الكويت في أسبوع.. الحكومة الجديدة تتسلم مهامها.. وولي العهد يطالب البرلمان بعدم تصفية الحسابات

بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات.

•  اقرأ أيضا: السودان في أسبوع.. الهدنة تدخل في حيز التنفيذ وإدانة أمريكية لجرائم الدعم السريع في دارفور

ولي عهد الكويت: لا مجال لهدر الجهد بصراعات وتصفية حسابات

أعلن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، أنه “لا مجال لهدر الوقت والجهد والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات”.

وقال ولي عهد الكويت: “مررنا بفترة من غياب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولن نسمح باختلاط الصلاحيات، ونثق في حرص مجلس الأمة على تحقيق آمال الشعب”.

وأضاف: “أمامنا مرحلة جديدة للعمل والإصلاح ودفع مسيرة الإنجاز الوطني”.

ودعا ولي عهد الكويت لمنح الحكومة التي يقودها الشيخ أحمد نواف الصباح مهلة كافية لتحقيق إنجازات.

وقال موجها حديثه للنواب في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد: “عليكم الارتقاء بالممارسة الديمقراطية.. وإعطاء الحكومة مهلة كافية لتحقيق الإنجاز ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد إذا كان لها محل”.

ثم ألقى رئيس الوزراء الكويتي كلمة باسم أمير الكويت قال فيها إن “جدوى النهج الديمقراطي لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك”.

هذا وأعلن رئيس مجلس الأمة الأكبر سنا فوز أحمد السعدون برئاسة برلمان الكويت بالتزكية.

وتشكلت الحكومة الجديدة، يوم الأحد، بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من يونيو/حزيران وأسفرت عن مشهد برلماني معقد فازت فيه أغلبية مؤلفة من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.

وتشهد الكويت منذ سنوات صراعا بين الحكومة والبرلمان عطّل خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، لا سيما إقرار قانون الدين العام. وتعتمد الميزانية العامة على إيرادات النفط في 90% من تمويلها.

وكان مجلس الوزراء قد رفع إلى ولي العهد في 7 يونيو الجاري مرسوم الدعوة لافتتاح أعمال فصل تشريعي جديد لمجلس الأمة.

وحسب الدستور الكويتي، فإن مدة مجلس الأمة 4 سنوات من تاريخ أول اجتماع.

الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لحكومة الكويت للمرة الخامسة خلال عام

للمرة الخامسة خلال فترة لم تتجاوز العام تشكل الكويت حكومتها الجديدة، بعد الانتهاء من عملية اختيار أعضاء مجلس الأمة الجدد.

وأولى خطوات تشكيل الحكومة كانت تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاستها، ليبدأ بإعداد قائمة المرشحين كأعضاء فى الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علي أمير الكويت ثم إصدار مرسوم تعيينهم، بعد ذلك يتم اختيار المرشحين لتولى المناصب المختلفة فى الحكومة.

وتبقى المعضلة الأساسية أمام الحكومة الوليدة كسابقاتها، هو تحقيق التعاون الفاعل مع البرلمان، فمن قبل تم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للتغلب على حالة الجمود التي خيمت على الحياة السياسية بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة وأعاقت الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وفى هذا الصدد طالب عدد من النواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح، بتشكيل حكومة تزخر بالكفاءات الوطنية وأن يتبنى برنامج عمل إصلاحيا يتلاقى مع خريطة أولويات النواب ويلبي تطلعات الشعب.

وبارك النائب محمد الحويلة لرئيس الوزراء تجديد الثقة السامية، مطالبا بأن يشد عضده بالاكفاء الوطنيين من أبناء الكويت وهم كثر.

وقال برلمانيون لرئيس الحكومة، من بينهم محمد الحويلة، ادفع باتجاه الإصلاح ونحن متفائلون من حالة التوافق السائدة للدفع بكل الملفات باتجاه الانجاز لتحقيق التنمية والرفاه، ولن تجد منا ومن الشعب إلا الدعم والمؤازرة”.

وفى السياق نفسه، قال النائب جراح الفوزان نحن ملتزمون بما طرحناه في الحملة الانتخابية بأن التعاون يبدأ من تشكيل حكومة قوية من رجالات دولة بعيدا عن المحاصصة والترضيات، وزراء قادرين على النهوض بالبلد ووزراء سياسيين قادرين على التعاون مع المجلس.

بدوره، قال النائب ماجد المطيري: إن هذه المرحلة المهمة والمفصلية من تاريخ الكويت تستحق منا جميعًا التكاتف من أجل إنجاز المشاريع والقوانين الخاصة بالمواطنين والتي تساهم بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه لهم.

وأضاف النائب فلاح الهاجري، الخياران المطروحان إما دولة المؤسسات والعدل والإنجاز وأيدينا ممدودة لكم، وإما مزيد من التأزيم والتعطيل والعبث وهذا ما لا نسمح لكم به فكونوا على قدر الثقة يكن الشعب معكم.

وأكد النائب خالد العتيبي أن الشعب ينتظر من رئيس الحكومة الكثير، داعيا إياه إلى اختيار فريق قوي بلا محاصصة أو حسابات سياسية ضيقة على حساب الوطن، وضرورة التعامل مع مطالب الشعب وعدم الوقوع بأخطاء الماضي وأهمها استنزاف الوقت دون تحقيق ما هو مأمول.

ويظل الاختلاف القائم بين النواب والحكومة حول العديد من الموضوعات من بينها ، رفض النواب قرار ديوان الخدمة المدنية بدمج أعمال قطاع مراقبي شؤون التوظف مع قطاع الشؤون القانونية، معتبرين أن هذا القرار مخالف لبرنامج عمل الحكومة السابق، ويعطل الدور الرقابي للقطاع.

وأكد النائب مهند الساير أن محاربة الفساد المنظم، وتحقيق الاستقرار بوظائف المواطنين وحقوقهم، يحتاجان إلى أجهزة رقابية فاعلة ومنظمة أيضاً. لذلك، إلغاء هذا القطاع هو بمنزلة تراجع في الحرب الحقة ضد الفساد في أحد أكثر أجهزة الدولة التي طالتها الواسطة.

وفى السياق نفسه، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي إنه من غير مفهوم هذا التراجع بنسف قطاع رقابي مهم كمراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة، والذي لا يقل أهمية عن جهاز المراقبين الماليين، وهذا ما أكده برنامج عمل الحكومة ذاته، مضيفاً أن مواجهة المحسوبية والفساد الإداري، وضمان الحقوق الوظيفية للمواطن، يبدآن من هذا القطاع الحساس.

1.9 مليار دولار زيادة سنوية باحتياطي الكويت

ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت خلال شهر مايو/أيَّار 2023 بنحو 3.87% سنوياً، بزيادة تُقدر بـ582 مليون دينار (1.899 مليار دولار)؛ مدفوعاً بعاملين.

ووفق الإحصائية الشهرية الصادرة، اليوم الخميس عن بنك الكويت المركزي، بلغت الأصول الاحتياطية للكويت في الشهر الماضي 15.627 مليار دينار (50.987 مليار دولار)، مقابل 15.045 مليار دينار (49.088 مليار دولار) في مايو/أيَّار 2022.

وعلى المستوى الشهري، فقد انخفضت الأصول الاحتياطية للكويت بنحو 0.49%؛ إذ كانت تبلغ في إبريل/نيسان 2023 نحو 15.704 مليار دينار (51.238 مليار دولار).

يُذكر أن تلك الاحتياطات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، ولكن تضم الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب