الكويت في أسبوع.. الخارجية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران والبنك الدولي يتوقع نموا الاقتصاد الوطني

بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات.

اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. احتفالات العيد تعم الدولة وأمير البلاد يبحث أوضاع المنطقة مع الشيخ محمد بن زايد 

الكويت: الاعتداء السافر على إيران يعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القوانين والمواثيق الدولية، وبما يعد اعتداءً سافراً على السيادة الإيرانية ويعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة صباح الجمعة، جددت دولة الكويت دعوتها للمجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن، إلى تحمل مسئولياتهما في وقف هذه الانتهاكات بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وتتصاعد التوقعات بهجمات متبادلة بين طهران وتل أبيب، بعد غارة جوية إسرائيلية واسعة النطاق استهدفت مواقع نووية وعسكرية في طهران فجر الجمعة، أسفرت عن مقتل قادة بارزين وعلماء نوويين.

وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية بمقتل اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، واللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة، إلى جانب علماء نوويين مثل محمد مهدي طهرانجي، فريدون عباسي دواني، وأحمد رضا ذو الفقاري.

كما أعلنت إيران تعيين اللواء أحمد وحيدي قائدًا للحرس الثوري والأميرال حبيب الله سياري رئيسًا مؤقتًا لهيئة الأركان، في محاولة لإعادة تنظيم القيادة العسكرية وسط حالة الطوارئ.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن الهجوم، المُسمى «عملية الأسد الصاعد»، استهدف 10 علماء نوويين وقادة عسكريين، واصفة إياه بـ«البداية فقط».

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن الهجوم استهدف «قلب البرنامج النووي الإيراني»، بما في ذلك منشأة نطنز، محذرًا من استمرار العمليات «حسب الحاجة».

في المقابل، تعهد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بـ«عقاب قاسٍ»، بينما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة أبو الفضل شكارشي عن رد «حاسم».

السلطات الكويتية تفرض على العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على “إذن مغادرة” قبل السفر

أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء أنه أصبح لزاما على العمال الأجانب في القطاع الخاص، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، اعتبارا من بداية يوليو المقبل. وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة إن الإجراء يُعد “خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة”.

قررت السلطات الكويتية الأربعاء إلزام العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.

وتضمن بيان للهيئة العامة للقوة العاملة على منصة إكس “أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على -إذن مغادرة- من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد”.

وأشارت الهيئة أن الإجراء يُعد “خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة”، إلى جانب “تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل”.

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي إلى 2.2 % خلال العام الحالي

رفع البنك الدولي، توقعات نمو اقتصاد الكويت بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل النمو المتوقع إلى 2.2% في العام الجاري، وبمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل النمو المتوقع إلى 2.7% في عامي 2026 و2027، فيما خفض البنك الدولي توقعات النمو العالمي في السنة الحالية على خلفية التوتر التجاري المتواصل، محذرا من أن العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ ستين عاما.وجاء في تقرير البنك حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن النمو العالمي سيسجل نسبة 2.3% خلال السنة الراهنة بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بما توقعته المؤسسة المالية الدولية مطلع 2025. وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الجاري، بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى 2.7%، وذلك بالمقارنة مع توقعاته السابقة في شهر يناير الماضي. وقلصت المؤسسة الدولية توقعات النمو للمنطقة خلال العام المقبل بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 3.7%. وكان البنك الدولي قد توقع في ديسمبر من العام الماضي، أن يتسارع معدل النمو إلى 4.2% خلال العامين المقبلين. واوضح كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرميت جيل، أن الاقتصاد العالمي قد أضاع فرصة “الهبوط الهادئ” – أي التباطؤ بما يكفي لترويض التضخم دون التسبب في معاناة شديدة – التي بدا أنه متجه إليها قبل ستة أشهر فقط. وكتب جيل “إن الاقتصاد العالمي اليوم يواجه اضطرابات جديدة”. بدون تصحيح سريع للمسار، قد يكون الضرر على مستويات المعيشة عميقًا. أصبحت الآفاق الاقتصادية الأميركية ضبابية بسبب سياسات ترامب التجارية غير المنتظمة والعدوانية، بما في ذلك فرض ضرائب بنسبة 10% – تعريفات جمركية – على الواردات من جميع دول العالم تقريبًا. هذه الرسوم ترفع التكاليف في الولايات المتحدة وتستدعي إجراءات انتقامية من دول أخرى. من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا في النمو من 5% في عام 2024 إلى 4.5% هذا العام و4% العام المقبل.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب