الفرقاء الليبييون يتفقون على ألا يتفقوا … في بوزنيقة!

قال الباحث السياسي أحمد عرابي إن لجنة “6+6” المشتركة بين مجلسي النواب والدولة المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، أعلنت أمس الثلاثاء بعد ترقب طويل، استكمال عملها وتوصلها إلى اتفاق حول القوانين الرئاسية والتشريعية للانتخابات الليبية، في مؤتمر صحفي في مدينة بونيقة المغربية حضره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وغاب عنه كلاً من رئيسا مجلسي النواب الدولة المستشارعقيلة صالح و خالد المشري.

اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. طائرات الدبيبة تقصف المدن الغربية.. واتفاق على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

وأوضح عرابي إنه قد يفتح هذا الخلاف بشأن مخرجات اللجنة السداسية وغياب عقيلة والمشري وتصاعد أصوات أعضاء المجلسين الرافضين لها، الطرق أمام اللجنة التي أعلنها مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، تكون بديلاً في حال فشل كلا المجلسين، والتي ربما تعطي فرصة أكبر لتحقيق تفاهمات سياسية جديدة، بعد أن كشفت هذه المفاوضات بين لجنتي المجلسين عن جوهر الخلاف، والأطراف المعنية بالاتفاق التي كانت تتفاوض من وراء الستار حول بنود مختلفة في القوانين.
غياب رئيس المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري غير المتوقع عن توقيع اتفاق بوزنيقة، جاء بعد تجدد الخلاف على شروط الترشح للرئاسة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقب وصولهما إلى بوزنيقة المغربية، مما دفع إلى رفضهما التوقيع على القوانين التي صوت عليها أعضاء اللجنة السداسية بالإجماع، عقب الخلاف حول شرط التنازل عن الجنسية الثانية تسبب في تأجيل إعلان بوزنيقة الخاص بالقوانين الانتخابية إلى إشعار غير محدد.
عرابي اشار إلى إنه بالرغم من فشل الأطرافُ الليبية في التوقيعِ على إعلان بوزنيقة بشأنِ الانتخابات الليبية، إلا إنه قد توقع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن يتم التوقيع على الإعلان خلال أيام، مشددا على أهمية أن تواكب هذه التفاهمات إرادة سياسيةً حقيقية لتنظيمِ الانتخابات وإقامةِ مؤسسات الدولة. قائلاً إنه في الأيام القليلة القادمة، بحضور المستشار عقيلة صالح وخالد المشري سيتم التوقيع الرسمين وكذلك تبني هذه القوانين من قبل رئيسي الجسمين الانتخابيين في ليبيا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية.
وكام وأوضحته النسخة النهائية لاتفاق اللجنة السداسية، فإن أبرز النقاط تدور حول شروط الترشح خاصة لمزدوج الجنسية، وانتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة خلال 240 يوما من تاريخ صدور قوانين الانتخابات تكون حيز التنفيذ، مع الإشارة إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية من جولتين بغض النظر عن نسبة كل مترشح ويتأهل للثانية الفائز الأول والثاني بأعلى الأصوات الانتخابية، و يقدم المترشح للجولة الثانية للمفوضية إقرارا كتابياً مصدقاً بعدم حمله أية جنسية لدولة أجنبية أو إفادة مصدقة من سفارة الدولة المانحة بتنازله عن الجنسية الثانية، كما يعد المترشح للانتخابات الرئاسية مستقيلاً من وظيفته أو منصبه بقوة القانون سواء أكان مدنياً أو عسكرياً بعد قبوله الترشح للانتخابات.
لكن توافق اللجنة السداسية على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب قد فجّر خلافات حادة بين الكيانات السياسية والبرلمانية الليبية التي رأت في التعديل الجديد تجاوزاً لعمل اللجنة والدستور، معلنة وفق بيانات منفصلة لأعضاء بمجلسي النواب والدولة وحزب العدالة والبناء رفضها لمخرجات لجنة 6+6 في بوزنيقة.
الباحث السياسي أحمد عرابي قال إن باتيلي أوضح إنه بالإمكان وضع خريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيوالجاري، وإن المبادرة جاءت بعد طلبات تقدم بها لكافة أطراف الأزمة الليبية، بشأن مقترحاتهم لحل الأزمة، وأهم بنود مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، فهي إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى، هدفها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجاري. وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية، وممثلون عن النساء والشباب في ليبيا، وستعمل اللجنة المقترحة أيضا على تيسير اعتماد إطار قانوني، وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات. وتوفر اللجنة منصة لتعزيز الإجماع حول قضايا تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين للانتخابات في كامل البلاد.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب