الكويت في أسبوع.. مباحثات بين رئيس الوزراء وولي العهد السعودي.. والدولة الأولى عربيا في مؤشر السعادة

بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات.

• اقرأ أيضا:الكويت في أسبوع.. أمير البلاد يزور الإمارات ومؤشرات البورصة ترتفع بشكل كبير خلال التعاملات

ولي العهد السعودي يستعرض مع رئيس الوزراء الكويتي التعاون الثنائي في شتى المجالات

عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح جلسة مباحثات في جدة، في وقت مبكر من اليوم الجمعة استعرضا خلالها آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وذكرت وكالة الانباء السعودية “واس” اليوم أن ولي العهد السعودي استعرض مع رئيس الوزراء الكويتي خلال اللقاء “العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين ، وآفاق التعاون الثنائي وفرص تعزيزه وتطويره في شتى المجالات، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك”.

ووصل رئيس الوزراء الكويتي إلى مدينة جدة غرب السعودية في زيارة رسمية، هي الأولى له، إلى المملكة.

وأكد سفير دولة الكويت لدى السعودية الشيخ صباح ناصر صباح أهمية زيارة رئيس مجلس الوزراء للمملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وقال الشيخ صباح ناصر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء لها طابع خاص كونها تأتي بعد زيارة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمملكة وهي الزيارة الأولى لرئيس الوزراء للمملكة بعد توليه منصبه.

وأضاف الشيخ صباح ان الزيارة ستكون امتدادا لزيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وبداية لترجمة ما تم الاتفاق عليه في البيان الكويتي السعودي الذي صدر عقب الزيارة.

وكانت السعودية والكويت، قد أكدتا في بيان لهما في نهاية يناير الماضي، على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها “حفاظا على مصالح العالم أجمع”.

ودعا الجانبان في بيان مشترك، صدر في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للسعودية، إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

كما أكد البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، حرص المملكة والكويت على تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة.

الكويت الأولى عربيا في مؤشر السعادة ولبنان في المرتبة الأخيرة 

حافظت فنلندا على ترتيبها كأسعد بلد في العالم بتربعها على الصدارة للسنة السابعة على التوالي، وفقا للتصنيف السنوي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي صدر اليوم الأربعاء 20 مارس 2024.

وسيطرت الدول الإسكندنافية على مقدمة الترتيب، فحلت الدانمارك ثانية، تلتها آيسلندا ثم السويد. ونالت فرنسا المركز السابع والعشرين.

اوعلى الصعيد العربي، حلت الكويت في المرتبة الأولى والثالثة عشرة في الترتيب العام، بينما جاء لبنان وأفغانستان في المركزين الأخيرين.

ولم تدرج الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا بين الدول الـ20 الأكثر سعادة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، إذ نالتا المركزين الـ23 والـ24 على التوالي.

في المقابل، انضمت إلى قائمة المراكز الـ20 الأولى كل من كوستاريكا (في المرتبة 12) والكويت (13 في الترتيب العام والأولى عربيا).

أما أفغانستان ولبنان والأردن، فحققوا أكبر تراجع في مؤشر السعادة منذ مرحلة 2006-2010، في حين حققت صربيا وبلغاريا ولاتفيا أكبر تقدم.

وحل لبنان في المركز ما قبل الأخير، وحل عربيا بعد الأردن (125) ومصر (127).

وغابت الدول ذات التعداد السكاني المرتفع عن صدارة الترتيب، فكانت هولندا وأستراليا الدولتان الوحيدتان اللتان يفوق عدد سكانهما 15 مليون نسمة في المراكز العشرة الأولى، بينما كانت كندا والمملكة المتحدة الوحيدتان اللتان يتجاوز عدد سكانهما 30 مليون نسمة ضمن المراكز الـ20 الأولى.

ودأبت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة على نشر تقرير السعادة العالمي سنويا منذ عام 2012، والذي يستند معدوه إلى استطلاعات رأي يجيب فيها السكان عن استبيانات بشأن درجة السعادة الشخصية.

وتتم مقاطعة هذه البيانات مع عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية والفساد.

3.6 مليار دولار عجز ميزانية الكويت في 10 أشهر

سجلت دولة الكويت عجزاً مالياً في العشرة أشهر الأولى من ميزانية عام 2024/2023 بقيمة 1.09 مليار دينار (3.55 مليار دولار).

يأتي العجز المحقق رغم تحقيق الكويت إيرادات بإجمالي 17.80 مليار دينار بالفترة من مطلع إبريل نيسان 2023 وحتى نهاية يناير  المنصرم، أكثر من مصروفات الفترة المذكورة للجهات الحكومية البالغة 17.19 مليار دينار.

ولكن جاء العجز المالي في العشرة أشهر نتيجة لتسجيل الميزانية التزاماً بـ1.71 مليار دينار؛ وذلك وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية.

ويُعرف الالتزام بأنه المبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات؛ لعدم اكتمال الدورة المستدينة لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.

يشار إلى أن العام المالي في الكويت يبدأ مطلع إبريل من كل عام، وينتهي بختام مارس من العام الذي يليه.

كشفت البيانات تسجيل دولة الكويت إيرادات في العشرة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2023 تُشكل 91.5% من المقدر تحصيله في العام المالي ككل البالغ 19.47 مليار دينار.

وشكلت الإيرادات النفطية النصيب الأكبر من خزينة الكويت بقيمة 16.35 مليار دينار، بما يمثل 95.2% عما قُدر في الموازنة العامة للدولة بالعام أكمله البالغ 17.17 مليار دينار.

وتوزعت باقي إيرادات العشرة أشهر بين 1.02 مليار دينار إيرادات السلع والخدمات وإيرادات أخرى، و347.94 مليون دينار الضرائب والرسوم، و80.41 مليون دينار مساهمات اجتماعية، إلى جانب 5.09 مليون دينار إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى.

وتعد الإيرادات النفطية هي النسبة الأكبر تحقيقاً مقابل المقدر في الميزانية، فيما تُعد إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى هي الأقل تحقيقاً للمقدر بنحو 5.4% فقط.

وطبقاً للبيانات، فإن الإيرادات النفطية تُشكل وحدها 91.85% من مجمل إيرادات الكويت في العشرة أشهر.

وبشأن المصروفات فقد بلغت قيمتها في العشرة أشهر المنتهية بختام يناير/كانون الثاني 2024 نحو 17.19 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المصروف والالتزام في الفترة ذاتها 18.89 مليار دينار، بما يُمثل 71.8% من المصروف والالتزام إلى الاعتماد بعد التعديل.

حاز بند تعويضات العاملين على النصيب الأكبر من المصروف والالتزام لدولة الكويت في العشرة أشهر بقيمة 6.72 مليار دينار، بما يشكل 68.4% من المقدر إنفاقه في العام المالي ككل، فيما جاء بند المنافع الاجتماعية النصيب الأقل إنفاقاً بين بنود المصروفات بقيمة 524.38 مليون دينار.

وبلغت جملة المصروفات الجارية – مصروف واعتماد نحو 18.07 مليار دينار بما يمثل 73.8% من الاعتماد بعد التعديل، فيما بلغت قيمة شراء الأصول غير المتداولة في العشرة أشهر 821.42 مليون دينار تعادل 45% من الاعتماد بعد التعديل.

وكانت دولة الكويت قد توقعت في برنامج عمل الحكومة وصول عجز الميزانية العامة للبلاد في الخمس سنوات القادمة دون المضي في الإصلاح الاقتصادي للإجمالي يتراوح بين 45 إلى 60 مليار دينار.

الصادرات تقفز بفائض تجارة الكويت مع اليابان 53.4%

كشفت بيانات رسمية قفزة قيمة فائض تجارة دولة الكويت مع اليابان لصالح الأولى في شهر فبراير 2024 بنسبة 53.4% سنوياً، بدعم من الصادرات.

سجلت الكويت فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان في الشهر الماضي بقيمة 83.53 مليار ين ياباني (551.67 مليون دولار)، مقابل 54.45 مليار ين ياباني (359.61 مليون دولار) في شهر فبراير 2023.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، فقد دعم الفائض التجاري، زيادة صادرات الكويت إلى اليابان بنحو 34.2% عند 101.95 مليار ين (673.33 مليون دولار) في فبراير السابق، مقارنة بـ 75.96 مليار ين (501.68 مليون دولار) بالشهر ذاته من العام المنصرم.

وإلى جانب ذلك، فقد استقبل السوق الكويتي واردات بـ18.41 مليون ين (121.59 مليون دولار) من اليابان في الشهر الماضي، بانخفاض 14.4% قياساً بمستواها في فبراير 2023 البالغ 21.51 مليار ين (142.06 مليون دولار).

وسجل الشرق الأوسط فائضاً تجارياً مع اليابان بقيمة 804.53 مليار ين (5.31 مليار دولار) في فبراير 2024، بنمو 0.4% عن قيمته البالغة801.01 مليار ين (5.29 مليار دولار) في فبراير من العام المنصرم.

ودعم الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان نمو صادراته بنحو 1.3% إلى 1.09 تريليون ين (7.20 مليار دولار)، رغم زيادة وارداته من اليابان 4% عند 280.62 مليار ين (1.85 مليار دولار).

وكشف التقرير، أن عجز الميزان التجاري لليابان هبط في الشهر المنصرم 59.2% عند 379.36 مليار ين (2.51 مليار دولار)، مسجلة صادرات بقيمة 8.25 تريليون ين (54.59 مليار دولار)، وواردات بنحو 8.63 تريليون ين (57 مليار دولار).

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب