر على حسمه والتعامل معه على أكمل وأفضل الوجوه.

 

• كيف ترى التعديل الوزاري الأخير؟ وما المطلوب من الحكومة في الفترة المقبلة؟

لي وجهة نظر قد أكون فيها مختلفا في هذا الموضوع، أولا الجميع بارك التغيير، وطبيعي أن نفرح أن هناك تغييرا للدماء، خصوصا وأن بعض الوزراء كانوا نوابا وزملاء لنا في البرلمان المصري، ولكني أريد أن أفرح بنجاح الوزير وليس بخبر تعيينه، ولا أريد أن أتدخل أو أعقب على طريقة الاختيار أو من هو الشخص وما مؤهلاته وإمكانيته، أنا يهمني فقط نجاحه في إدارة الملف الموكل إليه، وأعتقد أنه يوجد أشخاص في موقع المسؤولية استطاعوا دراسة هذا الملف واختاروا بناء على معلومات أمامهم عن كل شخص، ولم يأت الأمر عبثا أو مصادفة، بل بعد دراسة متأنية، إذا جزئية اختيار الوزراء لا تخص إلا من يمتلكون المعلومات كاملة ولديهم صلاحية الاختيار.

الأمر الثاني أنه كون رئيس الدولة يشارك مع رئيس الوزراء ويتفق معه على هؤلاء الوزراء فهذا أمر محمود، كون الرئيس رجل دولة، ووطنيا ويريد أن ينهض بدولته، ومن حقه أن يختار رجاله الذين سينفذون هذه النهضة، كما أن الأمر توج بموافقة البرلمان على التعديل الوزاري، وكذلك الأحزاب رحبت بهذا التغيير الذي ضخ دماء جديدة في كثير من الملفات التي تحتاج لعلاج سريع.

• برأيك.. ما الملفات التي كانت تحتاج لتدخلات؟

على سبيل المثال التعليم والصحة، وكل الأمور المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر، فعندما تنظر إلى التوليفة الخاصة بالثلاثة عشر وزيرا الجدد سترى أنها تخدم أمرين: الأول هو الجزء الخاص بالمواطن المصري من خلال التغييرات التي حدثت في وزارات خدمية، والثاني متعلق بالخارج، وتحديدا علاقة مصر مع العالم، اختيار الرئيس موفق.

• ما الرسالة التي توجهها للوزراء الجدد عموما؟

أقول لهم من فضلكم لا نريد أن نبارك لكم على تعيينكم وزراء، ولكن نريد أن تكون هذه التبريكات لكم بعد النجاح والتوفيق، في وصول الخدمات والنهوض بالملفات التي كلفوا بها لصالح المواطن المصري والدولة المصرية، وقتها سنقول مبارك للجميع.

أما الرسالة الثانية وهي بصفتي مواطنا قبل أن أكون نائبا، ابتعدوا عن كثرة التصريحات والوعود الرنانة، تبنوا أربعة أو خمسة ملفات وانجحوا فيها وحققوا المطلوب حتى يشعر الناس بأن التغيير الوزاري جاء بنتائج، لا نريد أن نتحدث كثيرا عن ملفات ووعود ثم في النهاية لم تكن مؤثرة.

• ما الملفات التي كان فيها الطموح والوعود أكبر مما تحقق؟

أعطي لك مثالا بالتعليم، الدكتور طارق شوقي، وأنا لست من هواة نقد الوزراء بعد رحيلهم، لكن الرجل قام بدوره على قدر استطاعته، لكن هناك سلبيات لم يستطع تجاوزها، لذا على الوزير الجديد الدكتور رضا حجازي، أن يكمل المشوار حتى يشعر الناس بالراحة من هذا الملف المقلق، كلنا مررنا بمرحلة الثانوية العامة على سبيل المثال، لكن رغم تعاقب السنوات لا تزال هذه المرحلة تمثل مشكلة لكل الأسر المصرية، لكن هل ستظل الأسرة المصرية تعاني من عقدة الثانوية العامة، هل سيعاني الأب والأم من نفس هذه المشكلة سنويا، وتجدد المعاناة كل عام؟، لابد من حل هذه المشكلة، والدكتور طارق شوقي وضع بعض التصورات منها الجيد ومنها ما كانت التحديات أكبر منه، لذا يجب أن يكمل الوزير المسيرة بغرض الوصول إلى هدف وحيد لصالح المواطن، حتى نصل إلى مرحلة أنه لا يوجد مدرسة في مصر مكدسة بالطلاب، وحتى يكون لدينا معلمون قادرون على إيصال المعلومة بصورتها الصحيحة الميسرة.

فمثلا فكرة توزيع أجهزة تابلت على الطلاب هذا فكر متميز ومتقدم، لكن المشكلة أن هذا الجهاز حتى يعمل يحتاج لإنترنت قوي، لذلك لابد أن نهتم بالبنية التحتية للإنترنت في كل مكان في مصر، وهذا ما يتم حاليا، لكن السؤال هل عندما تسلم التلميذ التابلت كان مربوطا مع الإنترنت ويستطيع التواصل مع معلمه بسهولة، وهل تكاليف الإنترنت يستطيع تحملها ولي الأمر في ظل الأعباء الاقتصادية العالمية التي أثرت علينا.

• وماذا عن الصحة؟

لو تكلمنا عن مشاكل الصحة، نحن نريد أن يجد كل مواطن مصري خدمة متميزة في المستشفيات، عندما يدخل إلى المستشفى يجد من يستقبله، وأن تتوفر له كل الخدمات المطلوبة للمريض، لأنه لو تمتع المواطن بصحة وتعليم جيد، سينتج بشكل أفضل وسيعيش بشكل أفضل، وهذه هي رفاهية الحياة التي نسعى لها جميعا، ولذلك جاء التعديل الوزاري بأشخاص للتعامل مع هذه التحديات، خصوصا وأن هناك مشكلات حقيقية تواجهنا جميعا، منها ارتفاع الأسعار، وتراجع الدخل وغيرها، لكن لو قورنت هذه الأسعار على سبيل المثال بما يحدث في العالم سنكتشف أن الدولة تبذل مجهودا جبارا للسيطرة على الأسواق وضمان توفر السلع، كل هذه الأعباء تجعل المواطن محاصرا بالأزمات، وهو ما يجعل الحكومة مطلوبا منها التعامل بشكل عاجل مع هذه الملفات.

• تحدثت عن التغييرات بالوزارات الخدمية.. ماذا عن الباقين؟

الجزء الثاني في التعديل اشتمل على الوزارات التي تتعامل مع العالم الخارجي كالسياحة على سبيل المثال، والتي سيكون على الوزير الجديد فيها أن يعمل على جذب سياح جدد لمصر، لأن السياحة جزء رئيسي من الدخل القومي للبلاد، والسائح الذي يأتي لا يدفع لجهة واحدة بل منظومة كاملة ومئات المصريين يستفيدون من وجوده، لذلك على وزير السياحة أن يمتلك خطة شاملة لجذب سياح جدد، وأن تشمل هذه الخطة الوزارات التي تتداخل مع وزارته في خدمة ضيوف مصر، منها على سبيل المثال وزارة الطيران المدني، ولذلك لابد من وجود إدارة متكاملة في هذه الملفات، فالسائح القادم إلى مصر لو تم تقديم عروض له مثلا بتخفيض ثمن الرحلات، هل سيأتي إلى مصر وتستفيد منه مصر للطيران فقط، لا بل كل القطاعات العامة والخاصة بداية من أصغر فرد يعمل في مجال السياحة إلى أكبر مؤسسة، وبالتالي يعود الأمر على حركة التجارة والفندقة وتوفير فرص عمل وهكذا.

• أحد الوزراء كان نائبا في البرلمان.. هل ترى أن ذلك اختيار موفق؟

بكل تأكيد.. وزير الصناعة الجديد كان رئيسا للجنة الصناعة في مجلس النواب، وبالتالي يملك معلومات هامة عن هذا القطاع، ولديه ملفات بكل التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، لذلك سيكون أمام الوزير فرصة حقيقية لحل هذه الأزمات التي هو على دراية كاملة بها، وأنا أعجبت بشكل كبير بكلمته عندما قال في خطابه إنه كان في موقع يؤهله لأن يسأل عن المشكلات والآن بات في موقع المسؤول، وأتمنى له وباقي زملائه التوفيق والسداد.

وأنا متأكد من قدرته على إنجاز الكثير، ولو استطاع أن يرفع بعض العراقيل التي تواجه الصناع والشركات وخاصة القضايا التي أثارها الصناع خلال الفترة المقبلة، فعلى الوزير أن يبدأ في تذليل هذه العقبات لكي نرى المنتج المصري في كافة الأسواق العالمية.

• على المستوى التشريعي.. لماذا تأخرت بعض القوانين مثل الإيجار القديم والمحليات؟

البرلمان بغرفتيه وبقيادته هنا وهناك يبذلون جهودا جبارة لإنجاز الملفات التشريعية المطلوبة، لكن الأمر يتعلق بالأولويات وما الذي يجب أن يخرج أولا وما الذي يمكن تأجيله لبعض الوقت، وأنا كنت في السابق عضو مجلس شعب، والآن عضو مجلس شورى، ولذلك أقول إن رئيسي المجلسين محملان بأعباء تفوق قدرة البشر، فلو تخيلنا أن هيئة مكتب البرلمان أمامهم عدة موضوعات تختار من بينها للنقاش سنكون أمام ظلم بين لهم، فأمام هيئة المكتب في النواب والشورى عشرات أو ربما مئات الموضوعات التي تحتاج للنقاش، وكل يأخذ دوره.

والحقيقة أن أعضاء مجلس الشعب تتراكم عليهم أعباء كبيرة جدا، فبالإضافة إلى الجانب التشريعي والرقابي هناك الجانب الخدمي، لك أن تتخيل أن أعضاء المجلس يأتون ونحن الآن في إجازة برلمانية لقضاء حوائج أبناء دوائرهم، وهذا ليس مرة ولكن بشكل يومي، فالعضو مطالب بالقيام بدور خدمي بجواره دوره التشريعي.

 

• لو عدنا لملف الصناعة برأيك هل نحتاج لمزيد من التشريعات لتطوير الصناعة المصرية؟

الحقيقة نحن نحتاج لجهد كبير في هذه النقطة، ولو استطعنا أن نشكل لجنة تحصر كل القوانين المتعلقة بالصناعة المصرية وتعيد النظر فيها على أن نبدأ بتشريعات جديدة تتناسب مع الشكل الحالي للصناعة ومتطلبات السوق المحلي والعالمي، وهذا أمر صعب تحقيقه، ولكنه ممكن، وهنا لابد أن نشدد على ضرورة أن القانون الذي يصدر يجب أن يلغي ما قبله، حتى لا يحدث تضارب، والصناعة تحتاج لقانون يسهل كل أمورها، حتى على المستوى الرقابي، فالشركات والمصانع حاليا تنتظر أن يدخل عليها كل ربع ساعة لجنة رقابية من جهة ما، وهذا أمر لا غبار عليه، ولكن يجب أن يكون الأمر محددا وأن يكون هناك تنسيق بين جميع الجهات الرقابية لتسهيل عمل الشركات والمصانع.

ويجب أن نبحث مشكلات الصناعة الحقيقية، ملف النقل يحتاج لتسهيلات وكذلك الإجراءات المرتبطة بالصناعة عموما، وأريد أن ألفت الانتباه لنقطة رجل الأعمال هو كل صاحب عمل حر بداية من ماسح الأحذية وصاحب عربة الفول إلى صاحب الشركة، ولذلك كل هؤلاء يحتاجون أن يأمنوا في أعمالهم، وذلك بأن تتحول كل هذه الأعمال من غير رسمية إلى رسمية مقننة، ويجب أن نعمل على كيفية إقناع هؤلاء بأن يكون لديهم سجل تجاري، وأن يدفع الضريبة المفروضة عليه بدلا من الهروب أمام البلدية.

• وكيف يمكن أن ننفذ ذلك؟

هذا الأمر يتم من خلال الإعلام بتوعية الناس بأن أموال الضرائب تعود مرة أخرى على المواطنين، وأن يتحول النظام الضريبي في مصر إلى مصدر أمان وليس مصدرا للقلق، وكان هناك تجربة للنظام الضريبي في مصر سنة 2003 عندما طبقت الضريبة الموحدة وقتها زاد الإيراد الضريبي بشكل كبير ولم يخالف أحد، فلماذا لا نعود لمثل هذه النماذج، لذلك لابد من وجود تسهيلات للمصنعين وتشجيعهم لزيادة الحصص والجودة، وخفض التكاليف والجمارك والتعريفات، فالتصدير يحتاج جودة وسعرا مناسبا، لذلك لابد أن نصل إلى هذه المعادلة عبر تخفيض تكاليف الإنتاج، وأتمنى من وزير الصناعة أن يفتح هذه الموضوعات وأن يضع هدفا وحيدا أمامه وهو تصدير 100 مليار دولار، وأقول إن كل العقبات التي في طريق المنتج يجب رفعها.

• هل حزب إرادة جيل مستعد للانتخابات المقبلة؟

مستعدون للمشاركة في كل الأعمال والفعاليات السياسية ونشارك في كل الحراك السياسي بمختلف أنواعه وأشكاله، ولدينا مجموعة من الكوادر والشباب والمرأة قادرون على المنافسة بتميز.

• هل الشارع المصري متفاعل مع الأحزاب أم ما زلنا نحتاج لمزيد من التنشئة لجذب عضويات؟

بعض الناس ينتقدون عدد الأحزاب في مصر، والبعض يقول أتحداك لو تعرف اسم 5 أحزاب، وأنا أتحدى من يسأل ذلك أن يعرف اسم رئيس مجلس المدينة في منطقته، فالأمر لا يقاس بهذه الطريقة، ليس مطلوبا من المواطنين أن يعرفوا أسماء الأحزاب ويحصوا أعدادها، وفي العالم هذه الظاهرة موجودة فمثلا في فرنسا يوجد 408 أحزاب وهذا ليس عيبا أبدا، ولو سألت مواطنا فرنسيا عن عدد الأحزاب أو بعض أسمائها لن يعرف، على الرغم من التطور الديمقراطي، فالأمر طبيعي جدا أن يكون لدينا عدد كبير من الأحزاب، والأفضل من ذلك أن يكون لدينا منافسة بين هذه الأحزاب، وأن يكون لدينا تحالفات بين الأحزاب المتوافقة في بعض المحاور الرئيسية.

فيوجد مثلا مطالبات بدمج الأحزاب، هل لو دمجنا الأحزاب وجعلناهم أربعة أحزاب ستحل هذه الإشكالية، لكن الأفضل أن تعمل الأحزاب على جذب عضويات جديدة وزيادة كواردها المهمة، وأن تنزل للشارع عبر الأمانات في المحافظات وتفتح معه حوارا حول الخدمات التي تقوم بها سواء على مستوى التثقيف السياسي أو في مجالات أخرى، حتى يكون لدينا أحزاب قوية تؤثر في الشارع وتتأثر به.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب