الكويت في أسبوع.. انطلاق مارثون انتخابات مجلس الأمة وبدء تنفيذ خطة التكويت

بصفتها احد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات، لذا يحرص الملايين على متابعة آخر الأخبار في الكويت، وهو ما نقدمه في منصة العرب الرقمية كل جمعة.

• اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. حقيقة تأثر العمالة المصرية بقرار التكويت.. وإنتاج النفط يرتفع لتغطية الطلب العالمي

سباق الترشح لمجلس الأمة الكويتى 2022 ينطلق.. 115مرشحا بخمس دوائ

انطلق ماراثون الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتى 2022، وهى الانتخابات التاسعة عشرة بتاريخ الكويت، وهى أول عملية انتخابية يُجرى التصويت فيها بالبطاقة المدنية، ويستمر باب الترشح مفتوحا حتى 7سبتمبر المقبل، أمام 115 مرشحا يتنافسون على خمس دوائر انتخابية، ويتوالى توافد المرشحين وسط تواجد أمنى مكثف بمحيط إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية متمثل فى الدوريات الأمنية والمرورية لتنظيم حركة السير وتسهيل دخول المرشحين، ومن المقرر إجراء عملية التصويت فى 29 من سبتمبر المقبل.

وتسود أجواء تفاؤل مجتمعى بمزيد من الخطوات الإصلاحية والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن يسهم البرلمان المقبل فى تلبية طموحات وتطلعات المواطنين بحل الأزمات المطروحة داخليا.

وهناك حضور نسائي بارز بين المرشحين وسط تفاؤل بأن تحظى المرأة في هذه الانتخابات بدعم شعبي ، يؤهلها لحصد أكثر من مقعد بالبرلمان المقبل، وسجلت الدائرة الرابعة أعلى عدد من المرشحين بـ27 مرشحاً، تلتها «الثانية» بـ 26 مرشحاً، وحلت «الخامسة» ثالثاً بـ 23 مرشحاً، ثم الدائرة الثالثة بـ21 مرشحاً، وأخيراً جاءت الدائرة الأولى بـ18 مرشحاً.

وتتركز غالبية برامج المترشحين فى الانتخابات البرلمانية بالكويت حول مكافحة الفساد، تطوير التعليم والصحة، حل القضية الإسكانية، تحديث البنية التحتية، تحقيق تطلعات المواطنين، وشدد مرشحون على أن المرحلة القادمة عنوانها الإصلاح، مشيرين إلى أن الخطوات الجادة لتغيير الأوضاع للأفضل بدأت فعلياً.وفق”القبس” .

وعلى صعيد متصل، كانت دائرتا الطعون الانتخابية الأولى والثانية بالمحكمة الكلية في قصر العدل، قد قضت بعدم قَبول دعوى واحدة وبرفض ست دعاوى طالب مقيموها بإلغاء قرار إدارة شؤون الانتخابات بشطبهم من جداول الناخبين.وفق”الأنباء الكويتية”.

وكان لافتا ضمن الدعاوى التي قضت المحكمة الكلية اليوم برفضها، هو طلب أحد المدعين بإبقاء اسمه على الجداول الانتخابية القديمة على سند من القول بأن لجنة الانتخابات أدرجت اسمه في جداول الناخبين وفق الدائرة المحددة لها بعد صدور المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 الذي أقر تحديد الدائرة حسب العنوان المدون في البطاقة المدنية.

وجاء رفض دعوى الناخب بعدما رأت المحكمة بأن مرسوم التصويت بالبطاقة جاء ليحمي الأمة من ظاهرة نقل الأصوات المقيتة وزيف نتائجها، مؤكدة بأن المشرع حرص على تحديد الموطن الانتخابي الحقيقي للناخب لبناء مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الشعبية بحق.

