د. محمد جبريل العرفي يكتب.. تغيير حكومة النكبة الوطنية لن يحل الأزمة الليبية

لا يختلف اثنان عاقلان على أن الدبيبة أسوأ رئيس حكومة مر بليبيا منذ بن حليم، فقد نهب الثروة، ومكّن الاحتلال، وسلم النفط والغاز إلى الأجنبي، وزاد الفقر وتردت الخدمات، وغاب الأمن في المناطق التي تحت سيطرته.
يوجد شبه إجماع محلي لتغييره – باستثناء النهابين والعملاء ومافيات التهريب وتجار المخدرات ومحتكري الاعتمادات- كما ويوجد توجه دولي لاستبداله، يترجم علناً وسراً، فإحدى الدول استدعت أعضاء من النواب والدولة إلى تونس، واختطفتهم في حافلة دوختهم سبع دوخات، إلى أن أوصلتهم إلى قاعة بها سماعات طُلب منهم وضعها على آذانهم، ليتصل بهم شخص عن بعد، هزأهم وعنفهم وهددهم، ومن ضمن ما قال: “أنتم فشلتم ومكنتم الروس، أمامكم شهر بعد رمضان، فإما أن تشكلوا حكومة أو أنه عندنا حكومة جاهزة”.

اقرأ أيضا: د. محمد جبريل العرفي يكتب.. الوعد الصادق: الرابحون الثلاثة والخاسرون الثلاثة

