الكويت في أسبوع.. أمير البلاد يطالب أجهزة الدولة باليقظة والحكومة تشكل لجنة لبحث تظلمات الجنسية

بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات.

اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. إحباط هجمات سيبرانية واسعة وسحب الجنسية من أكثر 400 شخص

أميرالكويت: مصلحة البلاد فوق كل اعتبار

أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية التحلي باليقظة والجاهزية الدائمة لمنتسبي وزارة الداخلية الكويتية، فضلاً عن وضع الكويت نصب الأعين، ومصلحة الوطن وحفظ أمنه الداخلي وسلامة حدوده البحرية واستقراره فوق كل اعتبار، وذلك في أثناء زيارته إلى مبنى الشيخ نواف الأحمد بوزارة الداخلية.

إلى ذلك، وجّه بضرورة التصدي بقوة وحزم لآفة المخدرات، وكل من له صلة بها، حفاظاً على مستقبل شبابنا وأسرنا ومجتمعنا، فلا تهاون في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة، فضلاً عن تطوير العمل الأمني، ورفع كفاءة رجال الأمن، ومواكبة التطورات العالمية في ما يتعلق بالتعليم والتدريب.

في هذه الأثناء، أكد الشيخ مشعل الأحمد أن الأمن أساس تنمية الأوطان، وركيزة أساسية من ركائز تقدم وازدهار البلدان، وأضاف: تحقيقاً للأمن الشامل، نثمّن الجهود المبذولة التي نتج عنها تطوير وتحديث المنظومة الأمنية بأحدث النظم العالمية، خاصة التقنية البيومترية في المجالات الأمنية والقانونية.

كما وجّه نحو الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الأمن المجتمعي، والاستمرار في تنفيذ التمارين، التي توضع مؤسسات الدولة أمام تحديات واقعية في ما يتعلق بمواجهة الكوارث والأزمات.

وشدد سمو الأمير على تطوير بعض مواد قانون الإطفاء، بما يتناسب مع النظم والأساليب الحديثة المتبعة في البلدان المتقدمة في مجال المكافحة والوقاية من الحرائق والكوارث، ووجّه رجال الإطفاء بالاستعداد التام لتلبية واجباتهم بكل تفان وإخلاص، وتكثيف الجولات الميدانية على الأماكن الحيوية والتراثية، واتخاذ الإجراءات الوقائية.

“فيتش”: الكويت ثالث مُصدر للديون الدولارية خليجياً عام 2024 رغم غياب قانون

احتلت دولة الكويت المركز الثالث في إصدار الديون الدولارية خلال عام 2024 بين مُصدري تلك الديون بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك رغم غياب قانون الدين العام الذي يُتيح للدولة الاقتراض السيادي.

ووفق تقرير وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الصادر اليوم الأربعاء، فإن الحكومة الكويتية تستهدف تمرير قانون الدين العام بالسنة المالية المنتهية في شهر مارس 2026، بما سيمكن الدولة من جمع ديون جديدة.

ورغم عدم إصدار الكويت لأي ديون سيادية دولارية منذ عام 2017 أي قبل انتهاء قانون الدين السيادي السابق، إلا أن الإصدارات بالدولار من قبل الجهات بالكويت بلغت 13.6 مليار دولار في عام 2024، مقابل 60 مليون دولار في العام السابق له، مدفوعة بشكل رئيسي من إصدارات البنوك.

شهدت إصدارات الصكوك نمواً كبيراً في السوق الكويتية، لترتفع حصتها من سوق الدين إلى 27% بنهاية شهر يناير/كانون الثاني 2025، مقابل 20% نهاية نفس الشهر من عام 2024، ولم تتُخلف أي جهه عن سداد صكوك أو سندات مصنفه من قبل الوكالة.

ورغم أن مشروع قانون السيولة لا يزال قيد المناقشة مع مجلس الوزراء، إلا أن “فيتش” تتوقع استئناف الحكومة الاقتراض لتمويل نحو 30% من عجز الموازنة، علماً بأن إجمالي الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضاً عند 2.9% بختام العام السابق.

وبافتراض إقرار قانون الدين فإلى جانب العجز المتوقع وانخفاض أسعار النفط من المتوقع ارتفاع الدين الحكومي/ الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% نهاية 2025، و9.2% نهاية عام 2026.

وتابعت:” وحتى من دون قانون الدين ستظل الحكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية في السنوات المقبل، نظراً للأصول الكبيرة تحت تصرفها”، منوهة بأن حجم الدين المستحق على الكويت يُعد الأصغر بين دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تقلصت بنحو 7% سنوياً لـ31.5 مليار دولار بجميع العملات نهاية يناير/كانون الثاني 2025.

وكشفت “فيتش” أن البنوك الإسلامية تُعد من المستثمرين والمصدرين الرئيسيين للصكوك، جاء 74% من الصكوك الكويتية بالدولار الأمريكي، و26% بالدينار الكويتي بنهاية يناير/كانون الثاني 2025، علماً بأن 30% من سندات الدي يُستحق في 2025، و6% في عام 2026، والمتبقي في 2027 وما بعده.

ولفتت الوكالة إلى أن مؤسسة جي بي مورجان أعادت تصنيف الكويت كسوق متقدمة، لذا لن تكون مؤهلة بعد الآن لمؤشرات السندات السيادية للأسواق الناشئ.

وأضافت :” تؤدي إعادة التصنيف في البداية إلى تقليل التدفقات الاستثمارية السلبية من المستثمرين الذين يركزون على الأسواق الناشئة التي تتبع المؤشرات إلى الكويت، ولكن يمكن أن يوفر فرصة للمستثمرين المتخصصين في الأسواق المتقدمة”.

الكويت تنشئ لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية

أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن صدور يقضي بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، مبيناً أنها ستكون تابعة له على أن يُصدر قراراً آخر بتسمية رئيس هذه اللجنة ونائبه وأعضائها وأمانة سرها، متضمناً المكافأة المقررة لكل منهم وفقاً لجريدة الجريدة الكويتية.

وبموجب القرار تختص اللجنة بتلقي التظلمات المقدمة ممن سُحِبت أو أسقطت عنهم الجنسية، أو من سُحِبت منهم شهادتها، والنظر في تلك التظلمات وبحثها ودراستها، وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها، وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

في هذه الأثناء، نص القرار بأن تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع جواز عقدها في أي مكان آخر بقرار من رئيسها، وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، مشيراً إلى أنه يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ولها أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسباً من أصحاب الخبرة والكفاءة.

وحدد القرار مدة عمل اللجنة بسنة تبدأ من تاريخ عقد أول اجتماع لها، ويجوز إطالة هذه الفترة مدداً أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء متى اقتضت الحاجة، على أن تعلن اللجنة فور صدور قرار تشكيلها، في مواقع التواصل الحكومي، أو بأي وسيلة تراها مناسبة، بدء عملها، وآلية التواصل معها، وكيفية تقديم التظلمات إليها. وألزم القرار اللجنة بإعداد تقارير دورية عن سير العمل، فضلاً عن تقرير نهائي في نهاية مدة عملها بنتائج أعمالها، يتضمن التوصيات والمقترحات في التظلمات التي عُرِضت عليها، أو في أي مسألة أخرى مرتبطة بعملها، وتعرض هذه التقارير على مجلس الوزراء للنظر فيها.

الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة “أوبك”، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس، حيث أُقر قانون متعلق بـ”التمويل والسيولة”، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.

وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى “بلومبرغ” في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.

قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في “تشاثام هاوس”: “أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً”.

عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.

وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تقدر قيمته بنحو تريليون دولار. وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.

وتتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب