الكويت في أسبوع .. الدولة تعزز حضورها في قطاع الذكاء الاصطناعي ولائحة جديدة لمركز إيواء النساء المعنفات

تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجذرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات، انطلاقًا من هذه الرؤية يقدم مركز العرب للأبحاث نشرة بأهم الاخبار عن دولة الكويت كل جمعة.

اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. إصدار سيادي تاريخي والداخلية تحبط تهريب 2 مليون حبة كبتاجون

الكويت تعزز حضورها في الذكاء الاصطناعي رغم تحديات البنية التحتية

تسعى الكويت إلى تعزيز حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي، مع تركيز الحكومة والقطاع الخاص على التحول الرقمي لتقليص الفجوة مع دول الخليج الأخرى، إلا أن التوسع يواجه قيودًا هيكلية أبرزها قلة مراكز البيانات وعدم استقرار شبكة الكهرباء.

ونقل تقرير (AGBI) عن مصادر في القطاع أن الكويت تمتلك حاليا 5 مراكز بيانات فقط، مقارنة بـ57 في الإمارات و51 في السعودية و11 في قطر.

وأضاف التقرير أن الدولة افتتحت مركزين إضافيين العام الماضي، فيما تعكف شركة «أوريدو» على تطوير مركزها الحالي باستخدام وحدات معالجة الرسوميات من «إنفيديا».

جذبت الكويت أخيراً شراكات دولية بارزة، إذ افتتحت «غوغل كلاود» مقراً لها في 2023، تلاها تعاون مع «مايكروسوفت آزور» لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على الصعيد الوطني.

كما انضمت «هيئة الاستثمار الكويتية» (KIA) إلى شراكة بـ30 مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بقيادة «بلاك روك»، «مايكروسوفت»، و«إم جي إكس» (MGX)، لدعم تطوير قدرات السحابة المتقدمة عالميا.

ويرى خبراء أن هذه الشراكات تمنح الكويت الفرصة لتصبح مركزا إقليميا متخصصا للذكاء الاصطناعي، لا سيما في قطاعي الطاقة والمالية.

استثمرت هيئة الاستثمار الكويتية ما يزيد على 9 مليارات دولار في الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الماضية، فيما خصصت شركة نفط الكويت 800 مليون دولار عام 2025 لمبادرات التحول الرقمي على مدى خمس سنوات.

ويؤكد خبراء أن هذه الاستثمارات طويلة الأجل توفر قدرة تمويلية مستدامة تتيح للشركات الأجنبية الانخراط في مشروعات مبتكرة.

كما ساعدت التعديلات القانونية لعام 2024، التي تسمح بتأسيس فروع مملوكة بالكامل للشركات الأجنبية والمشاركة في المناقصات الحكومية من دون وكيل محلي، على تعزيز جاذبية الكويت كوجهة للاستثمار التكنولوجي.

تواجه الكويت عدة تحديات رغم الزخم، أبرزها ندرة البيانات الوطنية، البطء في إجراءات الترخيص، وغياب قانون موحد لمسؤولية الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال الباحث محمد خاجة، من معهد الكويت للأبحاث العلمية: «إذا لم تتوافر البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، فلن تصل إلى أي نتائج».

كما يمثل غياب مناطق السحابة فائقة الضخامة وقوة الشبكة الكهربائية غير المستقرة عائقاً أمام تطوير مشروعات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، رغم الاستثمارات الحالية في مشروعات البطاريات والطاقة الشمسية.

نظرة مستقبلية
يرى محللون أن الكويت على أبواب تحول تقني كبير، وقال «مانيش رانجان»، مدير أبحاث البرمجيات والحوسبة السحابية لدى (IDC) أوروبا والشرق الأوسط: ««خلال الأشهر الـ10 إلى 12 المقبلة، سنشهد تحولاً حاسماً في الكويت».

وخلص التقرير إلى القول إنه مع تنفيذ خريطة طريق 2035 والاستفادة من الشراكات الأجنبية، تتجه الكويت لتصبح مركزاً متخصصاً للذكاء الاصطناعي، ما يعزز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي ويخلق فرصاً استثمارية جذابة للقطاعين الخاص والأجنبي.

الكويت: إصدار لائحة تنظيم مركز إيواء النساء المعنفات

اعتمدت الكويت، لائحة تفصيلية تنظيمية لمركز إيواء النساء المعنفات، بهدف استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحماية الأسرة في البلاد.

وقالت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة إن “هذه اللائحة تؤكد ضرورة توفير بيئة آمنة وحاضنة للنساء ضحايا العنف بما يضمن لهن الحماية والرعاية والكرامة الدعم المتكامل”.

وأضافت: “اللائحة التنظيمية الجديدة تحدد بدقة آلية الاستقبال والإيواء وضوابط السرية المهنية وحقوق والتزامات المستفيدات إلى جانب تنظيم الاختصاصات الإدارية والفنية داخل المركز بما يعزز الحوكمة ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة”.

وشددت على أن اعتماد هذه اللائحة يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير بيئة إيوائية آمنة ومهنية تراعي الخصوصية الإنسانية وتوفر الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني مؤكدةً على التزام الوزارة بمواصلة تحديث الأطر التنظيمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من حماية المرأة وكرامتها.

وتابعت أمثال الحويلة أن “حماية المرأة من العنف مسؤولية وطنية تكاملية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات وأن الوزارة مستمرة في تطوير الخدمات الوقائية والعلاجية بما يعكس رؤية دولة الكويت في ترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق”.

وفد أعمال ألماني من قطاعات متعددة يزور دولة الكويت

بدأ وفد أعمال ألماني يضم ممثلين عن شركات ألمانية مرموقة زيارة إلى دولة الكويت للتعرف عن كثب على السوق الكويتي.

وأكد السفير الألماني لدى دولة الكويت، هانز – كريستيان فون رايبنيتز، في بيان صحفي اليوم، إن هذه الزيارة تعكس الاهتمام المتزايد من جانب قطاع الأعمال الألماني بالاستثمار والأعمال في الكويت.

وأضاف أنه تم الإعداد لهذه الزيارة بشكل مشترك من قبل ثلاثة أطراف داعمة للمصالح الاقتصادية الألمانية في الكويت، وهي مجلس الأعمال الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة (إيه اتش كيه) في دبي، ومجلس الأعمال الألماني في الكويت (جي بي سي كيه)، والسفارة الألمانية لدى دولة الكويت.

وتابع: “يسعدني أن أرى أن هذا النموذج الجديد من التعاون الوثيق بدأ يؤتي ثماره بالفعل، ونحن ممتنون للدعم الذي قدمته غرفة تجارة وصناعة الكويت (كيه سي سي أي )، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية (كيه دي أي بي إيه ) لإنجاح هذه الزيارة”.

ومن جانبه، أوضح فلوريان فالتر، ممثل الكويت في مجلس الأعمال الألماني الإماراتي المشترك، أن وفد الأعمال الألماني يعكس تنامي انخراط المجلس في الكويت، ويؤكد التزامه القوي باعتبار الكويت شريكاً محورياً في المنطقة.

وأضاف أن “الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين ألمانيا والكويت، من خلال فتح قنوات تواصل بين الشركاء المناسبين، وتسهيل التبادل المباشر، وخلق فرص أعمال ملموسة للشركات الألمانية والكويتية على حد سواء”.

وبدوره، أشار فريدريك سعدة، مستشار الشؤون التجارية في مجلس الأعمال الألماني بالكويت، إلى أن المجلس، الذي تأسس عام 2005، يلعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والمهنية بين الشركات الناطقة بالألمانية ونظيراتها في الكويت والمنطقة.

وأوضح أن المهمة الأساسية للمجلس تتمثل في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتسهيل فرص الأعمال في السوق الكويتي، وبناء مجتمع أعمال ألماني قوي، ومترابط ومستقبلي التوجه في الكويت.

وتستفيد الشركات الألمانية في الكويت من علاقات تجارية طويلة الأمد، إذ بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى الكويت في عام 2023 نحو 1.31 مليار يورو.

وتنشط الشركات الألمانية في قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، فيما تشمل الصادرات الألمانية إلى الكويت بشكل أساسي الآلات والمركبات والمنتجات الكيميائية.

كما تشارك الشركات الألمانية في تطوير وتوسيع مشاريع البنية التحتية في الكويت.