الكويت في أسبوع.. الاحتياطي الأجنبي يرتفع 1.8 مليار دولار و الأمير يهنئ المغرب على انجاز المونديال
أهم وآخر الأخبار في الكويت تأتيكم كل جمعة.. خاص منصة العرب الرقمية
بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات، لذا يحرص الملايين على متابعة آخر الأخبار في الكويت، وهو ما نقدمه في منصة العرب الرقمية كل جمعة.
احتياطي الكويت الأجنبي يرتفع 1.8 مليار دولار في نوفمبر
ارتفع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى مستوى 12.75 مليار دينار (41.6 مليار دولار) بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 4.73 بالمئة، وبارتفاع قدره 577 مليون دينار (ما يعادل 1.8 مليار دولار)، مقارنة بـ 12.18 مليار دينار (39.7 مليار دولار) بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 13.05 مليار دينار (42.6 مليار دولار) موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل أغلب الاحتياطات بقيمة 12.75 مليار دينار (41.6 مليار دولار)، بالإضافة إلى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار (103.6 مليون دولار)، واحتياطيات أخرى بمقدار 262.14 مليون دينار (855.6 مليون دولار).
وعلى صعيد حجم الأوراق المالية والمسكوكات في الكويت، فقد بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في نوفمبر الماضي نحو 1.97 مليار دينار (6.43 مليار دولار) بتراجع قدره 22 مليون دينار وبنسبة 1.1 بالمئة عن شهر أكتوبر الماضي البالغ 1.99 مليار دينار (6.50 مليار دولار)، مقسمة إلى 1.94 مليار دينار (6.33 مليار دولار) مجموع قيم الأوراق المالية وهي الأكثرية، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.134 مليون دينار (101.6 مليون دولار).
فقد تراجعت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر نوفمبر لتصل إلى 1.13 مليار دينار مقارنة بـ 1.14 مليار دينار في أكتوبر الماضي.
كما انخفضت قيمة فئة 10 دنانير، حيث وصلت في نهاية نوفمبر إلى 628.34 مليون دينار مقارنة 636.86 مليون دينار في أكتوبر الماضي.
وتراجعت أيضا فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية نوفمبر الماضي 102.93 مليون دينار في مقارنة بنحو 106.89 ملايين دينار في أكتوبر الماضي.
وتراجعت فئة الواحد دينار، حيث بلغت بنهاية نوفمبر الماضي 48.54 مليون دينار مقارنة بعدد 50.05 مليون دينار في أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت فئة النصف دينار فقد بلغت 13.13 مليون دينار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بـ 13.09 مليون دينار في أكتوبر الماضي.
وأخيرا ارتفعت فئة الربع دينار كويتي، حيث بلغت بنهاية نوفمبر الماضي 11.07 مليون دينار مقارنة بـ 11.02 مليون دينار في أكتوبر الماضي.
أما على مستوى المسكوكات، فارتفعت خلال شهر نوفمبر على مستويات شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت في شهر نوفمبر 31.134 مليون دينار مقارنة بـ 31.026 مليون دينار خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت فئة 100 فلس خلال نوفمبر محققة 14.05 مليون دينار مقارنة بـ 13.99 مليون دينار خلال شهر أكتوبر الماضي.
كما ارتفعت فئة 50 فلسا خلال شهر نوفمبر محققة 9.86 ملايين دينار مقارنة بـ 9.82 ملايين دينار بنهاية أكتوبر الماضي.
الكويت تؤكد رغبتها الصادقة فى دعم الجهود لتحقيق إصلاح لمجلس الأمن
أكدت دولة الكويت رغبتها الصادقة في دعم الجهود لتحقيق إصلاح شامل وحقيقي لمجلس الأمن الدولي، ليصبح أكثر قدرة وفاعلية في مواجهة التحديات في إطار أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الكويتية الوزير مفوض عبد العزيز الجارالله -خلال كلمة دولة الكويت التي ألقاها في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن تحت عنوان “نظرة جديدة لإصلاح العمل متعدد الأطراف” وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الخميس- إن “مسالة إصلاح مجلس الأمن تعد أحد الركائز الرئيسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة معربا عن أمله في أن تساهم هذه المناقشات في دفع الجهود الرامية نحو تعزيز نهج تعددية الأطراف بما يمكن من التغلب على ما يواجهه المجتمع الدولي اليوم من تحديات معقدة ومتشعبة”.
وأوضح أن ما شهده العالم في العامين الأخيرين من أزمات سياسية وإنسانية وصحية وأزمات الغذاء والطاقة وتحديات تغير المناخ وانتشار الفقر وتهديد السلم والأمن الدوليين وتحديات تحقيق أهداف التنمية، ساهمت في زيادة الأوضاع تعقيدا وسوءا بما يستوجب التوقف أمامها ويدعو بشدة لإعادة الحسابات ومراجعة الأولويات.
وذكر الجارالله أن هذه الأزمات غير المسبوقة شكلت اختبارا قاسيا للنظام العالمي متعدد الأطراف وأثبتت للعالم أجمع أن الحاجة إلى نظام تعددي قوي وحيوي أصبح أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك أهمية التمسك بالشراكة والتضامن العالميين ومساندة القيم الجوهرية والمبادئ الأساسية للتعددية.
وأشار الجارالله إلى ضرورة إعادة تقييم العمل الدولي متعدد الأطراف ليواكب تلك المتغيرات، داعيا للتفكر في “حاجتنا لاتخاذ إجراءات جديدة لانتشال عالمنا من حالة الارتباك التي بات يعاني منها والتفكير بشكل طموح للعمل نحو مستقبل أفضل من خلال التعددية”.
وأعرب عن تطلعه، في هذا السياق، إلى قمة المستقبل لعام 2024 باعتبارها فرصة نحو التوافق على إعادة العمل متعدد الأطراف إلى مساره المنشود لنتمكن من خلاله من التغلب على ما يواجهه العالم من أزمات.
وأضاف الجار الله أنه منذ ولادة تلك المنظمة قبل أكثر من سبعة عقود، فقد صاحب عملنا خليط من الإنجازات والعثرات، ورغم الانتقادات التي توجه لعمل الأمم المتحدة والملاحظات والمقترحات التي تبديها الدول الأعضاء والهادفة لتطوير وتحسين أساليب عمل الأمم المتحدة إلا أننا موقنون أن منظمة الأمم المتحدة تبقى الآلية الدولية متعددة الأطراف الأكثر قبولا ومصداقية وشرعية في مجال العمل الدولي المشترك.
وبين أن ميثاق المنظمة وما يحمله من مبادئ ومقاصد، يبقى أساسا صلبا لتنظيم العلاقات بين الدول وتنميتها، مشيرا إلى “أننا مطالبون بتعزيز كافة السبل التي ترمي إلى تطوير عملنا المشترك فمسألة إصلاح عمل الأمم المتحدة يجب أن تكون على سلم أولوياتنا”.
وأوضح الجار الله أن ذلك يأتي من خلال طرح أفكار خلاقة وأساليب مبتكرة تساهم في إضفاء الزخم المطلوب لعملية الإصلاح وتشجيع الفرق العاملة لإصلاح مجلس الأمن وتنشيط أعمال الجمعية العامة لمساعدة تلك الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة في القيام بدورها المناط بها لتحقيق تطلعات وطموحات شعوب العالم.
ولفت إلى أن إصلاح العمل متعدد الأطراف لم يعد ترفا يمكن التراخي عنه أو تسويفه بل هو حاجة ملحة ومسؤولية تاريخية أمام الشعوب.. فالتحديات والأزمات الراهنة في العالم اليوم لا يمكن لدولة أو مجموعة من الدول التصدي لها بمفردها ودون نظام دولي فاعل أساسه التعاون المشترك وركيزته احترام سيادة القانون وغايته تحقيق العدالة.
وقال الجار الله إن ما نواجهه اليوم من أزمات مترابطة وقضايا مستجدة لا يمكن لمجلس الأمن وفق صيغته الحالية التجاوب معها فمجلس الأمن المطلوب هو مجلس أكثر قدرة ومرونة تمكنه من التعاطي مع هذه الأزمات.
وأكد أهمية انخراط جميع الدول الأعضاء بفعالية في اجتماعات المفاوضات الحكومية الدولية وانفتاحها للتشاور مع جميع المجموعات التفاوضية بشكل شفاف وبناء باعتبارها المنتدى الوحيد المعني بهذه المسألة، مع التأكيد على أهمية الأخذ بمشاغل المجموعات الإقليمية المختلفة وعدم إغفالها.
وأضاف الجارالله أن “وفد دولة الكويت يتطلع إلى مناقشات اليوم باعتبارها فرصة قيمة لتجديد التزام الدول الأعضاء بما سطره ميثاق هذه المنظمة من أطر تنظم عملنا المشترك وتأكيد حرصنا على تعزيز دور الأمم المتحدة باعتبارها حجر الزاوية للعمل الدولي متعدد الأطراف”.
أمير الكويت يؤكد على الحرص الدائم لتعزيز التعاون المشترك مع البحرين
وصف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، العلاقات مع مملكة البحرين بالأخوية والوطيدة والتاريخية الراسخة التى تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، مؤكدا الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بالتعاون القائم بينهما فى مختلف المجالات إلى آفاق ارحب.
وأشاد أمير الكويت – فى البرقية التى بعثها اليوم الخميس، إلى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين والتى عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 51 للعيد الوطنى لمملكة البحرين، بالإنجازات التنموية والحضارية البارزة التي حققتها مملكة البحرين على كافة الاصعدة وفي مختلف الميادين.
كما أعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن تمنياته لجلالة الملك حمد بن عيسى بموفور الصحة وتمام العافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والإزدهار فى ظل قيادته الحكيمة.
أمير الكويت مشيدا بإنجاز منتخب المغرب: تحلى بأداء فنى رفيع وإصرار وتفان كبيرين
أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على الإنجاز التاريخى غير المسبوق لمنتخب المغرب لكرة القدم كأول منتخب عربى وأفريقى يتأهل إلى هذه المراحل المتقدمة فى هذه البطولة الدولية الكبرى، مشيدا بما تحلى به المنتخب المغربي من أداء فني رفيع وروح رياضية عالية وإصرار وتفان كبيرين، فى تمثيل المغرب على أكمل وجه وبصورة كانت محط التقدير والإعجاب .
وأعرب أمير الكويت – فى برقية تهنئة بعثها إلى ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس اليوم الخميس، عن خالص تهانية بمناسبة تأهل منتخب المغرب لكرة القدم إلى دور النصف نهائي في بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر .
«الوطني»: إيرادات الكويت غير النفطية ستقفز إلى 2.4 مليار دينار
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان عجز الميزانية العامة للكويت تراجع بشكل ملحوظ إلى 3 مليارات دينار في السنة المالية 2021/2022، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتزايد الإنتاج النفطي وترشيد النفقات في ظل شح السيولة.
وأوضح التقرير أنه في السنة المالية 2022/2023، من المتوقع تسجيل أول فائض منذ ثماني سنوات بنسبة 9.6% من الناتج المحلي مع ارتفاع أسعار النفط، ما يمكن الحكومة من إعادة تعزيز الاحتياطات المالية، بما في ذلك صندوق الاحتياطي العام.
وتتوقع الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023 التي تأخر صدورها زيادة متواضعة في النفقات، مع انخفاض مخصصات النفقات الرأسمالية والذي قد يعكس النتائج الضعيفة المسجلة حتى الآن لهذا العام، كما توقع التقرير ارتفاع الإنفاق الاستثماري العام المقبل مقارنة بفترة أساس منخفضة، مع السعي لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي يمتد لفترة 4 سنوات.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 77% لتصل إلى 18.6 مليار دينار، متجاوزة بفارق كبير التقديرات الرسمية لموازنة السنة المالية 2021/2022 (البالغة 10.9 مليارات دينار)، ويعزى ذلك لارتفاع العائدات النفطية بنسبة 85% إلى 16.2 مليار دينار، بفضل أسعار النفط بشكل ملحوظ، والتي وصلت في المتوسط إلى 80.7 دولارا للبرميل (تقريبا ضعف تقديرات الميزانية البالغة 45 دولارا للبرميل) وزيادة إنتاج النفط (+6.4% إلى 2.5 مليون برميل يوميا في المتوسط). ومثلت العائدات النفطية نحو 87% من إجمالي الإيرادات.
كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بأكثر من الثلث لتصل إلى 2.4 مليار دينار ما يرجع بشكل كبير إلى بند الإيرادات الأخرى، الذي تضمن تسلم الكويت الدفعة الأخيرة من تعويضات حرب الخليج من العراق عن طريق لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة.
وبلغ إجمالي قيمة التعويض 2.1 مليار دولار (638 مليون دينار). وباستثناء هذا البند، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنحو 28%.
كما ارتفعت النفقات إلى 21.6 مليار دينار، أي بنسبة 1.5% مقارنة بالعام السابق، مع انخفاض النفقات الجارية بنسبة 2.6% إلى 19.0 مليار دينار، وزيادة النفقات الرأسمالية 16% لتصل إلى 2.6 مليار دينار.
ويعزى انخفاض النفقات الجارية بنسبة كبيرة للتراجع الملحوظ في بند «النفقات الأخرى» (-17.5% إلى 2.6 مليار دينار). وفي المقابل، ارتفع كل من بندي الرواتب والأجور والإعانات بنسبة 3.5% و2% على التوالي، والتي تمثل 76% من إجمالي النفقات.
ويعكس النمو المرتفع للنفقات الرأسمالية التحسن في الاداء مقارنة بالسنة المالية 2020/2021 التي سجلت مستويات ضعيفة للغاية نتيجة التأثر بالجائحة، إلا أنها مازالت أدنى من المستويات التاريخية.
وجاءت النفقات الرأسمالية أقل من الميزانية التقديرية بنسبة 26%، في ظل مواصلة بحث السلطات عن أوجه للتوفير في ذلك القطاع وسط ارتفاع التكاليف بسبب نقص العمالة والمواد الأولية. كما تأثر الإنفاق الرأسمالي بالتأخيرات البيروقراطية والجمود السياسي الذي شهدناه خلال الأعوام 2021-2022.
وفي نوفمبر، أقر مجلس الأمة الجديد أخيرا موازنة 2022/2023، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على بدء السنة المالية، وزادت القيمة المخصصة للنفقات 2.1% عن موازنة العام السابق (السنة المالية 2021/2022) لتصل إلى 23.5 مليار دينار، كما ارتفعت توقعات الإيرادات بنسبة 114% إلى 23.4 مليار دينار نتيجة لارتفاع أسعار النفط (80 دولارا للبرميل).
وقد نتج عن ذلك تقدير تسجيل الموازنة لعجز بسيط قدره 124 مليون دينار. ويتضمن ذلك إضافة 423 مليون دينار للمدفوعات الاستثنائية لموظفي القطاع العام من الصفوف الأمامية عن فترة الجائحة – وصرف بدل الاجازات والتعويض عن الخدمات المقدمة، على التوالي.
وبصفة عامة، تتوقع الموازنة العامة زيادة الإنفاق الجاري (+5.1% مقارنة بالميزانية السابقة لتصل إلى 20.6 مليار دينار) وذلك لتغطية زيادة أسعار البنود المدعومة والمخصصات، والتحويلات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، تم خفض مخصصات النفقات الرأسمالية (-15.3% إلى 2.9 مليار دينار)، ربما بمنزلة إقرار بالتحديات الأخيرة التي واجهت التنفيذ.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