وأخذت المحكمة بدفوع الحكومة التي أكدت بأن قرار إدارة شؤون الانتخابات قام على أساس صحيح من الواقع والقانون، مشيرة إلى أن هذه الإدارة أجرت تعديلا على جداول الانتخابات التزاما بإرادة المشرع بجعل الموطن الانتخابي العنوان الوارد في البطاقة المدنية حسب الكشوف الواردة إليها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والذي ثبت منها بأن للطاعن عنوانا ثابتا ومعلوما في بيانات الهيئة، وعلى هذا الأساس تم إدراج اسمه بكشوف الناخبين وفقا للدائرة المحددة التي يمارس فيها حقوقه السياسية.

القرار يشمل جميع الجنسيات.. الكويت تبدأ في إنهاء خدمات الدفعة الأولى من الوافدين

بدأت دولة الكويت تنفيذ خطة «تكويت» الوظائف وتمكين الكوادر الكويتية من العمل بمنحها الفرصة الكاملة في خدمة بلادهم تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزراء.

تتضمن التوجيهات سرعة إنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين بالوظائف المشمولة بالإحلال والخاصة بقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

وطلب من وزارات الدولة الاستغناء عن نسبة معينة من العاملين غير الكويتيين في القطاعات الإدارية والمالية والقانونية، بطريقة لا تؤثر سلبا على سير العمل ويسثنى من ذلك بعض الوظائف الضرورية لحاجة الوزارات لها.

وحددت نسبة معينة وفترة للاستغناء عن خدمات غير الكويتيين وعلى مراحل متعددة، ولم يحدد القرار جنسية بعينها، بل يشمل جميع الجنسيات.

ويستثنى من القرار أبناء الكويتيات ورعايا دول مجلس التعاون وغير محددي الجنسية والعاملين في المقابر وموظفي الخدمات.

وتنفيذا لذلك، أصدر وكيل وزارة العدل إنهاء خدمات 30 موظفا من غير الكويتيين كدفعة أولى تمهيدا لإحلال كوادر وطنية مكانهم، على أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.

قرار بوقف إطلاق الأسماء على الشوارع.. والأرقام البديل

قرر مجلس الوزراء الكويتى وقف إطلاق التسميات على الشوارع والطرقات، والتوجه نحو ترقيمها.

وكشف مصدر مطلع، وفق صحيفة”القبس” الكويتية، أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف وجه المعنيين خلال إجتماع مجلس الوزراء إلى إيقاف إطلاق التسميات على شوارع وطرقات الدولة، بإستثناء أسماء حكام دولة الكويت، وحكام الدول الشقيقة والصديقة، والتوجه نحو ترقيم جميع الشوارع والطرقات، داعيا دعا لمراعاة المعاملة بالمثل عند إطلاق اسم عواصم الدول الشقيقة والصديقة على الشوارع، وذلك رغبة فى تنظيم هذه العملية.

وأوضح مصدر مطلع، وق الصحيفة الكويتية، أن مجلس الوزراء قرر بناء على هذه التوجيهات، تكليف وزير البلدية بإتخاذ الإجراءات نحو عدم إطلاق أى تسمية على الشوارع والطرقات إلا بأسماء الحكام، ووقف إطلاق التسميات على الشوارع والطرقات، والتوجه نحو ترقيمها.

وحول مصير الشوارع والطرقات التى تم إطلاق التسميات عليها سابقا أوضح المصدر بأنه لن يتم المساس بها، مشيراً إلى أن القرار يطبق على الشوارع والطرقات الجديدة.

الكويت: حريصون على تطوير علاقات التعاون الفني مع منظمة التجارة العالمية

أعرب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين عن حرص دولة الكويت على تطوير علاقات التعاون الفني مع منظمة التجارة العالمية.

وقال الهين، في تصريح له اليوم الخميس، عقب تقديم أوراق اعتماده لدى منظمة التجارة العالمية كمندوب دائم لدولة الكويت وذلك بمقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية – أنه استعرض مع المدير العام للمنظمة الدكتورة نغوزي إيوالا خلال مراسم الاعتماد دعم دولة الكويت للنظام التجاري متعدد الأطراف والدور الذي تلعبه المنظمة في إدارة هذا النظام ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

كما لفت إلى أن اللقاء تناول أيضا سبل تطوير العلاقات مع دولة الكويت ودعم منظمة التجارة العالمية إضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب