المجتمع المدني: ظاهره الرحمة وباطنه العذاب

إن التطور الديمقراطي الحقيقي لأي مجتمع لا يتحقق دون وجود مجتمع مدني فعّال، يُمثل بمنظماته غير الحكومية قوة دافعة للتنمية، ويُخفف من أعباء الدولة، من خلال ترسيخ قيم المبادرة والعمل التطوعي، والابتعاد عن الاتكال الكامل على الحكومة، وهو ما يُعبر عن جوهر مفهوم المجتمع المدني.

يمتلك المجتمع المدني في مصر تاريخًا عريقًا من المشاركة الإيجابية، حيث لعب دورًا مهمًّا في تلبية احتياجات المجتمع، ونجح في الوصول إلى المناطق المهمشة التي لم تصل إليها الخدمات الحكومية. كما مثل قوة رقابية تتابع أداء المسؤولين وتقومه، وعمل على تشجيع المواطنين للمشاركة الفاعلة في الحوارات المجتمعية، مما أسهم في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والمواطنة.

منذ نشأته، مثّلت منظمات المجتمع المدني المصرية – مثل النقابات، والجمعيات، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الحقوقية – نموذجًا في القدرة على العمل بفاعلية على المستوى الاجتماعي. وبفضل قلة البيروقراطية فيها، تمكنت من تقديم برامج تنموية مبتكرة تختلف عن تلك الحكومية، كما نجحت في تنفيذ مبادرات مجتمعية توعوية تناولت كافة القضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركتها الفاعلة في مشروعات الرعاية، والدعم النفسي والقانوني والاقتصادي، وتطوير المناطق العشوائية، ودعم الحرف الصغيرة، وتشغيل الفتيات، والتصدي للممارسات الضارة مثل ختان الإناث، وزواج الأطفال، والتحرش.

كما ساهمت تلك المنظمات في إجراء استطلاعات للرأي ومسوح ميدانية حول القضايا المجتمعية الملحّة، مما ساعد الدولة على التخطيط وفق بيانات دقيقة وواقعية.

لكن خلال العقدين الماضيين، تأثر المجتمع المدني في مصر سلبًا بالعديد من الأمراض الاجتماعية التي أصابت المجتمع بأكمله، فأصبح يعاني من الفساد، وتراجع دوره الإصلاحي. ويمكن تلخيص أبرز أوجه الخلل التي أصابت منظماته على النحو التالي:

•غياب الأهداف الواضحة والرؤية المستقبلية؛

•ضعف الإدارة وغياب الهياكل التنظيمية المحكمة؛

•افتقار الشفافية في العمل؛

•انعدام الممارسة الديمقراطية داخل الكيانات؛

•احتكار بعض الأفراد للقرار وتغييب مبدأ تداول المناصب؛

•طغيان العمل الفردي على العمل الجماعي؛

•تغليب المصالح الشخصية على الصالح العام؛

•تغلغل ثقافة البيروقراطية داخل الإدارة؛

•غياب الدراسات الميدانية لتخطيط البرامج؛

•برامج تدريب عشوائية تهتم بالعدد دون الجودة؛

•نقص الكفاءات والكوادر المؤهلة نتيجة عزوف الناس عن التطوع، والاعتماد على طلاب الجامعات؛

•غياب الخطط المنهجية والانحيازات الجندرية والفئوية؛

•ردود أفعال وقتية بدلًا من استراتيجيات واضحة ومدروسة.

وعلى الجانب الآخر، هناك عوامل خارجية ساهمت في إضعاف منظمات المجتمع المدني، من أبرزها:

•ضعف التمويل بحكم كونها كيانات غير ربحية؛

•الاعتماد على التبرعات، ما يفتح المجال لتدخل الممولين في إدارة البرامج وتوجيهها؛

•فرض بعض الجهات الدولية الممولة لأجندات لا تنسجم مع الثقافة المحلية واحتياجات المجتمع؛

•غياب الثقة بين هذه المنظمات والدولة، في ظل افتقار الشفافية وتبادل المعلومات؛

•تعقيدات البيروقراطية الحكومية التي تعيق تأسيس الكيانات وتبطئ أعمالها.

وفي ظل هذا المشهد، برز “التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي” كمبادرة لتوحيد الجهود، لكن يجب التنبيه إلى أنه ليس الحل الجذري لمشكلات المجتمع المدني، بل قد يكون أحد أوجه الأزمة إن لم يُراجع دوره.

فلا يجوز أن يتحول التحالف الوطني إلى كيان موازٍ لوزارة التضامن الاجتماعي، ولا ينبغي أن يحتكر مصادر التمويل، مما يؤدي إلى تهميش الجمعيات الأهلية الصغيرة والمؤسسات المستقلة التي لا تملك نفس شبكة العلاقات أو الموارد. هذا الاستحواذ يخلق بيئة غير عادلة، تُقصي المبادرات القاعدية التي غالبًا ما تكون الأقرب إلى الناس واحتياجاتهم الحقيقية.

المجتمع المدني الحقيقي يقوم على التنوع والتعددية والتكامل، وليس على المركزية والاحتكار. وإذا ما تم تحويل التمويل والتوجيه نحو كيان واحد، سيفقد المجتمع المدني استقلاليته وتوازنه ودوره الحقيقي في التنمية.

من أجل استعادة الدور الحقيقي للمجتمع المدني المصري، يجب الاعتراف أولًا بوجود خلل عميق، والسعي الجاد نحو إصلاحه، من خلال الخطوات التالية:

•إعادة صياغة الرؤية والرسالة، وتحديد الأهداف بدقة؛

•تطوير الهياكل الإدارية بما يسمح بتداول القيادة ومنح الفرص للشباب والكفاءات؛

•تطوير برامج التدريب لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع؛

•البحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة تحافظ على استقلالية العمل؛

•تطبيق مبدأ الشفافية والمصداقية في الإدارة والتواصل؛

•تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوضيح مفهوم المسؤولية الاجتماعية في إطار التنمية المستدامة.

وفي المقابل، على الدولة أن تُدرك أن دعم المجتمع المدني ليس من باب التجميل المؤسسي ولا من قبيل الترف، بل هو ضرورة حقيقية لأي مشروع تنموي ناجح. ويمكن من خلال وضع برامج مشتركة مبنية على أولويات وطنية، أن نخلق بيئة حاضنة للإبداع المجتمعي، ونحقق التنمية المستدامة التي تصب في مصلحة الجميع.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب