الكويت في أسبوع.. ولي العهد يطالب المواطنين بمحاسبة البرلمان.. والحكومة تؤدي اليمين الدستورية
أهم وآخر الأخبار في الكويت تأتيكم كل جمعة.. خاص منصة العرب الرقمية
بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات، لذا يحرص الملايين على متابعة آخر الأخبار في الكويت، وهو ما نقدمه في منصة العرب الرقمية كل جمعة.
ولي عهد الكويت: على المواطنين متابعة ومحاسبة النواب
قال نائب الأمير وولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، إنه “على المواطن الكويتي مسؤولية متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم”، وذلك خلال أول جلسة يعقدها مجلس الأمة الكويتي الجديد بعد الانتخابات.
وأضاف الأمير مشعل الأحمد الصباح: “الجميع شركاء في تحمل المسؤولية شعبا وأسرة حكم، كل في موقعه ومركزه”.
كما شدد ولي عهد الكويت على ضرورة أن “يترفع المجلس عن المزايدة ورفع الجلسات قبل موعدها، وارتفاع أصوات تخرج عن أدب الحوار”، مؤكدا أن “السلطة التنفيذية تقع عليها مسؤولية النزول إلى القاعدة وتلمس حاجيات المواطنين”.
واستطرد: “عليكم ألا تسمعوا لدعاة الفرقة والفتنة الذين يراهنون على ضرب الوحدة الوطنية”.
ووصف خطابه خلال جلسة مجلس الأمة، بأنه “وثيقة العهد الجديد”، مضيفا: ” خطابنا اليوم أمام مجلسكم هو خطاب وثيقة العهد الجديد الذي يعتبر خطاب توجيه وإرشاد ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني وإلى السلطات، لما يجب أن يكون عليه العمل في المرحلة المقبلة”.
واختتم بالقول: “نوجه الإعلام بعقد ندوات لاستعراض كل ما يجري في مجلس النواب أو مجلس الوزراء”.
الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن مجلس الوزراء الجديد برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أدى اليمين الدستورية.
وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء أدى اليمين أمام نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وكان مرسوم أميري صدر أمس بإعادة تشكيل الحكومة، التي ضمت بدر الملا وزيرا للنفط والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية والشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزيرا للدفاع.وفي شأن آخر، كان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أكد صدور مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح غد الثلاثاء 18 من أكتوبر 2022، وذلك استناداً للمادة 106 من الدستور.
أرباح “بيت التمويل الكويتي” ترتفع 2.7 بالمئة بالربع الثالث
ارتفعت أرباح بيت التمويل الكويتي خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 67.7 مليون دينار، أي نحو 218 مليون دولار، مقارنة مع 65.9 مليون دينار (212.2 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2021.
وعلى مستوى تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، فقد بلغت أرباح البنك 205.7 مليون دينار (662.3 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 22.4 بالمئة عن مستواها في الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 168 مليون دينار (540.9 مليون دولار).
وعزا بيان بيت التمويل الكويتي، الخميس، نمو الربح في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 27.2 بالمئة، ونمو إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 14.8 بالمئة مع انخفاض المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل المجمع بواقع 49.6 بالمئة.
وقابل ذلك إثبات بالخسائر الناجمة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع في تركيا، لارتفاع معدلات التضخم بمبلغ 85.2 مليون دينار كويتي (274.3 مليون دولار) متضمنة نصيب الحقوق غير المسيطرة.
الكويت تؤكد حرصها المتواصل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
أكدت دولة الكويت، حرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين الدستور للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وذكر بيان لدولة الكويت – ألقاه الملحق الدبلوماسي راشد العبهول أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند تعزيز حقوق الانسان وحمايتها ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس – أن “الكويت عملت بشكل مستمر على اعتماد العديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدي احترامها لالتزاماتها الدولية في حقوق الإنسان إلى جانب إنشائها للأليات الوطنية التي تساهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين”.
وأضاف أن بلاده واصلت جهودها الحثيثة في ذلك المجال وتطبيقها على أرض الواقع وإنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وفق أحكام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134 بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من إيمانها بأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى استراتيجية الهيئة العامة لشؤون ذوي الهمم 2020-2025 التي تضم أربعة مجالات رئيسة، وهي التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والأنشطة المجتمعية الترفيهية والتي تهدف إلى تنسيق الجهود الوطنية لإزالة العوائق أمام دمج الأشخاص ذوي الهمم في القطاعات المختلفة.
وشدد البيان على حرص دولة الكويت المتواصل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تسعى إلى ضمان تواصل جهود المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان من خلال وضع تدابير وتشريعات محلية ملموسة تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية والابتعاد كل البعد عن التمييز والتسييس عند تناول قضايا ومسائل حقوق الانسان، وأن الكويت تحرص على أن تصب هذه الجهود في احترام سيادة القانون واحترام سيادة الدول والعمل على تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
