الكاتب العربي علي محمد الشرفاء الحمادي يكتب.. لماذا تخلف العرب اقتصاديًا؟
المرحلة القادمة تتطلب إجراءات فعالة ونظرة موضوعية للاستفادة من الثروات
إن الأسباب التي أدت إلى تخلف أكثر الدول العربية اقتصاديًا ليس بسبب عدم توفر ثروات طبيعية أو نقص في العمالة الفنية ولكن السبب الحقيقي هو عدم توفر الموارد المالية التي تستطيع بها استغلال ثرواتها الطبيعية – سواء كانت بترولية أو مواد خام مختلفة – ولو تحققت لها الموارد المالية لاستطاعت أن تستثمر مواردها وتحقق لشعوبها فرص العمل والعيش الكريم.
ولذا فإن المرحلة القادمة تتطلب إجراءات فعالة ونظرة علمية موضوعية في تفعيل إمكانات الدول العربية لتستفيد من ثرواتها وفوائضها المالية.
ولتحقيق ذلك يتطلب ما يلي:
(1) إنشاء بنك عربي رأس ماله لا يقل عن خمسين مليار دولار – تكون مهمته تصحيح الهياكل المالية في الدول العربية، وتطوير إمكاناتها الاقتصادية – حتى تستطيع الخروج من الكبوة الاقتصادية على أساس خطة خمسية تأخذ في الاعتبار الدول التي لديها إمكانات وثروات يمكن استثمارها وتحقيق مردود اقتصادي في وقت لا يزيد عن خمس سنوات، على أن يكون أداء البنك وسياسته التنفيذية تعتمد على الدراسات الاقتصادية حتى يستطيع معالجة الخلل المالي تباعا في الدول العربية.
(2) مما يعني بأن الأمة العربية إذا استطاعت أن تضع الآليات العلمية العامة وتسخر فوائضها المالية في خدمة الاقتصاد العربي مما سيحقق لها مايلي:
(أ) ستكون الاستثمارات العربية في مأمن من التجميد أو المصادرة أو التلاعب كما حدث في أمثلة كثيرة – الكل يعلمها – حيث قامت الولايات المتحدة بتجميد أرصدة الجماهيرية الليبية على سبيل المثال.
(ب) المردود المالي على الاستثمار العربي ستكون مضمونة الفوائد، ستفوق ما تحصل عليه الاستثمارات العربيه في الدول الغربية من فوائد هزيلة وأحيانا فقدان رأس المال في الاستثمارات الدولية.
(ج) تملك الاستثمار العربي لمشاريع حقيقية منتجه وأسواقها موجودة في الدول العربية ولو علمنا بأن الدول العربية تستورد من الخارج سنويا ماقيمته اكثر من 65 بليون دولار في حقل الغذاء مثلا كان يمكن أن توجه تلك المبالغ للمنتج العربي وتكون عاملا في ازدهار المجتمعات العربية المنتجة.
(د) تتحقق للدول العربية التي تواجه صعوبات مالية في تمويل مواردها الطبيعية استفادةٌ عظيمة في تطوير ثرواتها وتحقيق أهدافها في التنمية وتوفير فرص العمل مما يساعدها على الاستقرار والنمو ويمنع عنها الهزات السياسية والانقلابات العسكرية، مما يغنيها عن طلب المساعدات والهبات وتحفظ ماء الوجه وتنطلق لبناء المستقبل المشرق .
استغلال الموارد الطبيعية وحل المشاكل المالية
كما يتم إنشاء مكتب للدراسات الاقتصادية يتبع البنك للقيام بدراسة الأوضاع الاقتصادية وإعداد خطة عملية في كيفية استغلال الموارد الطبيعية في الدولة التي تقرر الموافقة على الدعم المالي لها.
وعلى سبيل المثال فإن جمهورية السودان التي يتوفر فيها 200 مليون فدان قادرة أن تمد العالم العربي بالغذاء وأن تحقق له الأمن الغذائي، يستطيع البنك المقترح إعداد مشروع طموح لاستغلال ذلك وما يمكن أن يعود على السودان من نتائج اقتصادية كفيله بحل مشاكله المالية وتوفير فرص للعمل قد تتجاوز عشرات الآلاف بحيث يتيح لأبناء السودان حل مشكلة البطالة ويحولهم الى طاقة منتجة.
وهكذا يستطيع السودان أن يخرج من مشاكله الاقتصادية ويعتمد على نفسه وبنفس الأسلوب يتوجه البنك لدراسة اقتصاديات دولة أخرى والنهوض بثرواتها واستغلالها، مما ينتج عن ذلك أنه في غضون خمسة وعشرين عاما (أو يزيد قليلًا) أن تتعافى الدول العربية من أزماتها الاقتصادية، ولاستغلت ثرواتها الطبيعية التي تبحث عن التمويل المالي علاوة على المردود المالي الذي سيتحقق للأموال التي قام باستثمارها البنك المقترح.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
