“المزوغي” مرشح توافقي يحمل أجندة وطنية لإنقاذ ليبيا من الفوضى
طرابلس – مركز العرب
يعدُّ السياسي الليبي محمد المزوغي، المرشح الرئاسي السابق، والمرشح لرئاسة حكومة التوافق الوطني حاليًا، أحد أبرز الأسماء التي لقيت قبولًا في الشارع الليبي خلال الفترة الأخيرة، لما يطرحه من حلول وأفكار قادرة على انتشال ليبيا من أزمتها الحالية، ولما يمتلكه من خبرات مهنية وسياسية تؤهله إلى قيادة الدولة المنهارة، وكذلك ما يطرحه من أفكار لتطوير الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إعادة رسم السياسة الخارجية للدولة الليبية، التي تأثرت كثيرًا بالأحداث التي عاشتها البلاد بعد فبراير 2011.
الفوضى في ليبيا قنبلة موقوتة
كشف المهندس محمد المزوغي عن رؤيته للوضع السياسي الليبي قائلًا: إن حالة الفوضى في ليبيا عبارة عن قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت، وإذا لم يتم حلها يمكن أن تؤثر على دول البحر المتوسط.
وأضاف محمد المزوغي في تصريحات سابقة له أن حل الأزمة الليبية لن يأتي إلا من الداخل، ويجب على الجميع التماسك من أجل إنقاذ الوطن، والاهتمام بالتنمية مثلما تفعل مصر، مشيرًا إلى أن مجلسي الدولة والنواب مطالبون بالتوافق لصالح الليبيين.
دور الجيش في مستقبل ليبيا
وتابع السياسي الليبي أن الجيش الليبي الذي يحمل عقيدة الدفاع عن الأهل والوطن يستحق كل الاحترام، وهو أكثر شريحة منضبطة في البلاد ويحمي أمنها القومي، لافتا إلى أن الجيش في ليبيا سيكون له دور كبير في حماية المؤسسات وعدم التدخل في الشأن السياسي.
وبيَّن محمد المزوغي أن المجموعات المسلحة داخل ليبيا رفعت السلاح في وقت ما من منطلق الدفاع عن الأهل والبلاد، كل من وجهة نظره، ثم جرى استخدام الأسلحة في أغراض أخرى، مؤكدا أن تلك المجموعات ليست عائقًا أمام إجراء الانتخابات الرئاسية، لأن المسلحين كانوا يحمون العملية الانتخابية ولم يتعرضوا لها.
أزمة المركزي وطريقة إدارة أموال الليبيين
وفي سياق متصل قال المزوغي، إن إدارة المصرف المركزي تسببت في انهيار العملة الوطنية، بعدما انفرد شخص واحد بإدارة العمليات المصرفية في البلاد.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن هذه الإدارة كانت سببًا في سحب إدارة العملية المصرفية في البلاد من مثلث الدورة الاقتصادية المتمثلة في (السياسات الاقتصادية، السياسات المالية، السياسات النقدية)، وهم جعلوها في يد شخص واحد أو مجموعة أشخاص.
وأوضح أن الأزمة جرى تخليقها بشكل مبيَّت منذ قيام المجلس الانتقالي بتغيير القانون المنظم لهذه العملية، وهذا ما جعل مجموعة صغيرة تتحكم في قوت وأرزاق الليبيين.
وأكد أن هذه القرارات جعلت المؤسسة المالية تتحكم في حياة الليبيين بشكل كامل، وابتعدت عن دورها الأساسي المناط بها، وهو الحفاظ على التوازن بين أضلاع الدورة الاقتصادية الأخرى.
وشدد على أنه لم يكن راضيًا عن الطريقة التي يدار بها المصرف المركزي، منوهًا إلى أن هذه الطريقة تسببت في إفساد الاقتصاد والتجارة الليبية، وحولت رجال الأعمال الليبيين إلى تجار عملة، وأجبرتهم على التربح من الاعتمادات المالية، على الرغم من أنها وسيلة لنقل الأموال وليست وسيلة للربح، هي فقط مثل ويسترن يونيون، أو وسيلة لنقل الأموال.
وأشار إلى أن هذا المصرف خلق طبقات من الأغنياء، تحدث عنها حتى مندوبو الأمم المتحدة في ليبيا، وبعضهم قال إن ليبيا يولد فيها كل يوم مليونير جديد، فكيف يولد هذا المليونير إلا من العمليات الفاسدة.
وألمح إلى أن هؤلاء المليونيرات وُجِدوا بسبب نظام الاعتمادات، مشيرا إلى أن بيت مال الليبيين ومسيِّر أموالهم أصبح ينقل الأموال لأمم وشعوب أخرى، بينما الليبيون في أشد الحاجة إلى ثرواتهم.
المرتزقة والقوات الأجنبية في البلاد
وعطفًا على ذلك كشف المزوغي عن رأيه في قضية المرتزقة والمقاتلين الأجانب المنتشرين في البلاد، مؤكدًا أن الحديث عن وجود مرتزقة في ليبيا مرفوض تمامًا، ويجب أن ينتهي فورًا.
وأضاف المزوغي في تصريحات له أنه يجب على أي مسؤول أن يكون هذا هو موقفه الصريح من هذا الملف الخطير.
وأوضح أنه عندما نتحدث عن المرتزقة الأجانب أو حتى المحليين الذين يحملون السلاح لغرض القتل أو المشاركة في الحروب مقابل المال فقط، فهذا أمر مرفوض، ولا أعتقد بوجود أي وطني من أي قومية أو من أي عرق قد يقبل بذلك في بلده، فالمرتزقة مرفوضون تمامًا.
وأشار إلى أن المرتزق يظل مرتزقًا، مهما حاول البعض تبرير وجوده، وتعريف المرتزق واضح وهو “كل من يحمل السلاح خارج إطار القانون لقتل النفس”، وهذا أمر مرفوض، ويجب أن يذهب ذلك المرتزق إلى بلده، كما يجب أن تتم مقاومته ولو بالقوة.
وشدد على أنه يرى أن من العار أن يقول أي مسؤول حكومي بغير ذلك عن وطنه.
وألمح إلى أن الوجود العسكري المنظم الموجود وفق اتفاقيات أبرمتها السلطات في ليبيا وفق ظروف معينة لأغراض التدريب والتطوير فهذا كان وما زال موجودًا وسيستمر، وهو أمر معترف به بين الجيوش في إطار القانون.
وتابع أن ذلك لا يعني أن كل طرف سياسي بإمكانه استقدام أي قوات أو حلفاء خارجيين ليعزز موقفه وقوته ضد أطراف أخرى في ليبيا.
التلاعب بممتلكات الدولة يشكل انحرافات خطيرة
وأوضح المزوغي، أن استغلال السلطة والتصرف في ممتلكات الدولة دون وجه حق، وإبرام عقود وصرف دون رقابة، والتلاعب في القرارات الإدارية، لا شك أنها تشكل انحرافات خطيرة عن المبادئ والأعراف المتعارف عليها في الحكم الرشيد.
وأوضح أن مثل هذه التصرفات قد تحقق مكاسب قصيرة المدى لبعض الأفراد أو الجهات، ولكنها في النهاية ستؤدي إلى تآكل الثقة العامة في المؤسسات الحكومية والقانونية، وتضر بمصالح الدولة والمواطنين على المدى البعيد.
وأكد أنه من الضروري التصدي لهذه الممارسات بحزم وشفافية، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. ينبغي على الجهات الرقابية والقضائية المختصة أن تقوم بدورها في التحقيق والمحاسبة، دون تردد أو تحيُّز. كما يتعين على الدول والشركات الأجنبية أن تلتزم بالقوانين والاتفاقات المبرمة بشكل رسمي وشرعي.
وأشار إلى أنه يجب مراعاة ظرف الدولة الليبية الحالي وعدم استغلال الظروف والقيام بعمليات أشبه ما يكون بنهب وسرقة مقدرات شعب بالتعاون مع أشخاص أو جهات غير ذات صفة شرعية وغير مخولة مهما كانت مراتبها أو مسمياتها.
وشدد على أنه ليس هناك بديل عن بناء مؤسسات قوية وعادلة تحظى باحترام المواطنين والجهات الدولية. هذا هو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار المنشود في ليبيا.
مرشح توافقي يحظى بقبول جميع الأطراف
وبناءً على الرؤية التي يحملها المزوغي، وما طرحه من أفكار لحلحلة الأزمة في البلاد، أعلن عدد من الجهات في البلاد قبولها به كمرشح لرئاسة الحكومة المرتقبة التي تنهي حالة الانقسام الحالية، وكان في مقدمة هذه الجهات، المجلس الأعلى للدولة، الذي أعلن أن المرشح الرئاسي السابق محمد المزوغي مرشح لرئاسة «حكومة مصغرة»، في إشارة إلى مخرجات لجنة «6+6» مؤخرًا.
وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان على «فيسبوك»، أن عددًا من أعضاء المجلس التقوا «المرشح لرئاسة الحكومة محمد المزوغي»، وذلك في إطار “التشاور والتواصل فيما يتعلق بتشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة”.
وأضاف أن الاجتماع الذي عُقد بديوان المجلس بطرابلس، تمحور حول الرؤية المستقبلية للمرشح، من خلال إجاباته عن بعض تساؤلات الأعضاء حول برنامجه الحكومي.
وأوضح البيان أن اللقاء يأتي ضمن “رغبة كل الأطراف في إنشاء حكومة واحدة تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب الوطن لتهيئة المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع”.
وسبق أن ترشح المهندس محمد المزوغي للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة بنهاية العام 2021.
وفي وقت سابق أعلن المجلس الأعلى للدولة أن رئيسه خالد المشري أحال إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، النتائج النهائية والملزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة، التي نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6).
وبالإضافة إلى قانون انتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، تفيد الأنباء بأن اللجنة المشتركة «6+6» اتفقت على تشكيل حكومة مصغرة تشرف على تنظيم الانتخابات العامة، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة يتمسك بإشراف حكومته على تلك الانتخابات، رغم ترحيبه بنتائج اجتماعات اللجنة في بوزنيقة المغربية.
العلاقات مع مصر
وفي سياق حديثه عن مستقبل الدولة الليبية قال المزوغي إن الجيش الليبي تكون في مصر، والعلاقة بين البلدين مثل حبل الوريد، وهناك عمق وروابط تاريخية بينهما.
وأضاف محمد المزوغي خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن الجهود المصرية لحل الأزمة الليبية جيدة، ومصر هي الأخ الأكبر لليبيا، ويمكنها مساعدة الليبيين في الوصول إلى الانتخابات.
وتابع السياسي الليبي: «أتمنى من القيادة العليا في مصر التركيز على الوضع الإنساني في ليبيا التي تعاني من أوضاع صحية ومعيشية سيئة»، مردفًا: “نطالب مصر بتكثيف جهودها في حل الأزمة الليبية”.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