ربما يعني أن الأبله (ستيفاني 2) ستخرج من شنطتها اسما نكرة لرئاسة الحكومة، ليستكمل نفس المخطط، أكيد أسوأ من الدبيبة، لأن التجربة علمتنا أن الخلف دائماً أسوأ من السلف، فالكيب أسوأ من جبريل، والسراج أسوأ من الكيب، والدبيبة أسوأ من السراج.
المشكلة تكمن في المنظومة المتحكمة وتشابك مصالحها في كل أرجاء ليبيا، والتي تستخدم أسلوب التجويع والترويع والتطميع، فأوصلت الناس لحالة يأس، جعلتهم يتعلقون بأي أمل يخرجهم من حالتهم المزرية.
البلاد دوليا وقعت بقوس النيران بين أمريكا وروسيا، على النفوذ في إفريقيا وجنوب المتوسط، ومحليا وصلت لدرجة التوحش، حيث السطوة لقانون القوة بعناصره الثلاثة؛ أهمها المال الذي يشتري السلاح ويمول الإعلام.
ثروة الليبيين جميعا ناتجة من احتكار ونهب دخل النفط، أو تهريب البشر وتجارة المخدرات، وليست نتيجة زراعة أو صناعة أو بحوث أو اختراعات، أو خدمات تعليمية أو صحية أو سياحية أو مالية. صنبور النفط تتحكم فيه مافيا، إنتاجاً وتسويقاً وتهريباً وإنفاقاً لمداخيله.
لكي يوقف بيع الوطن وينتهي الاحتلال، ويقضى على التوحش، يجب السيطرة على مصدر القوة وهو دخل النفط، لتنتهي بالتبعية فوضى السلاح والتضليل الإعلامي، وبالتالي سيحترم القانون، فينتشر العدل، ويسود الأمن، ويتحقق الاستقرار، ويبدأ النهوض. – طبعا عندما تجف المنابع يتجه المجرمون إلى الحرابة وتجارة المخدرات والتهريب- لكن القانون كفيل بردعهم، إذا تحررت أدوات إنفاذ القانون من سطوة السلاح، وإغراءات المال.
كثير ممن في المشهد حالياً لا يقدر أو لا يرغب في تغيير الوضع، لأن في ذلك نهاية سلطانهم وتقليص مزاياهم، عليه فإن تغيرت الحكومة بنفس الأساليب والأدوات السابقة، فستكون نتائج إرادات (المتحكمين) في المشهد من جهات ليبية ودولية. أقصد (المتحكمين) لأنه استثناء يوجد وطنيون ولكن أصواتهم خافتة وإراداتهم مهمشة.
لقد تحولنا من المحاصصة الجهوية إلى المحاصصة النفعية، فمهما اختلفوا في الظاهر فإنهم متفقون تحت الطاولة على مصالح مشتركة على رأسها استمرار النهب والرضوخ للأجنبي، أما تحسين أوضاع معيشة الليبيين، فهي ليست من اهتماماتهم.
يروج بأن تشكيل حكومة سيحل الأزمة، متناسين أن الحكومة ستشكل بمعرفة وموافقة الأجسام التي في المشهد، وخاصة أن بعض المتطلعين للكرسي يتقن اللعب على كل الحبال، والقفز بين المراكب، وتبديل الولاءات والتقرب من كل الأطراف.
الغرب اقتنع بفشل أسلوب تفرده بليبيا ومحاولاته لجمع كرناف فبراير، ولهذا سيشرك أطرافا أجنبية شرقية ويوسع دائرة المشاركة الليبية.
النواب والدولة وضعوا قواعد تضمن هيمنتهم على المرشحين للحكومة، فصاغوا قواعد تزكيات ذكرتنا بصياغة المنتصرين في الحرب الأوروبية لميثاق الأمم المتحدة، تتداول تسعيرات للتزكيات وللتصويت، إما نقدا مقدماً أو وعوداً بتوظيفات وصفقات، أو التزاماً لأجانب.
هناك من يأمل في أن تشكيل حكومة سيقود للانتخابات، وكأن الانتخابات هي المفتاح السحري لحل أزمة الليبيين، بينما الانتخابات (عادة) تنتج الأقوى وليس الأصلح، سيفوز فقط الذين أثروا منذ أزمة لوكيربي وليبيا الغدر ومافيات نهب فبراير، لأنهم يملكون الثروة للدعاية وشراء الأصوات، وميليشيات لترهيب الخصوم، بمعنى ستنجح نفس الوجوه، فيشكلون مجلس أمة، ويسنون التشريعات ويشكلون الحكومة ويعينون المناصب السيادية، يعني الانتخابات في الوضع الحالي (ستشرعن) الطامة التي نعيشها الآن.
الأمل في ظهور أبطال للتاريخ يضحون من أجل أهلهم وأجيالهم، يؤسسون لدكتاتورية عادلة تنهي حالة التوحش، وتؤسس لدولة العدل وقواعد المساواة وتحرير الحاجات وسيادة القانون.
فالحاجة ملحة لتمهيد البيئة لجمع الليبيين في مؤتمر تأسيسي يقررون فيه مصيرهم، وشكل دولتهم ويحددون ثوابتهم، وأسلوب إدارة حياتهم، ويستردون مظالمهم ويسترجعون ثرواتهم ويقتصون ممن أساء إليهم.
رغم قتامة هذه الصورة، فمنذ 2014 ظهرت بارقتا أمل، أولاهما شروع القوات المسلحة العربية الليبية في مواجهة مخطط الأعداء، فافتكت ثلاثة أرباع ليبيا من مخالب الزنادقة والعملاء، وأبدت استعدادها لحماية إرادة الليبيين، والثانية بعد تفجير القبة 2015، أصبح مجلس النواب في كل صراع ينحاز في النهاية إلى الموقف الوطني، هذه حقائق أثبتها الواقع وسجلها التاريخ، لن تمحوها مواقف الحاقدين أو المغرضين أو النفعيين أو المنافسين أو المغيبين.
الخلاصة: ليبيا أمامها ثلاثة مسارات، إما استمرارها في طريق الضياع بتكرار التجارب الفاشلة، فيزداد تردي الوضع الحالي، من إفقار وأخطار محدقة بمستقبل الأجيال، والثاني تحول ليبيا إلى أوكرانيا إفريقيا بصدام مباشر أو بالوكالة بين روسيا وأمريكا، والذي قد يؤدي إلى تفتيت الوطن ودماره، وثالثها دكتاتور عادل يقود مجلسا لينهي حالة التوحش، فيحمي إرادة الليبيين لتحقيق حياة كريمة.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب