الكويت في أسبوع. . توقعات بنمو كبير في الاقتصاد والدولة توسع استثماراها في مصر

توقعت مؤسسات دولية تحسن أداء الاقتصادي الكويتي خلال العام الجاري 2025، وسط تعهدات كويتية بزيادة استثمارات الدولة الخارجية لاسيما في مصر، حيث يمثل السوق المصري فرصة واعدة للاقتصاد الكوييتي.

وفي هذا الإطار أكد الممثل المقيم للبنك الدولي لدى البلاد زياد النكت توقعات البنك الدولي بارتفاع النمو في الكويت خلال 2025-2026 ليصل 2.6 % مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط، إضافة إلى تسارع مشاريع البنية التحتية. واضاف النكت ان التقرير حول توقعات البنك الدولي للاقتصاد الكويتي سيصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيحتوي على آخر مؤشرات أداء الاقتصاد الكويتي.

جاء ذلك في تصريح صحافي له على هامش الغبقة الرمضانية التي عقدها البنك الدولي بحضور عدد كبير من الديبلوماسيين وشخصيات اقتصادية وعامة وذلك مساء اول من امس بفندق سانت ريجيس. وحول مدى رضاه عن هذه المؤشرات، قال ان الكويت بها حركة اقتصادية طموحة، موضحا ان طموحات الكويتيين تدفع في هذا الاتجاه الايجابي. وبخصوص الشراكة مع الكويت، أجاب بأن شراكة البنك الدولي مع الكويت قديمة ومهمة جدا تعود إلى عام 1961، موضحا ان الكويت من الدول المساهمة في البنك الدولي كما ان العلاقة مع الكويت قائمة على تعاون ممتاز ونحن حريصون جدا على هذه العلاقة وهذا التعاون.

ومن جهتها قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي من شأنهما تحقيق وفر مالي يقدر بأكثر من ربع الإنفاق العام في عام 2023-2024.

وأضافت الإسكوا، في تقرير بعنوان “الإنفاق الاجتماعي، كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية: إستراتيجيات لإعادة التوازن لميزانية الكويت”، أن الإنفاق العام في الكويت يشكل ما يعادل 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 37%.

وأشارت إلى أنه مع ذلك، تفتقر إدارة هذا الإنفاق إلى الكفاءة، إذ تسجل الكويت 0.54 على مؤشر الكفاءة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 0.74.

ويشير التقرير إلى أن تحسين الكفاءة لتصل إلى هذا المتوسط قد يحقق وفرًا ماليا يقدر بـ6.8 مليارات دينار كويتي (22 مليار دولار)، أي نحو 27% من الإنفاق العام للدولة لعام 2023-2024.

التعليم والصحة

وفيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي، الذي يستهلك 44% من إجمالي الميزانية العامة في الكويت، سجل التقرير تراجعًا في نصيب الفرد من هذا الإنفاق بنسبة 12% منذ عام 2018-2019.

كذلك يشير إلى أن قطاع التعليم، الذي يستحوذ على 12% من الميزانية العامة، لا يزال متأخرًا عن المعايير الدولية، رغم الإنفاق الكبير الذي تم تخصيصه على مدار السنوات.

وفي القطاع الصحي، لم يسهم مستوى الإنفاق العام المرتفع في معالجة التحديات الصحية، إذ يعاني نحو ربع السكان في الكويت من مرض السكري، وذلك يشير إلى الحاجة الملحّة لتحسين فعالية هذه النفقات.

التحويلات الحكومية

يسلط التقرير الضوء على مشكلات في عدالة توزيع التحويلات الحكومية للأفراد، إذ تستفيد الأسر الأكثر ثراء بنسبة 22% من إجمالي التحويلات بسبب غياب آليات استهداف فعالة.

ويوصي التقرير بإعادة ترشيد التحويلات نحو الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فذلك سيؤدي بدوره إلى توفير موارد مالية كبيرة لإعادة توجيهها نحو القطاعات التنموية الأكثر حاجة.

خارطة طريق

ودعا التقرير إلى تنفيذ إصلاحات مالية شاملة لتعزيز الاقتصاد الكويتي، وفي مقدمتها يأتي تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص، كما شدد على ضرورة تحسين آليات جمع الإيرادات غير النفطية وتبنّي موازنات تعتمد على الأداء ومنصات رقمية لتحسين الشفافية وتعزيز الكفاءة.

وأكد التقرير أهمية تطوير الخدمات العامة، مشددًا على الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية وتحديث البنية التحتية الطبية، كما أوصى بتحسين التعليم من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، إلى جانب توسيع المبادرات البحثية لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطويلة المدى.

وفي هذا السياق، قال مُعدّ التقرير نيرنجان سارانجي إن “الكويت بحاجة إلى التحرك الفوري. فتنفيذ إصلاحات مالية مستهدفة ليس خيارًا بل ضرورة لحماية الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين”.

وأشار التقرير إلى أن مواءمة الإستراتيجية المالية للكويت مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، وقد يؤدي تنفيذ هذه الإصلاحات إلى تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية، مثل مؤشر التنمية البشرية ومؤشر أهداف التنمية المستدامة، ويضعها في مكانة أفضل لتحقيق تطلعاتها الاقتصادية والتنموية.

الكويت تزيد استثماراتها في مصر 20% وتجدد ودائعها لدى المركزي 

تعمل الكويت على زيادة استثماراتها في مصر بنحو 20% خلال 2025 لتصل إلى 5.3 مليار دولار في عدة قطاعات، في الوقت الذي تستهدف الاستحواذ على حصص في شركات حكومية والمنافسة على إدارة المطارات المصرية، بحسب مصدرين حكوميين مطلعين على الملف تحدثا مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسميهما.

أحد المصادر قال إن “حكومتي البلدين تسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري عبر ضخ استثمارات كويتية جديدة في مصر خلال السنوات المقبلة، تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، وتشمل القطاعات المستهدفة صناعة الدواء، والأمن الغذائي، والسياحة، والزراعة، وتصنيع السيارات، والمصارف، والطاقة المتجددة، والنقل الجماعي، والهيدروجين الأخضر”.

تأتي تصريحات المصادر لوسائل الإعلام بعد أن أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نهاية فبراير الماضي، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الكويتي لمصر قريباً؛ للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد الإعلان عن أخبار جيدة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري، بين مصر والكويت.

كان رئيس الوزراء المصري، أجرى زيارة رسمية إلى دولة الكويت، يومي 22 و23 فبراير الماضي، لبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم الاستثمارات الكويتية في مصر.

ودائع الكويت لدى البنك المركزي المصري

أحد المصادر أبلغ “الشرق” أن المسؤولين بدولة الكويت أبلغوا رئيس الوزراء المصري، بتجديد الوديعة الكويتية في البنك المركزي المصري، البالغة قيمتها مليار دولار، والتي من المقرر أن ينتهي أجلها خلال شهر أبريل المقبل، بجانب تجديد الوديعة الأخرى البالغة قيمتها نحو 3 مليارات دولار والتي سينتهي أجلها في سبتمبر المقبل 2025.

يبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين نحو 1431 مشروعاً، وتأتي الكويت في المركز الخامس بقائمة أهم الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال إن “جانباً من الاستثمارات الكويتية في مصر سيكون في منطقتي الساحل الشمالي الغربي، والبحر الأحمر، حيث سيتم تنفيذ مشروعات كويتية سياحية في تلك المناطق، وبناء مجموعة فنادق جديدة، بالساحل الشمالي”.

يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت نحو 3 مليارات دولار سنوياً، بحسب بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

مصر تعد مستثمري الكويت بالرخصة الذهبية

بعض المسؤولين بدولة الكويت أبدوا استعدادهم خلال لقائهم برئيس الوزراء المصري في فبراير الماضي، لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى في مجالات مختلفة من بينها صناعة السيارات، والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري، وقطاعات الاتصالات والطاقة الجديدة وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية، والبنية التحتية والزراعة والبنوك، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق”.

ووعد رئيس الوزراء المصري، المستثمرين بالكويت والمصنعين، بمنحهم الرخصة الذهبية في حال إنشاء مصانع وشركات جديدة تساهم في توطين الصناعة في مصر الفترة المقبلة، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام الاستثمار الكويتي بمصر، كما أشار المسؤول الحكومي في حديثه مع “الشرق”.

كانت مصر أطلقت في 2023 “رخصاً ذهبية”، وهي الرخص التي تحتاج إلى موافقة واحدة فقط على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتراخيص لبناء المشروع، وتخصيص المنشآت اللازمة له.

مسؤول حكومي أكد ” أن الكويت تخطط أيضاً “لشراء حصص في بعض الشركات المطروحة من الحكومة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما ستنافس بعض الشركات الكويتية في الطروحات الخاصة بالمطارات المصرية المتوقع إعلانها خلال الفترة المقبلة”.

تخطط مصر لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، حسبما كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي ديسمبر الماضي، مضيفاً أن من بين الشركات المطروحة 4 مملوكة للجيش. تتنوع الطروحات بين بيع حصة مباشرة للمستثمرين وطرح أسهم في البورصة، وستشمل قائمة الطروحات بنكي الإسكندرية والقاهرة خلال الفترة المقبلة على غرار المصرف المتحد، وفق رئيس الحكومة، كما تستهدف طرح شركات “وطنية” و”صافي” و”شل أوت” و”سايلو” التابعة للجيش في البورصة منتصف العام الجاري.

تعتزم مصر بدء طرح مطاراتها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها خلال العام الجاري، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد الحمصاني.