نرصد أبرز أحداث عام 2021 في الساحة الليبية.. «الفشل يخيم على العملية السياسية»

العملية السياسية في ليبيا إعداد- محمد فتحي الشريف

قبل أن يطوي عام 2021 صفحاته ظهرت ملامح التدخلات الدولية بوضوح في ليبيا، وذلك من خلال التصريحات غير المسؤولية من سفارة المملكة المتحدة في ليبيا، والتي أكدت فيها أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى ‎الانتخابات، كما أكدت أنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية، وهو ما يؤكد صحة وجهة نظر القوى الوطنية في ليبيا التي اختصرت الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد في أمرين فقط.. الأول التدخلات الخارجية.. والأمر الثاني تمكين المتطرفين من الجماعات الإسلامية المسلحة والميليشيات في مفاصل الدولة بعد تهيئة حلف الناتو المناخ والأجواء لتقوية ونماء هؤلاء المجرمين.

العملية السياسية في ليبيا :حراك دولي وفشل واضح

على الرغم من الحراك الدولي المستمر من أجل حل الأزمة السياسية في ليبيا، فشلت كل مساعي المجتمع الدولي في تنفيذ خارطة الطريق بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من الوصول لإجراء الانتخابات في التاريخ المحدد يوم 24 ديسمبر الماضي، وذلك عندما توقفت المفوضية العليا للانتخابات ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء دون أسباب واضحة عن إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تمهيدا لانطلاق آخر مراحل خارطة الطريق، وهي مرحلة الدعاية ثم انطلاق الانتخابات، وذلك على خلفية تهديدات من جماعة الإخوان الإرهابية وخالد المشري والميليشيات المسلحة بعرقلة الانتخابات حال استمرار احتواء القائمة النهائية على المشير خليفة حفتر والدكتور سيف الإسلام معمر القذافي.

العملية السياسية في ليبيا :مرشحو الرئاسة (جدل وخلاف وتخبط وضبابية)

شاب العملية الانتخابية في مهدها عدد من المخالفات الواضحة لقانون الانتخابات الذي أعده مجلس النواب، ووافق عليه المجتمع الدولي، ورفضه رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري والمجموعات المسلحة، وكان أبرز المخالفات ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة الذي خالف المادة 12 من القانون بشكل واضح، ومع ذلك أعاده القضاء بعد الاستبعاد، وهو ما أثار جدلا كثيرا حول شفافية الانتخابات، كما استبعد القضاء في أول مراحله الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي قبل أن يعود من خلال القضاء نفسه في مرحلة استئنافية.

ولذلك سوف نستعرض في هذا التقرير أبرز محطات العملية السياسية التي لم تكتمل من خلال تقديم حصاد عام 2021 بشكل موجز في السطور التالية.

العملية السياسية في ليبيا:مرحلة انتقالية خامسة تفشل في التمهيد

بدأ عام 2021 بتفاؤل كبير وأمل في إنجاز عملية سياسية، خاصة عندما أعلنت نائبة المبعوث الأممي للدعم وقتها استيفاني ويليامز عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر عام 2021، وبعدها تم اختيار سلطة تنفيذية جديدة من مجلس رئاسي بقيادة محمد المنفي وحكومة برئاسة عبد الحميد دبيبة، وذلك في ملتقى الحوار السياسي الذي عقد في مدينة جنيف بسويسرا يوم 5 فبراير 2021 بعد حصول القائمة على 39 صوتاً.

وفي مطلع مارس 2021 أعلن عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حيث سلم رئيس الحكومة المكلف بيان تسليم تشكيلته الحكومية إلى مجلس النواب، التزاما ببنود خارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في جلسته التي عقدت في مقره بطبرق، وتعهدوا بالعمل وفق الاتفاق السياسي.

المجلس الرئاسي الجديد يؤدي القسم

وبالمثل أدى المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، ونائباه، عبد الله اللافي، وموسى الكوني، اليمين أمام المحكمة الدستورية في طرابلس، تمهيدا لاستلام السلطة من الحكومتين الموجودتين في الشرق والغرب، لإنهاء الانقسام المؤسسي.

في 4 مارس 2021 أعلن مكتب عبد الحميد الدبيبة عن تسليم تشكيلته الحكومية لهيئة رئاسة مجلس النواب دون ذكر أسماء الوزراء.

وفي 9 مارس 2021 أعلن الدبيبة عن تشكيلته متضمنة نائبينِ للرئيس و26 وزيرًا و6 وزراء دولة (وزير دون حقيبة)، أما وزارة الدفاع فقد احتفظ بها لنفسه حتى الوصول لتوافق، وبالنسبة لوزارة الخارجية قال الدبيبة إنه سيسمي الوزيرة بالتشاور مع المجلس الرئاسي.

وفي 10 مارس 2021 منح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة بتصويت 132 نائبًا من أصل 133 نائبًا حضروا الجلسة.

 الحكومة تفشل والبرلمان يسحب الثقة

بعد جدل استمر حتى اليوم حول اعتماد مجلس النواب لميزانية الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى فشل الحكومة في تنفيذ الهدف الذي جاءت من أجله وهو التمهيد للعملية الانتخابية، مما جعل مجلس النواب يسحب الثقة من تلك الحكومة وذلك في يوم 21 سبتمبر 2021 بأغلبية الحضور وتم حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، لتستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.

مجلس الدولة يرفض سحب الثقة

وفيما دافعت أطراف عن البرلمان واعتبرت أن لديه مبرراته والسلطة التشريعية لاتخاذها، في المقابل رفض المجلس الأعلى للدولة الإخواني إجراءات سحب الثقة، واعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

مجلس النواب يقر قانون الانتخابات

في يوم 4 أكتوبر 2021 أقر مجلس النواب الليبي قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وجاء ذلك نتيجة للجلسة التي عقدها المجلس في مدينة طبرق برئاسة نائب الرئيس الأول فوزي النويري.

واعتبرت رئاسة مجلس النواب في بيان أن إصدار قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان يضع الشعب أمام مسؤوليته ويعيد الأمانة للشعب الليبي. وأضافت: “بإصدار مجلس النواب للتشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة يكون قد أنهى مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث وبعد مُضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى”.

مجلس الدولة يعترض ويهدد

اعترض مجلس الدولة الإخواني برئاسة خالد المشري على القانون الصادر من مجلس النواب؛ إذ رفض المشري ومجلسه عددا من مواد القانون، أو إجراء الانتخابات، بالتهديد باستخدام السلاح تارة، وضغوط سياسية تارة أخرى.

واستمرت ردود الفعل الليبية ما بين مؤيد ومعارض لقانون الانتخابات الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بالمادة 12 من شروط الترشح، والتي نصت على وجوب تقديم المرشح للانتخابات الرئاسية، ما يفيد تركه للعمل الحكومي والعسكري قبل موعد الانتخابات بـ 3 أشهر، لتخرج المفوضية مُعلنة البدء في إجراء الانتخابات، وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 7 نوفمبر كأولى خطوات العملية الانتخابية.

فتح باب الترشح

ومع إقرار البرلمان لقوانين الانتخابات فتحت المفوضية العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أن تعقد الانتخابات في 24 ديسمبر الجاري، وخاض الترشح لانتخابات الرئاسة 98 مرشحا من بينهم المشير خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس البرلمان وسيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا وآخرين.

لكن اضطرت المفوضية بسبب ضغوط قانونية وسياسية لإعلان تعذر إجراء الانتخابات واقترحت إجراءها في 24 يناير 2022، وسط استمرار الخلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

تخبط من المفوضية

اتخذت المفوضية العليا قرارا مثيرا للجدل حول حل اللجان الانتخابية، وهو الأمر الذي يؤكد على أن هناك من يقود العملية السياسية من خلف الستار، إذ تساءل الجميع من الذي يملك الحق في تأجيل الانتخابات واتخاذ قرار حل اللجان المفوضية أو البرلمان أو لجنة 75 أو الأمم المتحدة.

ثم عادت المفوضية أعلنت اقتراحها تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير 2022. وقالت في نص اقتراحها إنه وفقا لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً، فإنها تقترح بعد التنسيق مع البرلمان أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022.

عودة ستيفاني ويليامز

عادت الأمريكية ستيفاني ويليامز مجددا في 7 ديسمبر الجاري مع استقالة كوبيش في الشهر ذاته، لكنها أتت هذه المرة بصفتها مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وجاء الأمين العام للأمم المتحدة بويليامز لتقود مهمة الوساطة بين الأطراف السياسية في ليبيا من جديد مع ظهور ملامح لتعثر ما تم الاتفاق عليه في الحوار السياسي من إجراء المصالحة الوطنية وعقد الانتخابات.

واستطاعت ويليامز أن تزور طرابلس ومصراتة وبنغازي وتلتقي الأطراف الفاعلة من أجل إيجاد حلول، خاصة بعد تعقد المشهد وجمود الأوضاع السياسية.

مظاهرات ترفض التأجيل

انطلقت مظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس، رافضة تأجيل الانتخابات ومتمسكة بإجرائها.

كما خرج آلاف المتظاهرين في المدن الليبية شرقا وغربا من طبرق وبنغازي إلى مصراتة وطرابلس غربا وسبها جنوبا، اعتراضا على تأجيل الانتخابات.

ودعم موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي الليبي، المتظاهرين ضد تأجيل الانتخابات في طرابلس، مؤكدا أن تأجيل الانتخابات بشكل متعمد سيكون سببا للحروب.

حفتر يستقبل باشاغا في بنغازي

لم يكن يتوقع أحد أن يزور المرشح الرئاسي فتحي باشاغا المشير خليفة حفتر في بنغازي، إذ وصفت الزيارة بأنها سوف تسهل حل الأزمة الليبية وخاصة أن باشاغا له قوة في المنطقة الغربية تساهم في المصالحة، وأكد المترشح الرئاسي فتحي باشاغا، أن زيارته إلى المنطقة الشرقية للقاء المترشح الرئاسي خليفة حفتر كانت تهدف إلى بث الطمأنينة لليبيين بشأن وحدة ليبيا، مؤكدا أن جميع الليبيين يجب أن يطمئنوا إلى أنهم جزء من مشروع استقرار ليبيا، مشيرا إلى أن كثيرين حذروه من أن الزيارة ستفقده شعبيته، ولكنه أجابهم بأنها قد ترجع لنا ليبيا، بحسب قوله.

وأوضح، في كلمة أمام عدد من أعيان مصراتة، أن “الإسلاميين جزء من المشروع، وكذلك الليبراليون، وأن الماضي إذا كان من الصعب نسيانه فإنه كذلك من الصعب الوقوف عنده، وإنما لابد من الانطلاق للأمام ولبناء ليبيا جديدة”.

واستنكر تدخل السفيرة البريطانية في الشأن الليبي، ودفاعها عن حكومة الوحدة المؤقتة، مشيرا إلى أن “فساد الحكومة أصبح مكشوفا ومفضوحا في العالم كله”.

صلاح بادي يتوعد باشاغا

تلك اللقاءات أزعجت ميليشيات طرابلس ومصراتة التي استثمرت في الفوضى التي تعاني منها البلاد طوال العقد الماضي، حيث توعد الإرهابي الليبي صلاح بادي المدرج على قوائم عقوبات دولية المشاركين في لقاء المرشحين للرئاسة الذي دعا إليه المرشح خليفة حفتر.

بعد ان تناولنا موضوع العملية السياسية في ليبيا يمكنك قراءة ايضا

 عبد الله ميلاد المقري يكتب .. الانتخابات اختيار الشعب الليبي

ماذا حدث في 2021؟ ترامب يغادر والمغرب وتونس يلفظان الإخوان وطالبان على عرش أفغانستان

يمكنك متابعة منصة العرب 2030 على الفيس بوك