المشري للمرة الـ6 رئيساً للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا وتكالة يحول نتائج الانتخابات للقضاء فماذا بعد؟
قال الكاتب والباحث السياسي في الشأن السياسي أحمد عرابي إن الجميع تابع أمس بثًا مباشرًا لعملية التصويت في انتخابات رئيس المجلس الأعلى للدولة ونائبيه، والتي كان الفائز فيها المرشح خالد المشري بعدد أصوات تسعة وستين صوتاً مقابل ثمانية وستين صوتا لمرشح محمد تكالة وبحضور مراقبين ممثلين عن المرشحين أمام صناديق الاقتراع، حيث أكد المشري إن تكالة ليس رئيسًا لمجلس الدولة حتى يدعو إلى عقد جلسة أو غير ذلك، حيث قال المشري إن النظام الداخلي للمجلس ينص على أن مدة ولاية مكتب رئاسة المجلس هي فقط سنة واحدة من تاريخ انتخاب مكتب الرئاسة، وبالتالي فقد إنتهت مدة ولاية تكالة بالانتخاب وبالمدة القانونية.
اقرأ أيضا:
وأوضح عرابي إن انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ضوء الخلاف حول نتيجة التصويت، وغموض الموقف إزاء إعلان الرئيس السابق للمجلس خالد المشري بكونه الرئيس الشرعي المنتخب وفي المقابل تمسك الرئيس الحالي محمد تكالة بجولة إعادة لحسم الموقف، ولاحقًا أعلن محمد تكالة إعادة جولة انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة يوم عشرين أغسطس الجاري في حال ما لم يفصل فيها القضاء، بينما اعتبر خالد المشري نفسه الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدولة، بناء على نتائج الانتخابات، معتبرًا أي تصعيد آخر هو مؤامرة على المجلس ، فتصويت المجلس الأعلى للدولة على صحة وقانونية الصوت المتنازع عليه أو إلغائه، وذلك في تعليق على الجدل بشأن جولة الإعادة في انتخابات رئاسة المجلس بين الرئيس الحالي محمد تكالة والسابق خالد المشري بشأن إحدى ورقات التصويت التي كان كتب على ظهرها، ثم دار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص، رغم معرفته المسبقة بعدم اختصاص القضاء بهذا النزاع، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على اختصاص اللجنة القانونية للمجلس بحل هذا النزاع، مؤكدًا أن هذه الإحالة ما هي إلا محاولة لكسب الوقت ليس إلا، بحسب قوله.
ومازاد من حدة الأوضاع تعرض عضو المجلس الاعلى للدولة نزار كعوان لمحاولة اغتيال عقب الجلسة وهذا ما يعكس حالة الإنفلات المتزايد ويعزز الاصطفاف بين التيارات السياسية المختلفة حيث يُنظر إلى كعوان كشخصية محورية في هذه التيارات، وبالعودة إلى حظوظ خالد المشري وخياراته فتبقى محدودة في ظل هذه التطورات وربما قد يسعى لتعديل الأمور مع حكومة الوحدة بعد محاولته تقديم ضمانات لعبد الحميد الدبيبة وتحالفه مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير يمكن أن يقربه من معسكر الشرق أو يمكنه من التقريب بين المصرف والحكومة مجدداً.
هذا وأعرب الباحث السياسي أن مجلس النواب الذي يُعد شريكاً لمجلس الدولة يجد نفسه في موقف حساس في ظل هذه التطورات حيث إن تعطيل مجلس الدولة يخدم الأطراف الفاعلة في سياق التعقيد السياسي الحاصل مما يعقد الوضع الإقليمي ، وكما قد يتضرر البرلمان من عجز المجلس الاستشاري مما قد يفتح المجال أمام مسارات سياسية أخرى بعيداً عن المجالس الحالية منها التعامل مع المشري كرئيس قد يخفف من قدرته على المناورة بسبب أزمة الشرعية التي يواجهها، فهذه هي المرة السادسة التي يفوز فيها خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة، بعد أن تولى المنصب لمدة 5 مرات متتالية من عام 2018 وإلى عام 2022، حيث من المتوقع أن تنعكس عودته إلى قيادة المجلس على الوضع السياسي بالبلاد، وعلى عكس منافسه محمد تكالة، يؤيد خالد المشري خارطة طريق مشتركة مع مجلس النواب تقوم على إجراء الانتخابات بعد إقرار قوانينها التي أعدتها لجنة ستة زائد ستة 6+6، فيما يبدي مرونة اتجاه تشكيل حكومة جديدة والتخلّي عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
